روزهاي بي رونق تعاوني‌هاي مصرف محلي

خبر اقتصادی - در دولت يازدهم سبد كالا توزيع شد كه با اين توزيع عزت مردم ايران زير سوال رفت و حرف و حديث‌هاي بسياري در اين زمينه به گوش رسيد. دولت باز هم از شبكه سراسري و بزرگ تعاون استفاده كرد و درحال حاضر بدون هيچ حرف و حديثي سبد كالا بين مردم توزيع مي‌شود. يكي از شبكه‌هاي پرقدرتي كه در ايران فعاليت مي‌كند، شبكه تعاوني مصرف است. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي با اشاره به مشكلات متعدد تعاوني‌ها پس از ادغام وزارت تعاون با كار گفت: تعاوني‌ها يكي پس از ديگري ورشكست مي‌شوند. ابراهيم طلايي با اشاره به مشكلات متعدد در بخش‌هاي مختلف به تسنيم مي‌گويد: پس از ادغام وزارت تعاون با وزارت كار و رفاه اجتماعي ضربه‌هاي سنگيني به اين بخش وارد شده است كه بازسازي آن تلاش دوچندان مي‌خواهد.

 وي ادامه ‌داد: جايگاه اتاق تعاون هم مانند بخش تعاون در دوره‌يي كه ادغام‌ها صورت گرفت، دچار آسيب شد. درحال حاضر بزرگ‌ترين مشكل اتاق اين است كه اتاق از كارهاي سياسي دوري و به جاي اصلي خود بازگردد. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي با بيان اينكه اتاق تعاون براي آينده بايد از كارشناسان بخش تعاون استفاده بيشتري كند، اظهار داشت: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات در تعاوني‌ها عدم اجراي قانون است. برخي بيان مي‌كنند ما خلأ قانوني داريم، وزارت تعاون، بدون هماهنگي وزارت مسكن نمي‌تواند به هدف خود برسد. طلايي با اشاره به قانون شوراي اسلامي شهر و روستا مي‌گويد: مطابق ماده 71 اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر و روستا مكلف هستند از تعاوني‌هاي مصرف در محلات حمايت كنند. بعد از مدت‌ها مكاتبه با آقاي چمران نامه‌يي را به سازمان ميادين نوشتند تا با تعاوني‌هاي مصرف محلي همكاري كنند. اما پس از آنكه با ما همكاري كردند، ‌غرفه‌‌هاي ديگر به‌گونه‌يي براي ما پرونده‌سازي كردند كه ما محكوم شديم و ديگر نتوانستيم در آن محدوده همكاري كنيم. وي با اشاره به ماده 18 تا 21 قانون بخش تعاون گفت: تمام دستگاه‌هاي دولتي مكلفند اگر اماكني را دارند واگذار به بخش تعاون كنند و تا زماني كه آن تعاوني فعاليت دارد، در راستاي اين قانون بانك مكلفند وام كم‌بهره به تعاوني‌ها بدهند. اين درحالي است كه بانك مانعي مي‌گذارد و مي‌گويد يك‌ششم وامي كه مي‌خواهيد دريافت كنيد، بايد ميانگين 6ماهه باشد. يعني اگر 600ميليون وام مي‌خواهيد، 100ميليون آن بايد تا 6ماه راكد باشد. به ظاهر اين وام 25درصد سود است، اما در واقعيت اين سود 32درصد است. يكي از درخواست‌هاي بخش تعاون واگذاري 30درصدي درآمدهاي ناشي از واگذاري‌ها به تعاوني‌هاست كه تاكنون عملياتي نشده است. قانون بسيار روشن است اما ما مشكل اجراي قانون داريم. در ماده 19 قانون تعاون اولويت دريافت تسهيلات با بخش تعاون است كه اجرايي نمي‌شود. اين درحالي است كه وزارت تعاون به دنبال تخصيص بودجه‌يي است كه نوبخت بيان كرد.  

مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي با اشاره به مشكلات تعاوني‌هاي مصرف اظهار داشت: تعاوني‌ها همواره پيشتاز اجراي قانون و درپرداخت ماليات ياري‌گر دولت بودند. با اين وجود برخي انحرافات و برداشت‌هاي شخصي ازسوي مجريان قانون و كارشناسان امور مالياتي موجب اجحاف درحقوق تعاونگران شده و در واقع ماليات را به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اين بخش تبديل كرده است.

 وي مي‌گويد: ازسوي شهرداري به تعاوني‌ها اعلام مي‌كنند كه عوارض تجاري بودن را پرداخت كنند و چون تعاوني موافقت نمي‌كند، تعطيل مي‌شود. به تعاوني به چشم نهاد محلي خدمتگزار توجه نمي‌كنند. در سال70 شهرداري با تعاوني مصرف محلي توافقي را منعقد مي‌كند و بخشنامه‌يي تعريف مي‌شود كه براساس آن، تا زماني كه تعاوني‌ها در بخش تعاون فعاليت مي‌كنند از آنها عوارض شهرداري دريافت نكنند. اكنون چندين سال از آن بخشنامه گذشته و ناديده گرفته مي‌شود.

مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي با اشاره به اينكه چون سهامداران تعاوني‌ها خود مردم هستند، انگيزه سود غيرمتعارف را ندارند و مديران از بين ساكنين اداره محل انتخاب مي‌شوند، تاكيد مي‌كند: به دليل نقش اجتماعي تعاوني، كاهش نرخ تورم در ذات تعاوني قرار دارد.

طلايي در پاسخ به اين سوال كه در فروشگاه‌هاي اين اتحاديه چقدر از كالاهاي خارجي استفاده مي‌شود، مي‌گويد: با توجه به كيفيت و قيمت مناسب و نياز مردم، منعي براي استفاده كالاهاي خارجي قائل نمي‌شويم تا جايي كه مشابهي براي كالاي خارجي در داخل وجود نداشته باشد، از كالاي خارجي استفاده مي‌كنيم. طلايي مي‌افزايد: دربحث ماليات برعملكرد، كارشناس مالياتي از مسوول شركت تعاوني مي‌خواهد كه اسناد مالي را براي تشخيص به او ارائه دهد اما اگر مسوول تعاوني برگه فاكتور فروش را ارائه ندهد و صورت حساب را امضا كند، كارشناس مالياتي براي او ماليات به صورت علي‌الرأس محاسبه مي‌كند. بعد از آن هرچه مسوولان تعاوني براي حل اين مشكل به مراجع حل اختلاف مي‌روند با اين پاسخ مواجه مي‌شوند كه چون صورت‌جلسه امضا شده ديگر ارائه مستندات كارساز نيست.

 كارشناس امور مالياتي به صورت دقيق مسوول تعاوني را توجيه نمي‌كند كه چه مداركي را بايد به او ارائه دهد و با وجود اينكه تعاوني‌هاي مصرف همه مدارك و ازجمله فاكتورهاي فروش را دارند اما به دليل ارائه نكردن آن مجبور هستند ماليات چند برابري پرداخت كنند. در سياست‌هاي كلي نظام كه ازسوي رهبر معظم انقلاب ارائه شده، حمايت دولت از تعاوني‌ها و عدم دريافت وجوه اضافه از آنها به عنوان يكي از بندهاي اين سياست‌ها ذكر شده است اما متاسفانه به اين مساله اهميتي داده نمي‌شود. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي با اشاره به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ديگر مشكل تعاوني‌هاي مصرف مي‌گويد: وزارت اقتصاد و دارايي تبعيض بين تعاوني و ساير بخش‌ها دارد. از ابتداي تصويب قانون ارزش افزوده اين را گفتيم كه ماده 3 اين قانون اعلام كرده كه «ماليات و عوارض به مابه‌التفاوت قيمت خريدوفروش تعلق مي‌گيرد اما چون برخي تعاوني‌ها سيستم نرم‌افزاري كامل ندارند، سازمان مالياتي مي‌گويد: 9درصد كل فروش بايد به عنوان ارزش افزوده پرداخت شود درحالي كه كالاهاي اساسي و برخي از كالاها طبق همين قانون، معاف از ماليات ارزش افزوده هستند. همچنين در ماده 22 قانون جريمه 3برابر اصل ماليات درنظر گرفته شده كه خلاف ماده 3 است.  طلايي ادامه مي‌دهد: طبق سياست‌هاي اصل44 رفع تبعيض تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي تاكيد شده است اما متاسفانه هم‌اكنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمي‌كنند اما تعاوني‌ها چون دفتر حساب دارند و شخصيت حقوقي هستند، همواره مورد توجه و بررسي قرار مي‌گيرند در واقع عدالت در اجراي قانون وجود ندارد. وي در ادامه به عدم اجراي قانون ماليات ارزش افزوده ازسوي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ و شركت‌هاي پخش مواد غذايي اشاره و تاكيد كرد: اين مجموعه‌ها عمدتا قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا نمي‌كنند، بنابراين بعضا قيمت كالاهايشان از ما كمتر است چون ما 9درصد ارزش افزوده را از مصرف‌كننده دريافت مي‌كنيم اما آنها اين كار را انجام نمي‌دهند و اين مساله موجب ورشكستگي و تعطيلي تعاوني‌هاي مصرف شده است. دولت براي ايجاد هر شغل به‌طور متوسط 70 تا 100ميليون تومان بايد هزينه كند درحالي كه در سال‌هاي اخير صدها شغل به دليل عملكرد و تفسيرهاي غلط از قانون مالياتي از بين رفته است.

  عدم اجراي ماده 18 قانون تعاون

وي ادامه داد: به‌جز بحث ماليات كه مشكل بزرگي براي تعاوني‌هاست، عدم اجراي ماده 18 قانون تعاون مصوب سال70 يكي ديگر از مشكلات است. آن ماده قانوني به‌ صراحت دستور داده است كه اماكن با حداقل هزينه به تعاوني‌ها واگذار شود.

طلايي در تشريح ماده 18 قانون تعاون گفت: اين قانون بيان مي‌كند، دولت مي‌تواند با رعايت اصل43 و 44 قانون اساسي واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و امثال آن را كه از اموال عمومي دراختيار دارد، دراختيار شركت‌هاي تعاوني به‌صورت حبس موقت يا مادامي كه شركت تعاوني به‌صورت قانوني فعاليت مي‌كند، واگذار كند و تعاوني مالك منافع آن باشد كه چنين چيزي وجود ندارد و اجرا نمي‌شود و اگر هم اجرا شود، شركت تعاوني بايد در مزايده شركت كرده و با هزينه بالا آن ملك را دراختيار خود بگيرد.