پايين نگه‌داشتن غيرواقعي ارز براي مهار تورم

خبر اقتصادی - مسعود نيلي مشاور رييس‌جمهور و هادي زنوز استاد بازنشسته دانشگاه ديروز در همايش بين‌المللي سياست‌هاي صنعتي و تجاري به‌همين موضوع پرداختند و تاثير سياست‌هاي اقتصادي بر توسعه صنعتي را تحليل كردند. نيلي در اين نشست با تاكيد بر صرفه‌جويي در انرژي و استفاده بر نيروي كار رقابت‌پذير در اقتصاد، «مازاد عرضه» و عدم «رقابت‌پذيري» را مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در صنعت كشور معرفي كرد و گفت: «در حال‌حاضر ادامه سياست‌هاي اقتصادي گذشته ممكن يا مطلوب نيست و ساختار موجود صنعت با سياست‌هاي متفاوت اقتصادي نيازمند تغيير است؛ چراكه اين ساختار خود ركودآفرين است.» همچنين در ادامه اين نشست هادي‌زنوز، آثار سياست‌گذاري ارزي بر سياست‌هاي صنعتي صادرات‌گرا در ايران را بررسي كرد و با مرور سياست‌هاي تجاري در 4دوره تجارت آزاد، جايگزيني واردات، توسعه واردات و درنهايت دوره تشويق صادرات توأم با حمايت از صنعت، گفت: «در ايران هرگز رويكرد صادراتي به‌طور مستمر و براي زمان طولاني در پيش گرفته نشده است.» در ادامه مشروح سخنان اين دو اقتصاددان را با هم مي‌خوانيم.

 

   نيلي: برخي صنايع ديگر نمي‌توانند عامل رشد اقتصادي باشند

براي تحليل مديريت اقتصاد كلان و چشم‌انداز توسعه صنعتي و تجاري ايران دو پيش‌فرض مطرح است؛ اول اينكه اقتصاد ما به‌دنبال يك رشد پايدار، باثبات و اشتغالزاست و دوم اينكه صنعت در تحقق اين رشد نقش مهم و تعيين‌كننده‌يي دارد. چگونه اين اتفاق در اقتصاد ما بايد در بازه زماني ميان‌مدت و در چند سال باقي مانده اين دهه، اتفاق بيفتد و چه بخشي از صنعت مي‌تواند چنين نقشي را ايفا كند. نگاه اجمالي به عملكرد اقتصادي در 3شاخص رشد اقتصادي، تورم و بيكاري در فاصله سال‌هاي بعد از جنگ تحميلي، تاكنون نشان مي‌دهد تورم به‌طور متوسط 20درصد، نرخ بيكاري 12درصد و رشد اقتصادي 4درصد بوده است. رشد اقتصادي و تورم با نوسانات زيادي در كشور همراه بوده است، اين آمارها بيانگر عملكرد رضايت‌بخشي نبوده و اگر بخواهيم در دو دهه بعدي در اين 3شاخص ارقام بهتري داشته باشيم، چه كارهايي بايد انجام دهيم.

رشد اقتصادي بالا و نرخ بيكاري پايين و اينكه تورم ما در زمره تورم‌هاي دو رقمي بالا نباشد، مستلزم برنامه‌ريزي درست و عملكرد بهتر در اين 3شاخص براي آينده است. در 25سال گذشته عمدتا رشد اقتصادي در بخش صنعت و خدمات بوده كه 70درصد رشد اقتصادي به اين دوبخش مربوط است. از طرفي رشد خدمات با محرك صنعت و رشد مخارج دولت و فعاليت‌هاي دولتي بوده و در شرايط محيطي به اين عملكرد اقتصادي دست يافته‌ايم.

در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمي و با نوسانات زياد بوده است دولت براي پوشش آن مجبور به كاهش نرخ سودهاي بانكي به‌صورت دستوري شده كه باعث سركوب مالي شده است و نرخ سود بانكي همواره از تورم پايين‌تر بوده است كه عملكرد تجهيز مالي را همواره با مشكل روبه‌رو كرده است. درست برخلاف چيزي كه الان در اقتصاد ما حاكم است. نرخ ارز به‌خاطر تورم بالا به‌صورت دستوري و غيرواقعي پايين نگه داشته شده است و در قيمت‌گذاري محصولات نيز در طيف گسترده نرخ‌ها به‌صورت دستوري پايين نگه داشته شده تا به اندازه تورم رشد پيدا نكنند. انرژي هم به‌صورت ارزان دراختيار توليدكنندگان قرار گرفته شده و تعرفه واردات هم بالا بوده است و در جاهاي ديگر هم از طريق محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌يي به كمك توليد داخلي رفته‌ايم.

در اقتصاد كلان ما هر وقت قيمت نفت افزايش يا كاهش پيدا كرده به‌مثابه آن مخارج دولت هم افزايش و كاهش پيدا كرده است و سياست‌هاي مالي و مخارج دولت در كشور به‌صورت چرخه‌يي بوده است. به‌دليل شيوع بيماري هلندي در دولت نهم و دهم، مسكن كاربردي فراتر از سرپناه به خود گرفت و به‌عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به‌دليل جهش زياد به صنعت پيشران سرمايه در ايران بدل شد.

يكسري صنايع هم در سايه حمايت‌هاي دولتي و با اتكا به تقاضاي داخلي مثل خودرو با دسترسي به انرژي ارزان، رشد افزايشي داشته است و رشد صنعتي در كشور به محصولات توليدي انرژي‌بر تبديل شد و انرژي جايگزين سرمايه و نيروي كار شد. اقتصاد ايران به‌دليل اينكه وابسته به درآمدهاي نفتي است بسيار بي‌ثبات است و با كاهش قيمت نفت و كاهش درآمدهاي دولتي هزينه‌هاي عمراني بسيار كاهش پيدا مي‌كند.

اشكال زيرساختي اقتصاد ايران دراختيار قرار گرفتن منابع سرشار نفتي است كه به موتور محركه اقتصاد در ايران تبديل شده است. در دولت قبلي در شرايط وفور منابع نفتي قرار داشتيم و در دولت يازدهم هم در شرايط بعد از وفور قرار داريم و با شرايط توافق هسته‌يي در كشور حق انتخاب‌هاي بيشتري خواهيم داشت و مهم‌ترين سوال در اين شرايط اين است كه كدام فعاليت توليدي در كشور ما نقش تعيين‌كننده در رشد اقتصادي و اشتغال پايدار دارد.

صنايعي كه در سال‌هاي پيشين عامل اصلي رشد در كشور بوده؛ مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، كشاورزي و فلزات و صنايع معدني و پتروشيمي بوده و ساختمان و فعاليت‌هاي آن براساس تقاضاي مسكن و سرمايه‌گذاري دولت پيش‌ران بوده است، در حال حاضر با ركود مسكن و كاهش درآمدهاي دولتي ديگر عاملي براي رشد اقتصادي نخواهد بود.

در بخش خودرو نيز به علت كاهش تقاضاي داخلي و عدم رقابت‌پذيري در اين بخش باز عامل رشد اقتصادي در سال‌هاي بعد نخواهد بود و در صنايع كشاورزي هم سياست‌گذاري در توليد كالاهاي ارزان‌قيمت بوده است و صنايع فلزي هم به‌خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پيشرفت داشته كه در حال حاضر شرايط تغيير كرده است و در صنايع معدني و پتروشيمي هم با كاهش قيمت شديد مواجه بوده‌ايم. در توليد محصولات بادوام و كم‌دوام هم بيشتر مورد مصرف تقاضاي داخلي بوده و هيچ كدام در حال حاضر قابليت براي پيشبرد اقتصاد ندارند.

اقتصاد ايران دو مزيت عمده براي رسيدن به رشد اقتصادي دارد كه مصرف سالانه انرژي در ايران بسيار زياد است و با كاهش و صرفه‌جويي در مصرف انرژي، پتانسيل بالا كشيدن اقتصاد را دارد همچنين نيروي انساني تحصيلكرده فراوان در كشور به وفود وجود دارد و از سال91 به بعد قيمت نيروي كار در ايران نسبت به كشورهاي ديگر كاهش پيدا كرده است و با آموزش مهارت به نيروي كار و رقابت‌پذير كردن نيروي كار و صرفه‌جويي در منابع انرژي در صنعت پيش‌ران در اقتصاد باشيم.

  زنوز: رانت‌جويي انحصارات صنعتي

هرچند صادرات مي‌تواند موتور محركه صنعت باشد، اما در ايران هرگز رويكرد صادراتي به‌طور مستمر و براي زمان طولاني در پيش گرفته نشده است. سياست تجاري شامل سياست ارزي و بازرگاني خارجي است. برخلاف نظريه تجارت خارجي با تغيير مفروضات نظريه‌هاي نئوكلاسيك درمورد الگوهاي دو بخشي در وضعيت رقابتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه جهت‌گيري جايگزيني واردات با توسعه صادرات جمع‌ناپذير نيست. آنها همچنين استدلال مي‌كنند كه در شرايط وجود صرفه‌هاي خارجي، صرفه‌هاي مقياس و يادگيري حمايت گزينشي از صنايع مي‌تواند موجب توسعه سريع‌تر اقتصادي و بهبود رفاه جامعه شود. در ميان اقتصاددانان نئوكلاسيك و استراتژيست‌هاي صنعتي برخلاف موارد فوق درمورد مزاياي جهت‌گيري صادراتي اتفاق‌نظر وجود دارد. اما از منظر نئوكلاسيك‌ها وجود رژيم تجاري آزاد كه در آن ميان توليد براي بازارهاي داخلي و خارجي تبعيضي وجود ندارد، براي توسعه صادرات كفايت مي‌كند.

با مرور سياست‌هاي تجاري ايران از ميانه سده نوزدهم ميلادي تا به امروز، درمي‌يابيم در اين مدت طولاني، سياست تجاري كشور دستخوش چهار تحول عديده شد كه شامل دوره تجارت آزاد (در سده 19 تا پايان جنگ جهاني اول)، دوره جايگزيني واردات (ميان دو جنگ جهاني و دوره‌هاي 52-1340، 67-1358 و 78-1374)، دوره توسعه واردات (در سال‌هاي 38-1334 و 56-1353 به دنبال رونق نفتي و آزادسازي تجاري) و دوره تشويق صادرات توام با حمايت از صنعت (در دوره برنامه سوم توسعه، 83-1379) است.

تا جايي كه به رابطه سياست تجاري و كم و كيف توسعه صنعتي مربوط است، بايد گفت سياست تجاري تنها عامل تعيين‌كننده در سرعت صنعتي شدن نيست. هرچند صادرات مي‌تواند موتور محركه صنعت باشد، اما در ايران هرگز رويكرد صادراتي به‌طور مستمر و براي زمان طولاني در پيش گرفته نشده است.

در ايران در سه دوره شاهد رشد سريع صنعتي بوده‌ايم كه مشتمل بر سال‌هاي 52-1340 با سياست جايگزيني واردات، دوره 56-1353 با سياست توسعه واردات و دوره 83-1379 با سياست تشويق صادرات توام با حمايت از صنعت است. اين دوران به لحاظ سياست تجاري كاملا متمايز بوده‌اند، اما وجوه اشتراك آنها را مي‌توان در نبود مضيقه ارزي، عدم مداخله دولت در تعيين نرخ ارز و قيمت محصولات صنعتي، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت و شركت‌هاي دولتي در بخش صنعت، دسترسي به سرمايه‌گذاري و وام‌هاي خارجي، اراده قوي دولت براي توسعه اقتصادي و صنعتي و نبود يا كمبود تنش در مناسبات بين‌المللي برشمرد. در بخش عمده دوره مورد بررسي، حمايت‌هاي بي‌دريغ، بلاتبعيض و دايمي دولت از صنايع داخلي همراه با رويكرد صنعت كشور به بازار داخلي، تبعاتي را به صورت تخصيص ناكارآمد منابع، عدم استفاده از صرفه‌هاي مقياس، رانت‌جويي غيرمولد توسط انحصارات صنعتي، رخوت تكنولوژيكي در صنعت و بي‌توجهي به كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود كيفيت محصولات صنعتي مشاهده كرد.