فروش لوازم يدكي خودرو 40 درصد كاهش يافت، اجراي طرح صندوق مكانيزه فروش در سال آينده

خبر اقتصادی - درشرايطي كه توليدكنندگان داخلي هر روز از انباشت توليدات خود در انبارها متضرر مي‌شوند، كالاهاي وارداتي بدون دغدغه كيفيت و گارانتي، با قيمت‌هاي پايين معامله مي‌شوند و عنان بازار لوازم و قطعات خودرو را در دست مي‌گيرند. درمجموع اين شرايط، توليدكنندگان قطعات مهم خودرو، از كاهش 40درصدي فروش خبر مي‌دهند كه تهديدي جدي براي بازار آنها به همراه داشته است.

به گفته روساي صنوف مرتبط با خودرو، در ازاي خواب سرمايه توليدكنندگان داخلي، سود اصلي را تعداد محدودي از واردكنندگان خصوصي به جيب مي‌زنند كه الفباي توليد ملي و گردش مالي بازارهاي داخلي را زير پا گذاشته‌اند. در واقع بازار فعلي به جولانگاه قطعات تقلبي و كالاي بي‌كيفيت وارداتي تبديل شده است كه شكاف عميق ميان مصرف‌كنندگان و توليدات داخلي از آن نشات مي‌گيرد.

دراين راستا، با تهيه گزارشي ميداني از اصناف مرتبط با خودرو، به بررسي وضعيت صنوف مرتبط با صنعت خودرو درشرايطي كه اين صنعت با ركود مواجه است، پرداخته است. يكي از اين صنوف، صنف لوازم و قطعات جانبي خودرو است. سقوط آمار خريد خودرو صفر در ماه‌هاي اخير تجربه تلخي براي فروشندگان لوازم جانبي خودرو بوده است؛ به‌طوري كه درشرايط كنوني، صنايع زيرمجموعه خودرو نيز در گرداب ركود فرو رفته‌اند. اصناف فعال در اين حوزه، از ضرر و زياني كه در 6ماهه نخست سال جاري متحمل شده‌اند، سخن مي‌گويند و فعاليت برخي سايت‌هاي مجازي فروش لوازم و دستگاه‌هاي مرتبط با خودرو را نيز در كسادي بازار خود دخيل مي‌دانند.

دراين ميان، طرح صندوق مكانيزه فروش با جريمه يك‌ميليون و800هزارتوماني هم، معضل جديدي براي فروشندگان لوازم و زيرمجموعه‌هاي خودرو پديد آورده است. كاهش 45درصدي فروش تاير و روغن در تابستاني كه همواره زمان رونق بازار اين اصناف به شمار مي‌رفت، ضرر 40ميليوني در هرماه را براي برخي واحد‌هاي صنفي درپي داشته است. اين كاهش فروش به حوزه باتري خودرو نيز سرايت كرده و با وجود پشت سرگذاشتن تابستاني گرم و توقع افزايش بازار مصرف، كاهش فروش در اين صنف نيز مشاهده مي‌شود.

اما درشرايط كنوني، مساله اصلي در رابطه با صنعت خودرو، تامين جان مصرف‌كنندگاني است كه در بازار فعلي، راه چاره‌يي درمقابل خود نمي‌بينند. دغدغه اصلي دراين حوزه، معضل لوازم يدكي و قطعات تقلبي است كه در بسته‌بندي كالاي اصلي به وفور در بازار يافت مي‌شود و نتيجه آن نيز، آمار بالاي تصادفات ناشي از نقص فني خودروهاست. بديهي است بازار فعلي، تشنه تحولات و ساماندهي‌هاي زيرساختي و ريشه‌يي است كه تنها به واسطه ورود مسوولان دولتي به عرصه خودروسازي و صنايع زيرمجموعه آن امكان‌پذير خواهد بود.

در اين ميان، چشم اميد توليدكنندگان و فروشندگان لوازم و قطعات خودرو نيز به بروز تحولات كلان اقتصادي در نتيجه مذاكرات اخير هسته‌يي است كه با ساماندهي واردات و گردش نقدينگي در صنعت كشور، از هم پاشيدگي بازار خودرو نيز به مرور سروسامان پيدا كند.

  واردات 4 ميليوني باتري قاچاق

در اين باره علي اكبري رييس اتحاديه باتري‌سازان و باتري‌فروشان تهران با بيان اينكه 4ميليون قلم از نياز صنعت خودرو كشور به باتري، از طريق واردات قاچاق تامين مي‌شود، گفت: در هرسال، حدود 11ميليون باتري در كشور مصرف مي‌شود كه بيش از 6ميليون آن از توليد داخلي است و واردات از مجراي قانوني تنها براي يك‌ميليون باتري صورت مي‌گيرد.

وي افزود: درحالي كه توليدات داخلي با يك‌سال گارانتي و كيفيت قابل قبول عرضه مي‌شوند، تضمين كيفيت كالاي وارداتي نسبي است و عموم اين باتري‌ها با 6ماه گارانتي در بازار توزيع مي‌شود.

  ضربه شديد ركود به توليد

وي با تاكيد بر اينكه واردات قاچاق عامل اصلي شكست قيمت‌ها در بازار است، اظهار كرد: كالايي كه از مجراي قانوني وارد مي‌شود، قيمت بالاتري به نسبت توليدات داخلي خواهد داشت اما ورود باتري‌هاي قاچاق و عرضه آن با قيمت پايين‌تر به نسبت ساير محصولات موجود در بازار، حاكميت ركود بر توليدات داخلي را افزايش داده است. وي همچنين گفت: با آغاز فصل گرما و سفرهاي تابستاني انتظار مي‌رفت كه فروش درحوزه باتري چند برابر شود اما ركود اقتصادي كشور بر بازار غلبه كرد و افت شديد فروش در بازار باتري رقم خورد.

وي افزود: درحال حاضر، 90درصد واردات قاچاق از مبدا دوبي صورت مي‌گيرد كه اميد است با ساماندهي واردات و ارتقاي كيفيت و ظرفيت توليد داخلي، فضاي مناسبي در بازار باتري خودرو ايجاد شود.

  كاهش 40 درصدي فروش تاير و روغن

تابستان امسال براي فروشندگان تاير و روغن خودرو هم به خاطره تلخي از افت فروش و ضرر اصناف اين حوزه تبديل شد. عباس سماواتي، رييس اتحاديه صنف فروشندگان تاير و روغن تهران در اين راستا از كاهش 50درصدي واردات تاير خبر داد و اظهار كرد: بررسي‌هاي به عمل آمده ازسوي اتحاديه درباه وضعيت بازار درماه‌هاي اخير، ضرر 30 تا 40ميليوني را براي فروشندگان اين صنف درپي داشته است؛ به‌طوري كه برخي فروشندگان براي انجام تعهدات مالي، بالاجبار نسبت به فروش زيرقيمت اجناس خود اقدام كرده‌اند.

وي با اعلام 40درصد كاهش فروش درتابستان امسال گفت: درحال حاضر خطوط توليد داخلي متوقف شده و انبار كارخانه‌ها مملو از توليداتي است كه بازار مصرفي براي آن وجود ندارد. اساسا شرايط به گونه‌يي است كه خودروسازان نيز، تايرهاي وارداتي خود را براي خريداران عمده به مزايده مي‌گذارند.

وي با اشاره به ضرورت ورود تكنولوژي به صنعت تاير كشور گفت: دستگاه‌ها و قالب‌هاي موجود در كارخانه‌هاي كشور، عموما 40 تا 45سال عمر دارند و از عهده ارتقاي كيفيت محصولات و برابري با استاندارد‌هاي روز جهاني برنمي‌آيند.

  طرح صندوق مكانيزه فروش

بنا بر این گزارش به نظر مي‌رسد تنها كساني كه از ركود فعلي بازار جان سالم به در برده‌اند، فروشندگان لوازم صوتي و تصويري خودرو هستند. البته نارضايتي فعالان اين عرصه نيز از كاهش خريد خودرو صفر سرچشمه مي‌گيرد؛ چراكه بيشترين متقاضيان آنها را دارندگان خودرو صفر تشكيل مي‌دهند.

ابراهيم درستي، رييس اتحاديه صوتي و تصويري و لوازم يدكي خودرو در اين زمينه با بيان اينكه بي‌ثباتي بازار فعلي را مي‌توان به  طور مستقيم به نوسانات نرخ ارز نسبت داد، گفت: حجم وسيعي از كالاي اين صنف، وارداتي است و افزايش نرخ ارز بر وضعيت بازار و قيمت‌ها تاثير بسزايي دارد.

وي با بيان اينكه در ماه‌هاي آينده چشم‌انداز روشني براي اصناف مختلف پيش‌بيني مي‌شود، افزود: خوشبختانه درحال حاضر وزارتخانه با تشكيل كميسيون‌هاي ويژه براي بخش خصوصي، سعي در بهبود وضعيت بازار را دارد.

درستي در رابطه با وضعيت صندوق‌هاي مكانيزه فروش اظهار كرد: درحال حاضر بستر مناسبي براي اجراي اين طرح وجود ندارد؛ به همين جهت هيچ يك از واحدهاي صنفي مشمول جريمه عدم نصب صندوق مكانيزه نخواهند بود.

وي افزود: با ايجاد فضاي آموزشي لازم براي كاربران و تامين تعداد مورد نياز از صندوق‌ها، اجراي اين طرح به اوايل سال آينده موكول خواهد شد. براساس اين گزارش، صندوق مكانيزه فروش، يك سيستم ثبت اطلاعات دقيق صنوف ازجمله صنوف مرتبط با خودرو است كه از طريق آن، واحدهاي صنفي ريز آمار فروش قطعات خودرو را ثبت مي‌كنند و در اختيار اداره ماليات قرار مي‌دهند و به اين ترتيب، ثبت اطلاعات در اين حوزه شفاف‌تر مي‌شود و احتمال كم‌اظهاري‌ها كمتر مي‌شود.

  آسيب‌هاي واردات قطعات بي‌كيفيت

علي‌اكبر بخشي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو و ماشين‌آلات نيز ضمن بيان اينكه بازار قطعات خودرو از غائله ركود مستثنا نيست، اظهار كرد: با وجود ركود سنگيني كه در بازار رخنه كرده است، شرايط به اين ترتيب نخواهد ماند و با ايجاد ثبات نسبي در نرخ ارز و بهبود شرايط اقتصادي كشور در ماه‌هاي آينده، روند رو به رشدي پيش رو خواهد بود.

وي همچنين در رابطه با وضعيت كنوني واردات قطعات و لوازم يدكي خودرو گفت: درحال حاضر تامين‌كنندگان اين عرصه بر حسب تجربه و شناختي كه از بازار دارند نسبت به واردات محصولات اقدام مي‌كنند و به همين جهت كمبودي در اين خصوص احساس نمي‌شود.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو همچنين درخصوص افزايش قيمت برخي قطعات خودرو گفت: افزايش قيمت فقط براي بعضي قطعات خاص اعمال شده و ديگر قطعات با قيمت‌هاي قبلي به فروش مي‌رسند.

وي با اشاره به بحث كالاي تقلبي در حوزه قطعات خودرو اظهار كرد: با مساله واردات قطعات بي‌كيفيت و نامرغوب كه به معضل فراگير اقتصاد كشور تبديل شده است بايد در سطح ملي برخورد شود.