استفاده ابزاري دولت‌ها از تعاون

در سال1332 براي نخستين‌بار لايحه قوانين مختص تعاون كه برگرفته از ديگر كشورها بود به مجلس ارسال شد و بعد از دو سال يعني در سال1334 با اصلاحاتي به تصويب مجلس وقت رسيد. اوج تاسيس تعاوني‌ها در سال1341 بود. در حقيقت مي‌توان گفت دولت وقت به‌دنبال آن بود كه از طريق تعاون مديريت اصلاحات ارضي را به دست گيرد، به همين دليل به تعاون بها داده و كشاورزاني كه زمين دريافت مي‌كردند مجبور بودند عضو شركت تعاوني روستايي شوند. در مدت كوتاهي بيش از ۸هزار شركت تعاوني روستايي تشكيل شد كه بعد از گذشت چندي با هم ادغام شدند. با اين حال حدود سه هزار شركت تعاوني وجود داشت.

در سال۱۳۴۲ براي حمايت از تعاوني‌ها تاسيس «سازمان مركزي تعاون روستايي ايران» به تصويب رسيد. كمك به پيشرفت نهضت تعاون در مناطق روستايي و كمك اعتباري به اجراي برنامه‌هايي بود كه اتحاديه و شركت‌هاي تعاوني روستايي مستقيما با كمك سازمان عمران منطقه‌يي مربوطه، براي بهره‌برداري كامل از عوامل كشاورزي، هدف اصلي اين سازمان بود.

روز بيست‌وسوم اسفندماه1349 قوه مقننه جهت توسعه تعاون در كشور و فرهنگ‌سازي در بحث مفاهيم آن و آشنايي مردم با اصول و قواعد تعاوني، همكاري افراد و تجميع سرمايه‌هاي خرد و توسعه منابع اعتباري، وزارتخانه‌يي به‌نام وزارت تعاون و امور روستاها تاسيس كرد. اين وزارتخانه آنقدر براي دولت مهم بود كه ساختمان شيشه‌يي و زيباي جهاد كشاورزي (كه بعدها به قوه قضاييه فروخته شده است) را به وزارت تعاون و امور روستاها اختصاص داد، ضمن آنكه مطالعه و تحقيق تطبيقي در قوانين تعاوني ساير كشورهاي جهان انجام شد و در نتيجه شانزدهم خرداد ماه۱۳۵۰ قانون شركت‌هاي تعاوني در ۲۵فصل و ۱۴۹ماده به تصويب رسيد.

 اين تحولات دقيقا زماني رخ داد كه كشور براي يك خيز اقتصادي بزرگ آماده مي‌شد. آن سال‌ها اقتصاد كشور در سراشيبي افتاده بود و به ‌سمت «اقتصاد غيردولتي» حركت مي‌كرد. اين حركت عظيم و با سرعت اقتصادي در شرايطي به‌وجود آمد كه قانون انحصارات دولتي از سال1309 وجود داشت و فعاليت بخش غيردولتي با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو بود. تعاون زماني ايجاد شد كه كشور مي‌خواست خود را از اقتصاد دولتي رها كند، بنابراين دو گزينه اقتصاد خصوصي و تعاوني را پيش روي خود گذاشت.

دومين مساله اين بود كه تعاون در روستاها جايگزين‌ نظام فئودالي شده بود. در حقيقت دولت نقش حاكميتي خان‌ها بر روستاها را به تعاون انتقال داد. قبل از انقلاب كشاورزاني كه از اين نظام زمين به‌دست آورده بودند، حق نداشتند درمورد كشت تصميم‌گيري كنند. آنها بايد در تعاوني روستايي عضو مي‌شدند و زمين‌شان به‌طور مشاع دراختيار تعاوني روستايي بود و سياست كشت از بالا به آنها ابلاغ مي‌شد. به‌زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي اگر اين سياست ادامه پيدا مي‌كرد كشورمان با بسياري از مشكلات امروزي دست‌وپنجه نرم نمي‌كرد. به‌عنوان مثال در حال حاضر «الگوي كشت» يكي از مشكلات ماست بنابراين به سفره‌هاي زيرزميني فشار بيش از حدي وارد مي‌شود. متاسفانه امروزه كه هيجانات خودكفايي كشاورزي و مباحث حوالي آن فروكش كرده، اين مشكلات يكي پس از ديگري چهره خود را نشان مي‌دهند. در حقيقت قبل از انقلاب بحث عدالت و مساواتي كه در تعاون نهفته است در آن زمان به اين پررنگي مورد توجه نبود ولي بحث منطقي پشت تعاوني‌ها بود. لازمه وجود اقتصاد غيردولتي حركت بخش تعاون و خصوصي به موازات هم است ولي به طريق صحيح.

بعد از انقلاب اسلامي به‌دليل تغيير دولت و پس از آن جنگ تحميلي، نابساماني‌هاي اقتصادي و گسيخته‌‌شدن رشته‌هاي مختلف در بازار به‌وجود آمد. در دوران جنگ و با كوپني ‌شدن كالاهاي اساسي، تعاوني‌ها پرقدرت و به شبكه‌هاي مورد اعتماد دولت تبديل شدند و به‌دليل ديد غالب نظام سهميه‌بندي حاكم بر مديران ارشد آن زمان، كالاها در تعاوني‌هاي مصرف به صورت سهميه‌بندي توزيع شد. در‌حالي كه تا آن زمان تعاوني مصرف جدي نداشتيم و بيشتر تعاوني‌هاي توليدي فعال بودند. تعاوني‌هاي مصرف شكل گرفتند، قدرتمند شده و متاسفانه وجه غالب تعاوني‌ها شدند. در امر توزيع گفتيم كه يكسري آدم متمكن با سرمايه‌يي كه دارند مغازه ايجاد كنند. در مقابل اين افراد، كساني كه سرمايه‌هاي‌شان كم است با هم يك فروشگاه توزيع ايجاد كنند و دولت هم به آنها كمك كند.

بالاخره مسوولان هم بخشي از اين مردم هستند بنابراين هم مسوولان و هم مردم اين تعريف اشتباه را درمورد تعاون در ذهن خود دارند. بسياري بر اين باورند كه اين تعاوني‌ها متعلق به كساني است كه سرمايه اندكي دارند و با دريافت تسهيلات و دور هم جمع‌شدن مي‌توانند فعاليت خود را شروع كنند.

در حال حاضر مشكل تعاون تعريف بدي است كه از اين بخش در جامعه وجود دارد و اينكه بالاي 80‌درصد مردم تعاوني را با تعاوني‌هاي مصرف مي‌شناسند. اما به گفته محمدصادق مفتح دبير سابق اتاق تعاون ايران «اينكه تعاون يك بخش ضعيف و عليل است كه نياز به قيم دارد» حتي با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تدوين 7راهبرد تحول تعاون نيز نتوانست اين طرز تفكر را تغيير دهد. بخش تعاون وقتي قوت مي‌گيرد كه از بدنه دولت جدا شود و بتواند به‌عنوان يك بخش مستقل حركت كند. مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مسوولان هم تمايل زيادي به از بين رفتن وابستگي بخش تعاون از بدنه دولت ندارند، زيرا آنها درمواقع بحراني توانستند بهترين استفاده را از اين بخش ببرند. دولت در زمان جنگ، كالاهاي اساسي را به مردم رساند. در اجراي طرح مسكن مهر نيز، از تعاوني‌ها در جهت تامين نياز مواد اوليه و مصالح ساختماني با هزينه‌يي به‌صرفه استفاده كرد. در زمان توزيع سبد كالا راهي جز تعاون براي توزيع همراه با عزت و كرامت مردم پيدا نكرد، بنابراين باتوجه به شعارهايي كه داده مي‌شود، دولت‌ها نگاهي ابزاري به تعاوني‌ها داشته و براي پيشبرد اهداف‌شان از آن استفاده مي‌كنند. شايد همين امر باعث شده كه اين بخش به‌جاي رسيدن به 25درصد اقتصادي بيش از 5درصد رشد نكرده است. هنوز هم مسوولان اين بخش به‌جاي رفع مشكلات و تخلف تعاوني‌ها در بخش‌هاي مختلف به انكار آن روي مي‌آورند. به‌عنوان مثال در تخلفاتي كه تعاوني‌هاي اعتباري داشتند به‌جاي قبول مشكل و عدم نظارت اصولي، بر آن شدند تا تعاوني‌هاي اعتبار شغلي را بيشتر پراهميت جلوه دهند.

به گفته دبيركل سابق اتاق تعاون ايران «نظام مديريت حاكم بر تعاوني‌ها مشكل دارد. بورس به‌گونه‌يي شبيه تعاوني‌هاست. سرمايه‌هاي كوچك اقدام به خريد سهام مي‌كنند. بورس يك نظام نظارتي ايجاد كرده كه به نيابت از طرف سهامداران روي شركت‌هاي بورسي نظارت مي‌كند. مديريت شركت‌هاي بورسي تحت نظارت و كنترل شديدي هستند. هر كاري حق ندارند انجام دهند و هر تصميمي نمي‌گيرند. حتي در مراجع قضايي هم بورس از طرف سهامداران مدعي مي‌شود. وقتي كسي سهامي را از بورس مي‌خرد خيالش راحت است كه چهار تا مدير نمي‌توانند برخلاف منافع آنها تصميم بگيرند، چون ناظر آگاهي مانند بورس بالاي سر آنهاست كه كنترل‌هاي علمي انجام مي‌دهد و حتي به‌عنوان مدعي‌العموم متخلفان را به دادگاه معرفي مي‌كند. يك شركت تعاوني شركتي است كه شايد 1000نفر سهامدار داشته باشد اما پنج نفر در راس آن قرار مي‌گيرند و معمولا يك نفر (مديرعامل) آن را اداره مي‌كند. مشكل اصلي تعاوني‌هايي كه در آن دعواست يا بلاتكليف رها يا تعطيل ‌شده، اين است كه مديرعامل آنها تصميماتي گرفته كه بعضي اعضا معترض هستند و تصورشان بر آن است كه فساد يا سوءاستفاده‌يي رخ داده. دل‌شان قرص نيست و به‌همين دليل سرمايه‌هاي خود را در آنجا نمي‌گذارند، چون غايب هستند.»