ميزگرد توسعه صنعت خودروهاي تجاري
گردش 11 ميليارد دلاري صنعت خودرو، چشم‌انداز توليد سالانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاري
براساس آخرين آمار، گردش مالي صنعت خودروي كشور 11ميليارد دلار است و 12درصد ارزش افزوده و 12درصد از ميزان اشتغالزايي صنعت سهم خودرو بوده است. در اين بين خودروهاي تجاري از لحاظ كميت 15درصد و به لحاظ فروش 21درصد از سهم بازار را دراختيار دارند، بيشترين سهم در سال90 بوده كه حدود 27درصد ازسهم بازار را خودروهاي تجاري داشته‌اند. اين در شرايطي است كه يكي از اركان مهم سياست‌گذاري صنعت خودرو درجهان، توسعه صنعت خودروهاي تجاري است.
خبر اقتصادی - درحالي كه شروع صنعت خودرو ايران با توليد خودروهاي تجاري بوده است اما توجه سياست‌گذاران حوزه خودرو عمدتا بر خودروهاي سواري متمركز است. حوزه خودروهاي تجاري با وجود ارزش توليدات و توان اشتغالزايي بسيار بالا مغفول مانده است. با اين حال، با توجه به شرايط جغرافيايي كشور و بسياري از همسايگان و محدوديت ريلي بسياري از اين كشورها، صنعت خودروهاي تجاري داراي پتانسيل صادراتي بسيار بالاست. ترانزيت و حمل كالا از طريق جاده مي‌تواند عاملي براي توسعه خودروهاي تجاري و صادرات آنها باشد.
براساس اين گزارش، وانت، ميني‌بوس و ميدل‌باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده جزو خودروهاي تجاري هستند و اين خودروها در امور تجاري از قبيل حمل‌ونقل و جابه‌جايي مسافر و كالا كاربرد دارند. در شرايطي كه توليد خودروهاي تجاري سال‌هاي اخير مغفول مانده است، وضعيت خودروهاي سواري نيز چندان مطلوب نيست و با تمام توجه‌هاي وزارت صنعت به آن همچنان با مشكلات شديدي از قبيل ركود بازار و كيفيت پايين و قيمت‌هاي غيرواقعي از نظر مشتريان روبه‌رو است. در هر حال اكنون متوليان صنعت خودرو از برنامه‌ريزي براي توليد 120هزار دستگاه خودرو تجاري خبر مي‌دهند.
مديركل صنايع خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ درحال حاضر بيش از 80درصد حمل كالا دركشور از طريق ناوگان جاده‌يي انجام مي‌شود و در پايان سال گذشته متوسط عمر وسايل نقليه تجاري كشور به 18سال رسيد كه اين ناوگان تجاري از نظر آلودگي، استهلاك و مصرف سوخت خسارات زيادي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند.
از همين‌رو روز گذشته براي بررسي و دستيابي به راهكارهايي، ميزگردي درحاشيه همايش بين‌المللي سياست‌هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال برگزار شد. در اين ميزگرد اميرحسين قناتي، مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساسان قرباني، دبير انجمن قطعه‌سازان و صادق عابدي، عضو هيات علمي دانشگاه حضور داشتند.
عضو هيات علمي دانشگاه قزوين در اين ميزگرد با ارائه گزارشي درخصوص وضعيت صنعت خودرو گفت: «در سال93 گردش مالي صنعت خودرو 11ميليارد دلار بوده است و 12درصد ارزش افزوده و 12درصد از ميزان اشتغالزايي صنعت سهم خودرو بوده است. خودروهاي تجاري از لحاظ كميت 15درصد و به لحاظ فروش 21درصد از سهم بازار را دراختيار دارند، بيشترين سهم در سال90 بوده كه حدود 27درصد ازسهم بازار را خودروهاي تجاري داشته‌اند.»
عدم سرمايه‌گذاري براي خودروهاي تجاري
مديركل صنايع خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين ميزگرد در پاسخ به «تعادل» درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك براي توليد خودروهاي تجاري گفت: هنوز سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي را نداشته‌ايم اما براي اين موضوع اعلام آمادگي كرده‌ايم. براي شركت‌هايي كه اعلام آمادگي براي حضور در ايران كردند، سه شرط را گذاشته‌ايم كه در مورد خودروهاي سواري هم صدق مي‌كند. اول بحث سرمايه‌گذاري مشترك براي توليد محصولات داخلي است، سپس بحث استفاده حداكثري از شبكه تامين و زنجيره توليد داخلي است و در آخر، ما اين موضوع را قايل شديم كه چه در بحث توليد خودروهاي سواري و تجاري مساله صادرات به‌طور مشترك است.
توليد سالانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاري
اميرحسين قناتي در اين ميزگرد گفت: در افق 1404 ايران با توليد سالانه 120هزار دستگاه خودرو تجاري بايد درجايگاه نخست منطقه 25درصد آن را به خارج از كشور صادر كند. وي افزود: طبق سند چشم‌انداز1404 ايران سالانه بايد 3ميليون دستگاه خودرو توليد و 30درصد آن را به بازارهاي جهاني صادر كند. وي با بيان آنكه درحال حاضر بيش از 80درصد حمل كالا دركشور از طريق ناوگان جاده‌يي انجام مي‌شود، اظهار داشت: در پايان سال گذشته متوسط عمر وسايل نقليه تجاري كشور به 18سال رسيد كه اين ناوگان تجاري از نظر آلودگي، استهلاك و مصرف سوخت خسارات زيادي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند. قناتي بر نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي و تجاري تاكيد كرد و گفت: هم‌اكنون 25درصد كاميون و كشنده كشور بالاي 35سن دارند كه بايد تلاش كنيم با نوسازي ناوگان عمومي عمر متوسط خودروهاي تجاري كشور از 18 به 12سال كاهش يابد.
«توليدمحور» يا «واسطه‌محور»؟
ساسان قرباني، دبير انجمن قطعه‌سازان هم گفت: درشرايطي هستيم كه صنعت خودرو و ساير صنايع وابسته روزگار خوبي را سپري نمي‌كنند؛ سطح توقعات به درست يا غلط از اين صنعت بالا رفته و درعين حال شرايط براي فعاليت آن نيز دشوارتر شده است. ريشه اين مشكلات در نامعلوم بودن راهبرد اقتصادي كشور است؛ مشخص نيست استراتژي اقتصادي كشور «توليدمحور» است يا «واسطه‌محور». تا زماني كه براي اين پرسش يك پاسخ مشخص ارائه نشود، شاهد ادامه نابساماني‌هاي اخير خواهيم بود. وي گفت: امروز مصرف‌كنندگان و حتي برخي كارشناسان، توليدكنندگان خودرو را در ايران با توليدكنندگان خارجي مقايسه مي‌كنند. درحالي كه هيچ توجهي به شرايط توليد در ايران و ساير كشورها نمي‌شود. دبير انجمن خودروسازان گفت: سهم هزينه تامين مالي در قيمت تمام‌شده صنايع كشور به‌طور متوسط 25 تا 30درصد است. در ايران توليدكنندگان با نرخ سود 25درصد به بالا براي تسهيلات بانكي كار مي‌كنند ولي توليدكنندگان خارجي عمدتا نرخ سودي بين 1 تا 1.5درصد دارند.
دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: با وجود بي‌مهري‌ها و تهاجم‌هاي زيادي كه به صنعت خودرو وارد مي‌شود، اين صنعت طي سه‌دهه گذشته نقش كليدي درتوليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده صنعتي داشته است. وي ادامه داد: طي سال‌هاي اخير با وجود تورم بالا دولت اصرار داشته تا نرخ ارز را كنترل كند. درچنين شرايطي قطعا فعاليت‌هاي توليدي اثربخشي‌هاي لازم را در ايجاد ارزش افزوده نخواهند داشت. به همين خاطر تمايل به فعاليت‌هاي توليدي در مقايسه با ساير فعاليت‌ها مانند واردات و واسطه‌گري كاهش يافته است.
اعلام آمادگي رنو براي خودروهاي تجاري
نماينده رنو تراك در ايران نيز در اين ميزگرد با اشاره به ويژگي‌هاي سرمايه‌گذاري درتوليد خودروهاي تجاري گفت: در توليد اين دست از خودروها تيراژ توليد بسيار مهم است و به همين خاطر بايد به مقوله صادرات توجه ويژه‌يي داشت. وي افزود: رنو همواره تلاش داشته خود را به عنوان شريك راهبردي ايران درحوزه توليد خودرو اثبات كند. اين راهبرد شامل توليد خودروهاي سواري و تجاري مي‌شود. به همين خاطر اكنون آمادگي داريم در انتقال فناوري، سرمايه‌گذاري و بازاريابي منطقه‌يي و جهاني با خودروسازان ايراني همكاري كنيم. لوكاس افزود: اهميت اين همكاري از آن روست كه توليد خودروهاي تجاري سرمايه‌بر و نيازمند زنجيره توليد است. ازاين‌رو همكاري ايران و فرانسه در اين زمينه مي‌تواند بسيار كليدي و راهبردي باشد. لوكاس گفت: شركت رنو در سال گذشته موفق شد بيش از 400هزار دستگاه انواع خودرو تجاري درجهان به فروش برساند و هم‌اكنون اين شركت با برخي از خودروسازان ازجمله مرسدس بنز، فيات، نيسان و جي.ام در زمينه توليد خودروهاي تجاري همكاري نزديك دارد. وي تاكيد كرد: ايران بايد با احياي اقتصاد ملي خود بسياري از محصولات توليدي خود را به خارج از كشور صادر كند و توليد انواع خودروهاي تجاري روي يك پلتفرم توسط خودروسازان ايراني مورد توجه قرار گيرد.
رشد منفي خودرو تجاري در سال‌هاي تحريم
در اين ميزگرد عضو هيات علمي دانشگاه قزوين در گزارشي، عملكرد و يافته‌هاي خودروهاي تجاري را مورد بررسي قرار داد. صادق عابدي با اشاره به توليد خودرو درجهان گفت: رشد توليد خودروهاي تجاري بين سال‌هاي 2000 تا 2014 درجهان سالانه به‌طور متوسط 5درصد اما در ايران اين رشد سالانه به‌طور متوسط 10درصد بوده است. صادق عابدي افزود: در سال2000 مجموع توليد خودروهاي تجاري درجهان 58ميليون دستگاه بود كه اين رقم در سال2014 به 90ميليون دستگاه افزايش يافت. اين استاد دانشگاه قزوين اظهار داشت: چين با توليد 20ميليون دستگاه خودرو تجاري در سال گذشته بزرگ‌ترين توليدكننده خودروهاي تجاري جهان بود. درحالي كه در پايان سال گذشته سهم ايران خودرو و سايپا از بازار خودروهاي تجاري كشور 80درصد و سهم گروه بهمن نيز حدود 20درصد بوده است. وي گفت: توليد خودروهاي تجاري در ايران طي سال‌هاي گذشته همواره با رشد مواجه شده اما پس از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه در سال‌هاي 91 و92 توليد خودروهاي تجاري دركشور رشد منفي داشت.
وي با بيان آنكه در پايان سال گذشته 174هزار دستگاه خودرو تجاري دركشور توليد شد كه 150هزار دستگاه آن به وانت اختصاص داشت، گفت: 36درصد خودروهاي تجاري كشور به خودروهاي تجاري زير 3 تن، 31درصد به خودروهاي تجاري بين 3 تا 8 تن و 17درصد به خودروهاي 8 تا 40 تن اختصاص داشت.
عابدي يادآور شد: در سال89 بيش از 237هزار دستگاه خودرو تجاري دركشور توليد شد كه اين رقم در سال90 به بيش از 222هزار خودرو رسيد كه در اين سال حدود 27درصد سهم فروش در بازار به خودروهاي تجاري تعلق گرفت. عضو هيات علمي دانشگاه قزوين با بيان اينكه هم‌اكنون خودروهاي تجاري كشور با 20 برند مختلف دركشور توليد مي‌شوند، گفت: عدم سياست‌هاي مشخص، وجود برندهاي مختلف، نبود پلتفرم مشترك توليد خودرو، حضور كمرنگ بخش خصوصي و عدم بهبود فضاي كسب‌وكار از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي توليد خودروهاي تجاري دركشور است. عابدي گفت: تدوين سياست‌هاي صنعتي در ايجاد پلتفرم مشترك توليد خودرو، تدوين سياست‌هاي تكنولوژي مراكز R@D شركت‌هاي قطعه‌سازي درحوزه خريد و انتقال فناوري مورد نياز، تدوين سياست‌هاي مالي جهت رونق كسب‌وكار و برنامه‌ريزي جهت تدوين نقشه راه صنعتي و تكنولوژي را به عنوان راهكارهاي پيش‌روي صنعت خودروهاي تجاري است. البته اين استاد دانشگاه اين موضوع را نيز يادآور شد كه اين صنعت مي‌تواند شوراي سياست‌گذاري داشته باشد.
منبع: تعادل
