به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
در هشتمين نشست كميسيون اقتصاد سلامت عنوان شد

انتقاد بخش‌خصوصي از بنگاهداري نهادهاي دولتي

فعالان اقتصادي حوزه سلامت و درمان يك بار ديگر موضوع رقابت هيات امناي صرفه‌جويي ارزي با بخش‌خصوصي و ورود اين نهاد عمومي به كسب‌وكار و تجارت در بخش درمان را مورد نقد جدي قرار دادند. پيش از اين نيز انتقادها نسبت به تاسيس چندين شركت از سوي اين نهاد و ورود به عرصه تجارت، از تريبون كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شده بود.
کد خبر: ۶۳۸۶۲
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۹

خبر اقتصادی - «هيات امناي صرفه‌جويي ارزي معالجه بيماران» در سال‌هاي دهه 1360 تشكيل شد و هدف از تاسيس آن نيز كمك به تامين تجهيزات پزشكي و دارو براي كشور بود كه در آن زمان بخش‌ خصوصي توانايي انجام چنين كاري را نداشت. حال پس از گذشت نزديك به سه دهه كه از تولد اين نهاد عمومي مي‌گذرد، پاي هيات امناي صرفه‌جويي ارزي بار ديگر به كسب‌و‌كار و تجارت در حوزه درمان باز شده است. در حالي كه فعالان اقتصادي معتقدند بخش‌خصوصي فعال در اين حوزه امروز از توانمندي مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي كشور برخوردار است.  نام هيات امناي صرفه‌جويي ارزي درحالي اين روزها بر سر زبان‌ افتاده است كه اين نهاد عمومي اقدام به تاسيس چهار شركت در بخش‌هاي مختلف درمان و سلامت كرده و از اين رو، بخش‌خصوصي را به انتقاد واداشته است. آنگونه كه محمود نجفي‌عرب، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اعلام كرد، شركت‌هاي تاسيس شده ازسوي اين نهاد عمومي درحوزه‌هاي تامين نيروي انساني براي بخش‌هاي درماني، فناوري اطلاعات، تامين تجهيزات پزشكي و نيز در بخش ساخت‌وساز راه‌اندازي شده است. به گفته وي، تاسيس اين چهار شركت كه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، خلاف قانون است چراكه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي اجازه تاسيس بنگاه‌هاي اقتصادي را ندارند.  موضوع ورود هيات امناي صرفه‌جويي ارزي به بنگاهداري روي ميز نقد كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران قرار گرفت و اعضاي اين كميسيون با بيان ديدگاه‌هاي خود، راهكارهايي را نيز براي جلوگيري از دخالت و رقابت اين نهاد با بخش خصوصي مطرح كردند.



 خبرهاي حوزه اقتصاد سلامت

در آغاز اين نشست، محمود نجفي‌عرب، رييس كميسيون اقتصاد سلامت با اعلام خبر ايجاد فدراسيون اقتصاد سلامت در اتاق بازرگاني ايران، كليد طرح اخبار را زد. وي با بيان اينكه، با تاسيس اين فدراسيون، تمامي تشكل‌هاي حوزه سلامت به زير يك چتر درآمدند، گفت: «طي برگزاري انتخابات هيات‌مديره فدراسيون اقتصاد سلامت اتاق ايران، اعضاي هيات‌مديره مشخص شدند.» به گفته وي، درحال حاضر 10 تشكل از بخش سلامت در عضويت اتاق ايران قرار دارد كه قرار است به زودي 8 تشكل ديگر نيز در اين اتاق به ثبت برسد.  وي همچنين از پيگيري موضوع برچسب اصالت كه درجلسه گذشته اين كميسيون مورد نقد قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: «انتقادها و پيشنهادهاي كميسيون اقتصاد سلامت درباره طرح برچسب اصالت به امضاي رييس اتاق تهران براي آقاي ديناروند معاون وزير بهداشت ارسال شد و ايشان نيز در پاسخ به آن نامه، اعلام كردند كه تمام طرح‌هاي قبلي لغو و درحال حاضر رهگيري و كنترل اصالت كالاهاي بخش درمان و دارو به شكل جديد و به صورت نصب باركدهاي دو بعدي درحال انجام است.» نجفي‌عرب با بيان اينكه به نظر نمي‌رسد كه طرح برچسب اصالت برچيده شده باشد، گفت: «با استعلام از واحدهاي فعال اقتصادي مي‌توان دريافت كه آيا اين طرح لغو شده است يا كماكان ادامه دارد.»

رييس كميسيون اقتصاد سلامت در ادامه، به طرح تحول سلامت اشاره كرد و اينكه براساس فاز دوم اين طرح، تعداد 5600 واحد كلينيك تخصصي دركشور راه‌اندازي و تاسيس شود. وي با بيان اين خبر، خاطرنشان كرد كه كميسيون اقتصاد سلامت با بررسي اين موضوع، راهكارها و پيشنهادهاي خود را كه شامل برخورداري بخش خصوصي و چگونگي ورود فعالان حوزه سلامت به اين طرح است، اعلام خواهد كرد.



 بسته‌هاي سرمايه‌گذاري آماده مي‌شود

حسن فروزان‌فرد نايب‌رييس كميسيون اقتصاد سلامت نيز با اشاره به فعاليت كميته پساتحريم در اتاق تهران، گفت: «بخشي از وظيفه اين كميته مربوط به تعيين رتبه‌بندي بنگاه‌هاي داخلي و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري است كه با هدف ارائه به شركت‌هاي داخلي و نيز بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي انجام مي‌شود.» وي با بيان اينكه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين شده ازسوي اين كميته صرفا براي ارائه به اعضاي اتاق و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط طراحي شده است، افزود: «به دنبال آن هستيم تا پنج بسته سرمايه‌گذاري درحوزه‌هاي مختلف طي ماه جاري تعيين و دراختيار فعالان اقتصادي قرار بگيرد.»



 مشاركت اقتصادي مپنا و هيات امناي ارزي

ادامه جلسه كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران مربوط به بررسي اقدامات هيات امناي صرفه‌جويي ارزي بود. ابتدا راسخ دبير اين كميسيون با ارائه گزارشي به بيان ماهيت وجودي اين نهاد عمومي و قوانين و دستور‌العمل‌هاي مربوط به آن پرداخت. وي افزود: «اين قرارداد عصر روز شنبه پنجم ارديبهشت‌ماه 1394، درمحل ساختمان وزارت بهداشت و در حضور وزير بهداشت به امضاي رييس هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران وزارت بهداشت و مديرعامل گروه مپنا رسيد.


منبع: تعادل
captcha