باید از لحاظ حقوقی برای پساتحریم و قراردادهای حوزه انرژی آماده باشیم

خبر اقتصادی - الهام امین‌زاده در دومین همایش ملی حقوق و انرژی، ‌اظهار کرد: اگر که بتوانیم از لحاظ حقوقی در حوزه انرژی شرایط خوبی را فراهم کنیم، توانسته‌ایم منافع ملی خودمان را در عرصه‌های بین‌المللی در این حوزه حفظ کنیم. در اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز،‌ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 ناگزیر هستیم بنیه حقوقی خود را تقویت کنیم تا از حوزه‌های بالادستی و پایین دستی در یک موقعیت مناسب بتوانیم استفاه خوب داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اهداف مهم دومین همایش ملی حقوق و انرژی، تصریح کرد: با توجه به متغیرهای کلان و خردی که در سرمایه گذاری‌ها و قراردادهایمان وجود دارد، وجود حقوق در حوزه انرژی و نفت به تعاملات بین‌المللی ما و ثبات در آن کمک می‌کند. با پرهیز از هر نوع شتابزدگی باید مباحث حقوقی قراردادهای نفتی را دنبال کنیم.

امین‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه به بخش خصوصی در حوزه انرژی یادآور شد: باید برای سازندگان و پیمانکاران محیط امن فراهم آوریم. همچنین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چه در داخل و چه در خارج از کشور را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: بورس، امور مالیاتی و بیمه‌ای که در انجام کارهای نفتی بسیار مهم هستند نیز مورد توجه ما قرار می‌گیرند. ما پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی حقوقی، انرژی را در دادسراهای کشور داده‌ایم. این مسأله یکی از اهدافی است که با این همایش دنبال می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور حقوقی گفت: چند ماه است که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مدل قراردادهای پیمانکاری و روابط بین دولت و پیمانکاران کار می‌شود. امید است که شرایط سهل‌تری برای بخش خصوصی فراهم شود. اجرای هرچه بهتر قانون حداکثر بخشی توان فنی- مهندسی کشور از مواردی است که مورد بحث قرار گرفت. امیدوار هستیم این قانون هم هرچه زودتر به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه باید قوانین مزاحم را اصلاح کنیم، تصریح کرد: قوانین دست و پاگیر یا مزاحم را باید بررسی و اصلاح کنیم. آنچه که پس از برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق می‌افتد ارتقائ توان فنی- مهندسی کشور در حوزه مهندسی است. باید برای آنها الگوهای حقوقی خوبی پیش‌بینی کنیم تا بخش داخلی ما با بخش بین‌المللی بتواند ارتباط مناسبی داشته باشد.

امین‌زاده همچنین گفت: با توجه به اینکه احتمال هرگونه اختلافی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی وجود دارد، تلاشمان این است که راه‌های غیرقضایی را پیگیری کنیم تا شرایط برای کسانی که اعتقاد دارند مراجعه به محاکم قضایی وقت‌گیر است فراهم شود که حقوقشان را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه جلساتی که با بخش خصوصی داشتیم اصلاح و یکسان‌سازی نمونه تجهیزات بود، گفت: این کار از لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است. باید به شفافیت قراردادهای حقوقی که مورد تأیید شرکت نفت و وزارت نفت است کمک کنیم.

وی با اشاره به شرایط جدید که جهت سهل تر شدن رابطه بخش خصوصی با بخش دولتی در نظر گرفته شده است، گفت: تضامینی که برای بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است نسبت به قبل سهل تر خواهد شد؛ نحوه آسان‌سازی تضامین باید حتماً در متن قراردادها ذکر شود. از حالا به بعد با نظر هیأت مدیره شرکت نفت، پیش‌پرداخت بیش از 25 درصد نیز امکان‌پذیر شده است. پیگیر تصویب اصلاحیه مبنی بر پرداخت خسارت‌های قراردادهای حقوقی نیز هستیم. تعدیل قراردادها در صورت افزایش نرخ ارز بیش از 10 درصد با توجه به ابلاغ وزیر محترم نفت امکان‌پذیر است و پیگیری اصلاح قوانین مالی، تحقق خواسته‌های بخش خصوصی هم است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قرار است حقوقدانان ایرانی در مکان‌هایی که برای حل اختلاف قراردادهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است مستقر شوند، یادآور شد: حقوقدانان ایرانی در محل حل و فصل اختلافات بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند. برای جلوگیری از بروز اختلافات بین‌المللی باید اصول قرارداهایی را که مورد تصویبمان است را پیگیری کنیم. خوشبختانه وزارت نفت در دولت یازهم این اصول را رعایت کرده است و اصول نوآورانه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده که به تصویب وزیران رسیده است. در چند روز آینده از این اصول توسط خود آقای وزیرنفت رونمایی می شود.

وی ادامه داد: در خصوص حوزه‌ها و میادین مشترک، ما با وزارت نفت مسائل حقوقی بسیار عمده‌ای داریم. این مسأله هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی است. باید میادین مشترک با حفظ منافع ملی مورد مدیریت واحدی قرار بگیرد. در کارگروه آموزشی ارتقاء توانمندی‌های دانشجویان ارائه می‌شود. به طور کلی باید به فکر شرایط حقوقی کشور و حقوق انرژی در دوران پسا تحریم باشیم.

امین‌زاده با بیان اینکه در حوزه‌های انرژی و حقوق شهروندی نیز جلسات دیگری باید داشته باشیم، گفت: حق تأمین انرژی شهروندان در آینده، حق بهره‌برداری صحیح انرژی و سایر حوزه های مشترک میان حقوق شهروندی و حقوق انرژی باید مورد بررسی قرار بگیرد.