اقتصاد زيرزميني و چالش‌هاي ماليات‌ستاني

خبر اقتصادی - به گفته رييس سازمان امور مالياتي كشور، براي سازمان امور مالياتي كشور 76هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در سال‌جاري پيش‌بيني شده كه درحال حاضر 30هزار ميليارد تومان از اين درآمد تحقق ‌يافته و اميد است تا حدود 90درصد درآمدهاي مالياتي تا پايان سال‌جاري تحقق يابد تا بخشي از نيازهاي دولت تامين شود. همچنين به‌دليل كاهش درآمدهاي مالياتي و واردات، به‌تبع آن درآمدها و منابعي كه از محل فروش شركت‌ها بوده، كم شده و ساير درآمدهايي كه در ساير بخش‌هاي اقتصادي بوده نيز تحت‌تاثير قرار گرفته‌اند. باتوجه به شرايط فعلي كشور در هر دو زمينه تامين منابع و جهت‌دهي فعالان اقتصادي لازم است دولت بتواند به وظايف خود عمل كند تا با تمهيداتي كه سازمان امور مالياتي پيش‌بيني كرده، بتوان تامين منابع لازم را ازسوي فعالان اقتصادي داشت. شناسايي منابع و موديان جديد در سازمان مالياتي ازجمله كارهايي است كه در اين چند سال اخير صورت گرفته، البته ممكن است ميزان ماليات عده‌يي تغيير كرده باشد كه بايد براساس اطلاعات موديان كه درحال شناسايي هستند، از فعالان اقتصادي ماليات دريافت شود.

  چيني بندزده قانون ماليات

ماليات بر ارزش افزوده ماليات غيرمستقيمي است كه مصرف‌كننده (خريدار) آن را به‌همراه بهاي خريد اجناس و خدمات مي‌پردازد و دريافت‌كننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند. از آنجا كه خود فروشنده نيز ضمن خريد اوليه چنين مالياتي را پرداخته ولي مصرف‌كننده محسوب نمي‌شود، محق است كل ماليات‌هاي ارزش افزوده پرداختي خود را از كل ماليات بر ارزش افزوده‌هاي دريافتي كسر كرده و مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازد. ماليات بر ارزش افزوده به تمامي خدمات و كالاهايي تعلق مي‌گيرد كه در برابر پول در داخل كشور دادوستد مي‌شوند، مگر آنكه در قانون براي آن شرايط ويژه، ازجمله تخفيف‌هايي درنظر گرفته باشند؛ البته برخي ارقام از اين ماليات معاف هستند، اما به اين دليل كه اين قانون به‌درستي در كشور اجرا نمي‌شود، در اصل قانون ماليات بر ارزش افزوده سنديت ندارد.

عباس هشي كارشناس اقتصادي بااشاره به اعلام 76هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي در سال‌جاري گفت: مقرر شده بود امسال اين ميزان محقق شود كه تا به امروز 30هزار ميليارد تومان آن محقق شده است؛ البته بيشتر اين ميزان ماليات وصولي عملكرد سال93 است كه از طريق اظهارنامه‌ها پرداخت شده بود. يك قسمت از اين ميزان درآمد مالياتي هم متعلق به عملكرد سال92 و قبل از آن است و ماليات امسال مربوط به عملكرد 3ماهه منتهي به خرداد و شهريور94 و علي‌الحساب‌هايي است كه 3درصد از ماده103و 104و مابقي ماليات اجاره و حقوق است؛ متاسفانه سيستم مالياتي ايران دچار ضعف اساسي است و حتي اصلاحيه قوانين هم نتوانست به كليت آن كمك كند.

هشي درخصوص وضعيت نظام مالياتي فعلي اضافه كرد: مساله كلي و جامع‌ برخورداري از قانون جامع مالياتي براي توسعه اقتصاد ضروري است. بايد توجه داشته باشيم يك قانون جامع و كامل مالياتي در يك اقتصاد مردمي نقش مهمي دارد؛ به‌عبارت ديگر در اقتصاد مردمي، دولت وظيفه دارد خدمات عمومي چون آموزش و بهداشت را ارائه دهد و امنيت جامعه را تامين كند و اداره اقتصاد نيز برعهده مردم است، به‌همين دليل هزينه ارائه خدمات عمومي بايد از محل ماليات‌هاي مردمي تامين شود؛ بنابراين اگر دولت نظام جامع مالياتي كارآمد داشته باشد، درنتيجه به شكل عادلانه برحسب فعاليت‌هاي عمومي كه انجام مي‌دهد ماليات دريافت مي‌كند. در مقابل مردم هم با رضايت خاطر اين ماليات را مي‌پردازند چراكه مي‌دانند پولي كه بابت ماليات به دولت مي‌دهند براي رفاه آنها صرف خواهد شد، بنابراين هرقدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش داشته باشند به همان ميزان دريافت ماليات كار آسان‌تري خواهد بود و ديگر نيازي نيست دولت از اجراي قانون مالياتي واهمه داشته باشد يا اينكه اگر بخواهد به حساب‌هاي بانكي مردم سركشي كند اين نگراني را داشته باشد كه سپرده‌ها از بانك‌ها خارج مي‌شوند. هرقدر اقتصادي شفاف نباشد و گستره اقتصاد زيرزميني در آن وسيع باشد قطعا دولت در اخذ ماليات با مشكل مواجه مي‌شود. طبيعي است در كشورهايي كه اقتصاد شفاف دارند، پرداخت ماليات به‌راحتي انجام مي‌گيرد و وابستگي بودجه به ماليات هم بيشتر است.

اين كارشناس اقتصادي بااشاره به وضعيت ركودي تاكيد كرد: ركود زماني رخ مي‌دهد كه موديان مالياتي با نقدينگي مشكل داشته باشند. ركود از سال‌هاي گذشته در كشور وجود داشته و اين موضوع باعث شده كه معوقات مالياتي افزايش پيدا كند. همچنين از آنجايي كه فروش كاهش پيدا مي‌كند، ماليات علي‌الحساب ارزش خود را از دست مي‌دهد. هم‌اكنون تنها مالياتي كه در كشور همچنان برقرار است، ماليات بر حقوق كارمندان است كه قبل از اينكه حقوق خود را دريافت كنند، ماليات از آنها كسر مي‌شود. در كشورهايي مثل ما كه بر اقتصاد نفتي استوار هستيم و مديريت مطلوب و كارآمدي نداريم، به سمت خام‌فروشي رفتيم. دولت در اينجا همانند يك فعال اقتصادي عمل مي‌كند، درنتيجه وصول ماليات ارزش خود را از دست مي‌دهد. بزرگ‌ترين ضعف ايران در نظام مالياتي، فرارهاي مالياتي است كه اين اتفاق دليلي بر افزايش نقدينگي است. قانون اصلاح شده ماليات هم مانند چيني شكسته بندزده‌يي است كه درواقع دردي را دوا نمي‌كند. همچنين مشكلاتي در سيستم حسابداري ما وجود دارد كه حتي با اصلاح قانون، اين بند حذف و حسابرسي اختياري شد؛ بنابراين مشكلاتي را ايجاد كرد. وي راهكارهايي براي بهبود نظام مالياتي كشور ارائه كرد و گفت: براي اينكه ماليات به جايگاه اصلي خود بازگردد، بايد تصدي‌گري‌هاي دولتي كاهش پيدا كند، همچنين خصوصي‌سازي و درواقع احكام اصل44 به‌درستي انجام شود، بخش كسب‌وكار توسعه پيدا كند كه درنتيجه اقتصاد مقاومتي شكل بگيرد. فعاليت‌هاي دلالي نيز بايد كاهش پيدا كند و ماليات از آنها هم گرفته شود تا فرارهاي مالياتي كاهش پيدا كند. درنهايت عادلانه بودن نرخ ماليات بر درآمد و كنترل قيمتي اگر ايجاد شود، تا بتوانيم به يك نظام مالياتي جامعي دست پيدا كنيم.

  افزايش ۲۷درصدي وصول ماليات ارزش افزوده

همچنين براساس گفته معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي، درآمد ماليات و عوارض ابرازي فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۷درصد رشد داشته كه البته اين ميزان در تابستان سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 17درصد رشد را شاهد بوده است. در دوره تابستان سال‌جاري تعداد 283هزار و 497اظهارنامه دريافت شده كه نسبت به دوره بهار امسال يك‌درصد رشد داشته است. همچنين اين تعداد اظهارنامه نسبت به دوره تابستان سال قبل 9درصد افزايش را نشان مي‌دهد. قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده كه از سال87 در كشور به اجرا درآمد، سال گذشته 5سال اجراي آن به اتمام رسيد و براي يك‌سال اجراي آن تمديد شد؛ درحال حاضر هم قانون دايمي شدن آن توسط كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است تا پس از تاييد براي تصويب به مجلس ارسال شود.