توليدكنندگان فولاد نسبت به ادامه ركود ابراز نگراني كردند
فعاليت كارخانه‌هاي فولاد با 40درصد ظرفيت
همزماني ايجاد ركود شديد در بخش توليد ايران اعم از صنعت و معدن با كاهش جهاني قيمت‌ها و برهم‌خوردگي بازارهاي جهاني باعث شده كه بازار محصولات توليدي ايران به ويژه صنعت فولاد با آسيب جدي مواجه شود؛ به گونه‌يي كه به گفته كارشناسان، اغلب محصولات توليدشده در انبارها خاك مي‌خورند و تا به امروز نيز تحركي براي تقاضا ازسوي دولتمردان به وجود نيامده است.
خبر اقتصادی - همچنين از يك‌سال‌ونيم گذشته تمام كارخانه‌هاي صنعت فولاد با ظرفيت كمتر از 40درصد درحال فعاليت هستند كه طي دهه‌ها اخير اين موضوع يكي از بحراني‌ترين مسائل بخش توليد به شمار مي‌رود.
براساس اين گزارش، علاوه بر برهم‌خوردگي بازارهاي جهاني، بازار ايران با ركود بي‌سابقه طي 50سال اخير مواجه شده كه اين موضوع خود عاملي براي دپوشدن هرچه بيشتر محصولات توليدي به ويژه دربخش فولاد است؛ چنانچه به گفته اعضاي هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد كشور، «با وجود كاهش تقاضا برخي مسوولان از دپوي 3ميليون تني صنعت فولاد در كارخانه‌ها خبر مي‌دهند؛ البته ما نيز به عنوان نمايندگان فعال اين صنعت منكر اين موضوع نيستيم، اما از هفته گذشته تاكنون نيز تيمي را براي جست‌وجوي توليدات انبارشده درنظر گرفتيم تا به اين واسطه آمار روشني را ارائه دهيم.»كارشناسان فولاد بر اين باورند؛ وضعيت نامناسب صنعت خودرو و صنعت ساختمان نيز ازجمله مواردي است كه مزيد بر علت دپوشدن محصولات توليدي اين صنعت شده است و اميدوارند تا با بسته جديد حمايتي نيمه دوم سال94 با وضعيت بهتري سپري شود. حال با وجود وضعيت نامناسب بازارهاي جهاني و داخلي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح ويژه فرانسه، روسيه و چين براي سرمايه‌گذاري در معادن ايران خبر داده و گفته است: «مهم‌ترين مشخصه اين طرح، تامين مالي پروژه‌هاي توسعه‌يي درحوزه معدن و صنايع معدني است.» مهدي كرباسيان در گفت‌وگو با «مهر»، از تدوين بسته ويژه سرمايه‌گذاري ازسوي شركت‌هاي ايتاليايي، فرانسوي، روسي و چيني براي حضور در معادن و صنايع معدني ايران خبر داد و گفت: تمايل ايتاليايي‌ها براي حضور در فولاد ايران است و فرانسوي‌ها و روس‌ها و چيني‌ها هم تامين مالي پروژه‌هاي معدن و صنايع معدني در بخش‌هاي مختلف را مدنظر دارند و بسته‌هايي هم براي سرمايه‌گذاري در اين رابطه تدوين كرده‌اند. وي افزود: ازسوي ديگر، تغيير رويكردي هم در فضاي همكاري‌هاي معدني ايران و چين رخ داده است و هم‌اكنون شركت‌هاي چيني در فضاي رقابتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد خود آماده سرمايه‌گذاري در ايران شوند. اين مقام مسوول ادامه داد: بلكه آنها به اين باور رسيده‌اند كه با استفاده از پول ايران، ديگر نمي‌توانند منابع مالي دراختيار طرح‌ها قرار دهند و بايد خود سرمايه‌گذاري مستقيم داشته باشند. كرباسيان تصريح كرد: به تازگي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام كرده كه ۲هزارميليارد ريال يارانه قرار است به بخش توليد اختصاص دهد كه تلاش ما اين است كه بخشي از اين مبلغ، صرف توسعه معادن و اكتشافات و نيز نوسازي صنايع معدني كشور شود. اين اخبار خوش درشرايطي مطرح مي‌شود كه فعالان صنعت فولاد، نسبت به شرايط حال حاضر اين صنعت به لحاظ دپوي كالاها به‌شدت نگرانند.
حميدرضا طاهري‌زاده، نايب‌رييس انجمن توليدكنندگان فولاد
راهكارهاي اصلي براي خروج فولاد از ركود و بحران
درحال حاضر صنعت فولاد در وضعيت اسفناكي قرار دارد و تقريبا تمام كارخانه‌ها با دپوي محصولات روبهرو هستند كه اين وضعيت نشات گرفته از 3 عامل است: 1) كاهش تقاضا و ساخت‌وسازهاي عمراني 2) كاهش شديد قيمت‌ها در بازارهاي جهاني. در واقع كاهش قيمت نفت نيز از اين قاعده مستثني نيست و برهم‌ريختگي بازارهاي جهاني نيز باعث شده بازار داخلي اين صنعت در وضعيت نامطلوبي قرار گيرد. حال با توجه به اينكه تمام صنايع و صنايع معدني در اين وضعيت بحراني قرار دارند ما نيز بالطبع بايد اقدامي براي تحريك تقاضا انجام دهيم. به‌طوري كه دولت در اين وضعيت كنوني و برهم‌خوردگي بازارهاي جهاني بايد در زمينه تحريك تقاضاي داخلي اقدامي را اتخاذ كند. متاسفانه ازمدت‌ها پيش تمام كارخانه‌هاي صنعت فولاد با ظرفيت كمتر از 40درصد درحال فعاليت هستند كه طي دهه‌ها اخير اين موضوع يكي از بحراني‌ترين مسائل بخش توليد به شمار مي‌رود. در وضعيت كنوني بازار و بخش توليد كشور، انتظار مي‌رود دولت هرچه زودتر پروژه‌هاي عمراني را كليد بزند تا به اين واسطه، حركتي در بحث تقاضا به وجود آيد تا زماني كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور همچنان معطل باقي بماند و وضعيت صنعت ساختمان با اين روال پيش رود، ما نبايد انتظاري در زمينه بهترشدن وضعيت صنعت به خصوص بخش فولاد، ميلگرد و سيمان داشته باشيم. با وجود كاهش تقاضا برخي مسوولان از دپوي 3ميليون تني صنعت فولاد در كارخانه‌ها خبر مي‌دهند؛ البته ما نيز به عنوان نمايندگان فعال اين صنعت منكر اين موضوع نيستيم، اما از هفته گذشته تاكنون نيز تيمي را براي جست‌وجوي توليدات انبار شده درنظر گرفتيم تا به اين واسطه آمار روشني را ارائه دهيم. به هرحال زماني كه ما در بازار با رشد نزولي متقاضي روبهرو هستيم و دولت نيز در زمينه تحريك صنعت ساختماني اقدامي را ترتيب نداده است بنابراين دپوي محصولات چند تني براي كارخانه‌ها دور از انتظار نيست. چندي پيش صحبت‌هايي مبني بر واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي پيشنهاد شد كه اين موضوع نيز خود عامل مثبتي براي تحريك تقاضا به شمار مي‌رود. البته علاوه بر اين موضوع با وجود اينكه كشورهايي همچون چين، قزاقزستان، روسيه و تركيه با كاهش قيمت انرژي و از بين رفتن پول ملي مواجه شده‌اند، كاهش توليد ازسوي توليدكنندگان نيز خود مي‌تواند عامل موثري براي شرايط اين‌چنيني بازار به شمار رود. طي 10روز اخير شمش فولاد با كاهش 50توماني روبهرو بود كه به تبع آن، ميلگرد و تيرآهن نيز با افت قيمت مواجه شد. بنابراين اميدواريم با سياست‌هاي جديد دولت در نيمه دوم سال94 وضعيت مطلوبي براي اين صنعت و ديگر صنايع رقم خورد. متاسفانه اين روزها صنايع با مشكلاتي همچون سرمايه درگردش، ماليات مواجه هستند و صنعت فولاد نيز با اين مشكلات مواجه است. اميدوارم كه برنامه‌هايي همچون خروج از ركود و برنامه‌هاي راهبردي و توسعه‌يي نيز در زمينه رونق توليد اثرگذار باشد. البته بازار سرمايه نيز به عنوان بهترين مولفه براي عملكرد شركت‌ها و سوددهي صنعت به شمار رود. اما در اين مدت سرمايه‌گذاراني كه به سمت بازار سرمايه سوق پيدا كرده‌اند با مشكلات مالياتي عديده‌يي مواجه شدند كه بايد اين نوع زيرساخت‌ها و مشكلات هرچه زودتر برطرف شود. درواقع، در اين بحران كنوني نبود تقاضا، افزايش ماليات‌ها بحث غيركارشناسي است. بنابراين، در اين شرايط روي آوردن شركت‌ها و واحدهاي توليدي به بازار سرمايه غيرمنطقي است. درواقع؛ ماليات‌هاي غيركارشناسي يكي از معضلاتي است كه اداره امور دارايي بايد ترتيبي را براي معافيت اتخاذ كند. به‌طور كلي اميدواريم بسته‌هاي حمايتي كه ازسوي كارشناسان تيم اقتصادي تهيه و تدوين شده تا پايان سال94 براي حوزه توليد كارساز باشد.
سيدرسول خليفه‌سلطان دبير انجمن توليدكنندگان فولاد
دپوي محصولات فولادي به‌علت فقدان راهكار دولتي
متاسفانه اكثر محصولات توليدي در زمينه فولاد در انبارها دپو شده است؛ اين موضوع درحالي است كه تا به امروز دولت راهكار جدي را براي تحريك تقاضا ارائه نداده است. چندي پيش ما به‌عنوان متوليان صنعت فولاد براي برون‌رفت از ركود در اين صنعت نامه‌يي را به مديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي بخش‌هاي توليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كرديم اما تا به امروز به نتيجه مشخصي دست نيافته‌ايم. براساس آخرين اطلاعات به‌دست آمده، دپوي شمش و محصولات توليدي به 2ميليون تن مي‌رسد كه اين موضوع به كاهش تقاضاي بازار داخلي و بحران بازار خارجي بازمي‌گردد. در حال حاضر باوجود كاهش شديد و مستمر قيمت‌‌هاي جهاني به‌ويژه ازسوي چين و روسيه و وضع تعرفه‌هاي ضد دامپينگ سنگين (از 30درصدي تركيه تا 186درصدي امريكا) در اكثر كشورهاي دنيا براي مقابله با اين اقدام، متاسفانه در كشور ما افزايش تعرفه واردات فولاد به ميزان اندكي (بين 6 تا 14درصد) صورت پذيرفته كه كارايي لازم را ندارد. همچنين در شرايط بحراني كنوني، همچنان به بخشي از رديف تعرفه‌هاي محصولات فولادي، ارز مبادلاتي اختصاص مي‌يابد كه بسيار شگفت‌آور است! بنابراين لازم است اقدامات حمايتي ازسوي دولتمردان صورت گيرد تا شاهد چرخش چرخ توليد ملي فولاد كشور باشيم. البته اين نكته بسيار حائزاهميت است كه رعايت قاعده پلكاني در تعرفه‌هاي ورودي محصولات زنجيره فولاد و صنايع پايين‌دستي آن شامل صنايع مفتـولي، پيچ و مهره، صنايع دكل‌سازي، فنرسازي، الكتـرودي و... سبب مي‌شود كه علاوه بر كاهش واردات محصولات نهايي چرخه فولاد، تامين نياز مواد اوليه موردنياز اين صنايع هم از داخل كشور صورت پذيرد. بدين‌ترتيب با افزايش تقاضا براي مصرف فولادهاي ساختماني و صنعتي داخلي، هم به خروج صنعت فولاد از ركود كمك خواهد شد و هم صنايع مصرف‌كننده فولاد (به‌طور مثال از تعداد 239واحد صنعتي توليد پيچ و مهره كشور، فقط 50واحد در حال فعاليت هستند، در حالي‌كه در سال93 بيش از 80هزار تن پيچ و مهره وارد كشور شده است). بنابراين اميدواريم تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد با ارائه راهكارهاي لازم و كليد زدن پروژه‌هاي عمراني بخشي از مشكلات پيش روي صنايع را بكاهند چراكه با كليد خوردن و رونق صنعت ساختمان 180صنايع ديگر نيز به حركت خواهند آمد. بنابراين چندي پيش انجمن فولاد براي خروج از ركود، راه‌حل‌هايي را همچون حذف كامل ارز مبادله‌يي و افزايش موثر و پلكاني تعرفه واردات فولاد، اعطاي معافيت مالياتي به ميزان 10درصد ارزش صادرات شمش و محصولات فولادي به‌عنوان جايزه صادراتي، پرداخت بدهي‌هاي ارزي اخذ شده توليدكنندگان فولاد از صندوق توسعه ملي يا صندوق ذخيره ارزي براساس نرخ ارز در زمان گشايش اعتبار، خارج كردن توليدكنندگان فولاد كشور از ليست بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوطه درخصوص عدم ارائه خدمات به بدهكاران بانكي حداقل به مدت سه سال، اعطاي دوره تنفس به شركت‌هاي توليدكننده فولاد كشور جهت بازپرداخت اقساط حداقل به مدت سه سال، پرداخت يارانه به تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدكننده فولاد به ميزان 10درصد از محل يارانه توليد مصوب بودجه94، بخشودگي جرايم ديركرد پرداخت اقساط تسهيلات و سود جرايم متعلقه، كاهش ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات توليدكنندگان فولاد از 10درصد به 3درصد، اصلاح و منطقي‌سازي ضريب ضايعات موردقبول ادارات امور مالياتي براي توليدكنندگان حلقه‌هاي مختلف زنجيره فولاد باتوجه به فرآيند توليد كارخانه‌ها، معافيت مالياتي قراضه فولادي به‌عنوان يك سياست تشويقي در جهت كاهش بهاي تمام شده توليد فولاد و افزايش قدرت خريد در بازار فولاد و نظارت مستمر دولت بر تخصيص كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي ارائه داده است كه اميدواريم مورداستقبال دولت تدبير و اميد قرار گيرد.
منبع: تعادل
