فعالان بخش خصوصي عملكرد دولتمردان را نقد كردند
بودجه يارانه 3 برابر بودجه عمراني، 14 نكته از اقتصاد ايران به روايت مسعود خوانساري
هفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران كه صبح ديروز برگزار شد، به مسائل مختلفي در حوزه اقتصاد پرداخت كه محور تمامي آنها تاكيد بر افزايش مشاركت بخش خصوصي و توجه بيشتر دولت به نظرات و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي كشور بود.
خبر اقتصادی - در اين نشست كه سخنراناني هم از بخش خصوصي و هم از بخش دولتي داشت، نامه وزراي اقتصادي به‌دليل بخشي‌نگري موردنقد واقع شد و گفته‌هاي صريح برخي اعضا در جهت نقد دولت در عين حمايت از دولت، موردتشويق ديگر حاضران قرار گرفت. همچنين مسعود خوانساري رييس اتاق تهران در مهم‌ترين سخنان خود بااشاره به اين موضوع كه در 6ماهه نخست سال‌جاري تنها 7هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني تخصيص يافته، گفت: اين درحالي است كه در اين مدت حدود 20هزار ميليارد تومان به‌عنوان يارانه نقدي پرداخت شده است، بنابراين انتظار ما از وزير اقتصاد اين بود كه راهكاري براي خروج از ركود ارائه كند و اگر قصد داشت به مشكلات گريبانگير اقتصاد كشور اشاره كند به كل مشكلات اشاره مي‌كرد.
ازسوي ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در اين نشست به بازار سرمايه و حوزه انرژي توجه بيشتري نشان دادند و خواسته‌هاي خود از دولت را بار ديگر مطرح كردند. در اين نشست اگرچه عملكرد دولت موردنقد نيز قرار گرفت اما فعالان بخش خصوصي عنوان كردند كه حامي دولت هستند و كاملا به مشكلات بزرگي كه پيش روي تيم اقتصادي دولت قرار دارد، واقف هستند. بررسي مشاركت بخش خصوصي در حوزه صنعت نفت كه بسيار مورد توجه اعضا قرار گرفت و نظرات متفاوتي ازسوي حاضران در آن اعلام شد، مقرر شد در هفته آتي نشست مشتركي بين كميسيون‌هاي بازار پول و سرمايه و انرژي برگزار شود تا در آن بتوان راهكارها و پيشنهادهاي عملي و واقعي تدوين كرد و به وزارت نفت فرستاد.
تالار شيشه‌اي در تنگنا
علي سنگينيان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، پشت تريبون قرار گرفت تا گزارشي از وضعيت بازارهاي مالي كشور ارائه كند. وي با بيان اينكه از دي ماه سال1392 به بعد روند نزولي در بازار سرمايه ايران شكل گرفته است، افزود: طي اين مدت، ارزش بازار به اندازه 38درصد كوچك شده به‌طوري كه حدود 202هزار ميليارد تومان معادل حدود 60ميليارد دلار، ارزش بازار سرمايه از بين رفته است. به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در اين مدت شاخص كل بازار سرمايه نزديك به 5/31درصد افت داشته و اين درحالي است كه شاخص 30بنگاه بزرگ در بورس نيز با افت حدود 40درصدي مواجه شدند. سنگينيان در عين حال، بيشترين افت و كاهش ارزش را مربوط به صنايع استخراج نفت و گاز همچنين كاني‌هاي فلزي عنوان كرد.
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، به برخي عوامل كاهش نماگرهاي بورس نيز اشاره كرد و در اين ميان، كاهش قيمت جهاني كالاها، كاهش قيمت جهاني نفت، افزايش هزينه توليد كالاهاي داخلي و از همه مهم‌تر، ركود حاكم بر اقتصاد و كاهش تقاضا را ازجمله دلايل پيدايش اين وضعيت برشمرد. او تصريح كرد كه افت بورس، ناشي از اتفاقات و كاستي‌هاي پيش آمده در حوزه اقتصاد كلان است كه گريبان اين بازار را نيز گرفته است. به اعتقاد وي، براي خروج از شرايط بدخيم بازار سرمايه، دولت بايد به فكر اصلاح سياست‌هاي اقتصاد كلان باشد تا اين بازار نيز به شرايط عادي بازگردد.
عملكرد كميسيون صنعت و معدن
در ادامه اين نشست، مهدي پورقاضي در مقام رييس كميسيون صنعت و معدن، پشت تريبون قرار گرفت تا گزارشي از عملكرد كميسيون متبوع خود ارائه كند. او در معرفي كميسيون صنعت و معدن اعلام كرد كه 20نفر از اعضاي هيات نمايندگان در اين كميسيون عضو هستند كه تعداد نمايندگان بخش خصوصي 12نفر و تعداد نمايندگان دولتي در آن 8نفر است. پورقاضي گفت: تاكنون 10 جلسه توسط كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شده و علاوه بر گروه مشاوران، سه كارگروه صنعت، معدن و ارتقاي كيفيت و بهره‌وري ذيل كميسيون تشكيل شده است. در اين كار گروه‌ها، نمايندگان تشكل‌ها حضور مي‌يابند. به‌طوري كه در كار گروه صنعت كه چهارجلسه از آن برگزار شده، 35نفر، در كار گروه معدن، 21نفر و دركارگروه بهره‌وري و كيفيت 23نفر به نمايندگي از تشكل‌ها و سازمان‌ها حضور مي‌يابند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با ارائه توضيحاتي از فرآيند اجرايي كميسيون، به برخي موارد مورد بررسي در اين 10 جلسه اشاره كرد. به گفته پورقاضي اخبار و مسائل روز، راه‌هاي خروج از ركود و مواد قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير ازجمله مواردي است كه دركميسيون صنعت و معدن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است. پورقاضي درباره مصوبات اين كميسيون نيز گفت: ما دركميسيون براي خروج از ركود راه‌حل‌هايي پيشنهاد كرديم و همچنين پيشنهاداتي درباره آيين‌نامه اجرايي مواد 1 و 2 (بند ب)، ماده 31 و 37 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مساله بدهي دولت به بخش خصوصي، معافيت‌هاي مالياتي و نيز موضوع وضع عوارض بر صادرات كالاهاي خام و كالاهاي با ارزش‌افزوده پايين ارائه كرديم. پورقاضي در ادامه ارائه گزارش خود گفت: تشكل‌ها نيز در پاسخ به نظرخواهي كميسيون و اتاق تهران مشكلات صنعت خود را بيان كردند كه پس از جمع‌بندي، اولويت‌ها تعيين شد. به گونه‌يي كه نرخ بالاي بهره بانكي، مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌ها، ركود عمومي حاكم، فساد اداري- اقتصادي، تحريم‌هاي خارجي، نرخ پايين برگشت سرمايه درمقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي، چك‌هاي برگشتي زياد و غيرقابل اعتماد شدن بازار، رفتار سازمان‌هاي مرتبط با توليد مانند استاندارد، بهداشت، محيط‌زيست، شهرداري، گمرك، دونرخي بودن ارز، مشكل انتقال ارز كالاي صادراتي- تحريم بانكي به عنوان 10 مشكل اصلي صنايع عنوان شده است.
راهكاري به نام اوراق بدهي
علي اشرف افخمي، عضو دولتي هيات نمايندگان اتاق تهران و مديرعامل بانك صنعت و معدن، در واكنش به بخشي از اظهارات علي سنگينيان گفت: در هماهنگي كه ميان بانك‌ها به عمل آمد، درحال حاضر نرخ سود بين بانكي به حدود 26درصد كاهش يافته است و بانك‌ها حتي به دنبال آن هستند تا اين نرخ را به زير 25درصد برسانند. افخمي در بخش ديگري از سخنانش، يكي از راهكارهاي اصلي در مساله خروج از ركود را خريد دين عنوان كرد و افزود: خريد دين مي‌تواند در شرايط فعلي به كمك اقتصاد كشور و خروج از ركود بيايد. وي درعين حال، پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران و بانك‌ها در قالب اوراق بدهي را يكي از اقدامات موثر در زمينه رفع ركود عنوان كرد و گفت: «همه بايد تلاش كنيم تا دولت متقاعد شده و اوراق بدهي منتشر شود.»
تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام با كمك خصوصي‌ها
سيدرضا نوروززاده، ديگر عضو دولتي هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به انبوه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي و تعهدات بالايي كه براي دولت ايجاد شده است، عنوان كرد كه سعي دولت درحال حاضر اتمام پروژه‌هايي است كه بالاي 80درصد پيشرفت داشته‌اند. نوروززاده با بيان اينكه بودجه عمراني 36هزارميليارد توماني امسال محقق نخواهد شد، گفت: «از دولت انتقاد شد كه چطور درحالي كه پول ندارد در سفر اخير به مازندران 1000ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده است.»
رغبتي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد
پدرام سلطاني با اشاره به مشكلاتي كه تصميمات دولت در زمينه تصويب و واگذاري پروژه‌ها دارد، اعلام كرد كه به اين ترتيب در بخش خصوصي رغبتي براي سرمايه‌گذاري ايجاد نمي‌شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از نااطميناني به عنوان يك عامل مهم سخن گفت و افزود: «دولت مسائلي را عنوان مي‌كند كه هيچ سرمايه‌گذاري مطمئن به پايبندي دولت به آن نيست.»
دولت از مشكلات خبر دارد
محسن بهرامي ارض‌اقدس نيز در مورد انتقاداتي كه عليه دولت مطرح شد، تاكيد كرد كه دولت بدون بدهي به اين معناست كه 300هزارميليارد تومان اسكناس بدون پشتوانه چاپ شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: «حدود 400هزارميليارد تومان پروژه با نرخ سال1391 روي دست دولت مانده است. براي همين تصويب اختصاص 1000ميليارد تومان به طرح‌هاي يك استان مساله عجيبي نيست.» بهرامي با تاكيد بر لزوم افزايش تعامل بخش خصوصي و دولتي عنوان كرد كه بايد نمايندگان بخش خصوصي دركميسيون‌هاي تصميم‌سازي دولت حضور داشته باشند تا ببينند كه دولت نيز به مشكلات و راهكارهاي احتمالي واقف است.
اكنون زمان پرداختن به خصوصي‌هاست
محمدرضا انصاري سخنان خود را با انتقاد از روش‌هاي به كار گرفته شده، توسط دولت براي توسعه صنعت نفت و گاز آغاز كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: امكان تامين منابع مالي از بخش خصوصي براي اجراي پروژه‌ها وجود دارد اما نه با روش‌هاي موجود. انصاري عنواني كه دولت دركنار وظيفه انجام پروژه‌ها، وظيفه دارد كه ظرفيت‌سازي در بخش خصوصي انجام دهد. او با بيان اينكه رقابت‌ها در اقتصاد ايران نابرابر و ناعادلانه است، گفت: بخش خصوصي در جاده‌يي سنگلاخ مي‌دود، بخش خصولتي درجاده آسفالته مي‌دود و شركت‌هاي خارجي هم هوايي حركت مي‌كنند. مشخص است كه در اين رقابت بخش خصوصي به جايي نمي‌رسد.
14 نكته از اقتصاد ايران به روايت مسعود خوانساري
نامه ۴ وزير به رييس‌جمهور نوعي بخشي‌نگري بود چراكه مشكل اقتصاد فقط ركود در بورس نيست.
در هفته‌هاي اخير شاهد حضور هيات‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه اروپايي‌ها در ايران بوديم كه اثرات آن در درازمدت مشخص مي‌شود. اين هيات‌ها براي شناسايي ظرفيت‌هاي داخل ايران تلاش كرده‌اند و در همين راستا بايد تلاش خود را بر ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد متمركز و در جهت اصلاح ساختار اقتصادي تلاش كنيم.
با توجه به كاهش قيمت نفت و قرار گرفتن در پايين‌ترين سطح آن، شايد امسال سخت‌ترين سال اقتصادي دولت باشد.
براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه رقابت‌پذيري ايران در ميان 144 كشور جهان به 74 رسيد در مقايسه با سال گذشته 9 رتبه صعود دارد و اين نشان‌دهنده بهبود وضع رقابت‌پذيري اقتصاد ايران است.
نبود ثبات در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و بروكراسي و ناكارآمدي در ساختار اقتصادي كشور از مهم‌ترين چالش‌هاست. در اين باره نامه‌يي در 36 بند تهيه و به معاون اول تقديم كرديم كه اگر بندهاي پيشنهادي ما اجرايي شود، رونق خوبي در اقتصاد خواهيم داشت.
اين هفته شاهد تصويب برجام در مجلس بوديم كه اگرچه تصويب اين طرح تلخي‌هايي به همراه داشت اما مهر تاييدي بر تلاش‌هاي دستگاه ديپلماسي كشور بود و اميدي را در بخش خصوصي زنده كرد تا با اعتماد به نفس بيشتر با شركاي خارجي مذاكره كند و براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تلاش بيشتري انجام دهد.
نامه وزراي اقتصادي به رييس‌جمهور از نظر شكلي اتفاقي كم نظير بود. از نظر محتوايي صرفا به ركود در بازار سرمايه و پتروشيمي‌ها اشاره شد اما بايد پرسيد آيا مشكل ركود فقط در بازار سرمايه و پتروشيمي‌هاست؟ آيا صنايع خودروسازي، صنايع سيمان و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه به علت نبود سرمايه در گردش و كمبود تقاضا يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند، داراي مشكل ركود نيستند؟ آيا طلب چند 10هزار ميلياردي پيمانكاران مشكل اساسي در اقتصاد نيست؟ آيا اينكه در 6ماهه اول امسال 7هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص يافته كه 30درصد بودجه مصوب عمراني است از مشكلات اصلي اقتصاد نيست در حالي كه در اين مدت 20هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده كه اگر به اقتصاد تزريق مي‌شد ده‌ها مشكل را حل مي‌كرد. انتظار ما از وزير اقتصاد اين است هنگامي كه راهكارهاي خروج از ركود را ارائه مي‌داد كل مشكلات را يادآوري مي‌كرد.
ثبات در روابط خارجي، انضباط مالي و كاهش تورم در 2سال اخير اتفاقات مثبتي است كه از دولت بابت آن تشكر مي‌كنيم اما با فهم كاهش درآمد نفتي به يك‌چهارم سال 90، فكر مي‌كنيم اگر دولت به بخش خصوصي باور بيشتري داشته باشد و در تصميم‌گيري‌ها بخش خصوصي را بيشتر دخالت دهد مي‌توانيم با كمك هم بسياري از مشكلات را حل كنيم.
مشكلات موجود مانند اجرايي نشدن كامل قانون بهبود فضاي كسب‌وكار بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. يكي از مفاد اين قانون اين است دولت در تصويب هرگونه دستورالعمل و بخشنامه حتما نظر بخش خصوصي را جلب كند اما آنچه ما شاهديم اين است كه بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها دخيل نيست و بعد از ابلاغ دستورالعمل‌ها متوجه آن مي‌شود.
آيا اثرات تورم 40درصدي در سال 92، 20درصدي در سال 93 و تورم 8درصدي در 6ماهه امسال در نرخ ارز ديده شده است؟ فكر مي‌كنم با لحاظ نشدن اثرات نرخ تورم در نرخ ارز مانند آنچه در سال 91 شاهد بوديم، جهشي دوباره در نرخ ارز اتفاق بيفتد. از اين رو درخواست از دولت اين است كه با تك‌نرخي كردن ارز قيمت واقعي آن را مشخص كند كه اين امر موجب افزايش صادرات و كاهش قاچاق كالا مي‌شود.
روزانه 4ميليون بشكه نفت در داخل كشور مصرف مي‌شود. واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي موجب صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حركت چرخ‌هاي توليد مي‌شود.
پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و كاهش فشار مالياتي بر بنگاه‌هاي توليدي را از دولت مي‌خواهيم. در شرايطي كه پيش‌بيني رشد منفي اقتصاد در 6 ماهه اول امسال وجود دارد، فشار مالياتي بر بنگاه‌ها به ركود اقتصادي دامن مي‌زند.
تعيين تكليف قيمت خوراك پتروشيمي، تسريع و پيگيري براي حذف مجوزهاي مخل كسب‌وكار و سرعت بخشيدن به اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير از ديگر راهكارها براي خروج از ركود و رونق اقتصاد است.
هيات اقتصادي كره‌جنوبي در شروع كار 5ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت ايران اختصاص داد كه نشان مي‌دهد كره‌يي‌ها جلوتر از اروپايي‌ها در حال ورود به بازار ايران هستند.
منبع: تعادل
