مديريت بازار ارز پس از برجام

خبر اقتصادی -  محسن شمشيري -  فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ دلار بازار آزاد در 21 مهرماه 94 به 456تومان رسيده و با وجود افزايش 100توماني نرخ دلار در يك ماه گذشته، فاصله دو نرخ مبادله‌يي و آزاد از 480تومان در اول شهريور 94 به 456تومان در 21 مهر94 رسيده است.

كاهش فاصله نرخ مبادله‌يي و آزاد ارز از حدود 750تومان به 450تومان نشان‌دهنده حركت بازار ارز و بانك مركزي به سمت تك‌نرخي شدن ارز و مديريت بازار درحاشيه نرخ بازار آزاد است.

در يك‌سال منتهي به مرداد 93، نرخ دلار با افزايش 6.6درصدي مواجه شده است. همچنين در پنج ماهه اول سال94 نسبت به پنج ماهه اول سال93 نرخ دلار با 4.1درصد افزايش همراه بوده است.  در مردادماه 1394 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب 33368ريال و 36875ريال بود كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 1.7درصد و 0.8درصد افزايش و در مقايسه با ماه مشابه سال 1393دلار 6.6درصد افزايش و يورو 12.5درصد كاهش داشته است.

در پنج ماهه اول سال1394 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب 33203ريال و 36795ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار 4.1درصد افزايش و يورو 15.6درصد كاهش داشته است.

اگرچه نرخ دلار نسبت به ارزهاي ديگر و طلا با افزايش قدرت برابري مواجه شده و با وجود كاهش نرخ يورو شاهد افزايش نرخ دلار بوده‌ايم اما نرخ طلا به خاطر كاهش نرخ طلا در بازار جهاني با روند كاهنده 7درصدي در يك‌سال اخير مواجه شده است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه در تحليل بازار ارز، بايد وضعيت دلار متفاوت از طلا و ساير ارزها بررسي شود و مديريت بازار ارز را نبايد تنها براساس نوسانات نرخ دلار ارزيابي كرد.

در مردادماه 1394 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهارآزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم به 8822936ريال و با طرح جديد به 8837828ريال رسيد كه در مقايسه با ماه قبل هريك 0.9درصد و نسبت به ماه مشابه سال1393 هريك 7.1درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در پنج ماهه اول سال1394 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهارآزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 9182173ريال و با طرح جديد 9200034ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال1393 به ترتيب 5.0درصد و 5.1درصد كاهش يافته است

برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بعد از اجراي برجام و تصويب جزييات آن و اجراي تعهدات ايران و همچنين لغو تحريم‌هاي سازمان ملل و غرب بعد از ارائه گزارش سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌يي در ماه‌هاي آينده، مي‌توان شاهد افزايش فروش نفت ايران، بهبود صادرات، نقل‌وانتقال پول و ارز، و در نتيجه افزايش درآمد ارزي كشور باشيم و براين اساس مي‌توان انتظار داشت كه عرضه ارز در بازار افزايش يابد.

اگرچه قيمت نفت كاهش يافته و براي ماه‌هاي آينده روند باثباتي را طي مي‌كند و حتي ممكن است كاهش نسبي داشته باشد، اما واقعيت اين است كه درآمد و فروش كالاهاي ايراني و انتقال پول به داخل كشور نيز افزايش خواهد يافت. برخي كارشناسان معتقدند كه به دنبال اجراي برجام و گشايش در فضاي تجاري، ممكن است كه قبل از افزايش فروش كالاهاي ايراني و نفت و انتقال پول‌هاي ايران، تقاضا براي واردات و بازار كالا در ايران افزايش يابد و لذا اين موضوع روي قيمت ارز اثر خواهد گذاشت و نرخ ارز به سمت بالاي 3500تومان متمايل خواهد شد.

براين اساس، بانك مركزي بايد در فاصله افزايش درآمد ارزي كشور و انتقال اين درآمد به داخل كشور به نوعي بازار ارز را مديريت كند تا مانع افزايش زياد نرخ ارز شود.

همچنين كاهش فاصله نرخ مبادله‌يي با نرخ آزاد نيز كه روند كاهنده آن در دو سال اخير به تدريج انجام شده است مي‌تواند به افزايش درآمد ريالي دولت در شرايط امروز اقتصاد كشور كمك كند و عدم‌النفع درآمد دولت را كاهش دهد.

در صورتي كه سالانه حدود 60 ميليارد دلار مخارج ارزي كشور و ارز مبادله‌يي را در نظر بگيريم هر 100تومان كاهش فاصله نرخ مبادله‌يي و آزاد باعث جلب منابع 6 هزار ميليارد توماني خواهد بود و اگر دولت موفق به كاهش اين فاصله 450 توماني به حدود 100تومان شود به معناي ايجاد 18هزار ميليارد تومان درآمد بيشتر مي‌شود. نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ دلار مبادله‌يي در تابستان1392 كه در دولت يازدهم شكل گرفت 2479تومان بوده اما به‌ تدريج در دو سال اخير افزايش يافته و در تاريخ 5شهريور94 به 2993تومان رسيده و طي اين دو سال معادل514 تومان افزايش يافته و افزايش اين نرخ عملا به ‌معناي افزايش درآمد حاصل از فروش ارز مبادله‌يي بوده است.

در تاريخ 14فروردين1393 يعني شروع سال گذشته نرخ دلار مبادله‌يي به2544تومان و نرخ دلار آزاد به 3099 تومان رسيد و فاصله آن 555 تومان شد.  در بهمن ماه93 نيز نرخ دلار مبادله‌يي 2750تومان شد و نرخ دلار آزاد 3450تومان و فاصله آن 700تومان بوده است.

در روز 29 اسفند93 نيز نرخ دلار مبادله‌يي به مرز 2800تومان رسيد و نرخ دلار آزاد 3395تومان و فاصله آن 596تومان بوده است.

بر اين اساس فاصله دو نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد از 489 تا 796تومان برآورد شده است.

اما براساس اعلام بانك مركزي متوسط نرخ دلار مبادله‌يي در كل سال93 معادل 2800تومان و متوسط نرخ دلار آزاد در كل سال93 معادل 3280تومان و فاصله اين دو نرخ متوسط 480تومان اعلام شده است.

در سال‌هاي 1393 و 1394 به‌ تدريج فاصله اين دو نرخ از حدود 800تومان به 362تومان كاهش يافته و در آخرين روز كاري قبل از اين گزارش يعني 5 شهريور94 فاصله دو نرخ 2993تومان مبادله‌يي يا بانكي با نرخ دلار بازار آزاد 3355تومان معادل 362تومان شده است.

اين وضعيت نشان مي‌دهد كه در شرايط افزايش نرخ ارز بازار آزاد به بيش از 3300تومان در سال1391و ميانگين نرخ مبادله‌يي دلار امريكا طي نيمه دوم سال1391 كه برابر با 2477تومان بوده است فاصله بيش از 800توماني بين اين دو نرخ ايجاد شده است.

در سال 1393 در مجموع حدود 63ميليارد دلار در 12ماه سال گذشته، دلار مبادله‌يي توسط سيستم بانكي كشور براي واردات كالا تخصيص يافته كه با توجه به نرخ متوسط 2800توماني دلار مبادله‌يي و نرخ متوسط 3280توماني دلار در بازار آزاد و فاصله 480توماني بين اين 2نرخ معادل بيش از 30هزار ميليارد تومان عدم‌النفع، رانت يا فرصت ويژه براي واردكنندگان كالا ايجاد شده است.

برآوردها نشان مي‌دهد كه در 8ماهه اول سال گذشته معادل 40ميليارد دلار و در كل 12ماه سال 93 معادل 63ميليارد دلار ارز مبادله‌يي براي واردات كالا اختصاص يافته است كه با توجه به شرايط كاهش قيمت نفت و درآمد دولت، تحريم‌ها و مشكلات كاهش درآمد دولت، عدم‌النفع بيش از 19هزار ميليارد تومان براي 8ماهه اول سال و 30هزار ميليارد تومان براي كل سال 1393 ايجاد كرده است.

به عقيده كارشناسان با توجه به مبلغ بودجه سنگين سالانه يارانه نقدي كه حدود 30 تا 40هزار ميليارد تومان در سال‌هاي اخير بوده است، صفر كردن يا كاهش عدم‌النفع يا رانت حاصل از فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد حداقل مي‌تواند دولت را در پرداخت يارانه نقدي به حساب مردم ياري دهد و نگراني‌هاي هر ماه دولت و وزارت نفت و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را برطرف كند.

همچنين در 3سال اخير به خاطر تشديد تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي دولت و درآمد حاصل از كاهش قيمت نفت و... بودجه عمراني كشور كه حدود 40 تا 50هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه دولت برآورد مي‌شد در عمل به نزديك صفر رسيد و تنها با رقم 3هزار ميليارد تومان براي بخش‌هاي بسيار ضروري مواجه شد و تنها 10درصد از رقم پيش‌بيني تخصيص يافته است. بر اين اساس صفرشدن فاصله نرخ ارز مبادله‌يي يا بانكي با نرخ ارز آزاد و آزادسازي حدود 30هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به قيمت بازار مي‌تواند دولت را در پرداخت بودجه عمراني ياري دهد.