بررسی چالش‌هاي صنعت روغن
رهگيري رانت‌هاي پشت پرده روغن
پس از حواشي بسياري كه درباره مديريت و عملكرد انجمن صنفي روغن نباتي كشور ايجاد شده بود، روز گذشته دبير جديد اين انجمن تعيين شد تا شايد اندكي از فشارهاي بخش خصوصي و دولت بر اين انجمن در زمينه رانت‌هاي مرتبط با صنعت كاسته شود.
خبر اقتصادی - صنعت روغن كشور در ماه‌هاي اخير با حاشيه‌هاي زيادي ازجمله واردات روغن پالم، رانت‌ها و سهميه‌هاي تعيين شده خريد دانه‌هاي روغني، اخذ مابه‌التفاوت از واردات انواع روغن‌ها و افزايش غيرقانوني قيمت روغن نباتي روبه‌رو بوده است. درعين حال پس از آنكه تنظيم بازار به انجمن روغن نباتي سپرده شد، حرف و حديث‌ها بر سر نحوه تعيين قيمت و اختصاص سهميه به صنايع غذايي بالا گرفت و كار به جايي رسيد كه وزير جهاد كشاورزي با عباراتي تند صنايع غذايي را مورد عتاب و خطاب قرار داد و واردكنندگان روغن را داراي رانت بزرگ خواند؛ همچنين اين وزارتخانه مسووليت‌هاي تنظيم بازار روغن و خريد تضميني دانه‌هاي روغني را از اين انجمن پس گرفت. اين چالش‌ها درشرايطي ايجاد شده بود كه انجمن صنايع روغن نباتي كشور، يكي از حساس‌ترين و مهم‌ترين انجمن‌ها و نهادهاي بخش خصوصي است و به دليل همين حساسيت‌ها هم بود كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، معاون خود را به اين انجمن فرستاد تا تنظيم بازار روغن تسهيل شود. اقدامي كه البته موثر نبود و مشكلات ايجادشده در نهايت تغيير دبير انجمن را به دنبال داشت و بروز حاشيه‌ها و مشكلات عديده در انجمن روغن نباتي سبب شد كه سرانجام درجلسه ديروز اين انجمن، اعضاي هيات‌مديره انجمن روغن نباتي با اكثريت آراء، «ابوالحسن خليلي» را جايگزين «محمد قبله» در سمت دبيري انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران كنند.
شرايط خريد تضميني دانه‌هاي روغن
با توجه به تغيير دبير انجمن روغن نباتي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قرار است تغييري در سياست خريد يا واردات دانه‌هاي روغني به وجود آيد و چقدر اين رفتن و آمدن‌ها در بهبود اوضاع موثر خواهد بود. البته «خليلي» انتصاب خود را با حرف و حديث‌هاي اخير بي‌ارتباط دانسته و گفته است: تغيير در انجمن‌ها طبيعي است؛ چراكه دبير هر انجمن معمولا نقش هماهنگ‌كننده را دارد كه نشأت گرفته از تصميم اعضاست و بحث‌هاي اخير چيزي نيست كه در تغيير و تحول افراد موثر باشد.
وي در پاسخ به اينكه آيا برنامه خاصي براي تغيير در تنظيم بازار روغن نباتي داريد، تصريح كرد: ركود اقتصادي در همه بخش‌ها حاكم است كه اين ركود در صنعت روغن نباتي هم وجود دارد و ازسوي ديگر، علاوه بر عدم تقاضا با كمبود نقدينگي نيز مواجه هستيم. دبير انجمن روغن نباتي بر اين نكته تاكيد كرد كه با توجه به عدم تقاضا در بازار، بايد فكري به حال رونق در اين صنعت كرد و مهم‌ترين اولويت ما همين مساله است. خليلي با اشاره به اينكه مسووليت خريد دانه‌هاي روغني از اين انجمن گرفته شده است، بيان كرد: درحال مطالعه شرايط خريد تضميني هستم تا درصورت امكان اين مسووليت دوباره به انجمن روغن برگردد. البته خليلي اعلام كرد: «در روزهاي آتي پاسخ‌هاي صريح‌تري به سوالات طرح شده در ارتباط با برنامه و سياست‌هاي جديد اين انجمن خواهم داد اما قطعا سياست‌هاي موجود مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.»
تغيير در سياست واردات دانه‌هاي روغني
درعين حال «اكبر سبقتي»، دبير انجمن صنفي صنايع روغن‌كشي با اشاره به تغييرات جديد در انجمن صنعت روغن نباتي گفت: استفاده از افراد توانمند و باسابقه در تشكل‌هاي تخصصي، يك اقدام مثبت است و بايد انتصاب خليلي را به عنوان دبير جديد انجمن روغن نباتي به فال نيك گرفت. وي افزود: البته براي ادامه فعاليت و حيات صنعت روغن‌كشي كشور بايد ميزان توليد دانه‌هاي روغني افزايش يابد كه اين امر با برنامه‌ريزي دقيق مسوولان امكان‌پذير است. سبقتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از اين پس شاهد تغييراتي در سياست خريد يا واردات دانه‌هاي روغني به وجود خواهد آمد، تصريح كرد: با توجه سيل عظيمي از بيكاران كه دركشور وجود دارد، دولت بايد در اين بين با رعايت خطوط قرمز، واردات دانه‌هاي روغني به كشور را به انجمن واگذار كند تا افزايش يابد و به دنبال آن شاهد ايجاد اشتغال در كشور و افزايش ارزش افزوده بالا باشيم.
دولت وظايف حاكميتي را واگذار كند
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد بخشي از وظايف حاكميتي خود را واگذار كند، اظهار كرد: زماني كه همه چيز در سيطره اختيارات دولت باشد، نقايصي در كار ايجاد خواهد شد. از اين‌رو دولت بايد وظايف حاكميتي خود را به انجمن‌ها و تشكل‌ها واگذار كند. سبقتي همچنين درباره تنظيم بازار روغن نباتي بيان كرد: يكي از روش‌هايي كه امكان فراهم شدن زمينه فساد مي‌شود، سهميه‌بندي و ايجاد موانع مختلف در اجراي يك فعاليت است؛ چراكه سهميه‌بندي منجر به فضايي مي‌شود كه در آن برخي براي دريافت سهميه بيشتر اقدامات غيرقانوني انجام داده و در نهايت سيستم را به سمت رانت و فساد اقتصادي هدايت مي‌كند.
قيمت‌گذاري با نظام تعرفه‌اي متعادل
دبير انجمن صنفي صنايع روغن‌كشي با اشاره به اختلاف قيمتي كه در بازار اين محصول بيان كرد: در بازار هرچه فاصله كالا توزيع شده و بازار آزاد بيشتر باشد، اين فاصله قطعا به همراه خود رانت و فساد اقتصادي را به‌دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال در زمينه روغن پالم با توجه مابه‌التفاوت قيمت جهاني كه در 20سال گذشته رخ داد، براي خيلي‌ها انگيزه مادي ايجاد كرد و سبب بهره‌برداري از اين قضيه شد.
وي در ادامه افزود: از اين‌رو دولت بايد با نظام تعرفه‌يي متعادل بتواند قيمت‌گذاري مناسب را در دستور كار خود قرار دهد. چراكه در پي كاهش قيمت جهاني نفت، قميت اين نوع محصولات تاثير خود را بر مصرف‌كننده خواهد گذاشت. به گفته سبقتي، موضوعي كه ضروري به نظر مي‌رسد اين است كه دستگاه نظارتي كنترل مناسبي را در اين زمينه داشته باشند. به هرحال آنچه وظيفه انجمن و صنعت بوده ثبات و عدم افزايش قيمت و پذيرش شرايط عرضه و تقاضاست. گفتني است كه انجمن روغن در بخش صنايع غذايي تنها نهاد بخش خصوصي است كه مسووليت تنظيم بازار را برعهده دارد. بنابراين دبير جديد انجمن روغن به دليل حواشي زيادي كه پيرامون اين صنعت وجود دارد، كار سختي براي ساماندهي امور خواهد داشت.
جدال هزار ميلياردي واردات دانه‌هاي روغني
بر اساس آمار، توليد دانه‌هاي روغني حدود 6درصد نياز داخلي را تامين مي‌كند و 94درصد مابقي از راه واردات انجام مي‌شود. افزايش توليد دانه‌هاي روغني يكي از برنامه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي است كه با اجراي برنامه افزايش توليد طي 5سال ميزان خوداتكايي كشور را در توليد دانه‌هاي روغني از 6 درصد به 35درصد افزايش مي‌دهد؛ چرا كه در حال حاضر بخش عمده‌يي از ارز كشور صرف واردات روغن و كنجاله مي‌شود. براي افزايش كشت دانه‌هاي روغني و جلوگيري از خروج 4ميليارد دلار ارز كه صرف واردات اين كالا مي‌شود، طبق توافق وزارت جهاد كشاورزي با انجمن صنايع روغن نباتي امسال قرار بود، واردكنندگان در ازاي مجوز واردات دانه روغني، تمامي دانه‌هاي روغني توليد شده كشاورزان داخلي را خريداري كنند، اما معاون اول رييس‌جمهور به علت كاهش قيمت‌هاي جهاني، با درخواست افزايش قيمت روغن‌نباتي از سوي انجمن مربوطه مخالفت كرد.
اين در حالي بود كه قبله، دبير قبلي انجمن صنعت روغن‌نباتي در اين باره گفته بود كه براي حمايت از توليد دانه روغني بايد نرخ روغن‌نباتي بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يابد. چرا كه طي دو سال گذشته با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد، بخش خصوصي تغييري در قيمت روغن‌نباتي نداشته در حالي كه نرخ تمام محصولات افزايش قيمت داشته است. به گفته وي، قرار بود دولت يك افزايش قيمت حداقل 6درصدي را براي روغن‌نباتي در نظر بگيرد، درحالي كه اين مهم نيز رخ نداد و دولت دليل آن را كاهش نرخ جهاني روغن خام عنوان كرد. در پي اين عدم اجازه براي افزايش قيمت، صنايع روغن‌كشي هم توافق خود را عملي نكرده و محصول دانه روغني كشاورزان ايراني بدون مشتري روي دستشان مانده است. تا جايي كه وزير جهاد كشاورزي در واكنش به اين اقدام انجمن‌هاي روغن و برخي كارخانه‌ها گفت: عده‌يي مي‌خواهند روغن را كه در همه دنيا ارزان شده، گران كنند و براي نخريدن دانه‌هاي روغني تهديد مي‌كنند. او اين مقاومت را به علت وجود رانت عده‌يي در واردات دانه‌هاي روغني و روغن خام دانست. همچنين عباس پاپي‌زاده، عضو كميسيون كشاورزي گفته بود، امسال صنعت روغن‌نباتي وابستگي ۹۷ درصدي به واردات دانه‌هاي روغني دارد و دو برنامه ۱۰ ساله براي افزايش توليد و كاهش وابستگي به واردات وجود داشته، اما وابستگي نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش يافت، زيرا در شروع برنامه اجرايي اين وابستگي ۹۰درصد بوده است.
پيشي گرفتن واردات دانه‌ها بر صادرات
براساس آمارهاي گمرك در سال ۹۳ بالغ بر ۶۰۱ هزار تن دانه روغني براي توليد روغن خوراكي و كنجاله به ارزش ريالي ۱۱هزار و ۴۷۶ميليارد و ۶۳۳ميليون ريال معادل ۴۲۵ميليون و ۳۵۹هزار دلار وارد كشور شده است. اين دانه‌ها شامل لوبياي سويا، دانه كتان، دانه‌هاي كلزا يا كانولا، دانه‌هاي آفتابگردان، دانه كنجد، خردل، گلرنگ، ميوه‌هاي روغني، بادام زميني، كپرا و زبره دانه سويا را شامل مي‌شود. همچنين براساس آمارهاي موجود در ۵ ماه سال جاري واردات دانه روغني به ارزش ۱۱هزار و ۹۱۶ميليارد و ۹۲۱ميليون ريال معادل ۴۱۲ميليون و ۸۷۸هزار دلار به وزن ۷۷۶هزار تن ثبت شده است. كه نسبت به كل آمار سال گذشته بيشتر است، اين در حالي است كه دانه روغني توليد داخل بدون مشتري مانده است. واردات لوبياي سويا در ۵ ماهه اول امسال تقريبا دو برابر كل واردات سال ۹۳ بوده است. همچنين كل ارزش واردات ۵ماهه شبيه به كل ارزش آن در سال گذشته است، بنابراين مي‌توان گفت، اين محصول در سال جاري برابر با كل واردات سال گذشته وارد كشور شده است. براساس آمارهاي موجود اين ميزان دانه روغني توسط ۲۸۰نفر وارد كشور شده است.
منبع: تعادل
