راهكار جديد تامين مالي در حوزه درمان
تزريق سرمايه راكد بانك‌ها به بخش سلامت
وزير بهداشت در جلسه‌يي با شوراي عالي كانون بانك‌هاي خصوصي از ورود بانك‌ها به حوزه بهداشت صحبت كرد و پيشنهاد داد با تغيير نرخ تعرفه‌ها در اين بخش، جذابيت لازم جهت ايجاد انگيزه بخش خصوصي به وجود آيد.
خبر اقتصادی - سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي بانك‌ها را يك بنگاه اقتصادي خواند و يادآوري كرد در صورتي كه منافعشان در حوزه بهداشت و سلامت تامين نشود به اين حوزه ورود پيدا نخواهند كرد. اين جلسه در كنار نشست چند روز پيش وزير با اگزيم بانك كره مي‌تواند نشان از عزم وزارت بهداشت براي جذب منابع مالي لازم جهت بهبود سطح خدمات درماني باشد. گويا وزارت بهداشت كه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم در جذب اين منابع مالي موفق بوده، سعي دارد براي رسيدن به اهداف مد نظرش از راهكار‌هايي استفاده كند كه شايد پيش‌تر انجام نمي‌شده است.
به گزارش وبدا، هاشمي با تاكيد بر نياز فراوان وزارت بهداشت به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي گفت: «هنوز با اين هدف ارزشمند كه مردم جز درد بيماري درد ديگري نداشته باشند، فاصله داريم. متاسفانه با وجود پيش‌بيني‌هاي قانوني در سال‌هاي گذشته تنها 3 درصد از بودجه دولت به توسعه زيرساخت سلامت تخصيص داده شده است.»
اين ارقام درحالي شنيده مي‌شود كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته حتي تا يك سوم بودجه دولتي شامل خدمات بهداشتي درماني مي‌شود و واضح است كه اين ميزان براي نزديك شدن سطح بهداشت كشور به استاندارد‌هاي جهاني كافي نيست.
موافقت ضمني بانك‌ها با طرح وزارت بهداشت
ايرج حريرچي، قائم مقام وزارت بهداشت و درمان در خصوص جلسه ديروز وزير به «تعادل» گفت: «تفاهم اوليه‌يي ميان بانك‌ها و وزرات بهداشت حاصل شده و بانك‌ها نيز نسبت به اين طرح از خود تمايل نشان داده‌اند.»
حريرچي درخصوص افزايش نرخ تعرفه درباره سودآور شدن حوزه سلامت گفت: ««هنوز آمار دقيقي از ميزان اين افزايش تعرفه نداريم اما تخمين‌هايي زده شده كه درحال حاضر قصد اعلام آن را نداريم.»
به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت دكتر سيدمحمدهادي ايازي، قائم مقام وزير در امور مشاركت‌هاي اجتماعي با تاكيد بر ضرورت توسعه مراكز بهداشتي و درماني با توجه به اينكه جمعيت كشور به سمت ميانسالي و سالمندي پيش مي‌رود، گفت: «در همين زمينه امروز جلسه مهمي بين وزير بهداشت و معاونان وي با مديران عامل بانك‌ها برگزار شد و بانك‌ها متعهد شدند 500 خانه بهداشت را تا 2 سال آينده در سطح كشور احداث كنند.»
دكتر ايازي درخصوص احداث 500 خانه بهداشت توسط بانك‌ها يادآور شد: «بنا شد تا پايان هفته جاري مراكزي كه قصد احداث خانه‌هاي بهداشت دارند، آمادگي خود را به كانون بانك‌ها اعلام كنند و بر مبناي علاقه‌مندي آنها به احداث در مناطق مختلف كشور طي يك تفاهمنامه ظرف مدت 2سال اين امر تحقق يابد.»
اين اخبار در شرايطي به گوش مي‌رسد كه مدت‌هاست مسوولان از كمبود تخت‌هاي بيمارستاني در كشور مي‌گويند. هر چند مشخص نيست كه چرا وزارت بهداشت و درمان خود قادر به تامين چنين بودجه‌هايي نيست اما به هر حال تامين مالي توسط بانك‌ها و احداث خانه‌هاي بهداشت خبر خوشي محسوب مي‌شوند.
لزوم توجه غير مادي به بخش سلامت
گويا وزارت بهداشت لزوم هزينه بيشتر در بخش بهداشت را درك كرده و سعي دارد به طرق مختلف در جهت تامين مالي سياست‌هايش اقدام كند. طي هفته گذشته هم هاشمي طي نشستي با جمعي از مديران اگزيم بانك كره متعهد شده بود كه هر آنچه در قرارداد مي‌آيد، اجرا خواهد شد.
اين تعهد وزير در كنار اطمينان سودده شدن اين حوزه به بانك‌ها مي‌تواند سيگنال‌هايي از ورود بخش قابل توجهي از نقدينگي به بخش سلامت و بهداشت كشور باشد. اما نكته حايز اهميت در حوزه بهداشت و سلامت اين است كه نبايد تماما با تحليل هزينه- فايده كوتاه‌مدت اقتصادي به آن نگاه شود. بخش سلامت در كشور ازجمله بخش‌هايي است كه مي‌تواند در صورت عدم توجه و رسيدگي لازم، آينده كشور را متحمل هزينه‌هايي به مراتب بيشتر كند. در هر كشوري همواره قشري وجود دارد كه بنا به وضعيت معيشت‌شان آن طور كه بايد و شايد به بهداشت رسيدگي نمي‌كنند.
اين قشر همواره با خطرات جدي روبه‌رو هستند به نحوي كه ممكن است تحت شرايطي خاص به يك‌باره يك نسل‌شان دچار مشكلات جسماني شوند. اين مساله موجب مي‌شود كه كشور ميزان قابل توجهي از نيروي كارش را از دست بدهد. اين افراد علاوه بر اينكه كارايي براي اقتصاد ندارند بلكه هزينه‌بر هم هستند. هم هزينه‌هايي تماما از جنس اقتصاد را به كشور وارد مي‌كنند (مانند تامين خوراك) و هم از نظر اجتماعي (مانند گسترش حاشيه‌نشيني در برخي كلان‌شهر‌ها كه موجب افزايش جرم مي‌شود). در صورت وقوع اين فاجعه دولت براي جبرانش بايد هزينه‌هايي را متحمل شود كه به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي پيشگيري‌اش است.
ديدگاهي وجود دارد كه به حوزه سلامت نبايد تماما به چشم يك بنگاه اقتصادي نگاه كرد. شايد بهترين راه‌حل براي اين مشكل اين باشد كه مانند بسياري از كشورها دولت قسمت اعظم هزينه‌هاي اين بخش را پرداخت كند. اما در شرايطي كه به نظر مي‌رسد دولت با شرايط اقتصادي نامطلوبي روبه‌روست و توانايي ورود مناسب به آن را ندارد شايد بخش خصوصي تنها راه‌حل باشد. قطعا براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه بايد جذابيت لازم ايجاد شود اما هيچ‌گاه نبايد به مسائل جانبي بخش سلامت كم‌توجهي شود.
اين تزريق سرمايه درحالي به گوش مي‌رسد كه به تازگي اخباري از راكد ماندن بخش زيادي از سرمايه بانك‌ها به گوش مي‌رسد كه مي‌تواند با توجه به انتظارات خوش‌بينانه بانك‌ها از برداشته شدن تحريم‌ها باشد بنابراين لازم است وزارت بهداشت در توافق، تغيير احتمالي شرايط در آينده را هم مد نظر قرار دهد.
منبع: تعادل
