همه بانكها نميتوانند افزايش سرمايه دهند
افزايش سرمايه بانكها مشكلات خاص خود را دارد زيرا همه بانكها امكان افزايش سرمايه را ندارند و چنانچه در ضعف مديريتي قرار گرفتهاند كه افزايش سرمايه نه تنها مشكلات آنها را حل نميكند بلكه بر مشكلات كشور نيز ميافزايد زيرا نوع استفاده برخي بانكها از منابع جديد باعث ميشود كه منابع جديد نيز جذب كارهاي دلالي و واسطهگري شود.
در همين رابطه شاهين شايانآراني، اقتصاددان و كارشناس بانكي، معتقد است كه افزايش سرمايه بايد به سه دليل اتفاق بيفتد يكي اينكه از نظر قانون بانكداري سرمايه بانكها نبايد به كمتر از مبلغ مورد نظر بانك مركزي تنزل پيدا كند و كفايت سرمايه بايد رعايت شود و لذا بانكها بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند تا مشكلات خود را در رابطه با ميزان كفايت سرمايه حل كنند. وي افزود: يكي از راهكارها، افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي بانكهاست و دارايي بانكها براساس نرخ روز و متناسب با ارزش روز داراييها كه متناسب با نرخ تورم و قيمتهاي روز بررسي ميشود، ارزيابي ميشود و در نتيجه ميزان سرمايه بانكها افزايش مييابد. راهحل ديگر براي بانكي است كه با مشكلات زيادي مواجه است و نميتواند از پس آن مشكلات بر بيايد مثلا معوقات زياد دارد قفل دارايي و منابع دارد و اقدامي براي وصول مطالبات خودش نكرده و ضعيف عمل كرده و در جذب منابع و سپرده نيز ضعيف عمل كرده است و لذا بايد براي رهايي از مشكلات نقدينگي افزايش سرمايه بدهد.
وي ادامه داد: اما افزايش سرمايه براي چنين نهادي هرگز مفيد نيست و نبايد اين كار صورت بگيرد زيرا آن افزايش سرمايه نيز كمكي به رونق آن بانك نميكند چون منابع جديد مجددا به تسهيلات ميرود و به مشتري داده ميشود و در آن صورت بلافاصله اين مبالغ نيز سوخت شده و در حالت قفل قرار ميگيرد. وي افزود: در حالت سوم بانكهايي قرار دارند كه در شرايط خوبي قرار دارند و مطالبات معوق ناچيز و دارايي خوبي نيز دارند و در جذب سپرده نيز موفق عمل كرده و مشكلات مالي ندارند و با مشكلات زيادي هم روبهرو نيستند. اين بانكها ميتوانند افزايش سرمايه دهند و مشكلات خود را حل كنند و از طريق سهامداران به رونق اقتصادي كشور نيز كمك ميكنند در چنين حالتي نه تنها افزايش سرمايه بسيار مفيد است بلكه به چرخه اقتصادي كشور كمك ميكند، بنابراين افزايش سرمايه نسخهيي نيست كه براي همه بانكها توصيه شود. خيلي از بانكها با مديريت ضعيفي مواجه هستند و افزايش سرمايه اين بانكها صوري خواهد بود و هيچ نفعي براي كشور و اقتصاد كشور نخواهند داشت.
بانكها غرق در مشكلات هستند و افزايش سرمايه غيرممكن است
برخي از كارشناسان معتقدند كه مشكلات بانكها چندان زياد است كه افزايش سرمايه نيز نميتواند به فرياد آنها برسد.
در همين رابطه حيدر مستخدمينحسيني معاون سابق پارلماني بانك مركزي گفت: در سالهاي گذشته طرحي از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شد تا 5000 ميليارد تومان بانكها افزايش سرمايه بدهند كه اين امر به دليل اتلاف منابع از سوي دولت نهم و دهم در مجلس راي نياورد در واقع به دليل رشد قيمت نفت و رونق اقتصادي بانكها زياد در اين زمينه پيگير نبودند و لذا موضوع افزايش سرمايه مسكوت ماند در حالي كه دولت و مجلس و بانك مركزي ميتوانستند با فيلترهايي مانع از اتلاف منابع از طريق افزايش سرمايه بانكها شوند.
در حال حاضر بانكهايي كه با مشكل روبهرو هستند ميتوانند با افزايش سرمايه دارايي خود را افزايش دهند و يكي از راههاي منطقي جبران كمبود نقدينگي همين افزايش سرمايه است. از اين طريق ميتوان گردش عملياتي بانكها را افزايش داد. بانكها 850هزار ميليارد سپرده و حدود 750هزار ميليارد تومان مطالبات و تسهيلات دارند و تنها 40 هزار ميليارد تومان سرمايه دارند. يعني سپردههاي بانكها حدود 20برابر سرمايه موجود بانكهاست از اين 850هزار ميليارد تقريبا 400هزار ميليارد نزد كليه بانكها اعم از خصوصي و دولتي در گردش است و 450هزار ميليارد مابقي در تسهيلات، بدهيهاي معوق و مستغلات خريداري شده است.
همچنين حدود 90هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، 146هزار ميليارد تومان بدهي بخش دولتي دارند و بدهي دولت قفل شده و بانكها نمي توانند از همه پتانسيل خود استفاده كنند. بنابراين افزايش سرمايه اين راهحل خوبي است اما اتفاق ديگر اينكه سهامداران عمده در حال حاضر نقدينگي لازم را ندارند تا بتوانند در حمايت از بانكها نقدينگي بابت افزايش سرمايه هزينه كنند سهامداران عمده به دليل اينكه نقدينگي كافي ندارند، شايد نتوانند در اين زمينه كمك لازم را داشته باشند و با آورده نقدي سرمايه بانكها را افزايش دهند.
نجات بانكها از راه افزايش سرمايه
افزايش سرمايه از سه راه مختلف انجام ميگيرد روشهايي چون از محل انباشت سود، آورده نقدي از سوي سهامداران و روش صرف سهام است كه كارشناسان اقتصادي به دليل مشكلات بانكها بهترين روش را براي بانكها روش صرف سهام ميدانند. صرف سهام تفاوت قيمت اسمى و قيمت فروش يك سهم توسط شركت است. هنگامى كه پذيرهنويسى افزايش سرمايه بر اساس قيمت بازار سهم انجام مىشود، اصطلاحا گفته مى شود افزايش سرمايه از طريق صرف سهام انجام شده است. در اين صورت اين اضافه ارزش حاصل شده (مازاد قيمت بازار به قيمت اسمى) در ترازنامه ذيل حسابى تحت عنوان صرف سهام نشان مىدهد. بنابراين صرف سهام از محل افزايش سرمايه و انتشار سهام جديد به قيمتى بيش از قيمت اسمى حاصل مى شود و از ديدگاه شركت، جزو منابع تامين مالى محسوب مىشود. در واقع مقدار پول نقدى كه سهامداران بهطور مستقيم به شركت پرداخت مىكنند، سرمايه (سهام عادي) و مازاد بر سرمايه پرداختشده را صرف سهام مىنامند كه بخشى از حقوق صاحبان سهام را تشكيل مىدهد.
در ماده ۱۶۰ قانون تجارت آمده است: شركت مىتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمى بفروشد يا اينكه مبلغى علاوه بر مبلغ اسمى سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خريدار دريافت كند. شركت مىتواند عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقدا بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازاى آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد. افزايش سرمايه با صرف سهام مىتواند با صدور حق تقدم خريد سهام يا سلب حق تقدم از سهامدار موجود و عرضه عمومى سهم همراه باشد. معمولا براى ايجاد جذابيت در پذيرهنويسى، قيمت پذيرهنويسى تا حدى كمتر از قيمت بازار يا همراه با تخفيف نسبت به قيمت بازار تعيين مىشود. اما به هرحال براي تحقق كامل برنامه افزايش سرمايه با صرف، شركت بايد براى باقيمانده احتمالى سهام پذيرهنويسى نشده شخص يا اشخاص حقيقى يا حقوقى را كه قبلا متعهد شدهاند، معرفى كند. پذيرهنويسى سهام جديد در خارج از بورس انجام مىشود و به آن كارمزد تعلق نمىگيرد.
مزاياى افزايش سرمايه با صرف سهام
افزايش سرمايه با صرف سهام چنانچه با هدف تامين مالى براى شركت و تقويت بنيه مالى آن و انتقال صرف سهام به اندوختهها انجام شود، مزيتهاى بسيارى به شرح زير در بردارد:
۱- از ديدگاه بازار و سهامداران افزايش سرمايه با صرف از رقيق شدن قيمت سهم جلوگيرى مىكند و با وجود منابع قابل توجه صرف سهام دراختيار شركت، رشد سودآورى و EPS شركت مضاعف مىشود و اين خود غنى شدن قيمت سهم و افزايش قيمتهاى قابل توجهى را براى سهامداران و كاهش ريسك سهم در بازار را درپى خواهد داشت.
۲- يكى از مهمترين مزيت هاى صرف سهام
به كارگيرى آن براى اصلاح ساختار مالى شركتهاست. به ويژه در شركتهاى دولتى خارج از بورس و شركتهاى داراى پروژههاى سرمايهگذارى كه به دليل قلت سرمايه ثبت شده از يكسو نياز به اصلاح ساختار سرمايه دارند و ازسوى ديگر نيازمند منابع مالى سنگين براى پيشبرد طرحهاى توسعه هستند، اين نوع افزايش سرمايه بسيار توصيه مى شود.
۳- از ديدگاه شركت افزايش سرمايه با صرف، يك منبع تامين مالى با ثبات و بدون سررسيد معلوم تلقى مىشود و شركت دغدغه تعهد بازپرداخت آن را ندارد.
۴- اندوخته صرف سهام ريسك ناشى از عدم توان بازپرداخت بدهىها را كاهش مىدهد و اين سبب افزايش اعتبار شركت در بازار و صنعت مىشود.
۵- در نهايت پس از گذشت دورهيى شركت مىتواند با تصويب مجمع اندوخته صرف سهام را به حساب سرمايه منتقل كند و به ازاى آن سهام جديد ميان سهامداران توزيع كند.
معايب افزايش سرمايه با صرف سهام
۱- چنانچه سهامدار اصلى برنامهيى براى مشاركت در افزايش سرمايه نداشته باشد و با منافع آن در تعارض باشد بهطورى كه كنترل شركت را از دست بدهد، افزايش سرمايه محقق نمىشود.
۲- در صورت توزيع نقدى فورى صرف سهام يا انتشار سهام جديد ميان سهامداران قبلى، اين روش افزايش سرمايه مشابه افزايش سرمايه به قيمت اسمى مىشود و با توجه به كاهش قيمت سهم پس از مجمع به ميزان ارزش حق تقدم كليه مزيتهاى مترتب بر آن خنثى مىشود.
۳- با توجه به لزوم تعهد اشخاص حقيقى يا حقوقى براى خريد سهام پذيرهنويسى نشده، ممكن است در مواردى هيچ شخصى حاضر به اين كار نباشد. درهمين ارتباط محمدرضا حيدري مديرعامل سابق سرمايهگذاري بانك ملي گفت: بانكها درحال حاضر با مشكلات زيادي دستوپنجه نرم ميكنند و منابع دراختيار ندارند در واقع آنها سرمايه زيادي دراختيار دارند اما منابع قفلشده زياد دارند و براي اينكه مشكلات خودشان را حل كنند يكي از بهترين راهها افزايش سرمايه از طريق صرف سهام است اينكه سهامداران قبلي سلب حق تقدم كنند و سهامداران جديد اقدام به خريد سهام كنند اينكه مثلا بانكي ميخواهد از 1000ميليارد به 20هزارميليارد افزايش سرمايه دهد، سهامداران قبلي سلب حق تقدم ميكنند و سهامداران جديد براي بانكها اقدام به خريد ميكنند درمرحله اول بايد بانكها تجديد ارزيابي انجام دهند و براساس مبالغ جديد دارايي خود اقدام به افزايش سرمايه دهند. در اين روش سرمايهگذاريها ميتواند به بانكها كمك كند و مشكلات نقدينگي بانكها را حل كند كه بهترين روش براي اين جبران نقدينگي بانكهاست.