آزادسازي سهام عدالت در بازار سرمايه
شفافيت خريدوفروش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
منظور از سهام عدالت، فروش تسهيلاتي بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي معين، به اقشار داراي درآمد پايين براي تعميم نسبي عدالت اقتصادي است.
خبر اقتصادی - از اهداف اين طرح مي‌توان به مواردي نظير توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم براي تامين عدالت اجتماعي، متكي‌به‌خود كردن خانواده‌هاي نيازمند و كاهش وابستگي آنان به كمك‌هاي دولت از طريق نهادهاي حمايتي، ايجاد درآمد درازمدت براي خانواده‌هاي كم‌درآمد، تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري منجر به بهبود درآمد خانوارها، كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور از طريق واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع اقتصادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و شتاب‌بخشيدن به رشد آن، افزايش سطح عمومي اشتغال، كاستن از بار مسووليت و مديريت دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و كارآمد‌تر كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي اشاره كرد. مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران و ستاد مركزي توزيع سهام عدالت از اركان اين طرح هستند كه با عضويت رييس‌جمهور (رييس ستاد)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير كشور، وزير صنايع و معادن، وزير جهادكشاورزي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير دادگستري، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رييس سازمان بهزيستي كشور، رييس دفتر امور مناطق محروم كشور، رييس سازمان ثبت‌احوال كشور و رييس سازمان خصوصي‌سازي (دبير ستاد)، آغاز به‌كار كرده است.
خلاصه اجرايي طرح سهام عدالت
از آغاز فرآيند طرح توزيع سهام عدالت تاكنون، مجموعه اقداماتي كه به عنوان بستر عملياتي اجراي طرح تلقي مي‌شوند، به ترتيب زير است:
1- تشكيل ستاد مركزي سهام عدالت به رياست رييس‌جمهور و برگزاري جلسات مستمر و تصويب موضوعات در حدود وظايف تعيين‌شده. 2- انتقال يك شركت دولتي به زيرمجموعه سازمان خصوصي‌سازي تحت عنوان شركت كارگزاري سهام عدالت و تصويب اساسنامه جديد براي شركت مذكور جهت عهده‌دار شدن وظيفه تبديل سهام دولتي و متعلق به دولت مشمول واگذاري به يك سبد همگن مصوب هيات وزيران. 3- تشكيل دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت در سازمان خصوصي‌سازي و انجام امور هماهنگي با دبيرخانه‌هاي استاني. 4- دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف ستادهاي استاني مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 5- تشكيل ستادهاي استاني، دبيرخانه‌هاي ستادهاي مذكور و برگزاري جلسات منظم و دوره‌يي در استان‌ها با رياست استانداران. 6- دستورالعمل فرآيند شناسايي و تاييد نهايي مشمولان مراحل مختلف طرح واگذاري سهام عدالت، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 7- طراحي و استقرار پايگاه اطلاعاتي مشمولان در سازمان خصوصي‌سازي حاوي اطلاعات فردي خانوارهاي عضو تعاوني‌هاي عدالت شهرستاني مشمول دريافت سهام عدالت. 8- برنامه زمان‌بندي اقدامات مربوط به عملياتي كردن مراحل 19گانه، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 9- اساسنامه نمونه شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني، تدوين‌شده توسط وزارت تعاون. 10- اساسنامه نمونه شركت سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص)، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 11- اصلاح آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام و الحاق يك ماده به عنوان روش قيمت‌گذاري سهام عدالت به آن، مصوب هيات وزيران. 12- تاسيس شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني در كليه شهرستان‌هاي كشور به‌تعداد 337شركت. 13- تاسيس شركت سرمايه‌گذاري استاني در هر استان متشكل از شركت‌هاي تعاوني مذكور در كليه استان‌هاي كشور جمعا به‌تعداد 30شركت سرمايه‌گذاري. 14- تصويب فهرست سهام شركت‌هاي قابل واگذاري، مصوب هيات وزيران. 15- تصويب فهرست و ميزان سهام قابل تخصيص به طرح توزيع سهام عدالت از بين شركت‌هايي كه داراي مصوبه هيات وزيران براي واگذاري بوده‌اند، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 16- تصويب نمونه قرارداد فروش سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت كارگزاري سهام عدالت وكالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 17- تصويب نمونه قرارداد فروش سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و وكالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مركزي سهام عدالت. 18- انعقاد قرارداد واگذاري سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي 30گانه سرمايه‌گذاري استاني. 19- افزايش تعداد شركت‌هاي سبد سهام عدالت از 50 به 56شركت و افزايش درصد سهام تخصيص داده‌شده تعدادي از شركت‌هاي قبل. 20- فراهم‌كردن زمينه انعقاد قرارداد واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت كارگزاري سهام عدالت و مبادله وكالتنامه منضم به آن. 21- فراهم‌سازي زمينه برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده جهت افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني براساس آورده غيرنقدي سهامداران به‌ميزان سهام واگذارشده دولت. 22- تشكيل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت متشكل از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني.
منتظر گزارش دستگاه‌هاي نظارتي
پيش‌تر ايرج نديمي رييس كميته تحقيق و تفحص از سهام عدالت در گفت‌وگو با فارس اعلام كرده بود روش توزيع، نحوه تقسيم سود، واگذاري و اصل سهام عدالت كه طي سال‌هاي گذشته انجام شده مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نشست‌هاي مختلفي را با هيات‌مديره سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعاوني‌ها برگزار كرديم و منتظر گزارش دستگاه‌هاي نظارتي هستيم. در صورت جمع‌بندي بر سر گزارش‌هاي سهام عدالت، بررسي‌هاي نهايي تا دو ماه آينده اعلام خواهد شد. بنابراين اكنون منتظر گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور هستيم. رييس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مساله اصلي بر سر نحوه فرآيند آزادسازي است، گفت: هم‌اكنون بازار سهام بهترين روش براي آزادسازي است، چرا كه به لحاظ شفافيت و فرآيند قانوني، زمينه خوبي را فراهم كرده است. به گفته وي تغيير روش واگذاري در حيطه اختيارات دولت نيست و اين موضوع توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد و نتايج نهايي هم بلافاصله اعلام مي‌شود. موضوع سهام عدالت بسيار پيچيده بوده و بايد تمام ابعاد آن به لحاظ كارشناسي و فني سنجيده شود، چرا كه تعداد زيادي از مردم ذي‌نفع آن هستند.
سهام عدالت راهكاري براي تقويت بخش تعاون
داريوش پاك‌بين رييس اتحاديه سهام عدالت در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: آزادسازي سهام عدالت مطابق بند 34 تا 38 اصل 44 قانون اساسي به اين معناست كه دولت به ميزان پولي كه دريافت مي‌كند اصل سهام عدالت را آزاد و به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار شود. در واقع پيشنهاد جناب نديمي در رابطه با آزادسازي سهام عدالت در بازار سرمايه فرآيند حضور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد و فرو ش آنان در بورس را شفاف‌تر مي‌كند. اين اقدام بسيار منطقي و كارآمد خواهد بود. از سوي ديگر در قانون جديد تعاون سازمان بورس ملزم شده تا راهكاري برا ي حضور تعاوني‌ها ايجاد كند بنابراين سهولت و شفافيت خريدوفروش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس منافاتي با ارتقاي بخش تعاون ندارد. همچنين يك از اهداف مشخص در منويات رهبري كه در سال 1385 در مجلس قانون شد سهام عدالت را راهكاري براي تقويت بخش تعاون دانسته است چرا كه تعاون به عدالت اجتماعي نزديك‌تر بوده و توانسته يكي از پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد. اكنون 49ميليون نفر برگه‌هاي سهام عدالت را در دست دارند كه بايد 49هزار ميليارد تومان از طرف سازمان خصوصي‌سازي مشخص شده تا برگه‌هاي سهام ارزشمند شده و به قولي پشتوانه سهام داشته باشند. در شرايط فعلي كه اوضاع بورس خوب نيست هر برگ سهام عدالت به ارزش يك ميليون تومان حدود يك ميليون و 300 هزار تومان ارزش دارد اما در سال 92 كه بورس روزهاي خوبي را مي‌گذراند حدود 3ميليون تومان ارزش داشت. وي به سال 1388 اشاره كرد كه در آن مطابق تبصره يك ماده 100 مصوب شد تا زماني كه مردم بدهي‌شان را به دولت پرداخت نكنند اين سود به آنان تعلق نمي‌گيرد و به خزانه دولت واريز مي‌شود.
منبع: تعادل
