حقوق اعضاي تعاوني‌ها، ورود، تکالیف، سهم، اخراج و لغو عضویت

خبراقتصادی - تعاوني اجتماع ارادي و داوطلبانه اشخاصي است كه داراي اهداف يا نيازهاي مشترك هستند و براي تامين آنها موسسه‌يي مستقل تشكيل مي‌دهند و آن را از طريق روش‌هاي دموكراتيك اداره و نظارت مي‌كنند، بنابراين «اشخاصي كه داراي هدف يا نياز مشترك باشند» از عناصر اساسي تعاوني محسوب مي‌شوند.

 در تعاوني‌ها به هر يك از اين اشخاص كه ممكن است حقيقي يا حقوقي باشد عضو اطلاق مي‌شود. در اين فصل به جايگاه عضو در تعاوني و حوزه حقوق و وظايف اعضا اشاره مي‌شود و در انتهاي فصل به مواردي كه موجب لغو عضويت مي‌شود، همچنين نحوه خروج عضو پرداخته مي‌شود.

 جايگاه اعضا در تعاوني

اساس هر تعاوني را اعضاي آن تشكيل مي‌دهند و هدف تشكيل تعاوني خدمت به اعضا و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنان است زيرا بدون تجمع و همكاري اعضا هيچ تعاوني تاسيس نخواهد شد.

در چهار اصل از اصول هفتگانه نهضت جهاني تعاون به‌طور مستقيم به جايگاه عضو و برخي حقوق و تكاليف مترتب بر آن اشاره شده است. اصل اول راجع به عضويت اختياري و آزاد افراد بدون تبعيضات جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي و مذهبي اشاره دارد. اصل دوم به برابري حق راي اعضا و مشاركت آنها در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها مي‌پردازد، اصل سوم مشاركت اقتصادي و برخورداري اعضا از درآمد تعاوني را مطرح كرده و اصل پنجم به آموزش و حرفه‌آموزي و ارتقاي سطح دانش و مهارت اعضاي مديران و كاركنان تعاوني اشاره دارد.

عضو در شركت‌هاي تعاوني داراي حقوق، اختيارات و مسووليت‌هاي مشخصي است كه قانون تعاون و ساير قوانين موضوعه ازجمله قانون تجارت آن را معين كرده است. اعضا بدون عضويت تعاوني با قبول اساسنامه از حقوق و اختيارات قانوني بهره‌مند شده و در مقابل تكاليف و مسووليت‌هاي ناشي از آن را خواهند پذيرفت.

مطابق ماده10 قانون تعاون اعضا در كليه امور تعاوني حق نظارت دارند و به‌ موجب ماده11 كليه اعضا مكلفند به وظايف و مسووليت‌هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند، عمل كنند و مطابق ماده23 اعضا نسبت به ميزان سهام آنان مسووليت مالي دارند.

اما متاسفانه باوجود صراحت قانون و اصول تعاون در اكثر تعاوني‌ها اعضا از حوزه اختيارات و مسووليت‌هاي خودآگاهي ندارند و مديران تعاوني‌ها عموما از كنار اين نقيصه بزرگ با بي‌تفاوتي عبور مي‌كنند.  اين موضوع از اين لحاظ داراي اهميت مضاعف است كه تعاوني‌ها ماهيتا موسسات مشاركتي محسوب مي‌شوند و فقدان آگاهي اعضا موجب مي‌شود از سطح مشاركت اعضا در اداره تعاوني كاسته شده و به‌تدريج از حوزه‌هاي تصميم‌گيري و نظارت كنار گذاشته مي‌شوند. اين امر باعث مي‌شود تعاوني‌ها از پشتوانه‌ها و حمايت‌هاي معنوي و مادي اعضا محروم شوند.

نخستين تاثير كاهش مشاركت اعضا عدم حضور آنان در جلسات مجامع عمومي است. كم‌اهميتي و بي‌رونقي ركن تصميم‌گيري تعاوني‌ها موجب ايجاد فاصله بين اعضا و مديران شده و بر مجموعه عملكرد و فعاليت‌هاي تعاوني آثار منفي بر جاي مي‌گذارد.

لذا توصيه مي‌شود مديران تعاوني‌ها برنامه‌هاي آموزشي منظمي براي ارتقاي سطح آگاهي اعضا نسبت به حقوق و تكاليف ناشي از عضويت پيش‌بيني كنند كه يكي از راه‌هاي تحقق اين هدف طرح مفاد اساسنامه تعاوني و قانون و مقررات تعاون در جلسات و مجامع عمومي است.  عدم آگاهي اعضا به حوزه حقوق و تكاليف قانوني موجب كاهش سطح مشاركت و بي‌تفاوتي آنان در برابر سرنوشت تعاوني شده درنهايت موجب مي‌شود تعاوني از پشتوانه عظيم مادي و معنوي اعضا محروم بماند.

 ورود به عضويت

مطابق اصل اول از اصول جهاني تعاون، تعاوني‌ها سازمان‌هاي اختياري هستند و عضويت براي تمامي افرادي كه بتوانند از خدمات آنها استفاده كنند و مسووليت‌هاي ناشي از عضويت را بپذيرند بدون تبعيضات جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي و مذهبي آزاد است.

اين اصل بر اختياري و داوطلبانه بودن عضويت تاكيد دارد و هيچ‌كس را نمي‌توان وادار و مجبور به عضويت در تعاوني كرد. همچنين عضويت براي افرادي كه شرايط عضويت را داشته باشند بدون اعمال تبعيضات آزاد است. شرايط عضويت در تعاوني بايد به‌گونه‌يي تدوين شود كه با اين اصل تعاون (عضويت آزاد و اختياري) مخالف نباشد. اما روشن است كه براي تعاوني‌ها پذيرش بي‌قيد و شرط عضو عملا ممكن نيست و هر تعاوني از لحاظ ظرفيت و كفايت امكانات پذيرش عضو داراي محدوديت است. اعمال اين محدوديت‌ها بايد مطابق مفاد قانون تعاون بوده و در اساسنامه تعاون كاملا روشن شده باشد.

 حقوق و تكاليف عضو در تعاوني

اعضا وظايف و مسووليت‌هايي دارند. مواردي همچون تامين سرمايه تعاوني از طريق پرداخت ارزش سهام خريداري شده، رعايت قوانين، مقررات و اساسنامه تعاوني، شركت در مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده و مشاركت فعال در تصميم‌گيري و انتخاب مديران و بازرسان تعاوني، نظارت در كليه امور تعاوني، عمل به تعهداتي كه به موجب قوانين و مقررات و قراردادهاي في‌مابين با تعاوني به‌عهده عضو گذاشته شده است، عدم ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي به تعاوني شود و اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند، مسووليت‌هاي مالي به ميزان سهام آنان مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد، عدم رقابت ناسالم با تعاوني از مهم‌ترين وظايف اعضا محسوب مي‌شود.

نظارت در كليه امور تعاوني، برخورداري از حق راي برابر در تصميم‌گيري‌ها و انتخاب هيات‌مديره و بازرسان تعاوني، درخواست تشكيل مجمع عمومي (يك‌پنجم اعضا براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يك‌سوم اعضا براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده)، بهره‌وري از سود تعاوني، استفاده از خدمات تعاوني مانند كالاي مصرفي با قيمت مناسب، مسكن ارزان‌قيمت، دستيابي به اشتغال و... انتقال سهام به ساير اعضا و افراد ديگر در چارچوب اساسنامه، خروج از تعاوني و داوطلب شدن براي عضويت در هيات‌مديره و بازرس تعاوني نيز ازجمله مهم‌ترين حقوق اعضاي تعاوني محسوب مي‌شود.

 لغو عضويت

لغو عضويت حالتي است كه رابطه شخص (حقيقي يا حقوقي) با تعاوني قطع شده و حقوق و تكاليف ناشي از عضويت ساقط مي‌شود، لغو عضويت در يكي از حالات استعفا، اخراج، فوت و انحلال شركت تعاوني اتفاق مي‌افتد. عضويت تعاوني امري داوطلبانه و اختياري است و نمي‌توان فردي را وادار به عضويت در تعاوني كرد. به موجب ماده12 قانون تعاون خروج عضو از تعاوني اختياري است و نمي‌توان آن را منع كرد و مطابق تبصره‌هاي ذيل آن اعضاي متخصص تعاوني‌هاي توليدي حداقل 6ماه قبل از استعفا بايد مراتب را كتبا به اطلاع تعاوني برسانند و درصورتي كه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

 اخراج اعضا

به موجب ماده13 قانون تعاون در مواردي همچون ازدست دادن هر يك از شرايط مقرر در قانون تعاون، عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيات‌مديره به فاصله 15روز و گذشتن 15روز از اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي، ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران كند و اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و با تعاوني رقابتي ناسالم داشته باشد، باعث اخراج اعضا از تعاوني مي‌شود.

 اما مديرعامل و هيات‌مديره به تشخيص خود نمي‌توانند تصميم به اخراج عضو از تعاوني كنند. تشخيص مواردي كه موجب اخراج عضو مي‌شود به پيشنهاد هيات‌مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.  

مطابق ماده14 قانون تعاون و تبصره ذيل آن در صورت فوت عضو چنانچه ورثه وي واجد شرايط مندرج در اساسنامه تعاوني باشند و تعاوني ظرفيت پذيرش همه آنها را داشته باشد به عضويت تعاوني پذيرفته مي‌شوند. چنانچه يك يا چند نفر از وراث موردنياز تعاوني باشد با توافق ساير وراث به عضويت تعاوني پذيرفته مي‌شوند.

درصورتي كه به جاي عضو متوفي بيش از يك نفر به عضويت تعاوني پذيرفته شود بايد مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعهد خود را به تعاوني بپردازند. چنانچه وراث اعلام كنند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و واجد شرايط نباشند عضويت لغو مي‌شود و چنانچه ورثه تقاضا كنند كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود در صورتي كه عين اموال قابل واگذاري بوده و موجب اختلال و ضرر فاحش به اعضاي تعاوني نشود، آن قسمت از اموال تقسيم مي‌شود.  

در صورت لغو عضويت به سبب استعفا، اخراج، فوت و انحلال ارزش سهام وي به‌نحوي كه در اساسنامه قيد شده است محاسبه و پس از منظور كردن ساير مطالبات وي به ديون تعاون تبديل مي‌شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه‌اش ظرف مدت 3ماه پرداخت و تسويه‌حساب خواهد شد.  تعاوني شكل متفاوتي از تجارت است.

 تعريف كوتاهي از اين نهاد بيان مي‌كند كه شركت تعاوني يك شركت تجاري با مالكيت اعضا و تحت كنترل دموكراتيك آنهاست و به اعضا برحسب درصد استفاده‌شان از خدمات تعاوني سود مي‌دهد. مشتريان اصلي يك تعاوني همان اعضاي شركت هستند.

ديگر واژه‌هايي كه در رابطه با شركت‌هاي تعاوني استفاده مي‌شوند شامل مالك، حامي يا سهامدار است. به هر حال، واژه آخري (سهامدار) تا حدي ابهاماتي را درباره نقش منحصر به فردي كه يك سهامدار در يك شركت تجاري دارد، در مقايسه با يك شركت تعاوني، ايجاد مي‌كند. تنها تعريف عام، براي دو نقش فوق، اين است كه دارنده سهم داراي مدركي از سرمايه‌گذاري در سازمان است، ولي تفاوت عمده و بنيادي آنها اين است كه مزايا و تسهيلات در يك شركت تعاوني بر مبناي ميزان استفاده از خدمات تعاوني تقسيم مي‌شود نه براساس ميزان سهام هر فرد.