تحریک تقاضا با "بسته سیاستی" جای تامل دارد

خبر اقتصادی - محمود جام ساز-کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که تامین نقدینگی جهت افزایش تقاضایی که دولت برای خروج از رکود برنامه ریزی کرده است، از چه منبعی خواهد بود گفت: یکی از راه های برون رفت از رکود اقتصادی، افزایش و یا تحریک تقاضا است که در دهه ی 1930 تقریبا موفق عمل کرد اما در اقتصاد نئوکلاسیک بعد از گذشت چند دهه از اهمیت و ارزش پیشین خود فاصله گرفت.

وی ادامه داد: مناسبات و روابط تولیدی و تجاری جهان تحت تاثیر انقلاب تکنولوژیک و اینترنت به شدت تغییر یافت و دخالت دولت ها در اقتصاد زیر سوال رفت و به تدریحج مسئله ی واگذاری حاکمیت اقتصاد دولتی به بخش خصوصی که نطفه ی آن در دانشگاه شیکاگو به رهبری آقای نیتان فریگمن بسته شد، توسط بسیاری از کشور ها به مورد اجرا گذاشته شد.

وی افزود: علم و تجربه ثابت کرده که بخش خصوصی در اداره امور صنعتی و تولیدی واقتصادی و مدیریت اقتصادی بسیار موثرتر از بخش دولتی عمل می کند و هم تولیدکننده بهتری است و هم تاجر بهتری.

به گفته ی وی در حال حاضر اقتصاد ما علی رغم قرار گرفتن در مسیر خصوصی سازی که به تبعیت از کشورهای توسعه یافته قرار بود بخش اعظم اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، متاسفانه هم چنان به شدت دولتی باقی ماند و تخصیص منابع کشور که مهمترین آن درآمدهای آسان رس نفتی بود، به شدت در جهت تامین اهداف و هزینه های مصرفانه ی دولت با دیوان سالاری بزرگ صورت گرفت. نتیجه آن که توزیع ثروت اسباب تعمیق شکاف طبقاتی را به وجد آورد و ثروت های کلان در دستان معدودی از افراد وابسته به قدرت و ثروت و رانت قرار گرفت. در نتیجه هزاران میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور که در حال حاضر متجاوز از800 هزار میلیارد تومان گزارش شده به وجود آمد که معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار گرفته است، که بخشی از آن از کشور خارج شده و در بانک های خارجی سپرده شده است و بخش دیگری از آن نیز هیچ گاه به صورت آشکار درنیامده و لذا با وجود حجم نقدینه ی بالا صنایع با کمبود نقدینه رنج می برند.

جام ساز تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف دولت ها همین طور دولت یازدهم، عدم توانایی در هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش مولد است تا آن ها بتوانند از طریق بانک ها وامهای ارزان قیمت یارانه ای دریافت کنند و هزینه هاغی مالی خود را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش دهند. ضمن آن که قرار بوده 30 درصد یارانه هایی را که به مصرف می دهند، به طور واقعی به تولید اختصاص داده شود تا هزینه های تمام شده ی تولید کاهش یابند. به تبع این امر باعث پایین آمدن هزینه های تولید و قابل رقابت کردن محصولات می شود. در حالی که دولت در هسته ی سیاستی خود باید نگاهی هم به واردات کالاهای مصرفی که در داخل تولید میشود بیندازد و با وضع تعرفه ها و شبه تعرفه ها به شدت از ورودشان جلوگیری کند.

وی هم چنین اذعان داشت: ورود بی رویه همین کالا ها بود که باعث شد در دولت قبل تولیدی ها زمین بخورند. بسیاری از بنگاه های مولد کوچک را نابود کرد و بر تعداد بیکاران افزود. تحریک تقاضا زمانی اتفاق می گیرد که تولید رونق گرفته و منابعی که قرار است برای تحریک تقاضا مصرف شود که نمی تواند استمرار داشته باشد مصروف امور تولیدی شود تا هم رشد اقتصادی بالا رود وهم اشتغال ایجاد شود، ضمن آن که درآمد ملی هم افزایش می یاید این امر خود به افزایش قدرت خرید مردم می انجامد و ایجاد تقاضا می نماید. لذا تحریک تقاضا باید با ابتناء بر الزامات علم اقتصاد صورت گیرد تا روند رو به رشد اقتصادی اسباب تحریک تقاضا را خود به خود فراهم آورد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اما در خصوص تحریک تقاضا در بسته ی سیاستی دولت که گفته می شود یکی از راه های برون رفت از رکود افزایش تقاضا است جای بسی تامل دارد، زیرا پرداخت یارانه ها خود جلوه ای تحریک تقاضا بوده است و چنان چه دیدیم این تحریک تقاصا اسباب تورم بیش تر کرد. زیرا کالایی در قبال این پول نبود. اما اینک گفته می شود که کالاهای تولید ی در بسیاری از انبارها انباشته شده است. گرچه این مسئله عمومیت ندارد و بسیاری از کارخانجات تولیدی از دور خارج شده و یا زیر ظرفیت کار می کند، انبارهای شان هم از کالاهای تولیدی خالی است. زیرا چنان چه کالای انباشته شده داشته باشند دیگر به سبب ضعف مالی قادر به تولید نیستند و اگر مراد از پر شدن انبارها ، مثال هایی نظیر خودروسازها هستند کI گفته می شود دو خوردوساز بزرگ کشور 100 هزار دستگاه خودرو در انبارها دارند این به سبب آن است که این کارخانه ها و اموال شان به پشتوانه ی منابع دولتی قادرند که به تولید ادامه دهند و حتا برای فروش محصولات خود قیمت را کاهش ندهند مسلما تا کاهش قیمت در این محصولات ایجاد نشود و بانک ها به لحاظ اعتباری به کمک مردم برای خرید کالاهای بادوام نیایند، این کالا ها تا فعلا در انبارها جا خوش خواهند کرد . بنابراین یکی از راه ها برای تحریک تقاضا برای خرید کالا های بادوام تغییر روش اعتبار دهی بانک هاست. که با بهره ی بسیار کم و مدت طولانی، متقاضی را به خرید کالاهای بادوام تشویق نمایند. این امر در کشورهای توسعه یافته جزو لاینفک توزیع و فروش کالاهاست زیرا همه ی کالاهای بادوام از روش های اعتباری انجام می شود. در کشور ما با وجود نقدینگی فراوان، متاسفانه بانک ها به علت وجود مطالبات معوقه و فساد بانکی و عدم کفایت سرمایه و ضعف دولت در شناسایی و هدایت نقدینگی به بانک ها این تحریک تقاضا نمی تواند عملی شود. نمونه ی بارز آن را می توان در شیوه ی پرداخت وام های بانکی برای مسکن ارزان قیمت مشاهده کرد./اخبار پولی مالی