عضو كميسيون بهداشت مطرح كرد:
تحميل بيمه تكميلي به مردم، متولي بيمه درمان در كشور مشخص نيست
براساس آخرين آمارهاي ارائه شده توسط بيمه مركزي، بيمه درمان، اعتبار و بدنه اتومبيل نسبت خسارتي بالاتر از متوسط بازار بيمه داشته‌اند به‌طوري كه بيمه درمان با سهم 20.8 درصدي از حق بيمه‌هاي توليدي 35.9 درصد از سهم خسارت‌ها را به عهده دارد و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه در رشته بيمه درمان سهم خسارت، 15درصد از سهم حق بيمه توليد شده، بالاتر رفته است و شركت‌هاي بيمه بيش از 100 درصد حق بيمه دريافتي را به عنوان خسارت پرداخت مي‌كنند.
خبر اقتصادی - احسان شمشیری: در رشته بيمه درمان، شخص ثالث و اعتبار، شركت‌هاي بيمه در واقع از درآمد ساير رشته‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود، خسارت‌هاي سنگين را پرداخت مي‌كنند اما در عين حال واضح است كه اين وضعيت نه تنها قابل تداوم نيست بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي بيمه، توسعه خدمات و امكانات بيمه درمان و خدمات بيمه‌يي و پزشكي و درماني را محدود خواهد كرد و مراكز خدمات درماني كمتري به ارائه خدمات بيمه‌يي خواهند پرداخت. زيرا شركت‌هاي بيمه‌يي عملا امكان توسعه و گسترش خدمات بيمه‌يي براي بخش درمان را ندارند و اين موضوع به زيان مراكز درماني و پزشكان و متخصصان درمان خواهد بود.
اين موضوع باعث شده كه كارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بيمه نسبت به افزايش ضريب خسارت در رشته بيمه درمان هشدار داده و تاكيد كرده‌اند كه با ادامه روند كنوني صنعت بيمه دچار خسارت‌هاي سنگيني خواهد شد.
در اين زمينه دكترحسن تاميني‌ليچايي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: مشخص نيست متولي بيمه درمان كشور كيست و كدام يك از وزارتخانه‌ها شامل وزارت رفاه، وزارت بهداشت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در امر بيمه درمان دخيل هستند؟
وي افزود: اين در حالي است كه اداره بيمه درمان به شكل كنوني غلط است زيرا بيمارستان‌ها نمي‌دانند طرف حسابشان كيست و مردم هم نمي‌دانند سرنوشتشان در حوزه بيمه به چه شكل خواهد بود و وزارتخانه‌هاي دولتي هم ادعا مي‌كنند كه شركت‌هاي بيمه مقصر هستند، وزارت رفاه و تامين اجتماعي هم در اين رابطه پاسخگو نيست و شركت‌هاي بيمه نيز حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارند اما در عمل كاري از پيش نمي‌برند و به تعهدات خود پايبند نيستند به‌طوري كه بسياري از بيمارستان‌ها چندين ماه است كه از شركت‌هاي بيمه طلبكار هستند و مطالبات خود را دريافت نمي‌كنند.
وي تصريح كرد: مردم از سر ناچاري به دليل عدم دريافت خدمات مناسب خود را بيمه تكميلي كرده‌اند در حالي كه در هيچ جاي دنيا به اين ميزان بيمه تحميلي تكميلي وجود ندارد و به اين صورت در مورد بيمه‌ها تصميم‌گيري نمي‌شود. در حالي كه ما شركت‌هاي بيمه و بيمه درمان را شقه شقه و بخش بخش كرده‌ايم و هر كس و هر نهادي براي بيمه تصميمات متفاوت مي‌گيرد از بيمه سلامت تا بيمه تكميلي را داريم و هر نوع بيمه‌يي در بيمارستان‌ها و مراكز درماني با نوع برخوردي متفاوت مواجه مي‌شوند.
وي تاكيد كرد: اين روش اشتباه است و باعث عملكرد غلط كنوني شده است. مردم با برخوردهاي متفاوت با دفترچه‌هاي بيمه مواجه هستند. بيمه بانك‌ها، وزارت نفت، خودروسازان، وزارتخانه‌ها، و... متفاوت از تامين اجتماعي و خدمات درماني و كارگري و... است.
وي افزود: وجود مشكلات كنوني به دليل عدم رعايت قانون است زيرا در قانون ابعاد مختلف بيمه‌هاي تكميلي ديده شده است از كميته امداد، شركت نفت، بانك‌ها، تامين اجتماعي و ارتش و مردمي كه تحت پوشش بيمه سلامت هستند هر يك با روش‌هاي مختلفي روبه‌رو هستند و در اين رابطه مردم بيشترين آسيب و صدمه را مي‌بينند. در اين رابطه وزرا و مسوولان نهادها پاسخگو نيستند و هر يك ديگري را مقصر مي‌دانند.
وي افزود: ضرورت دارد كه دولت در حل اين اختلاف‌ها و بحران اقدام كند. ما در حوزه سلامت بحران داشتيم و دولت و مجلس به موضوع ورود كردند و مقام معظم رهبري بر حل موضوع تاكيد كردند و توانستيم در حوزه سلامت شاهد پيشرفت‌هاي بزرگي باشيم و رضايت بيشتر مردم و افراد فاقد بيمه جلب شد. اما در بيمه تكميلي نيز بايد اقدامات مناسب انجام شود و نرخ‌ها و تعرفه‌ها و حق بيمه بايد متناسب باشد تا شركت‌هاي بيمه تقويت شوند، خدمات درماني بهتر و گسترده‌يي ارائه شود و رضايت وسلامت مردم نيز تضمين شود.
نماينده رشت در مجلس تاكيد كرد: متاسفانه در مورد بيمه‌ها هيچ‌كس پاسخگو نيست و از هر كس سوال مي‌شود، مي‌گويد ديگري مقصر است و ضرورت دارد در اين رابطه يك حركت انقلابي و جهادي صورت گيرد تا بتوانيم وضعيت بيمه درمان را ساماندهي كنيم.
دكترحسن تاميني‌ليچايي در پاسخ به اين سوال كه براي اصلاح وضعيت كنوني چه روشي وجود دارد گفت: ما سال‌هاست در اين رابطه قانون وضع كرده‌ايم اما دولت قبل زير بار اين قانون نرفت و دولت كنوني نيز از انجام آن سر باز مي‌زند.
وي تاكيد كرد: بايد قانون تجميع بيمه‌ها به اجرا در آيد و با اجراي اين قانون مي‌توان با يك نگاه عادلانه همه مردم را از خدمات بيمه‌ها بهره‌مند كرد نه اينكه برخي شركت‌ها مانند بانك‌ها و شركت نفت متفاوت از ديگران باشند يا با تعريف خدمات بيمه طلايي به برخي از اقشار خدمات خوب ارائه شود و ديگر افراد جامعه از اين خدمات استفاده نكنند و از دريافت خدمات مناسب محروم باشند. بايد حق بيمه‌ها متناسب با اين خدمات باشد تا به صورت طبيعي باعث گسترش خدمات درماني و بيمه‌يي شود.
وي تصريح كرد: اگر قانون تجميع بيمه‌ها اجرا شود اصلا نيازي نيست مردم به صورت تحميلي از خدمات بيمه تكميلي استفاده كنند و ديگر نيازي به بيمه‌هاي تكميلي نيست زيرا همه بيمه‌ها تجميع مي‌شوند و مردم به صورت يكسان از خدمات بيمه‌يي بهره‌مند مي‌شوند و لازمه اجراي اين قانون اراده جدي دولت براي اجراي آن است.
وي با اشاره به اينكه شاهد رشد نگران‌كننده نسبت خسارت در صنعت بيمه هستيم، گفت: با رشد نسبت خسارت در بيمه درمان، صنعت بيمه آسيب مي‌بيند و خدمات تضعيف مي‌شود و شركت‌ها توان پاسخگويي به تعهدات خود را نخواهند داشت و نهايتا مردم آسيب خواهند ديد.
در اين رابطه اگر ضرورت دارد كه مجلس وارد شود ما حمايت مي‌كنيم و بايد طرح‌هايي تصويب و به اجرا در‌آيد تا روش‌ها و برنامه‌ها اصلاح شود و متناسب ساختن درآمدها و هزينه‌هاي بيمه درمان را شاهد باشيم تا بيمه درمان بدون وابستگي به ساير رشته‌هاي بيمه‌يي حمايت شود و شركت‌هاي بيمه از آن استقبال كنند و مراكز درماني به چنين بيمه‌يي افتخار كنند و به مردم خدمت كنند.
وي افزود: در بحث سلامت در ابتدا سرانه 4 هزار و 500 تومان و بعد 5 هزار تومان بود كه نهايتا به 7 هزار تومان هم نمي‌رسيد و سرانه ما حتي با كشورهاي آفريقايي هم قابل مقايسه نبود اما اين رقم با اجراي طرح بيمه سلامت، اصلاح شد و در مورد بيمه‌ها هم مي‌توانيم روش‌هاي كنوني را اصلاح كنيم و مثلا قيمت پايه را بالا ببريم و امكانات مناسب ارائه دهيم و در اين صورت بيمه‌ها هم مي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند اما چون پايه بيمه‌ها قوي نيست خيلي از شركت‌ها هم به تعهدات خود عمل نمي‌كنند و ضرورت دارد تا تعرفه‌ها و روش‌هاي پايه بيمه‌يي اصلاح شود تا بتوان به تعهدات بيمه‌يي و ارائه خدمات مناسب عمل كرد.
وي تصريح كرد: اينكه در كشور هر سازمان و نهادي براي خود روش‌هاي بيمه‌يي و تكميلي متفاوت و گوناگون داشته باشد كار مناسبي نيست زيرا شاهديم كه مثلا فرهنگيان بيمه طلايي دارند يا بانك‌ها براي خود بيمه سلامت و تكميلي متفاوت تعريف كرده‌اند. مسلم است كه با چنين وضعيت آشفته‌يي نمي‌توان بازار بيمه را سامان بخشيد. هم‌اكنون مشاهده مي‌شود كه بيمه‌هاي كوچك براي اينكه سهم خود را از بازار افزايش دهند تعهداتي قبول مي‌كنند كه توان پاسخگويي آن را ندارند و بيمه‌هايي كه حتي نمي‌توانند شركت خود را اداره كنند تعهداتي بالاتر از توان خود قبول مي‌كنند و با قيمت‌شكني و ارائه تخفيفات قصد رقابت با ساير شركت‌ها را دارند كه اين موضوع به آشفتگي وضعيت بيمه‌ها دامن مي‌زند و عملا باعث افزايش مشكلات جامعه مي‌شوند.
وي در پايان گفت: ضرورت دارد تا يك متولي درست و حرفه‌يي براي بخش بيمه درمان تعيين شود تا با تجميع همه شركت‌هاي فعال در حوزه بيمه درمان شاهد سياست‌گذاري، اجرا و ارائه خدمات با كيفيت و عادلانه به همه اقشار جامعه باشيم و با قيمت‌گذاري مناسب خدمات بيمه‌يي از زيان بيمه‌گذاران و بيمه‌گران جلوگيري شود كه اين موضوع نيازمند توجه ويژه دولت براي اصلاح اين بخش مهم از اقتصاد و جامعه ايران است.
