راهكارهاي جذب منابع جديد، سرمایه گذاری خارجی و صادرات

خبراقتصادی - به دنبال تصويب كليات طرح يك فوريتي اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام با 139راي موافق و 100راي مخالف و 12راي ممتنع، مباحث مختلفي براي ايجاد آمادگي لازم جهت گشايش فضاي تجاري كشور و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي مطرح شده است.

 در كنار طرح موضوعاتي مانند ضرورت ايجاد آرامش و همدلي بين گروه‌هاي سياسي و طرح انتظارات و مطالبات جامعه متناسب با توان و امكانات موجود كشور و دولت همچنين ايجاد صبر و تحمل براي بهبود تدريجي فضاي كسب وكار و شاخص‌هاي اقتصادي، ارائه راهكارهايي كه بتواند شرايط را براي بهبود وضعيت اقتصادي آماده كند نيز مورد توجه قرار گرفته است.

ازجمله مهم‌ترين راهكار ايجاد رونق اقتصادي و افزايش فروش محصولات واحدهاي توليدي، افزايش گردش نقدينگي بيشتر در بازارهاست و براي اين منظور، دولت به دنبال ارائه برنامه رونق اقتصادي و افزايش تقاضاست. يكي از محورهاي مورد نظر در اين برنامه، افزايش توان تسهيلات‌دهي و تزريق منابع بانك‌ها از طريق تزريق پول از سوي دولت و بانك مركزي، تزريق چند ميليارد دلار از پول‌هاي آزاد شده در شرايط پس از لغو تحريم‌ها و استفاده از ابزارها و منابع بين بانكي است.

 اما واقعيت اين است كه هم منابع دولت براي كمك به بانك‌ها محدود است و هم بانك‌ها با مشكل قفل شدن منابع، مطالبات معوق و... مواجه هستند لذا نمي‌توان انتظار داشت كه تسهيلات بانك‌ها در سطح مورد انتظار به ايجاد تقاضا و رونق اقتصادي منجر شود.

 بر اين اساس راهكار موثر ديگر، ايجاد شرايط و فضايي است كه سرمايه‌گذاران خارجي به افزايش سرمايه‌گذاري در كشور مشغول شوند و منابع جديدي به اقتصاد تزريق شود. همچنين توسعه صادرات كشور مي‌تواند منابع جديد خارجي و افزايش درآمد ارزي را ايجاد كند و تنگناي مالي موجود را كاهش دهد. اين راهكار موثر نيازمند ايجاد فضاي كسب وكار جديد، ايجاد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مالياتي،  امكانات مختلف زمين، منابع معدني و... است تا سرمايه‌گذاران خارجي براي دسترسي به بازار ايران و كشورهاي منطقه و حضور در آينده اقتصاد ايران تشويق به سرمايه‌گذاري شوند و بتوانند براي دسترسي و نفوذ در بازار ايران و كشورهاي منطقه از حالا اقدامات لازم را انجام دهند و با مشاركت شركت‌هاي ايراني، توليد محصول و افزايش فروش و درآمدزايي را در دستور كار قرار دهند.

سرمايه‌گذاران خارجي در شرايط تنگناي مالي موجود ايران، بهترين ابزار افزايش نقدينگي و جذب منابع مالي جديد هستند و ورود اين منابع باعث ايجاد تحرك در بازار، افزايش تقاضا، اشتغال و گردش مالي خواهد شد و مي‌تواند رونق بازار را در بخش‌هاي مختلف موجب شود و باعث تشويق ساير سرمايه‌گذاران شود همچنين اين پيام را به كشورهاي ديگر و سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي مختلف مخابره كند كه بازار ايران با تحرك و تحول بيشتري مواجه شده و مي‌تواند آينده روشني براي شركت‌هاي مختلف ايجاد كند.

بر اين اساس لازم است كه دولت به جاي افزايش فشار بر بانك‌ها و منابع دولت به دنبال افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشد.

زيرا تسهيلات بانك‌ها، افزايش مصرف مردم و بخش خصوصي در شرايط ركود تورمي كنوني نمي‌تواند تحرك بزرگي ايجاد كند و براي ايجاد رشد اقتصادي مورد نظر و خروج از وضعيت چند ساله گذشته بهتر است كه اقدامات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه‌هاي بزرگي مانند نفت وگاز و پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، مخابرات و خودرو، معادن و صنايع معدني، صنايع غذايي و كشاورزي و... ايجاد شود.

 از سوي ديگر اقدام موثر ديگري كه مي‌تواند منابع جديد به اقتصاد ايران تزريق كند تا تقاضاي موثري در اقتصاد را شاهد باشيم، افزايش صادرات غيرنفتي است و براي اين منظور همانطور كه افزايش نرخ ارز و قيمت نفت در10سال گذشته موجبات رشد صادرات غيرنفتي را فراهم كرده است، لازم است كه در شرايط كنوني نيز دولت از طريق مشوق‌هاي صادراتي، ثبات نسبي نرخ ارز، مشوق‌هاي گمركي و عوارض و ماليات و... زمينه تزريق منابع جديد را فراهم كند.

زيرا هر يك ميليارد دلار كالا و خدماتي كه از ايران صادر مي‌شود مي‌تواند تحرك مناسبي در بازارها ايجاد كرده و بسياري از صنايع و خدمات و اشتغال‌هاي موثر را تقويت كند.