مطالعات انجام شده پيرامون اثر سياست‌هاي پولي بر رشد اقتصادي
تقابل كاهش ارزش پول و توليد ناخالص داخلي
برخلاف تحولات شگرف چند دهه اخير درعرصه اقتصاد كلان، كماكان تاثير و جهت اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي بر بخش واقعي اقتصاد مورد اختلاف‌نظر انديشمندان و صاحب‌نظران اقتصادي است.
خبر اقتصادی - آثار ناشي از اجراي يك سياست پولي از طريق متغير ابزار سياست‌گذاري نرخ سپرده قانوني و همچنين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به كمك الگو شبيه‌سازي شده است. نتايج حاكي از آن است كه سياست‌هاي پولي در اقتصاد ايران به نحو بارزي تاثير مي‌گذارد؛ يك سياست پولي انبساطي باعث مي‌شود تا از يك‌سو توليد كل افزايش يابد كه اشتغالزاست و ازسوي ديگر بايد مصرف بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، صادرات غيرنفتي و واردات افزايش پيدا كند تا باعث رفاه و رونق اقتصادي خواهد شد. اثر اجراي سياست ارزي از طريق تغيير در نرخ ارز اسمي رسمي ارزيابي خواهد شد. نتايج حاصل از شبيه‌سازي پوياي الگو بيانگر آن است كه كاهش ارزش پول ملي (افزايش نرخ برابري ارز) موجب كاهش واردات و توليد ناخالص داخلي شده و برخلاف انتظار اثر محسوسي بر صادرات غيرنفتي ندارد، اين سياست از طريق بسط عرضه پول اسمي سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش داده و شرايط تورم ركوردي را بر جامعه حاكم مي‌كند.
درهمين راستا، همه صاحب‌نظران درچگونگي اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي بر متغيرهاي اقتصادي اختلاف‌نظر دارند. نگرش و اتكاي كينزي‌ها، نئوكينزي‌ها و پساكينزي‌ها به سياست پولي و ارزي كاملا متفاوت از طرز تلقي كلاسيك‌ها، نئوكلاسيك‌ها و كلاسيك‌هاي جديد است؛ همچنين طرفداران چرخه‌هاي واقعي نيز اثر كاملا متفاوتي را براي سياست‌هاي پولي قائل هستند و بر اين اعتقادند كه سياست‌هاي پولي انبساطي در نهايت به كاهش سطح توليد و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود. به‌طور كلي مطالعات انجام شده پيرامون اثر سياست‌هاي پولي بر رشد اقتصادي در ايران به دوبخش تقسيم مي‌شوند، بخش اول بيانگر اين نتيجه است كه ميان سياست‌هاي پولي و رشد اقتصادي در ايران رابطه‌يي وجود ندارد و سياست‌هاي پولي خنثي هستند؛ بخش دوم مبين اين است كه متغيرهاي پولي در كوتاه‌مدت بر رشد اقتصادي اثرگذار بوده ولي در ميان‌مدت و بلندمدت فاقد اثر هستند.
در اين زمينه، برخي از صاحب‌نظران ايراني نيز پژوهش‌هايي را انجام داده‌اند؛ دكتراحمد جعفري صميمي و عليرضا عرفاني درمقاله «آزمون خنثي‌بودن و خنثي‌نبودن بلندمدت پول در اقتصاد ايران» براي دوره زماني 1381-1338 به بررسي خنثي بودن پول در اقتصاد ايران با استفاده از روش فيشر و سيتر پرداخته‌اند. يافته‌ها حاكي از آن است كه پول بر اقتصاد ايران خنثي است ولي ابرخنثي بودن پول بر اقتصاد ايران در دوره مورد بررسي را نمي‌توان پذيرفت. دكترمحمد لشكري نيز درمقاله «تاثير متغيرهاي پولي بر رشد اقتصادي در ايران با رويكرد پول‌گرايان» طي سال‌هاي 1387-1338 با استفاده از روش اقتصادسنجي و تخمين رگرسيون پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه درمجموع بين متغيرهاي واقعي اقتصاد (توليد و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سياست‌هاي پولي در ايران خنثي است.
عدم تاثير حجم پول در نوسانات توليد
در مقاله‌يي ديگر با عنوان «تعامل ميان بخش پولي و حقيقي اقتصاد ايران»، دكترمحسن مهرآرا با تخمين يك مدل خود رگرسيون‌برداري هم انباشت‌كننده و استفاده از روش تجزيه واريانس تعامل متغيرهاي اسمي، مانند حجم پول و نرخ ارز را با توليد بررسي كرده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه توليد در اقتصاد ايران متغيري برون‌زا بوده و حجم پول، تقريبا هيچ نقشي در نوسانات توليد ندارد. هرگونه سياست پولي جبراني به جاي توليد، تنها متغيرهاي اسمي را تحت تاثير قرار داده و بي‌ثباتي اقتصادي را تشديد خواهد كرد. نتايج مطالعه مدني‌زاده و همكاران (1393) با عنوان «تحليل پويايي‌هاي تورم و رشد اقتصادي در ايران» نشان مي‌دهد كه رشد پايه پولي در اقتصاد ايران، در بلندمدت با رشد اقتصادي رابطه‌يي ندارد و فقط با تورم در ارتباط است. پويايي تورم و رشد اقتصادي را مي‌توان در دو افق زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت بررسي كرد، اين مطالعه رشد اقتصادي در كوتاه‌مدت را مدنظر قرار داده است. از نظر نويسندگان رشد اقتصادي بلندمدت تحت تاثير كيفيت عوامل نهادي و سياسي قرار دارد كه به يك يا چند سازمان نظير بانك مركزي بستگي ندارد.
دكترمحمدرضا منجذب درمقاله «تحليلي بر اثربخشي گسترش حجم پول بر توليد و تورم در اقتصاد ايران» با استفاده از آمار داده‌هاي فصلي 1349-1374 به بررسي اثربخشي گسترش پول پرداخته است. نتيجه اين مطالعه نشان مي‌دهد كه پول و گسترش آن در كوتاه‌مدت بر توليد واقعي تاثير دارد، اما اين متغير در ميان‌مدت و بلندمدت تاثير خود را از دست مي‌دهد. دكتر احمدرضا جلالي ناييني و فاطمه نظيفي در مقاله «تاثيرات نامتقارن تكانه‌هاي اسمي (پولي) بر توليد» با استفاده از سه روش متفاوت دومرحله‌يي بارو، روش غيرخطي و روش SUR براي دوره زماني 1387-1338، تاثيرات نامتقارن شوك‌هاي پولي را بر توليد اقتصاد ايران آزمون كرده‌اند. نتايج آزمون‌ها نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي مثبت پولي اثر قابل ملاحظه‌يي بر نرخ رشد اقتصادي ندارند، درحالي كه شوك‌هاي منفي پولي، اثر منفي بر رشد اقتصادي دارند.
همچنين دكترمحمد نوفرستي در مقاله «بررسي تاثير سياست‌هاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران» با بهره‌گيري از يك الگوي اقتصادسنجي كلان تدوين شده به روش نوين هم‌جمعي، اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران را بررسي كرده است. آثار ناشي از اجراي سياست پولي از طريق متغير ابزار سياست‌گذاري نرخ سپرده قانوني و همچنين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به كمك الگو شبيه‌سازي شده است. ديدگاه نظري حاكم بر الگوي مورد استفاده در اين مطالعه، آميزه‌يي از دو مكتب فكري نئوكينزي و نئوكلاسيكي است.
الگو از دومجموعه معادلات تشكيل شده كه يكي روابط تعادلي بلندمدت و ديگري روابط پوياي كوتاه‌مدت است. درمجموع الگو مركب از 26 معادله رفتاري كوتاه‌مدت و بلندمدت، 19 معادله ارتباطي و 107 رابطه تعريفي و اتحادي است.
در برآورد ضرايب الگو از آمار سري زماني سال‌هاي 1338 تا 1377 استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه سياست پولي در اقتصاد ايران به نحو بارزي تاثير مي‌گذارد.
درمجموع مي‌توان عنوان كرد؛ كاهش نرخ ذخيره قانوني، سياست انبساط پولي تلقي مي‌شود و مي‌تواند منجر به بهبود ترازنامه بانك‌ها با بانك مركزي شود. همچنين به دليل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، تغييرات اندك در توان تسهيلات‌دهي، بانك‌ها ايجاد مي‌شود و براي تضمين سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها، از نظام بيمه سپرده مي‌توان بهره برد. بنابراين انتظار مي‌رود در كوتاه‌مدت اثرات مثبتي بر رشد اقتصادي بر جاي گذارد.
منبع: تعادل
