كاسبان ركود در حال ظهور

خبر اقتصادی - سپس علي طيب‌نيا وقتي كه ركود درحال عميق شدن بود در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي خطاب به موافقان تزريق نقدينگي هشدار داد كه تنها كاسبان تورم از تزريق نقدينگي بهره خواهند برد. حالا اما در مورد ركود هم مي‌توان اصطلاح كاسبان ركود را به كشكول روشنگري اضافه كرد. در اينكه ركود اقتصادي در ايران عميق‌تر شده و وضع فعالان اقتصادي به مراتب دشوراتر از سال 93 است شكي نيست اما چاره‌ كار قطعا ديدگاه‌هاي كاسبكارانه نخواهد بود و بايد شكيبايي ورزيد تا برخي موانع پيش روي اقتصاد برداشته شود آن‌گاه با تمسك به اصلاحات ساختاري براي تحرك‌بخشي به اقتصاد ايران فكري كرد.

حالا اما افرادي درحال ظهور هستند كه با سوءاستفاده از نامه

4 وزير - گزارشي از وضعيت بازار سرمايه به رييس‌جمهور- قصد بهره‌برداري شخصي و سازماني دارند و علاقه‌مندند با مظلوم نشان دادن يك بخش مشخص از اقتصاد، فشار مضاعفي به دولت وارد كنند تا منابع مالي به سمت آنها سرازير شود. نسبت به اين افراد كه مي‌توان نام كاسبان ركود بر آنها نهاد، دولت يا تيم اقتصادي دولت بايد موضعي مشخص و قاطعانه بگيرد. همانطور كه رييس اتاق تهران روز گذشته در جلسه هيات نمايندگان بخش خصوصي استان تهران اعلام كرد، ركود منحصر به هيچ بخش يا صنعتي نيست و نبايد فشار ركود به منفعت و سود براي تعدادي معين تبديل شود. اينكه دولت منابعي در اختيار ندارد تا به اقتصاد تزريق كند يك توفيق اجباري براي اقتصاد ايران است چراكه تا حدودي مي‌توان اطمينان خاطر حاصل كرد كه دولت به دام پروپاگانداي ناشي از سكون اقتصاد نيفتد. اما اگر به هر دليلي دولت به اين جمع‌بندي برسد كه بخواهد به عنوان بخش پيشران، يك صنعت خاص را مورد لطف مالي خود قرار دهد بايد بداند كه انتظارات ديگر بازيگران اين حوزه قابل كنترل نخواهد بود. از طرف ديگر چنين رفتاري مصداق بارز توزيع رسمي رانت خواهد بود و تبعات بدي خواهد داشت.

اقتصاد ايران به اندازه كافي به دليل دولتي بودن و نفتي شدن دچار عدم توازن است و تكرار چنين رفتاري بر عمق فاجعه خواهد افزود. هنوز يادمان نرفته كه سال‌هاي سال به دليل رفتارهاي دوگانه و بدون برنامه از انواع تعرفه‌گذاري، قيمت‌گذاري، جهت‌دهي به منابع مالي، سرمايه‌گذاري‌هاي غيرموجه و انواع و اقسام بدعت‌هاي خطرناك چه ظلمي در حق اقتصاد كشور كرده‌ايم. اگر در اين وضعيت مراقبت نكنيم، اقتصادي كه زير سايه سنگين سياست قرار دارد به دام‌هاي زيادي خواهد افتاد. شك نبايد كرد كه نه پتروشيمي نه معدن و نه هيچ صنعت ديگري قادر نيست اقتصاد ايران گرفتار در حلقه‌هاي مفقوده بسيار را به حركت درآورد. هر اتفاق يا سياستي كه قرار است براي اقتصاد تجويز شود بايد كل اقتصاد را به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته بنگرد و از جزيي‌نگري بپرهيزد. خلاصه اينكه پيشران‌هاي اقتصاد ايران با توزيع رانت به حركت در نخواهند آمد.

منبع: هوشیار رستمی - تعادل