ورود رييس‌جمهور به معضل بدهي بيمه‌ها

خبر اقتصادی - وزير بهداشت از لزوم زيانده نبودن بيمه‌ها صحبت كرد و اظهار اميدواري كرد كه اين مشكلات به زودي حل شود. ايرج حريرچي قائم‌مقام وزارت بهداشت و درمان نيز گفت: «رييس‌جمهور در خصوص حل اين معضل هياتي را مامور كرده است.»

قائم‌مقام وزارت بهداشت درباره روند به وجود آمدن مشكلات بين بيمه‌ها و بيمارستان‌ها اين‌گونه گفت: «بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم وزارت بهداشت و درمان تلاش زيادي كرد تا معوقات بيمه‌ها به مراكز بهداشتي و درماني كم شود.» وي در تشريح اين امر مي‌گويد: «در 6ماهه نخست سال 93 شاهد روند رو به رشدي بوديم كه تاخيرها نسبت به گذشته به ميزان مناسبي بهبود يافت. در اين زمان تاخير بيمه‌ها به بيمارستان‌ها به 3 الي 4 ماه رسيده بود. البته با وضعيت مطلوب همچنان فاصله داشت چرا كه بر اساس قانون بايد در هنگام دريافت اسناد 60درصد اين مبلغ پرداخت شود و مابقي آن هم 2 ماه بعد. با وجود اين شرايط نسبت به گذشته بهتر شده بود. اما در 6ماهه دوم سال 93 اين تعويق در پرداخت‌ها به شكل فزاينده‌يي روبه افزايش بود و حتي به 9 يا 10ماه نيز رسيد.»

حريرچي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش تعرفه‌ها باعث شده تا بيمه‌ها توانايي پرداخت به بيمارستان‌ها را نداشته باشند يا خير گفت: «درست است كه در 6ماهه دوم سال 93 ما كتاب تعرفه‌گذاري را تصويب كرديم اما اجراي آن از سال بعد رقم خورد و بيمه‌ها تا بهار امسال هيچ‌گونه پرداختي را از كتاب جديد متحمل نشده‌اند. پس مي‌توان گفت كه افزايش معوقات بيمه‌ها قبل از اعمال تعرفه‌ها بود.»

حريرچي در وصف شرايط كنوني اين طور عنوان كرد: «در تابستان اين مشكل به اوج خود رسيد. اين در حالي است كه بسياري از پزشكان با از خودگذشتگي به دولت خدمت بزرگي كردند. تعداد قابل توجهي از پزشكان به صورت تمام‌وقت حاضر شدند در بيمارستان‌هاي دولتي خدمت‌رساني كنند به اين معني كه تمام درآمدشان از اين راه به دست مي‌آيد. در بخش خصوصي نيز 70 الي 80درصد درآمد بيمارستان‌ها از بيمه‌هاي تكميلي است كه در حال حاضر با مشكل مواجه شده است.» حريرچي ادامه داد: مشكل بزرگي كه در حال حاضر وجود دارد پزشكاني هستند كه حاضر شدند براي كشور از خودگذشتگي كنند اما با عدم پرداخت به موقع بيمه‌ها اعتمادشان نسبت به وزارت بهداشت ممكن است كاهش پيدا كند.»

ورود دولتمردان براي حل بحران

حريرچي با اشاره به تصميم‌گيري دولت در اين باره گفت: «در حال حاضر دولت براي رفع اين مشكل دست به كار شده و شخص رييس‌جمهور هياتي را براي رسيدگي به وضع موجود مامور كرده است.» برخي از كارشناسان مشكل را متوجه بيمه‌ها نمي‌كنند و اذعان دارند كه وزارت بهداشت در خصوص جذب سرمايه در جهت نيل به اهداف خود موفق عمل كرده اما هيچ برآوردي از ميزان بودجه لازم ندارد. حريرچي در پاسخ به اين سوال آيا وزارت بهداشت پيش‌بيني‌هاي لازم را در خصوص افزايش هزينه‌ها در تعرفه‌گذاري داشته يا نه پاسخ داد: «قطعا همين طور بوده است. مگر مي‌شود وزارت بهداشت برآوردي از زياد شدن هزينه نكرده باشد و اقدام به افزايش تعرفه‌ها كند؟» با توجه به اظهارات قائم‌مقام وزارت بهداشت ممكن است اين‌گونه به ذهن خطور كند، مشكل بيمه‌ها از جاي ديگري نشات مي‌گيرد و ارتباطي با طرح تحول ندارد. حريرچي اما اين‌گونه به اين موضوع پاسخ مي‌دهد: «در مورد بيمه‌ها و اينكه چرا به مشكل برخورده‌اند، اطلاعي ندارم اما اين را مي‌گويم كه هر تغييري كه رخ داده از قبل پيش‌بيني شده و براي تصويب به شوراي عالي بيمه و خود دولت رفته و اقدامات وزارت بهداشت تماما قانوني بوده است.»

البته برخي از تحليلگران بيمه از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كرده‌اند. از اين رو گفت‌وگويي را با محسن ايزدخواه معاون حقوقي اسبق سازمان تامين اجتماعي داشت. ايزدخواه شرايط مناسب را اين‌گونه تشريح مي‌كند: «بهترين و ايده‌آل‌ترين حالت اين است كه رابطه پزشك و بيمار از لحاظ پولي قطع شود. اينها مكانيسم‌هاي مشخصي دارد. ما بايد به سمت سيستم ارجاع و پزشك خانواده برويم. همه اعتقاد دارند كه بيمه‌ها بايد به صورت فراگير واسطه مالي بين پزشك و بيمار باشند.» وي در خصوص بيمه سلامت در دولت يازدهم مي‌گويد: «نقش اساسي بهداشت و سلامت در حفظ سرمايه انساني بر كسي پوشيده نيست. بنابراين تمام دولت‌ها رسالت خود را درحوزه بهداشت، سلامت و ساير مباحث بيمه‌يي، فراهم كردن يك رفاه اجتماعي مي‌دانند. به عنوان مثال امريكا، جنگ جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها بحث بيمه‌ها و رفاه اجتماعي است.»

طرح سلامت تقاضا را افزايش نداده

ايزدخواه درباره طرح تحول سلامت عقيده دارد: «در حال حاضرمردم كمك و نقش دولت را در كم كردن هزينه بستري و كاهش فشار احساس مي‌كنند. اما پايدار بودن اين طرح اهميت دارد و هنگامي بادوام است كه سيستم پزشك خانواده و سيستم ارجاع برگردد. در طرح تحول سلامت، دولت تعرفه‌هاي پزشكي را در بخش‌هاي مختلف اعم از جراحي‌ها، ويزيت‌ها، آزمايش‌ها و عكسبرداري‌ها را تقريبا 2 تا 3برابر و حتي در مواردي بيش از چند برابر افزايش دادند. اين افزايش باعث شد كه به‌طور طبيعي، درآمدهاي قابل توجه و زيادي را در بخش‌هاي مختلف درماني ايجاد شود. اما وقتي بررسي مي‌شود، مشخص است كه به‌طور مثال در بخشي از بيمارستان‌هاي بزرگ تهران، مجموع افزايش بيمار حداكثر بين 10 تا 15درصد بوده است. درحالي كه سابق بر اين مساله مطرح مي‌شد كه طرح تحول سلامت مي‌تواند تقاضا براي درمان را به‌طور چشمگيري افزايش دهد و حتي شتاب بخشد.»

فشار طرح سلامت به بيمه‌ها

ايزدخواه اما بر خلاف حريرچي معتقد است كه اجراي اين طرح باعث فشار به بيمه شده است: «تغيير تعرفه‌ها موجب فشار روي بيمه‌هاي درماني ازجمله بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي شد. سازمان تامين اجتماعي از دومنظر به خاطر طرح تحول زير فشار است. از يك طرف خود اين سازمان بين 80 تا 350 درمانگاه دارد و حدود 45هزار كادر درماني و اداري زيرنظر معاونت درمان سازمان شاغل هستند. بنابراين افزايش تعرفه‌ها يا همان K كاليفرنيا موجب شد كه باري بر دوش تامين اجتماعي به عنوان يك توليد‌كننده درمان اضافه شود. برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع بارمالي ناشي از طرح تحول سلامت در سال‌هاي 93 و 94 بر دوش سازمان تامين اجتماعي بيش از6500ميليارد تومان است. به همين نسبت با توجه به افرادي كه تحت‌پوشش بيمه سلامت هستند، اين‌بار مالي برگرده اين سازمان نيز هست. اين درحالي است كه افزايش تعرفه‌ها، سياست‌گذاري و ساماندهي توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است. اگر الان بيمه‌ها نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند، ناشي از فشارهاي مالي سنگيني بوده كه به خاطر بالا بردن تعرفه‌هاي پزشكي صورت گرفته و منابع مالي آن هم به‌طور آشكار و با دوام پيش‌بيني نشده است.

ضمن اينكه به هرحال سياست‌هاي طرح تحول سلامت در مقطعي اتخاذ شده كه كشور درحالت ركود تورمي شديدي قرار گرفته و اثرات اين مشكل بر سازمان تامين اجتماعي اين است كه دولت نتوانسته به تعهداتش نسبت به وظايفش عمل كند. آن‌طور كه پيش‌بيني مي‌شود دولت تا پايان سال94 بيش از 90هزارميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است. ركود كشور هم در عدم تخصيص بودجه بيمه‌ها بي‌تاثير نيست.»بايد ديد اين كشمكش ميان بيمارستان‌ها و بيمه‌ها تا چه هنگام ادامه خواهد داشت و هزينه‌هاي گزافي كه بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود چه ميزان خواهد بود. هزينه‌هايي كه صرفا مادي نيستند از جمله اعتماد مردم، همان‌طوركه قائم‌مقام وزارت بهداشت نيز تا حدي به آن اشاره كرد.