راهکارهای تامین نقدینگی در بسته سیاستی

خبر اقتصادی - سید بهاء الدین حسینی هاشمی-کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سابق بانک تات،در پاسخ به این سوال که در بسته ی جدید سیاستی دولت که برای خروج از رکود و بر مبنای افزایش تقاضا تدوین شده است، از چه منبعی تامین نقدینگی خواهد شد؟ گفت: معما درست همین جاست که هم سیاست کاهش تورم داشته باشیم و هم بخواهیم تقاضا را افزایش دهیم. افزایش تقاضا منجر به تورم می شود و یا حتا اگر نخواهیم لفظ تورم را به کار ببریم، منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد. از طرفی می خواهیم از رکود خارج شویم و از طرف دیگر تقاضا را تحریک کنیم. این یک تناقض آشکار با سیاست های قبلی دارد.

هاشمی ادامه داد: راهکار خروج از رکود همین افزایش تقاضا است که آن هم تنها به کالای مصرفی منحصر نمی شود، بلکه در بخش کالای صنعتی، مواد اولیه ، مسکن، معادن و.... هم هست. آن چیزی که الان بیش تر مد نظر است، کالای مصرفی بادوام نظیر خودرو ولوازم خانگی است اما بخش های دیگر هم متاثر از کاهش تقاضا و افت قیمت ها هست به طوری که قیمت کالاها کمتر از هزینه ی تمام شده ی ساخت آن هاست.

وی افزود: بحث دیگر منابع مورد نیاز برای این کار است. یکی از این منابع علی القاعده افزایش درآمدهای حاصل از فروش مواد خام نظیر نفت و گاز و پتروشیمی است. به تبع پروژه های عمرانی فعال می شود و از این طریق پول به جریان می افتد و به بانک ها برگردد تا بانک ها بتوانند وام و اعتبار بدهند و از طریق قدرت پول سازی ای که دارند بتوانند آن منابع را تبدیل به نقدینگی بیشتر کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی بانک ها از طریق تخصیص اعتبار می توانند هم پول خلق کنند و هم تقاضا را افزایش دهند.

وی ادامه داد: همچنین امکان دارد نقدینگی به طور کلی و از طریق آزادسازی منابع بلوکه شده ی بانک ها افزایش پیدا کند.

هاشمی با بیان اینکه بانک ها از طریق اجرای برخی سیاست گذاری ها می توانند تقاضا را کاهش دهند گفت: این سیاست ها می تواند شامل کاهش نسبت سپرده های قانونی و یا تنزیل مجدد اوراق بانک ها، بازخرید اوراق قرضه و مشارکت، بازخرید دارایی کوتاه مدت بانک ها و بازفروش آن ها به شکل اقساطی و یا افزایش نقدینگی بانک ها که مجموع آن ها می تواند قدرت وام دهی بانک ها را افزایش دهد.

وی اذعان داشت: روش دیگری نیز وجود دارد که آن هم این است شورای پول و اعتبار فروش اعتباری واحدهای تولیدی را از طریق خرید دین بانک ها، تنزیل بکند یعنی خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای خانگی و به طور کلی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی بادوام بتوانند در مقابل چک و سفته و با نرخ سودی که محاسبه کرده اند به خریداران بفروشند و بعد مجددا اسناد را نزد بانک ها و با کاهش سودی که در نسیه فروشی محاسبه کردند و با احتساب سود بانک ها را تنزیل کنند و به نقدینگی تبدیل کنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. درواقع بانک ها طلب تجار را که به شکل اسناد تجاری است در قالب عقد خرید دین تنزیل کنند.

وی در پایان افزود: درواقع می توان سیستم مبادلات نقدی را با تضمین بانک ها به شکل سیستم مبادلات اعتباری تغییر داد. یعنی در سطح کلان تر کالاهای صنعتی و تجاری و خریدهای عمده نظیر فولاد مبارکه،سیمان، پتروشیمی ها و ... را می توانند از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی و در مقابل صدور ضمانت نامه بانک ها یعنی به صورت اعتباری ولی با کمک بانک ها برای گشایش ال سی های داخلی و صدور ضمانت های تعهد دین انجام دهند./ اخبار پولی مالی