بررسي ساز و كار مديريت تراكنش‌هاي بانكي
دريافت كارمزد تراكنش‌هاي بانكي از مصرف‌كننده نهایی
افزايش استفاده از تراكنش‌هاي تلفن همراه كه متصل به سيم كارت استفاده‌كننده است، با چالش‌ها و حاشيه‌هايي مواجه شده كه بانك مركزي را برآن داشت كه از ارائه برخي خدمات توسط شركت‌هاي ارائه‌دهنده يواس‌اس‌دي جلوگيري كند. ازسوي ديگر، بحث كارمزد اين نوع خدمات نيز مسائلي است كه هنوز روشن نشده و بانك‌ها نبايد كارمزد خدماتي كه به بانك مربوط نيست را پرداخت كنند.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري - برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه مشكل اصلي در رابطه با ارائه خدمات بانكي از طريق تلفن همراه و ساير ابزارهاي الكترونيكي، مشخص نبودن هزينه اين امكانات و كارمزد بانك‌هاست و درصورتي كه موضوع كارمزد بانك‌ها بابت ارائه اين خدمات مشخص شود، مي‌توان هزينه‌هاي مربوط به اين خدمات را بررسي و توسط مشتري و بانك‌ها به شركت‌هاي خدمات‌دهنده ارائه شود. ازسوي ديگر برخي خدمات يواس‌اس‌دي‌ها خدمات بانكي محسوب نمي‌شود و در نتيجه بانك‌ها معتقدند كه نبايد كارمزد اين نوع خدمات را پرداخت كنند.
به دنبال اين بحث، لازم است كه در ارتباط با دريافت كارمزدها توسط بانك‌ها و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بررسي‌هاي لازم انجام شود.
در ابتداي سال94، بانك مركزي در اين رابطه اعلام كرده بود كه تكليف كارمزد بانك‌ها و شركت‌هاي خدمات‌دهنده مشخص خواهد شد اما با گذشت 7ماه از سال94 هنوز تكليف كارمزدهاي بانك‌ها براي ارائه خدمات مختلف مانده‌گيري، تراكنش پرداخت قبض، پول و شارژ و... مشخص نشده است.
كريم خمسه رييس هيات‌مديره شركت توتان در اين زمينه به خبرنگار «تعادل» گفت: در نظام كارمزدي فعلي در زمان مانده‌گيري توسط USSD مشتري از طريق تلفن همراه به موجودي حساب خود دسترسي پيدا مي‌كند و در مقابل بانكي كه كارت را صادر كرده است، بايد كارمزدي را به شاپرك، شتاب و مجموعه‌يي كه USSD را مديريت مي‌كند، پرداخت كند. جدا از بحث‌هاي امنيت تراكنش كه مورد اعتراض جدي بخشي از فعالان بازار است، اين مدل معيوب است كه يك مجموعه با تشويق افراد به انجام كاري كه براي آنها هزينه ندارد ولي در يك منفعتي نظير برنده شدن در يك قرعه‌كشي يا افزايش احتمال برنده شدن شريك مي‌شوند و درعوض براي آن مجموعه خاص و برخي از شركت‌هاي متعلق به بانك مركزي درآمد داشته و بانكي كه كارت صادر كرده است، بايد اين هزينه‌ها را پرداخت كند، اين مدل معيوب است و براساس قواعد كسب‌وكار منطقي به نظر نمي‌رسد. وي تصريح كرد: اگر مشتري بخواهد بر بستر USSD از خدمات بانكي استفاده كند دليلي ندارد كه بانك بخواهد هزينه كارمزدهاي آن را پرداخت كند و اينكه مشتري بخواهد روزانه 2 تا 3بار مانده‌گيري كند و در قرعه‌كشي‌هاي مختلف شركت كند و از طريق آن به مشتري جايزه‌يي تعلق بگيرد، نبايد هزينه آن توسط بانك پرداخت شود. زيرا اين نوع مانده‌گيري و شركت در قرعه‌كشي و... معقول به نظر نمي‌رسد چون كار اقتصادي انجام نمي‌شود.
خمسه اضافه كرد: مي‌توان از روش پياده شده براي پوزها نيز استفاده كرد و هزينه تراكنش‌ها بر بستر USSD را از خود دارنده حساب دريافت كرد. اين اتفاق را در ATM و پوزها شاهد هستيم و در بقيه كانال‌ها هم بايد اجرا شود تا به سمت نظام كارمزد محوري و استفاده از خدمات الكترونيكي بانكي حركت كنيم.
وي گفت: نظام بانكداري الكترونيكي در ايران مشكل كارمزد دارد و بنابراين، اينكه مانده‌گيري و انجام تراكنش‌ها روي USSD بسته شده است، كار صحيحي است و شركت‌هايي كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده‌اند از ابتدا در اشتباه بوده‌اند.
خمسه در پاسخ به اين سوال كه رفع تحريم‌ها چه اثري بر صنعت پرداخت و بانكداري الكترونيكي در ايران خواهد گذاشت، گفت: با لغو تحريم‌ها و افزايش ارتباط و همكاري بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي نظام بانكي و پرداخت الكترونيكي ما به دو بخش تقسيم مي‌شود: بخش تراكنش‌هاي داخلي و بخش تراكنش‌هاي بين‌المللي. در بخش تراكنش‌هاي داخلي ما با همين ساختار و با تمام مزايا و معايبش روبرو هستيم ولي در بخش تراكنش‌هاي بين‌المللي به سمت استانداردهاي مرسوم بين‌المللي حركت خواهد كرد و هيچ كدام از تراكنش‌ها و خدماتي كه مردم در بستر بانكداري الكترونيكي استفاده مي‌كنند بدون كارمزد نخواهد بود و بسياري از خدمات از كارمزدهاي بالايي برخوردار است.
وي گفت: اگرچه جزو كشورهاي توسعه يافته در صنعت پرداخت و امكانات آن هستيم و حجم تراكنش‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود و توسعه و ضريب نفوذ نشان‌دهنده پيشرفت‌هاي ايران در صنعت پرداخت الكترونيك است. اما مدل بيزينس و كسب و كاري ما در اين رابطه مشكل دارد كه بايد متناسب با توسعه صنعت پرداخت اصلاح شود و در غير اين صورت به شكل يكي از موانع اصلي توسعه عمل خواهد كرد.
وي افزود: به لحاظ كارمزد ايران ساختار خاص خودش را دارد و از ابتدا تاكنون بانك‌ها هزينه‌ها را متقبل شده‌اند ولي در مقابل هزينه‌هاي بانكداري الكترونيك را بر روي نرخ تسهيلات خود كشيده‌اند و از آن محل هزينه‌ها را تامين مي‌كنند. اگر بخواهيم اين چرخه حذف شود بايد نرخ كامزد از مصرف‌كننده نهايي دريافت شود زيرا هم‌اكنون مصرف‌كننده نهايي هزينه استفاده از سرويس را مستقيم پرداخت نمي‌كند و همه مردم ازجمله خود مصرف‌كننده نهايي اين هزينه را گران‌تر جاي ديگر پرداخت مي‌كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ كارمزدها چگونه بايد تعيين شود، گفت: هزينه كارمزد تراكنش‌هاي بانكي براساس عرف بين‌المللي بايد تعيين و دريافت شود و هر استانداردي كه در بانكداري بين‌المللي مرسوم است، در ايران نيز بايد انجام شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه كارمزد از چه بخشي از تراكنش بايد دريافت شود، گفت: دارنده كارت، بانك صادركننده كارت، سوييچ واسطه مانند شتاب و بانك پذيرنده و كسي كه دستگاه را نصب كرده است و اشخاصي كه به اين مجموعه‌ها سرويس مي‌دهند و PSPها بايد كارمزد دريافت كنند زيرا اينها ارائه‌دهندگان خدمات هستند و دارنده كارت يا مغازه‌داري كه از دستگاه پوز استفاده مي‌كند و اشخاصي كه از دستگاه‌هاي ديگر خدمات دريافت مي‌كنند، بايد كارمزد تراكنش و پرداخت‌هاي الكترونيكي را پرداخت كنند و اين كارمزدها بايد در بين شبكه ارائه‌دهندگان خدمات براساس مدل‌هاي بين‌المللي تقسيم شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه مدت‌هاست بحث دريافت كارمزد از تراكنش‌هاي بانكي در شوراي پول و اعتبار مطرح است اما نتيجه‌يي حاصل نشده است، گفت: در اين رابطه ما نياز به فرهنگ‌سازي و نقشه راه دقيق داريم و مردم بايد متوجه شوند كه اين خدمات رايگان درجاي ديگري گران‌تر با مردم حساب مي‌شود و مردم به اين آگاهي برسند كه هزينه تراكنش‌هاي الكترونيكي رايگان است اما مثلا هزينه دريافت تسهيلات چند درصد گران‌تر تمام مي‌شود كه هم هزينه توليد را افزايش مي‌دهد و هم تورم را بيشتر مي‌كند. زيرا بانك بايد هزينه ارائه اينگونه خدمات را از جاهاي ديگر تامين كند و اين روش غلطي است براي اينكه هزينه‌ها درست انجام بشود و كشور با يك كسب‌وكار سالم و با يك مكانيسم مناسب انجام بشود اول قدم فرهنگ‌سازي و روشن كردن مردم است كه بفهمند اين سرويس‌ها برايشان رايگان تمام نمي‌شود و با يك نقشه راه مدون و دقيق و با هماهنگي نهادهاي تصميم‌گير در مملكت سازوكار آن مشخص شود و اين كاري نيست كه بانك‌ها بتوانند به تنهايي از عهده آن برآيند و ضرورت دارد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در اين رابطه وارد عمل شوند تا با زمينه‌سازي و كمك به بانك‌ها مكانيسم كسب‌وكار پرداخت الكترونيكي بازتعريف شود و در برخي از نهادها تلاش‌هايي صورت گرفته است اما خروجي نداشته است.
وي در پايان گفت: چشم‌انداز صنعت پرداخت روشن است و مدل كسب‌وكاري كه در اين صنعت وجود دارد، ممكن است كه جلوي رشد و توسعه آن را بگيرد و روش‌هاي كنوني دريافت كارمزد اگر اصلاح نشود، مي‌تواند به مانعي براي رشد و اعتلاي صنعت پرداخت دركشور منجر شود زيرا نظام كارمزد مي‌تواند منجر به مشكلاتي شود كه مانع توسعه شود.
