گره‌گشايي از فعالان اقتصادي با گشايش‌هاي بين‌المللي

اقتصاد «مقاومتي» براي اقتصاد «رقابتي»

شريعتمداري با اشاره به اينكه در شرايط كنوني در حال پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در كشور هستيم كه گشايش‌هاي خوبي اتفاق افتاده است، گفت: امروز ما از سر ناچاري و فشار به سمت اقتصاد مقاومتي حركت نمي‌كنيم، بلكه اميدواريم با گشايش‌هاي بين‌المللي گره از پاي فعالان اقتصادي برداشته شود و به تصميمات راهبردي در تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان تنها راه دستيابي به اقتصاد رقابتي دست پيدا كنيم. وي افزود: اين موفقيت بزرگ در زمينه حل مشكلي بود كه ساليان متمادي به دنبال رفع آن بوديم و خوشبختانه توافقات هسته‌يي در آستانه تدوين برنامه ششم انجام شد. شريعتمداري در ادامه صحبت‌هاي خود به وعده انتخاباتي رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: رييس‌جمهور 2 سال پيش عنوان كرد كه چرخ سانتريفيوژها بايد بچرخد، اما در عين حال چرخ زندگي مردم نيز بايد بچرخد. همچنين طي سخناني در سفر خود به استان مازندارن نيز بيان كرد كه برخي فرياد‌ها را از جيب خود و هزينه خود سر بدهند نه آنكه از جيب مردم هزينه كنند.

تغيير رفتار بين‌المللي در برابر ايران

معاون اجرايي رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه پيشرفت متوازن كشور ايجاب مي‌كند كه رفتارهاي سياسي و اجتماعي در تراز جمهوري اسلامي ايران و مطابق با استانداردها انجام شود، تصريح كرد: امروز غيرمسوولانه‌ترين رفتار سياسي از سوي رژيم اشغالگر صهيونيستي انجام مي‌شود اما ايران منطقي‌ترين و مسوولانه‌ترين رفتار را در عرصه بين‌المللي انجام مي‌دهد. وي در ادامه گفت: يك زماني وقتي رييس‌جمهور ايران در سازمان ملل متحد سخنراني مي‌كرد، برخي سالن را ترك مي‌كردند اما رفتار منطقي جمهوري اسلامي ايران باعث شده تا امروز همان كساني كه سالن را ترك مي‌كنند مورد اتهام قرار گيرند. شريعتمداري گفت: رفتارها و كنش‌ها بايد در تراز جمهوري اسلامي ايران انجام شود و ايران بايد نقش تاثيرگذاري در عرصه جهاني و منطقه داشته باشد. معاون اجرايي رييس‌جمهور با بيان اينكه امروز حق غني‌سازي اورانيوم براي ايران شناخته شده است، اظهار داشت: رييس‌جمهور وعده داده بود كه در همان سالني كه قطعنامه بر ضد ايران صادر كردند، همان قطعنامه‌ها را باطل خواهيم كرد كه اين موضوع محقق شد. حتي طي ماه‌هاي اخير نيز با گشايش‌هاي لازم در عرصه بين‌المللي قدم‌هاي مناسبي براي توسعه اقتصاد كشور انجام شده است.

ارتقاي سطح استاندارد با اجراي برجام

وي با اشاره به سرنوشت صنعت خودرو با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي گفت: همگان مي‌دانند كه در آن شرايط، تحريم‌هاي بين‌المللي در صنعت خودرو تشديد يافت؛ چنانچه اگر به انبارهاي شركت‌هاي خودروساز سري مي‌زديم، با خودروهاي ناقص روبه‌رو بوديم اما امروز تا حدودي محدوديت‌ها برطرف شده و سطح كيفي محصولات افزايش پيدا كرده است. البته اين كافي نيست و بايد اقدامات اساسي انجام شود. شريعمتداري با تاكيد بر اينكه وعده مي‌دهيم در صورت اجراي برجام سطح استاندارد مصرف در اقتصاد كشور ارتقا پيدا كند، تصريح كرد: البته بايد اين نكته را تاكيد كنم كه عده‌يي تصور مي‌كردند با حصول توافق و در دوران پس از تحريم، ايران به بازاري براي فروش كالاهاي بنجل تبديل شود اما اين خيالي باطل است كه رخ نخواهد داد. معاون اجرايي رييس‌جمهور افزود: امروز تاكيد مي‌كنيم كه واردات در دستور كار دولت نيست و حتي به هيچ‌وجه دولت اجازه نمي‌دهد ايران به بازار كالاهاي بنجل تبديل شود. تمام تلاش دولت يازدهم، تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدكننده داخلي است.

ضرورت بازتعريف استاندارد

شريعتمداري در ادامه صحبت‌هاي خود، به تبيين موضوع استاندارد پرداخت و گفت: تدوين استانداردها يكي از موارد اساسي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور است. امروز استاندارد نه تنها در كالا و خدمات بلكه بايد در تمام حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس، بايد مفهوم استانداردسازي در تمام شوون اقتصادي و سياسي كشور تعريف و نهادينه شود. وي با اشاره به اينكه فقط نبايد سازمان ملي استاندارد را متولي توسعه استاندارد در كشور بدانيم، گفت: بايد تمام بخش‌ها به موضوع استاندارد توجه كنند؛ البته ما بايد نقش سازمان ملي استاندارد را به عنوان يك نقش محوري تقويت كنيم.

وي با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد در حوزه ضوابط فني هم وظايف سنگيني برعهده دارد، گفت: اين سازمان در دولت يازدهم موفق به تهيه تفاهمنامه‌هايي در بخش نظارت‌هاي فني و بازرسي‌هاي مورد نياز طبق قوانين سازمان بين‌المللي استاندارد شده است. «ترويج و مديريت افكار عمومي و فرهنگ‌سازي» از ديگر وظايف سازمان ملي استاندارد بود كه شريعتمداري به آن اشاره كرد.

شريعتمداري با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد بسيار عريض و طويل است، گفت: اين سازمان مي‌تواند با برون‌سپاري بخشي از وظايف خود، به بخش‌هاي خصوصي در جهت چابك‌سازي قدم بردارد. شريعتمداري همچنين رعايت استاندارد در مصرف آب و تامين نياز بخش كشاورزي و صنعت را ضروري دانست. وي در عين حال، رعايت استاندارد با تدوين الگوهاي برخواسته از منش‌هاي ديني و علمي در كشور را بسيار موثر و اثرگذار دانست و افزود: بهره‌مندي از دانش فني دنيا سبب مي‌شود كه سازمان ملي استاندارد، بهتر و دقيق‌تر به حقوق مصرف‌كنندگان احترام گذارد.

ايران بازار عرضه بي‌كيفيت‌ها نيست

معاون اجرايي رييس‌جمهور در ادامه، با بيان اينكه دولت اجازه نمي‌دهد كشور به بازاري براي عرضه كالاهاي بي‌كيفيت خارجي تبديل شود، گفت: سازمان ملي استاندارد با بهره‌گيري از دانش كارشناسان زبده، از مهم‌ترين سنگرهاي دفاع از بازارهاي داخلي و جلوگيري از ورود اجناس بنجل و نامناسب خارجي است. وي با تاكيد بر اينكه منطقي است كه منابع مالي سازمان ملي استاندارد افزايش پيدا كند، گفت: با افزايش منابع مالي سازمان، رويكرد استانداردسازي در كشور با سرعت بيشتري همراه خواهد شد اما بايد به اين موضوع توجه كرد كه نبايد سازمان در مقاطعي كه با كمبود درآمد روبه‌روست، تغيير كيفي در خدمات خود انجام دهد.

توقف توليد 11 هزار كالاي غيراستاندارد

نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران نيز در اين مراسم، به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين سازمان طي يك‌سال گذشته پرداخت و گفت: در اين مدت، 11هزار و 350 مورد توقف توليد كالا، انجام و 250مورد جعل علامت استاندارد، شناسايي شده است.

پيروزبخت با بيان اينكه براساس استراتژي سازمان «ايزو» براي سال‌هاي 2016 تا 2020 هر كشور يك سازمان ملي استاندارد دارد، بيان كرد: بر همين اساس، تلاش ما اين بود كه نظام استاندارد‌سازي يكپارچه ايجاد ‌كنيم؛ چرا كه هم برنامه ششم توسعه و هم مقام معظم رهبري بر ارتقاي نظام استاندارد‌سازي و مديريت كيفيت تاكيد فراوان دارند. رييس سازمان ملي استاندارد ايران افزود: بر اين اساس، مقام معظم رهبري نيز تاكيد داشتند كه بايد توسعه پوشش استاندارد به تمام محصولات داخلي انجام شود كه براي تحقق اين موضوع، بايد دستگاه‌ها همكاري ويژه‌يي با يكديگر داشته باشند. پيروزبخت با بيان اينكه رويكرد دولت يازدهم، تحقق مطالبات رهبري در توسعه پوشش استاندارد در كشور است، تصريح كرد: بايد براي برنامه پنج سال آينده، اقدامات اساسي براي ارتقاي استانداردسازي در كشور انجام شود.

استانداردسازي مصرف انرژي 18 صنعت

به گفته رييس سازمان ملي استاندارد ايران براي نخستين بار 4 استاندارد واژگان به زبان فارسي تدوين شده كه اين موضوع در كشور بي‌سابقه است؛ حتي در جديدترين ارزيابي ISO رتبه ايران در ميان 163كشور از 31 به 27 ارتقا پيدا كرده كه اين موضوع نيز بسيار قابل توجه است. پيروزبخت با بيان اينكه در حوزه ملي نيز طي يك سال گذشته اقدامات موثري براي توسعه استاندارد در كشور انجام شده است، گفت: سازمان ملي استاندارد با وجود تمام كمبودها، اقدامات لازم را در حوزه استاندارد با مديريت منابع خود انجام داده است؛ به نحوي كه در بازرسي ادواري در جايگاه‌هاي «سي ان جي» كه وظيفه سازمان نيز نبوده 20هزار خودرو دولتي مورد بازرسي قرار گرفته كه در آينده نتايج آن اعلام خواهد شد.

وي در ادامه به بيان ديگر اقدامات انجام شده به وسيله سازمان ملي استاندارد پرداخت و گفت: 2هزار و 650 آسانسور ساختمان‌هاي دولتي نيز در يك سال اخير بازرسي شده و فرآيند مصرف انرژي در 18صنعت كشور مورد ارزيابي قرار گرفته تا در راستاي آن بتوانيم با ارائه گزارشاتي به وزارت نيرو و صنعت صنايعي كه انرژي زيادي مصرف مي‌كنند را شناسايي كنيم. رييس سازمان ملي استاندارد افزود: 11هزار و 350مورد توقف توليد كالا در سطح كشور انجام شده و 250مورد جعل علامت استاندارد و هزار و 340مورد اعلام جرم، شناسايي و براي صدور حكم به مراجع قضايي ارسال شده است. اين موضوع نشان از آن دارد كه سازمان در جهت نظارت بر اجراي موضوع استاندارد در سطح كشور، تلاش جدي انجام مي‌دهد.

هدف استاندارد؛ روان‌سازي اقتصاد

محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم طي سخناني در مراسم نودمين سالروز تاسيس سازمان ملي استاندارد اظهار كرد: سازمان ملي استاندارد بايد تمام امور و تصدي‌گري‌ها را به تشكل‌ها واگذار و خود به عنوان سازمان نظارتي بر فعاليت‌ها كنترل داشته باشد و رضايت و آرامش مصرف‌كنندگان و آحاد مردم را تامين كند. رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: اعتماد بزرگ‌ترين سرمايه سازمان ملي استاندارد است و هدف استاندارد بايد تسهيل تجارت و روان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از توليدي و بازرگاني باشد. جلال‌پور با اشاره به اينكه يك محصول در شرايط مختلف اعم از عرضه به صورت فله، فرآوري شده و مصرف نهايي، استانداردهاي متفاوتي را مي‌طلبد، بيان كرد: سازمان ملي استاندارد به عنوان متولي استانداردسازي كالاها و محصولات، نقش مهمي در تامين سلامت جامعه دارد.

تناقض استاندارد با هدف اعتمادسازي

وي با بيان اينكه هم‌اكنون استاندارد 27هزار محصول در سازمان ملي استاندارد درحال تدوين است، گفت: رعايت حقوق مصرف‌كننده و تشكل‌هاي آن موضوع مهمي است كه سازمان ملي استاندارد و اتاق بازرگاني بايد به آن ورود پيدا كنند. به گفته جلال‌پور، استاندارد روزي مي‌تواند موفق باشد كه كارهاي تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كند و به عنوان يك سازمان مورد اعتماد مردم نقش نظارتي داشته باشد. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه حضور سازمان ملي استاندارد در اجراييات با هدف اصلي كه همان ايجاد «اعتماد براي مصرف‌كننده» است تناقض دارد، اظهار كرد: اگر سازمان ملي استاندارد در سياست‌گذاري و نظارت به طور كامل حضور داشته باشد و كار اجرايي را به بخش خصوصي بدهد احتمال اينكه خدشه‌يي نسبت به اعتماد به اين سازمان وارد شود كمتر است و همه عرضه‌كنندگان كالا به سمت استاندارد مي‌آيند.

خروج استاندارد از زير چتر دولت

جلال‌پور با تاكيد بر اينكه مادامي كه سازمان ملي استاندارد به بودجه دولتي وصل باشد، نمي‌تواند به همه وظايف خود عمل كند، بيان كرد: چنانچه سازمان استاندارد را به بودجه دولتي وصل كنيم، اين سازمان براساس وظيفه اجباري خود به كار تصدي‌گري مشغول مي‌شود و اين امر چاره‌ساز مشكلات نخواهد بود. وي گفت: سازمان ملي استاندارد را بايد به عنوان متولي استانداردسازي در كشور بپذيريم و از موازي‌كاري در سازمان‌ها و مجموعه‌هاي ديگر جلوگيري كنيم. جلال‌پور همچنين با اشاره به شعار «استاندارد‌ها، زبان مشترك جهاني» ادامه داد: شعار استاندارد زبان مشترك جهاني در داخل هم بايد اجرايي شود و به صورت زبان مشترك دستگاه‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي مدني مورد توجه قرار گيرد. به گفته رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، يكي از مسائلي كه سازمان استاندارد در سال‌هاي اخير خوب به آن پرداخته «تعريف استاندارد‌هاي مختلف در حوزه‌هاي گوناگون» است.

عرضه مواد غذايي غيراستاندارد

دادستان كل كشور نيز با اعلام اينكه فروش كالاهاي غيراستاندارد موادغذايي در سطح بازار قابل گذشت نبوده و يك جنايت است، گفت: دادستاني كل كشور مدافع حقوق عام بوده و به دنبال حقوق مردم در دريافت كالا و خدمات با كيفيت است. حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي با حضور در مراسم روز جهاني استاندارد به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: اگر بخواهيم يك تعريف كوتاهي از استاندارد داشته باشيم، استاندارد يعني نظم و قانون. رييسي با بيان اينكه قانونمداري در توليد و ارائه خدمات امري ضروري است، بيان كرد: عدم توجه به موضوع استاندارد خطرات زيادي براي افراد جامعه به وجود مي‌آورد. حتي به اعتقاد بنده، لازمه شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي در پرتو توجه همه به نظام قانون و عدم تخلف و مقررات است.

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه زماني كه موضوع كيفيت مطرح مي‌شود، مخاطب آن فقط مصرف‌كنندگان نيستند، تصريح كرد: در گام نخست توليدكنندگان به همراه دستگاه‌هاي ناظر متولي رسيدگي به موضوع كيفيت در سطح جامعه هستند. رييسي با اشاره به اينكه استانداردسازي قوانين هم بايد مورد توجه قرار گيرد، بيان كرد: بايد قوانين مطابق با اسناد بالادستي تدوين شوند. در كنار اين موضوع، توليدكنندگان نيز بايد تلاش كنند كارشان منطبق با قوانين باشد. به گفته رييسي، توليدكننده موظف به بالا بردن كيفيت محصولات خود است و در اين رابطه بايد در قبال مصرف‌كننده مسوول باشد.

دادستان كل كشور با اشاره به اينكه سازمان ملي استاندارد بايد در ارائه نشان استاندارد به محصولات توليدي ارزيابي دقيقي داشته باشد، بيان كرد: مردم بايد به علامت استاندارد اطمينان كافي داشته باشند به نحوي كه وقتي علامت استاندارد را در يك محصولي ببينند با اطمينان كامل و اعتماد به آن اقدام به خريداري آن محصول كنند. رييسي با تاكيد بر اينكه از سوي مقابل مصرف‌كنندگان بايد از خريد كالاهاي غيراستاندارد اجتناب كنند، تصريح كرد: ارائه كالاي بي‌كيفيت و فاقد استاندارد در سطح بازار تخلفي است كه قابل بخشش نيست و حتي يك جنايت است. از اين رو بايد با افراد سودجويي كه كالاهاي غيراستاندارد به ويژه در حوزه مواد غذايي وارد بازار مي‌كنند، برخورد جدي شود. رييسي با بيان اينكه سازمان‌هاي ناظر بر امر كيفيت محصولات غذايي بايد نظارت كافي را بر سطح بازار داشته باشند، گفت: در كنار اين امر، مراجع قضايي نيز در قبال گزارشاتي كه دريافت مي‌كنند، برخورد قانوني را انجام مي‌دهند. وي خاطرنشان كرد: ارائه كالا و خدمات با كيفيت از حقوق عامه بوده و ما به عنوان دادستاني مدافع حقوق عامه هستيم و در اين رابطه اقدامات لازم را انجام خواهيم داد. براساس اين گزارش؛ در اين مراسم 10واحد توليدي نمونه استاندارد در سطح ملي نيز معرفي و تقدير شدند. در مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد از تمبر نودمين سال تاسيس سازمان ملي استاندارد ايران رونمايي شد.