احتمالات ضد و نقيض از رشد اقتصادي ايران

خبر اقتصادی -  طيب‌نيا در جريان اين سفر با مقامات كشورهاي مختلف از جمله رييس موسسه مالي بين‌المللي (IFC) معاون نخست‌وزير و وزير دارايي ژاپن، وزير خزانه‌داري انگلستان، وزير دارايي چين، وزير اقتصاد و دارايي ايتاليا، معاون نخست‌وزير كره‌جنوبي و معاون منا و مدير منطقه خاورميانه بانك جهاني ملاقات و گفت‌وگو كرد. وي همچنين در طول برگزاري اين اجلاس در ميزگرد «خاورميانه و شمال آفريقا» با حضور رييس بانك جهاني و جلسات «كميته توسعه» و «كميتهMFC » صندوق شركت كرد.

طيب‌نيا در مراسم افتتاحيه اين اجلاس كه باحضور روساي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و وزراي اقتصادي كشورهاي عضو و روساي كل بانك مركزي حضور داشتند، از آغاز فصل جديد ارتباطات اقتصادي ايران با كشورهاي جهان خبر داد و همچنين دارا بودن منابع طبيعي موقعيت استراتژيك، نيروي انساني تحصيل‌كرده، بازار بزرگ داخلي و زيرساخت‌هاي مناسب را تنها بخشي از مزيت‌هاي اقتصادي كشور عنوان كرد. درحال حاضر همكاري با موسسات توسعه‌يي بين‌المللي بالاترين اولويت براي كشور است كه انتظار مي‌رود از اين فرصت نه تنها در تامين مالي بلكه تجارت و سرمايه‌گذاري موسسات توسعه‌يي بين‌المللي در اين فصل جديد از ارتباطات استفاده شود.

 حمايت از رشد اقتصادي با نرخ‌هاي بهره پايين

در همين حال، مسعود احمد رييس بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول در حاشيه نشست صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه در پرو در حال برگزاري است، به بررسي وضعيت اقتصادي اين منطقه از جهان پرداخت. وي با اشاره به اينكه ايران، تنها سال آينده از منافع توافق هسته‌يي بهره‌مند خواهد شد، گفت: ايران امسال رشد اقتصادي ندارد.

احمد با اشاره به وجود ركود در اقتصاد ايران گفت: ايران از منافع توافق هسته‌يي با گروه 1+5، تنها در آينده بهره‌مند خواهد شد و به نظر نمي‌رسد كه اقتصاد اين كشور امسال هيچ گونه رشد اقتصادي را شاهد باشد. به هر حال بگذاريد چند كلمه‌يي در مورد ايران بگوييم چراكه اين كشور در آينده بازيگر مهمي خواهد بود. بنابراين انتظار مي‌رود كه كاهش تحريم‌هاي ايران، به بهبود قابل توجهي در چشم‌انداز اقتصادي‌اش در سال آينده يعني 2017-2016 منجر شود. همچنين فرض ما اين است كه رشد اقتصادي ايران در سال آينده 4.5 تا 5درصد را شاهد باشد، برخلاف امسال كه رشد اقتصادي آنچناني را نخواهند داشت. رييس بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول ادامه داد: چه چيزي عامل اين افزايش است؟ نخست توليد نفت افزايش مي‌يابد و ما انتظار داريم ايران حتي با وجود برآوردهاي محافظه‌كارانه، سال آينده قادر به توليد روزانه 600 تا 900هزار بشكه نفت اضافي باشد كه به ميزان توليدش افزوده خواهد شد؛ همچنين كاهش هزينه‌هاي مالي فعاليت‌هاي تجاري در اثر كاهش تحريم‌ها، در مجموع رشد اقتصادي اين كشور را بهبود خواهد داد. بنابراين همان‌طور كه گفتم ما انتظار داريم كه نرخ رشد اقتصادي سال آينده ايران به حدود 4.5 تا 5درصد برسد. در ميان‌مدت، ايران مي‌تواند نرخ رشد حدود 4.5 تا 5درصد را ادامه دهد اما تثبيت اين نرخ رشد مستلزم يك سري تغييرات و اصلاحات در داخل اين كشور است كه عملكرد سيستم مالي آن را ارتقا خواهد داد و ثبات اقتصاد كلان آن را تقويت خواهد كرد. ايراني‌ها طي 2سال گذشته دستاوردهايي داشتند كه اين دستاوردها كارآيي و بهره‌وري تشكيلات اقتصادي را بهبود خواهد داد. از اين‌رو، اين امر امكان‌پذير است اما نيازمند مجموعه‌يي از اقدامات است كه بايد صورت پذيرد.

به گزارش صندوق بين‌المللي پول، اين موسسه در پايان نشست سالانه خود در ليما به بانك‌هاي مركزي هشدار داد كه اقتصاد جهاني با ريسك يك سقوط ديگر مواجه است، مگر اينكه آنها به حمايت از رشد اقتصادي از طريق نرخ‌هاي بهره پايين ادامه دهند. اين نهاد پولي بين‌المللي در بيانيه پاياني خود اضافه كرد كه بلاتكليفي و شكنندگي بازارهاي مالي افزايش يافته و چشم‌اندازهاي رشد در ميان مدت تضعيف شده است. همچنين در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته، ريسك اصلي همچنان كاهش بيشتر رشد اقتصادي ضعيف قبلي است و بايد از طريق ادامه سياست‌هاي پولي تطبيقي و افزايش ثبات مالي، از اقتصاد حمايت شود.