دو راهکار برای ساماندهی قیمت‌ خودروها

 وزارت صنعت، معدن وتجارت باید با تعیین مصوبه و با نظارت کامل برشرکتهای خودروسازی، افزایش تولید را دراولویت کاری قراردهد

با گذشت ۵ روز از ابلاغ مصوبه قیمت گذاری خودرو براساس نرخ محاسباتی جدید هنوز بازار با نوسانات قیمت روبه روست و تکانه های قیمتی در بازار همچنان ادامه دارد. این درحالی است که رئیس سازمان توسعه تجارت روزگذشته درپاسخ به ابهاماتی که این مصوبه از لحاظ حقوقی مبنی بر تصویب در مجلس دارد گفت:روال مصوبات دولت به این شکل است که هر گاه دولت مصوبه ای را صادر می کند در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی یک نسخه از مصوبه را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند. حمید صافدل درگفت وگو با تسنیم، ثبات و تعدیل قطعی قیمت خودرو را در بازارقطعی اعلام کرد وگفت: بازار به نقطه تعادل خواهد رسید. اما با این وجود درحال حاضرقیمت خودرو دربازاربا سیر صعودی همراه است و در مورد برخی خودروها نیز می توان به دو برابر بودن نرخ بازار نسبت به قیمت کارخانه اشاره کرد. 

در چنین شرایطی کمتر فروشنده ای حاضر به عرضه خودرو خود در بازار است و بیشتر فروشندگان منتظرند تا بازار، افزایش قیمت بیشتری را شاهد باشد. ازطرفی ایسنا درگزارشی نوشت: به دنبال تاکید مقامات مسئول در زمینه کاهش قیمت خودرو در روزهای آینده، روند رشد قیمت این محصول در بازار متوقف شده است. نمایندگی های فروش اظهار می کنند که با آغاز عرضه از سوی خودروسازان این قیمت ها به سرعت کاهش خواهد یافت. 

افزایش تولید دردستورکارقرارگیرد 

برای سروسامان دادن بازارآشفته خودرو و به تعادل رساندن آن، حسین گروسی معتقد است: باید افزایش تولید دردستورکار قرارگیرد. عضوکمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از شرکتهای خودروسازی که تولید رابه شدت کاهش داده اند به تهران امروزمی گوید:وزارت صنعت، معدن وتجارت باید با تعیین مصوبه وبا نظارت کامل برشرکتهای خودروسازی، افزایش تولید را دراولویت کاری قراردهد. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد با بیان اینکه درحال حاضر و ازماههای گذشته، رابطه بسیارنا متعادلی دربازارخودرو، بین عرضه وتقاضا به وجود آمده می افزاید:سال گذشته ۵/۱ میلیون تولید خودرو درکشور داشتیم که متاسفانه امسال با کاهش ۵۰ درصدی تولید مواجه بودیم. گروسی معتقد است: افزایش تولید تنها راهکارمناسب برای به حداقل رساندن قیمت خودرو است زیرا با افزایش تقاضایی که در بازار وجود دارد، فقط افزایش عرضه می تواند بازار را به تعادل برساند و می توان گفت، افزایش تولید تنها راهکاری است که هم برای تولید کننده وهم مصرف کننده مفید وکارساز است. اودرخصوص مصوبه اخیردولت دررابطه با افزایش قیمتها می گوید:میزان قدرت خرید مردم تا حد خاصی است وهنگامی که قدرت خرید جامعه با افزایش قیمتها مقابله نکند، درآن زمان کارخانه های خودروسازی با ورشکستگی مواجه خواهند شد. این عضوکمیسیون صنایع کمک به تولید کننده ها را بهترین راهکاربرای به تعادل رسیدن قیمتها دانسته ومی گوید:به نظرمن قراردادن نقدینگی و ارائه تسهیلات مناسب به خودروساز و از طرفی بازگذاشتن راههایی که برای خودروسازدرقبال تولید وفروش موثرباشد، می تواند باعث به حداقل رسیدن قیمتها وکنترل بازارشود. 

ازطرفی علی اکبرناصری درخصوص به تعادل رساندن بازارخودرو به تهران امروزمی گوید:درکمیسیون صنایع بحثی درخصوص نظارت کامل بربازارداشتیم ودرنهایت مشخص شد که باید نظارت کامل برمواد اولیه انجام شود. عضوکمیسیون صنایع مجلس می افزاید:افزایش افسارگسیخته موادپلیمری، فولاد، آلومینیوم و. . . باعث افزایش قیمت تولید ودرنهایت به افزایش نهایی قیمت دربازارمنجرشده است وبه همین خاطرباید با کاهش هزینه تولید بازار خودرو را از این حالت آشفته خارج کرد. 

نماینده مردم آمل با بیان اینکه داخلی سازی ارتباطی با نوسانات نرخ ارز وتحریم ندارد می افزاید:اکثرمواد اولیه داخلی بوده وارتباطی به نوسان ارز ندارد اگر هم با ارزمبادله ای بخواهیم موادی را وارد کنیم باید به همان نسبت افزایش قیمت نهایی انجام شود نه بیشتر ازآن. 

کیفیت خودروها راضی کننده نیست 

همچنین عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: برای بررسی دقیق افزایش قیمت خودروها، طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ابوالقاسم جراره در گفت وگو با مهر، در خصوص اقدامات مجلس برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو، عنوان کرد: در این خصوص جلسات مختلفی با مسئولان کارخانه های خودروسازی کشور برگزار شده که خودروسازان افزایش هزینه های تولید به علت افزایش هزینه واردات قطعات مورد نیاز خودرو را دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو عنوان کرده اند. وی ادامه داد: البته مجلس به طور کامل با دلایل ذکر شده از سوی خودروسازان موافق نیست و به همین علت طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در دستور کار مجلس قرار گرفته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متاسفانه خودروسازان همواره به دنبال افزایش قیمت خودروها بوده اند و این درحالی است که با وجود هزینه های بسیار سنگین خرید خودرو برای مردم هنوز خودروسازان نتوانسته اند تولیدات ایده آلی داشته باشند و در این خصوص همواره نارضایتی وجود داشته است. جراره تصریح کرد: طی سالهای اخیر همواره از کارخانه های خودروسازی موجود حمایت شده و با این وجود این صنعت در بسیاری از زمان ها شرایط بحرانی داشته و این درحالی است که باید به جای حمایتهای دائمی در جهت بهبود کیفیت خودروها گام برداشته می شد. وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد کارخانه های خودروسازی بانک داشته باشند یا در دیگر بخش ها سرمایه گذاری کلان کنند، اظهار داشت: خودروسازان مدتهاست شعار می دهند که در این صنعت خودکفا شده ایم اما امروز تحریم ها را علت اصلی افزایش کم سابقه قیمت خودرو عنوان می کنند که این مسئله نشان می دهد توانایی های موجود در این بخش به خوبی به کار گرفته نشده است. 

بازار دلالان داغ شد 

گفتنی است، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در حالی در مورد تعیین قیمت های جدید تعلل می کند که از همان روزهای نخست ابلاغ مصوبه مذکور، صالحی نیا معاونت امور صنایع و اقتصاد وزارت صنعت وعده کاهش قیمت ها را ظرف ۲۴ ساعت عنوان کرده بود. اما باید گفت نه تنها این وعده محقق نشد بلکه روز گذشته بازار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع خودرو را نیز پشت سر گذاشت. 

تسنیم درگزارشی با اشاره به عدم برگزاری جلسه قیمت گذاری خودرو نوشت:البته برخی دلیل عدم برگزاری جلسه قیمت گذاری خودرو را اختلاف نظر میان شورای رقابت و سازمان حمایت می دانند زیرا هریک خود را مرجع اصلی انجام این وظیفه دانسته و دیگری را متهم به ورود در حیطه کاری خود می کند. در میان این اختلاف نظرها حتی تعدادی از فعالان بازار خودرو معتقدند زمانی که دولت مصوبه ای را ابلاغ می کند دیگری نیازی به بررسی ارگان دیگر نبوده و خودرو سازان خود قیمت گذاری ها را انجام و اگر تخلفی را انجام دهند مابه التفاوت قیمت ها را در انتهای سال پرداخت می کنند. براساس مصوبه مذکور شرکت های خودروساز موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی را با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود واریز نمایند. به اعتقاد آنان اگر خودروسازان امروز یا روزهای آینده قیمت های اعلامی خود را بیان کنند این ابهامات برطرف شده و بازار قیمت های جدید را شاهد خواهد بود. 

به نظر می رسد اعلام قیمت ها آن هم از سوی شرکت های خودرو ساز فقط حقوق مصرف کننده را مورد اجحاف قرار می دهد و خودروسازان را در امکان استفاده از بازار آزادتر خواهند داشت. البته با وجود آنکه صالحی نیا در تبیین مصوبه جدید دولت از عدم تمایل خودروسازان از افزایش قیمت برای فروش محصولات خود سخن می گوید و به مردم این اطمینان را می دهد که خودروسازان تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند اما باید گفت اگر قیمت های جدید را خودروسازان اعلام کنند بازار با التهابات بیشتری روبه رو خواهد شد. روی هم رفته هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم سطح تقاضای مردم برای خرید خودرو افزایش یافته و در این میان دلالان و سود جویان با حربه های مختلفی سعی در کسب سود بیشتر برای خود هستند که مسئولان باید برای چاره جویی در اسرع وقت تدبیر ویژه ای را در بازار خودرو اتخاذ نمایند.