فقط 30درصد نمايشگاه‌هاي خودرو مجاز هستند

خبراقتصادی - در يك نگاه كلي به نحوه فعاليت نمايندگي‌هاي فروش خودروها و نمايشگاه‌هاي اتومبيل سراسر كشور و مشكلات پيرامون آنها، چقدر مي‌توان به آشفتگي صنعت خودرو در بخش توزيع و فروش حق داد و براي پرسود‌ترين واحد‍‌هاي صنفي كشور كه همواره ديدگاه سرمايه‌داري در رابطه با آنها وجود داشته است، دلسوزي كرد؟

درحالي كه به گفته «علي ارسلان منصوري»، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران كشور، از حدود 3000 واحد صنفي فعال در اين حوزه، بيش از 2100 نمايشگاه اتومبيل به صورت غيرقانوني اقدام به خريدوفروش خودرو مي‌كنند و به اين ترتيب از پرداخت ماليات نيز سر باز مي‌زنند

 ركود اقتصادي در ماه‌هاي اخير به اپيدمي بازار صنايع و اصناف مختلف كشور تبديل شده است كه سرنوشت تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، اعم از توليد و فروش، به نوعي در آن آميخته است.

در‌ اين ميان، بازار خودرو كشور علاوه بر ركود، دستخوش نارضايتي مشترياني شده است كه در اعتراض به كيفيت نامطلوب خودروهاي توليد داخل، از خريدوفروش خودرو دست كشيده‌اند و با وجود اينكه قيمت خودروهاي داخلي طي چند ماهه گذشته روند نزولي داشته، اما عدم كيفيت اين محصولات، سبب فرار خريداران از بازار شده است. اين مساله نشان‌دهنده آن است كه بازار خودرو، به‌طور مضاعف، كفه سنگين ركود اقتصادي كشور را با فشار سنگين اعتبار از دست رفته درميان مشتريان خود به دوش مي‌كشد. بنابراين مشكلات اين حوزه نمي‌تواند فقط از ركود عمومي اقتصاد كشور نشات بگيرد. درحالي روند ركود بازار معاملات خريدوفروش خودروهاي صفر كيلومتر داخلي كه از اواخر سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد كه چنين ركود طولاني در اين عرصه تاكنون بي‌سابقه بوده است.

ركود حاكم بر بازار، بر خريدوفروش خودروهاي خارجي نيز تاثير گذاشته؛ به‌طوري كه با كاهش واردات 50درصدي اين خودروها، قيمت اين نوع از وسايل نقليه با وجود كاهش چشمگير 10 تا 30درصدي در خودروهاي مختلف، همچنان ركود را درمقابل خود مي‌بيند.

درهمين راستا، طبق آمار گمرك ايران در نيمه اول امسال، معادل 20هزارو886 دستگاه خودروسواري وارد كشور شده كه از نظر تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل 57درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 بديهي است، نخستين كساني كه بعد از واردكنندگان، خودروسازان و اصناف توليدي، از وضعيت فعلي بازار لطمه مي‌بينند، نمايشگاه‌داران اتومبيل هستند كه با قرارگرفتن در تنگناي مالي و افت شديد فروش به تغيير شغل فكر مي‌كنند. اما در يك نگاه كلي به نحوه فعاليت نمايندگي‌هاي فروش خودروها و نمايشگاه‌هاي اتومبيل سراسر كشور و مشكلات پيرامون آنها، چقدر مي‌توان به آشفتگي صنعت خودرو در بخش توزيع و فروش حق داد و براي پرسود‌ترين واحد‍‌هاي صنفي كشور كه همواره ديدگاه سرمايه‌داري در رابطه با آنها وجود داشته است، دلسوزي كرد؟ درحالي كه به گفته «علي ارسلان منصوري»، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران كشور، از حدود 3000 واحد صنفي فعال در اين حوزه، بيش از 2100 نمايشگاه اتومبيل به صورت غيرقانوني اقدام به خريدوفروش خودرو مي‌كنند و به اين ترتيب از پرداخت ماليات نيز سر باز مي‌زنند. علاوه بر اين، مشكلات عديده‌يي كه ازسوي اين فعالان غيرقانوني براي مشتريان به وجود مي‌آيد، 98درصد شكايات مرتبط با صنف خودروسازان را شامل مي‌شود. نكته قابل توجه در اين زمينه مي‌تواند شانه خالي كردن اتحاديه نمايشگاه‌داران كشور از اين واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب باشد كه پيگيري تخلفات اين نمايشگاه‌ها را برعهده نمي‌گيرد.

رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران كشور در اين باره مي‌گويد: «پيگيري تخلفات واحدهاي غيرقانوني به راحتي امكان‌پذير نخواهد بود؛ چرا‌‌كه اتحاديه در قبال واحد‌هاي فاقد پروانه معتبر، مسووليتي نخواهد داشت.» شايان ذكر است كه تنها 900 واحد صنفي قانوني در اين بخش فعاليت دارند كه در برابر آمار كلي اين واحدها، رقم ناچيزي به حساب مي‌آيد. به همين جهت، در يك حساب سرانگشتي، مي‌توان دريافت كه ماليات تقسيم‌نشده‌يي كه تنها شامل نمايشگاه‌داران قانوني مي‌شود، چطور مي‌تواند اين افراد را در بازار راكد فعلي به سمت ورشكستي و تغيير شغل سوق دهد.

 ركود بي‌سابقه در بازار خودرو صفر

بررسي بازار خودرو كشور در 6ماهه نخست امسال با وجود عرضه انواع محصولات داخلي و خارجي نشان‌دهنده افت شديد تقاضاست و به نظر مي‌رسد خريداران و فروشندگان در انتظار كاهش نرخ دلار و تاثير آن بر بازار خودرو، دست به معامله نمي‌زنند.

 «غلامحسين قاسميان»، نايب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، از تاثير بازار خودرو بر فعاليت نمايشگاه‌داران سخن به ميان آورد و گفت: نمايشگاه‌هاي اتومبيل نيز متاثر از وضعيت كنوني بازار و ركود حاكم بر اقتصاد با نبود خريدار و مازاد عرضه مواجه هستند. وي افزود: در بازار خودروهاي وارداتي نيز اين ركود به چشم مي‌خورد و از بهار امسال، ترخيص خودرو از گمركات به ندرت صورت گرفته است. وي همچنين در رابطه با وضعيت ماليات نمايشگاه‌هاي اتومبيل گفت: ماليات بر ارزش‌افزوده براي سود حاصل از فروش اعمال مي‌شود، اما درشرايطي كه در بازار خودرو خريداري وجود ندارد، همچنان نمايشگاه‌داران موظفند اين ماليات گزاف را پرداخت كنند. همين مساله موجب تغيير شغل تعدادي قابل توجهي از نمايشگاه‌داران، خصوصا واحد‌هاي عرضه‌كننده خودرو صفر شده است كه با ركود بي‌سابقه بازار و افت شديد فروش روبه‌رو هستند.

 تسهيلات بازار را تكان داد

ازسوي ديگر «علي ارسلان منصوري»، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران تهران و كشور با اشاره به ارائه وام‌هاي كم‌سود و تصويب تسهيلات خريد خودرو اظهار كرد: تقاضا نسبت به ماه‌هاي اخير بيشتر شده و در اين رابطه بحث وام‌هاي پرداختي به خودرو‌سازان نيز بي‌تاثير نبوده است. به نظر مي‌رسد تحقق اين امر بر افزايش خريد در اين حوزه نيز تاثير بسزايي خواهد داشت. وي همچنين درخصوص خودروهاي وارداتي گفت: واردكنندگان اين عرصه دست به عصا و محتاط عمل مي‌كنند كه اين عملكرد محتاطانه به نوعي بازخورد نگراني اين قشر، در رابطه با افزايش يا كاهش احتمالي قيمت‌ها در بازار بي‌ثبات فعلي است.

وي با بيان اينكه در ماه‌هاي اخير، مردم نيز از خودروسازان داخلي و توليدات آنها استقبالي نكردند، گفت: به راه انداختن كمپين نخريدن خودرو صفر در واقع اعتراض مشتريان در برابر كيفيت نامناسب توليدات داخلي است. وي افزود: كمپين مردمي نخريدن خودرو، واكنش رسانه‌يي خودروسازان را درپي داشت تا به اين ترتيب براي ارائه تعهدات در قبال كيفيت توليدات آينده، مردم و مشتريان را مخاطب خود قرار داده و براي بهبود شرايط فعلي راهكار ارائه دهند كه اين مساله به خودي خود جاي اميدواري دارد. منصوري گفت: بازگشت رونق به بازار همچنان در گروي ارتقاي كيفيت خودرو داخلي است و درصورتي كه تشكيل دور دوم شوراي جديد رقابت نيز كاهش قيمت‌ها را درپي داشته باشد، مي‌توان به جان گرفتن زودهنگام بازار خودرو اميدوار بود.

 ضرورت حضور اصناف در شوراي رقابت

وي با بيان اينكه جاي خالي تشكل‌هاي مردمي كه همان اتحاديه‌هاي صنفي هستند، در شوراي رقابت احساس مي‌شود، گفت: در واقع كساني كه سال‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعت خودرو كشور فعاليت داشته‌اند، مي‌توانند در بحث قيمت‌گذاري و نظارت بر بازار خودرو نيز تاثيرگذار باشند. البته انتظار نمي‌رود اين قشر در راس تصميم‌گيري‌هاي شوراي رقابت مداخله‌يي داشته باشند اما وجود تشكل‌هاي مردمي كه همان اتحاديه‌هاي صنفي هستند، مسلما وضعيت كنوني را به بهبودي بازار نزديك‌تر مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه حضور نمايندگان اصناف خودرويي در شوراي رقابت مي‌تواند مثمرثمر واقع شود، گفت: اين تشكل‌هاي مردمي مي‌توانند نمايندگان مردم در شوراي رقابت شناخته شوند و با حضور خود حقوق مصرف‌كنندگان اين عرصه را احيا كنند.

منصوري همچنين درخصوص خودروهاي وارداتي گفت: حقيقتا خودروهاي وارداتي با قيمت‌هاي بسيار مناسب به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد و اين مساله به دليل آگاهي خودروسازان خارجي است كه با درنظرگرفتن شرايط اقتصادي كشور، قيمت محصولات ارائه شده به ايران را كاهش داده‌اند. وي افزود: در اين ميان، خودروهاي چيني با 30درصد كاهش قيمت در بازار عرضه مي‌شود و خودرو سانتافه نيز كه پيش از اين 210ميليون تومان معامله مي‌شد، درحال حاضر با قيمت 163ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

 2100 نمايشگاه غيرمجاز

منصوري در رابطه با نمايشگاه‌هاي غيرمجاز عرضه اتومبيل گفت: درحال حاضر بيش از 2100 واحد صنفي غيرمجاز در اين حوزه فعاليت مي‌كنند كه فاقد پروانه رسمي اين صنف هستند. البته با بررسي عملكرد اين واحد‌ها در اتحاديه به اين نتيجه رسيديم كه فعاليت قانونمند اين 2100 واحد مي‌تواند بار سنگين ماليات را از دوش واحد‌هاي زيرنظر اتحاديه بردارد. وي خاطرنشان كرد: اما متاسفانه روند كنوني از قانونمند شدن اين واحد‌ها خبر نمي‌دهد و امكان ساماندهي كلي اين واحدها ظرف مدت كوتاه وجود ندارد. وي افزود: درحال حاضر تنها 900 واحد صنفي درحوزه نمايشگاه‌داران با پروانه كسب رسمي مشغول فعاليت هستند. منصوري با بيان اينكه علاوه بر بحث ماليات، 98درصد شكايات مردمي نيز به نمايشگاه‌هاي غيرمجاز مربوط مي‌شود، گفت: به واقع نظارت بر عملكرد آنها از حوزه نظارتي اتحاديه خارج است، چراكه بيشتر اين واحد‌ها پيش از بروز تخلفات براي اتحاديه شناخته شده و محرز نيستند. وي با اعلام اينكه در آينده‌يي نزديك با واحدهاي متخلف اين صنف برخورد جدي خواهد شد، گفت: بيشترين ايرادي كه در اين حوزه بارز است، به آتش زير خاكستر اين فعاليت‌هاي غيرمجاز برمي‌گردد كه بايد با آن برخورد جدي شود. وي افزود: هم‌اكنون براي تعدادي از اين واحد‌ها حكم اخطار صادر شده است كه براساس روند قانوني بعد از اخطار دوم درصورت عدم پيگيري ازسوي واحدهاي صنفي نسبت به پلمب آنها اقدام خواهد شد. وي افزود: البته براي پلمب نمايشگاه‌هايي كه بدون پروانه كسب فعاليت مي‌كنند، عجله زيادي به خرج نمي‌دهيم؛ چراكه مايليم واحد‌هاي موجود به فعاليت خود ادامه دهند، اما درصورت عدم پيگيري به ناچار براي جلوگيري از نارضايتي مشتريان نسبت به پلمب آنها اقدام مي‌كنيم.

 غيرقانوني‌ها فقط نمايشگاه‌دار نيستند

منصوري تاكيد كرد: فعاليت شركت‌هاي ليزينگ غيرقانوني و دفاتري كه پشت درهاي بسته فعاليت مي‌كنند، خصوصا در بحث پيش‌فروش خودرو مي‌تواند خسارات سنگيني را بر مردم تحميل كند. ميليون‌ها تومان كلاهبرداري از مردم، نمونه ملموسي از تخلفات اين فعاليت‌هاي غيرقانوني است كه با اطلاع‌رساني‌هاي صورت گرفته اميدواريم خريداران با آگاهي بيشتري نسبت به پيش‌خريد خودرو اقدام كنند. وي افزود: علاوه بر آن، عدم همكاري شهرداري براي توقف فعاليت پاركينگ‌هاي خريدوفروش خودرو نيز يكي از مشكلات كنوني بازار خودروست كه درحال پيگيري آن هستيم. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران كشور گفت: با توجه به اينكه فعاليت شركت‌هاي ليزينگ فاقد مجوز و نمايشگاه‌هاي غيرمجاز زيرنظر اتحاديه صورت نمي‌گيرد، از متقاضيان خريدوفروش خودرو خواستاريم كه قبل از هرچيز در رابطه با قانونمند بودن واحد صنفي كه به آن مراجعه مي‌كنند، اطمينان حاصل كنند.