هدف گذاري تورم پاشنه آشيل اصلاح قانون بانك مركزي

خبر اقتصادی -  احسان شمشیری - در این میزگرد که با حضور حجت الاسلام حسین زاده بحرینی نماینده مجلس، محمدهادی مهدویان صاحبنظر در امور پولی و بانکی، دکتر حمید قنبری رئیس گروه پژوهش و قراردادها و دعاوی بین المللی بانک مرکزی و دکتر یدالله اثنی عشری صاحبنظر در امور پولی و بانکی برگزار شد پیش نویس قانون بانک مرکزی از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست دکتر فرشاد فاطمی معاون پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به دلایل برگزاری این میزگرد گفت: بررسی پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی که از مهمترین مسائل پیش روی امروز بانکداری است به بحث و بررسی گذاشته شده است و به نظر می رسد الزامات هدف گذاری تورم از مهمترین مسائل پیش روی نظام بانکی است که بر کنترل و ثبات نرخ تورم تمرکز دارد. قانون کنونی مصوب سال 1352 است و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. در چند سال اخیر نیز برای اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا تلاش هایی صورت گرفته است اما کافی نبوده است.

وی اضافه کرد: در چند سال اخیر مجلس طرحی را برای اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی ارائه کرد و همزمان با آن در مجموعه دولت نیز کارگروه هایی برای بررسی لایحه اصلاح نظام بانکی تشکیل شد و هم اکنون دو لایحه اصلاح نظام بانکداری و بانک مرکزی در دولت است که پس از نهایی شدن و تصویب در هیات دولت به مجلس ارائه می شود.

در ادامه این میزگرد محمدهادی مهدویان کارشناس ارشد علوم بانکی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی به لحاظ سیاستی و ساختاری گفت: پیشگیری از بحران ها مساله اصلی در سیاستگذاری کشورهای مختلف است که بر ریسک پذیری فعالان اقتصادی اثرگذار است.

وی تاکید کرد: در اقتصاد ایران قوانین کهنه است و بازسازی نشده است و بحث هدف گذاری تورمی یکی از اجزای جزئی و مغفول در این مجموعه است.

مهدویان اضافه کرد: سال هاست کشورهای مختلف چارچوب اصلی استراتژی اقتصادی خود را بر روی سیاستگذاری پولی مناسب و هدفمند قرار داده اند که این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است حال که قرار است قوانین بانکی اصلاح شود باید سایر مسائل و مشکلات مرتبط با نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم نظام بانکی را از غفلت های تاریخی، فرهنگی و سیاسی رها کنیم.

در ادامه این میزگرد دکتر یدالله اثنی عشری صاحبنظر در امور پولی و بانکی با اشاره به لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این لایحه ثبات تقریبی در سیاست ها مورد توجه قرار گرفته است که لازمه سیاستگذاری و پیش بینی پذیری اقتصاد است و برای میل به این اهداف باید به ظرفیت های کشور توجه شود.

وی تاکید کرد: نمی توان تصور کرد با این قانون مدینه فاضله ایجاد می شود و باید توجه داشت که قانون بانکداری یک قانون وارداتی است و بر حسب ضرورت و به تقلید از کشورهای خارجی، ایران وارد این عرصه شده است و در برخی مسائل تضادهایی وجود دارد و مسائلی که می تواند باعث تعدیل در اجرای این قوانین شود مانند دولت، مجلس،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای حاکمیتی می توانند بر روند اجرا این قانون اثرگذار باشند.

این کارشناس ارشد علوم بانکی تاکید کرد: هدف از تاسیس قانون بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی کشور است. باید توجه داشت که این واژه به صورت کلی بیان شده است زیرا دولت و دستگاه های دولتی بزرگترین مصرف کنندگان پول هستند و وقتی بخش خصوصی، جامعه و اقتصاد تقاضای خلق پول دارند به بانک مرکزی فشار وارد می شود.

وی اضافه کرد: نحوه عزل و نصب روسای بانک مرکزی هم از مواردی است که در سال های اخیر شاهد تغییرات بسیاری در مدیریت کلان بانک مرکزی بوده ایم. در کشورهای جهان بر اثر تجربه گفته می شود که عمر رئیس کل بانک مرکزی نباید به اندازه عمر دولت باشد و باید تفاوت تاریخی به لحاظ عمر دولت ها داشته باشد.

وی با اشاره به الزامات هدف گذاری تورم گفت: تورم سال های اخیر ناشی از سیاست ها و روش های اداره شورای پول و اعتبار بوده به طوری که دولت ها وعده هایی داده بودند و برای اجابت آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فشار وارد می کردند اما در لایحه جدید شورای پول و اعتبار به شورای سیاستگذاری تغییر یافته و فقط یک نفر از دولت در آن حضور دارد و این موضوع می تواند فشار دولت را بر بانک مرکزی و سیاست های پولی کاهش دهد.

در ادامه این میزگرد محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: لازمه هدف گذاری نرخ تورم استقلال بانک مرکزی است اما استقلال بانک مرکزی نمی تواند هدف اصلی هدف گذاری تورمی باشد و لزوما ثبات سازی نمی شود.

وی افزود: به لحاظ تجربه بانکداری مرکزی در دنیا پول و خلق پول و تامین نیاز پولی دولت ها همواره از چالش ها و بحث های جدی بوده است. باید به این نکته توجه داشت که پول باید برای اداره جامعه و بخش خصوصی خلق شود و نه برای دولت زیرا ما شاهد بودیم که مثلا در دولت های گذشته برای مسکن مهر توسط دولت پول خلق شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی دولت بانک مرکزی را در درون خود دارد و بانک مرکزی استقلال نداشته باشد این باعث می شود در بسیاری از موارد سیاست های پولی قربانی شود به طوری که با سیاست های متغیر و متضاد با اصول علم اقتصاد جامعه و فعالان اقتصادی با تغییر روش ها قدرت پیش بینی خود را از دست می دهند و دچار مشکل می شوند.

وی اضافه کرد: حفظ ارزش پول ملی یعنی حفظ ارزش پول در مقابل ارزهای خارجی و این در شرایطی است که بانک مرکزی هم در آن دخالتی نداشته باشد بنابراین باید توجه داشت که هدف از کنترل تورم و حفظ ارزش پول با هم لزوما ناسازگار هستند و پیش فرض این است که در هدف گذاری نرخ تورم در اصلاح قانون بانک مرکزی موثر است و سوال اساسی این است که آیا این دو مورد با هم مغایر است یا نه؟ و یا قابل اجرا؟ و جواب من به این موضوع این است که پاسخ مثبت نیست.

در ادامه این میزگرد دکتر حمید قنبری رئیس گروه پژوهش و قراردادها و دعاوی بین المللی بانک مرکزی گفت: هدف گذاری در قانون نوشتن کار بسیار ساده ای است زیرا تمامی قانونگذاران براساس اهداف قانون وضع می کنند و تعیین هدف در تعیین نرخ تورم بسیار دشوار است و باید توجه داشت که در سنجش تورم باید ثبات مالی و دارایی های مالی مانند بورس و قیمت کالاها و غیره حفظ شود و فقط ثبات قیمت در کالاهای مصرفی مورد توجه نباشد زیرا ثبات در بازار پول و بازار سرمایه بسیار اثرگذار است و باید برای ثبات بازارها اهداف مشخص تعیین شود مثلا بگوییم تورم 5 درصدی در 5 سال آینده هدف است.

رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار‌دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خرید ارز توسط دولت و بانک مرکزی گفت: خرید ارز توسط بانک مرکزی لزوما باعث تورم نمی‌شود، چرا که ارز خریداری شده به دولت داده شده و وارد خزانه می‌شود که تا وقتی مجلس به دولت اجازه برداشت ندهد دولت امکان دسترسی به حساب خزانه را ندارد.

حمید قنبری با بیان این‌که باید در قانون و اساسنامه بانک مرکزی شفافیت در عملکرد به خوبی دیده شود، گفت: در همه بانک‌های مرکزی باید هر دو سه ماه یکبار به مجلس و مردم توضیح دهند، در حالی که ساختار فعلی بانک مرکزی ما اجازه این شفافیت را نمی‌دهد.

در ادامه این میزگرد مهدویان گفت: از دهه 70 شورای بازنگری قوانین در بانک مرکزی فعال بوده است و در دهه 80 این شورا مجددا تقویت شد اما به موازی آن کمیته بررسی ساختارهای مالی هم در وزارت اقتصاد و دارایی فعال بوده است.

این صاحبنظر در امور پولی و بانکی با بیان این‌که بانک مرکزی باید عملیات پولی خود را با پشتوانه خود تامین کند، گفت: هیات پولی نرم به گونه‌ای است که تلاش شده تامین عملیات پولی بانک مرکزی را از طریق خود ممکن کند.

مهدویان ادامه داد: به جز اهداف در قانون جدید ثبات مالی لحاظ شده و ذکر شده که اولویت با کنترل تورم است، این یعنی هر جا به تعارضی بر بخوریم روشن است که براساس اولویت‌ کنترل تورم باید عمل کرد.

وی افزود: در صورتی که ما ثبات مالی را برای کشور یک ضرورت محسوب کنیم محل رسیدگی به آن بانک مرکزی نیست، باید کمیته‌ای مشرف بر بیمه‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و غیره باشد که به عنوان یک کانون مستقل روی ثبات مالی کار کند تا بالانس بین ظرفیت و دارایی برقرار شود.

مهدویان تصریح کرد: برای اصلاح روش ها باید بر روی سیاست ها و ابزارها متمرکز شویم و باید توجه داشت که در اصلاح ساختار سیاست در کوتاه مدت قابل انجام نیست و تجربه ثابت کرده است که گاها نتیجه زیان بار هم می دهد.

مهدویان با اشاره به این نکته که بانک مرکزی 5 وظیفه اصلی دارد گفت: ارکان بانک مرکزی در این لایحه بازتر شده است و 7 رکن برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و تلاش شده امور جدید وظایف پولی با وظایف مقررات گذاری از هم تفکیک شود.

وی افزود: باید ثبات بانکی شاکله اصلی نظام بانکداری باشد اما به دلیل نگاه قانون به روش ها و انتظارات حداقلی از قانونگذاران افت کارایی را در نظام بانکی سیاستگذاری می کنیم چون انتظارات ما حداقلی است.

در ادامه‌ی این نشست محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مجلس با اشاره به برخی از سیاست‌های موجود در پیش‌نویس قانون بانکداری بانک مرکزی به ویژه در رابطه با برخی سیاست‌های ارزی اظهار کرد: وقتی که بانک مرکزی موظف می‌شود که ارزهای دولت را خریداری کرده که در مقابل آن ریال بدهد این به عبارتی به معنای تعیین نرخ ارز و مداخله در بازار است.

وی ادامه داد: نظام ارزی وقتی که شناور تعیین می‌شود دیگر نیازی به نرخ‌گذاری نیست و این بازار است که نرخ را تعیین خواهد کرد. این در حالی است که تعیین همزمان نرخ ارز و دخالت در آن از سوی بانک مرکزی با سیاست ضد تورمی و هدف‌گذاری تورم همسو نیست.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با این‌که هدف‌گذاری تورم الزاما ناشی از استقلال بانک مرکزی نیست، گفت: از سویی دیگر ناسازگاری زمانی بین سیاست‌گذاری بانک مرکزی موجب سرگردانی فعالان اقتصادی می‌شود به‌طوری که در یک زمان سیاستی اتخاذ و در هنگام اجرای آن از سوی فعالان اقتصادی به یکباره تغییر می‌کند که این امر موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن سیاست‌های پولی خواهد شد.

بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس گفت: نحوه نگارش لایحه نشان دهنده تزلزل است و بحث اصلی این است که آیا هدف گذاری تورم در لایحه مفید است.

وی افزود: در قسمت دوم اشاره شده است که برابری ارزهای خارجی با ریال را تعیین می کند که این امر با فرآیند بازار متضاد است و در این رابطه ما داریم دچار اشتباه تاریخی می شویم زیرا پس از تصویب احتمالی قانون مطمئنا دولت و مجموعه قوا بر روی نرخ ارز بی تفاوت نخواهند بود و هم اکنون حساسیت بسیاری بر روی نرخ ارز وجود دارد.

وی افزود: برای هدف گذاری تورم الزاماتی وجود دارد که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد به طوری که مثلا هدف گذاری تورم  یعنی اینکه بانک مرکزی در مدیریت خود ترازنامه فعال داشته باشد و در بحث استقلال بانک مرکزی باید توجه شود که استقلال همزاد پاسخگویی است و اگر رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس، مردم و رسانه ها پاسخگو نباشد چه باید کرد. هم اکنون شنیده می شود که کارت های زرد بانک مرکزی در جیب طیب نیاست و موارد فراوانی وجود دارد که نمی توان به آن تذکر داد.

در ادامه میزگرد دکتر قنبری با اشاره به ضعف این قانون گفت: نفس این قانون پاسخگویی و شفافیت است و باید شرایطی ایجاد کرد که حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی کارش درست باشد به مجلس، رسانه ها و فعالان اقتصادی پاسخگو باشد اما هم اکنون مشاهده می شود که می خواهند برای شورای پول و اعتبار سخنگو بگذارند و این جالب نیست. مساله بعدی آن است که هیات عامل بانک مرکزی را رئیس کل تعیین می کند و مشخص است که هیات عامل رکن نیست.

در ادامه مهدویان مدير كل سابق بررسيهاي اقتصادي بانک مرکزی با اشاره پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی، گفت: براساس این پیش‌نویس با هدف تفکیک سیاست‌گذاری‌های پولی از سیاست‌های نظارتی، دو هیات سیاست‌گذار پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.

مهدویان با اشاره به جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.

وی افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شوند.

مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به 7 رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست‌گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است.

مدير كل سابق بررسيهاي اقتصادي بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست‌های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم، چرا که هم اکنون 60 تا 65 درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود آمده است.

به گفته وی در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم در بانک مرکزی تایید شده و تلاش شده عملیات مالی از پولی جدا شود و صددرصد پشتوانه اسکناس تامین شود.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اهداف تعریف شده برای بانک مرکزی گفت: علاوه بر 5 هدفی که در قانون فعلی برای بانک مرکزی تعریف شده ثبات نظام مالی هم اضافه شده است، اما در شرایط تعارض اهداف اصل ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است.

وی با اشاره به نقد یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در خصوص لزوم در نظر گرفتن هدف ثبات مالی و دارایی‌ها گفت: بحث ثبات مالی و دارایی‌ها مقوله مهمی است، اما جای آن در قانون بانک مرکزی نیست و باید برای آن قانون مجزایی تدوین و همه نهادهای مالی در آن دیده شده و یک کمیته مجزا برای مدیریت بازارهای مالی در نظر گرفته شود.

وی در مورد ابزارهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی گفت: در ماده 16 این لایحه 22 ابزار پولی تعریف شده است.

مهدویان درباره نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی اظهار داشت: در لایحه عددی برای نرخ سپرده قانونی قید نشده است (بانک مرکزی متناسب با شرایط نظام بانکی و اقتصاد کشور نرخ سپرده قانونی را تعیین می‌کند).

مهدویان افزود: آن‌گونه که مرسوم است قوانین در ایران به صورت خلاصه نوشته می‌شود و از اضافه گویی و تدوین وسیع قانون پرهیز می‌شود، زیرا تجربه نشان داده تدوین وسیع قانون ممکن است در فرایند بررسی و تصویب در سایر بخش‌ها از جمله مجلس دچار تغییراتی شود که جامعیت لایحه و قانون را از بین ببرد البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که در بسیاری از کشورها قوانین بانکی بسیار وسیع است.

وی در باره نظام ارزی کشور در قانون بانک مرکزی گفت: مقرر شده است رژیم ارزی کشور توسط بانک مرکزی تدوین و به هیات دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بیرونی و درونی بر شرایط ارزی تاثیر می‌گذارد، بنابراین نظام ارزی را نمی‌توان ثابت نگه داشت و تغییر داد.

مهدویان ادامه داد: در شرایطی که به عنوان مثال درآمدهای ارزی کاهش یابد و یا تولید با مشکلاتی روبرو شود نیاز به بازنگری در نظام ارزی وجود دارد، به همین دلیل در شرایط مختلف باید نظام ارزی تغییر کند.