بررسی موضع پايين‌دستي‌هاي پتروشيمي به اصرار بر عرضه پتروشيمي در بورس كالا
به نام پتروشيمي، به كام بورس كالا ؟!
واكنش كانون‌هاي بازار سرمايه به مساله خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا؛ سبب شد اين بحث دوباره ميان بازيگران اين بازار «داغ» شود. در اين تنور داغ، روند نامه‌نگاري‌ها به شخص اول اجرايي ايران، حسن روحاني نيز ادامه داشته و در تازه‌ترين مورد تعاوني مصرف‌كنندگان پايين‌دستي پتروشيمي در نامه‌يي به رييس‌جمهور با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا «مخالفت» كردند. در كنار اين نامه؛ پايگاه خبري بازار سرمايه نيز گزارشي از واكنش كانون‌هاي سرمايه‌گذاري اين بازار؛ نسبت به خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا منتشر كرد.
خبر اقتصادی - حرف‌ها در ميان مخالفان خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تقريبا «تكراري» است. از دلال‌بازي و رانتي مي‌گويند كه در صورت خروج پتروشيمي از بورس دامن اين صنعت را خواهد گرفت. اما در اين ميان گاهي اظهارنظري با موضعي تند‌تر اتخاذ مي‌شود. موضعي شبيه به موضع بهروز خدارحمي دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري كه افزايش رانت، دلالي، فرار مالياتي و كشف نرخ غير شفاف را كمترين تبعات خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا عنوان كرد. در بررسي واكنش نهادهاي فعال در بازار سرمايه نسبت به موضوع مورد بحث؛ دو رويكرد قابل اتخاذ است. رويكرد اولي خوش‌بيني و كلي‌نگري است. در اين حالت اين تصور برقرار است كه اين نهادهاي فعال در زمينه اقتصادي ايران به واسطه «دلسوزي» نسبت به اين موضوع موضع‌گيري كرده‌اند. وقتي به اين قسمت از صحبت‌هاي خدارحمي مي‌رسيم كه از «مطالبات سرمايه‌گذاران خارجي» براي صنعت پتروشيمي ايران مي‌گويد؛ تنها احتمالي كه دليل بيان اين صحبت‌هاست؛ همان «دلسوزي» است. چرا كه اساسا شناخت از مطالبات سرمايه‌گذاران «صنعت پتروشيمي» چندان در حوزه تخصص يك فعال بازار سرمايه نيست و فعالان اين صنعت خود بيش از هر كسي در اين زمينه داراي اطلاعات هستند.
در نتيجه اگر بخواهيم احتمال «دلسوزي» را كنار گذاشته و ملموس‌تر به ماجرا نگاه كنيم، اين فرضيه پيش مي‌آيد كه منافع گروهي در گرو «الزام عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا» است. منافعي كه موجب مي‌شود افرادي با منصب‌هايي نه چندان مرتبط نيز درباره تاثير اين مساله بر ماهيت صنعت پتروشيمي مباحثه كنند.
تضاد با شفافيت اقتصادي كشور
واكنش خدارحمي به مساله خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا به چند بخش تقسيم مي‌شوند، در قسمتي از اين اظهارات او از اساس اين مساله را مورد نقد قرار داده و آن را در تضاد با «ابلاغيه شفافيت اقتصادي روحاني» بيان كرده است. اما در قسمت بعدي او به صورت غيرمستقيم و البته در ادامه به صورت مستقيم؛ وزارت صنعت و نقدهاي اين وزارتخانه بر معاملات پتروشيمي در بورس كالا را در تيررس اظهارات خود قرار داده و تير آخر را جايي پرتاب مي‌كند كه اساسا «وزارت صنعت» را در زمينه مشكلات فعلي پتروشيمي در بورس كالا و نقص‌هاي معاملات فعلي «مقصر اصلي» و «سرمنشا مشكلات» مي‌داند.
تا اينجاي ماجرا دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري «وجود مشكلاتي در معاملات پتروشيمي در بورس كالا» را از اساس مي‌پذيرد اما به دنبال نشان دادن مقصر اصلي اين مساله است. اما نقش نشان دادن نرمش مسوولان بورس نسبت به اصلاحاتي كه از سوي وزارت صنعت به اين معاملات وارد مي‌شود را ميرصانعي دبيركل كانون‌هاي كارگزاران بورس كالا در ادامه بر عهده مي‌گيرد. ميرصانعي حتي مي‌پذيرد كه «برخي از كالاهاي پتروشيمي» به صورت ماهوي اين امكان را دارند كه خارج از بورس عرضه شوند اما به‌طور كلي اين مساله در مورد ديگر محصولات صدق نمي‌كند. او نقش «قيمت‌گذاري‌هاي دستوري» را در مشكلات فعلي معاملات پتروشيمي در بورس كالا جدي دانسته و در بخش ديگر مهم اظهاراتش نيز بيان مي‌كند كه «كارمزد» معاملات پتروشيمي در خارج بورس كالا بيشتر از بورس است.
اما اساسا دليل اشاره ميرصانعي به مساله «كارمزد» چيست؟ همواره براي اينكه واقعي‌ترين واكنش‌ها و اتفاق‌ها را دريابيم، «مشتري‌ها» مهم‌ترين مرجع براي اظهارنظر هستند. با انتشار نامه مصرف‌كنندگان به رييس‌جمهور و به موازات آن خبر درج شده در پايگاه بازار سرمايه، تعدادي از فعالان صنايع تكميلي پتروشيمي در جمع‌هاي خود اين مساله را مورد بحث قرار دادند. واكنشي كه نشان‌دهنده و مبين بسياري از واقعيت‌ها بود.
يكي از اين فعالان با اشاره به نامه ارسال شده به رييس‌جمهور نوشت: « اگر صحبت‌هاي مطرح شده در اين نامه صحت دارد چرا مواد اوليه هنوز در دست واسطه‌ها و دلالان است؟ چرا در بورس كساني موفق به خريد مي‌شوند كه چند «كد» دارند و مي‌توانند در روز يك ميليارد تومان وجه نقد براي خريد يكي از مواد عرضه شده بلوكه كنند؟»
همين سوال از سوي امير قاضي منجر شد كه ديگر فعال صنعت پلاستيك موضع خود را در اين زمينه اين‌گونه بيان كند: «در حال حاضر خريد توليد‌كنندگان واقعي در بورس كالا كاملا دشوار و گاهي غير ممكن است و در خود بورس نيز داراي مشكلات اساسي از نحوه عرضه و كم‌فروشي پتروشيمي‌ها تا خود كارگزاري‌ها و پول واسطه‌ها وجود دارد. اما در شرايط موجود با تمام اين اشكالات هيچ راهكار بهتري از بورس وجود ندارد.»
مصرف‌كننده‌ها چه مي‌گويند؟
در ادامه مباحث افراد اين حوزه، تقريبا همين دو موضع بيان‌كننده اصل ماجرا بودند. براي يافتن اطلاعاتي بيشتر به سراغ بيوك صحاف‌امين نايب‌رييس انجمن ملي صنايع پلاستيك رفتيم. صحاف‌امين از دسته كساني است كه اعتقاد دارند مكانيسم عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا براي واحدهاي كوچك مصرف‌كننده مناسب است اما براي واحدهاي بزرگ نامناسب.
همين موضع نايب‌رييس انجمن ملي صنايع پلاستيك خود نشان مي‌دهد؛ ميان مصرف‌كنندگان صنايع تكميلي پتروشيمي نيز آن‌طور كه در نامه ارسالي به روحاني تظاهر شده «اتفاق نظر» وجود ندارد. صحاف‌امين در اين زمينه بيان مي‌كند: « در بورس محصولاتي كه عرضه آنها بيشتر از تقاضاست با مشكلي مواجه نيستند اما همه محصولات پتروشيمي اين خصلت را ندارند. توليد‌كنندگاني كه قصد صادرات دارند وقتي به سراغ بورس مي‌روند در بسياري از موارد ممكن است اصلا مواد اوليه براي خريد پيدا نكنند.»
او ادامه مي‌دهد: «محصولات پر مصرفي مانند لوله و اتصالات اكنون در مكانيسم بورس كالا با مشكل مواجه هستند. اين مشكلات به چند بخش تقسيم مي‌شود. يكي از آنها رويكرد توليد‌كنندگان محصولات پتروشيمي است. بورس كالا ماهيتا اين اجازه را به واحدهاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي مي‌دهد كه با هماهنگي در يك «گريد» به خصوص كمبود عرضه ايجاد كنند و عده‌يي با داشتن اطلاعات از اين رويكرد؛ محصولات را خريده و انبار كرده و در زمان بالا رفتن قيمت آن را عرضه كنند.»
نايب‌رييس انجمن ملي صنايع پلاستيك در ادامه به معضل سايت «بهين»ياب كه خدارحمي و ميرصانعي وزارت صنعت را در آن مقصر دانستند اشاره كرده و بيان مي‌كند: « سايت بهين‌ياب با مشكلات فراواني روبه‌روست. در اين سايت مصرف كل مواد پتروشيمي بر اساس ظرفيت بهره‌برداري است. در نتيجه اين امكان را براي واحدهاي تعطيل فراهم مي‌كند كه سهميه خود را دريافت كرده و در اختيار دلالان قرار دهد. در حال حاضر از 1400 الي 1500 واحد فعال در اين سايت شايد 300 تا 450 واحد فعال باشند و بقيه در حال شراكت سهميه خود با دلالان هستند.»
اتفاقي كه به نوعي «فاجعه» محسوب شده و اين ذهنيت كه عرضه پتروشيمي در بورس كالا «رانت» را از اين معاملات دور كرده تا حدودي خدشه‌دار مي‌كند. صحاف‌امين در ادامه بيان مي‌كند كه آنها از طريق انجمن پلاستيك به وزارت صنعت پيشنهاد داده‌اند تا مساله «ظرفيت‌سنجي دوباره» واحدها را در عهده گرفته و بر اساس مصرف آب و برق واحدهاي تعطيل را مشخص كنند، اتفاقي كه صحاف‌امين آن را «زمان‌بر» مي‌داند.
مشكلات ناتمام بهين ياب
نايب‌رييس انجمن ملي صنايع پلاستيك در ادامه مي‌گويد: « البته مساله فقط واحدهاي تعطيل نيست؛ سهميه‌هايي كه در اين وب‌سايت تعيين شده در بسياري از موارد غير اصولي است. براي مثال اكنون براي يك واحد 20 هزار تن ظرفيت نوشته شده در حالي كه 200 تن مصرف هم ندارد. » صحاف‌امين در تشريح دليل چنين مشكلاتي مي‌گويد: « از ابتدا قرار نبود كه سايت بهين‌ياب تعيين‌كننده اصلي باشد. برنامه اين بود كه شركت‌هاي توليد‌كننده در ارزش افزوده نام‌نويسي كرده و فروش خود را به وزارت صنعت اعلام كنند. وزارت صنعت به هر واحد ضريبي تخصيص داده و بر اين اساس ظرفيت‌ها مشخص شوند اما اين اتفاق نيفتاد و سايت بهين‌ياب با تمام مشكلاتش تعيين‌كننده اصلي شد.»
او در ادامه مي‌گويد: « از ديدگاه من عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا براي واحدهاي كوچك مناسب است. تعاوني‌هاي فعال اين حوزه مي‌توانند از طريق بورس براي واحدهاي كوچك مواد اوليه خريداري كرده و با كنترل و نظارت در ميان آنها تقسيم كنند اما براي واحدهاي بزرگ كه سوداي صادرات دارند «قرارداد بلندمدت» با توليد‌كننده اوليه بهترين راهكار است.»
وقتي از صحاف‌امين مي‌پرسم كه با تمام اين تفاسير به‌نظر شما اساسا دليل «اصرار» مسوولان بورس كالا به «ماندن» پتروشيمي در بورس باتوجه به اينكه منافع مستقيمي در اين زمينه ندارند، چيست، مي‌گويد: «كارمزدهاي كلاني در ماندن پتروشيمي در بورس كالا رد و بدل مي‌شود كه از نظر من مهم‌ترين دليل اين اصرار است.» او در واكنش به اينكه مسوولان بورس كالا ادعا كردند كارمزد معاملات بيرون از بورس بيشتر است نيز بيان مي‌كند: «معاملات بيروني با انبارداري همراه است. در بورس به واسطه چهار عدد كاغذ كارمزد گرفته مي‌شود.»
اظهارات كامل كانون‌هاي فعال بازار سرمايه در اين باره را نيز در ادامه مي‌خوانيد. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري روز گذشته اظهار كرده است: «وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشيمي از مطالبات اوليه سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود چراكه سرانجام پس از تلاش‌هاي بي‌وقفه دولت تدبير و اميد در عرصه بين‌الملل، مرزهاي كشور براي توسعه مبادلات تجاري با دنيا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشورمان هستند و نبايد با ايجاد بازار غيربورسي و غيرشفاف، سرمايه‌گذاران خارجي را با ترديد مواجه كنيم.»
خدارحمي در ادامه بورس را نماد و سمبل «شفافيت» و معامله محصولات پتروشيمي در بازار غيررسمي را در تضاد با «ابلاغيه رييس‌جمهوري» در زمينه شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي دانسته و گفته است: «نكته‌يي كه برخي مسوولان به آن توجه نمي‌كنند و بعضي مشكلات را به زمين بورس كالاي ايران مي‌اندازند، از عدم آگاهي نسبت به نحوه و سازوكار معاملات محصولات مختلف ازجمله پتروشيمي‌ها با هم‌انديشي و نظرات مسوولان تصميم‌گير در اين صنعت است.»
خدارحمي بحث خروج محصولات پتروشيمي را بيشتر به‌دليل عدم آگاهي از مكانيسم و مزاياي معاملات در بورس‌هاي كالايي دانست و توضيح داده است: «هم‌اكنون نقدهايي كه صنعت پتروشيمي به بورس كالاي ايران دارد به بحث سقف قيمتي و در برخي موارد حضور دلال‌ها در معاملات اين بورس است كه اگر دقت داشته باشيم متقاضيان و سقف قيمتي را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌كند و بورس كالا در آن دخيل نيست.» خدارحمي اظهار كرد: به اين ترتيب اگر نقصي در روند معاملات يا لزوم اضافه شدن برخي آپشن‌ها در بازار ديده مي‌شود به پيشنهادهاي مسوولان اين صنعت به بورس برمي‌گردد به‌طوري كه اگر امروز بازار به اصلاحي نياز دارد، بورس كالا همانند گذشته با آغوش باز براي اصلاح و بهبود روند معاملات گام برمي‌دارد. خدارحمي با تاكيد بر اينكه عيوب مطرح شده مربوط به كوتاهي‌ها و روال‌هاي ديگر است، گفت: با همه اينها بورس‌ها در سطح جهان هميشه نسبت به شرايط روز بازار انعطاف داشته‌اند و نقدهاي مطرح شده را مي‌توان با اصلاح و تدوين قوانين جديد برطرف كرد. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري گفت: دولت بارها افزايش رقابت و شفافيت در بازارها براي جلوگيري از رانت را عنوان كرده كه اين شرايط در بورس كالاي ايران نمود پيدا مي‌كند؛ با همه اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد تعامل بيشتر فعالان صنعت پتروشيمي و اصلاح پيشنهادهاي قبلي آنها در صورت لزوم براي خروج از ركود به‌همراه حذف برخي رويدادهاي تحميلي به بورس كالا ازجمله قيمت‌گذاري محصولات مي‌تواند موجب استفاده حداكثري فعالان صنايع مختلف از ظرفيت‌هاي بورس كالاي ايران شود.
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري بحث معامله محصولات پتروشيمي در بازا غيررسمي را در حقيقت حذف صورت‌مساله دانست و تصريح كرد: در چنين دوره‌يي كه قرار است دروازه اقتصادي كشور به‌روي جهانيان بازار شود، وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشيمي از مطالبات اوليه سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.
وي افزود: سرانجام پس از تلاش‌هاي بي‌وقفه دولت تدبير و اميد در عرصه بين‌الملل، مرزهاي كشور براي توسعه مبادلات تجاري با دنيا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشورمان هستند، با ايجاد بازار غيربورسي و غيرشفاف سرمايه‌گذاران را با ترديد مواجه نكنيم.
خدارحمي در پايان تاكيد كرد: در شرايطي كه بايد زمينه‌هاي اتصال بورس كالاي ايران به ساير بورس‌هاي جهاني ازجمله LME را فراهم كنيم، مطرح كردن مواردي درخصوص عرضه خارج از بورس محصولات پتروشيمي به هيچ عنوان منطقي نيست.
دبيركل كانون كارگزاران بورس نيز درباره مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران گفت: تنها ماحصل خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، افزايش رانت و رواج دلالي است.
ميرصانعي گفت: با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، دولت بايد هزينه‌هاي به‌مراتب بيشتري را براي كنترل بازار بپردازد چراكه باز هم شاهد اختلاف قيمت اعلامي ازسوي دولت و قيمت‌هاي بازار خواهيم بود كه همين اختلاف‌قيمت، رانت و فساد را در بازار گسترش مي‌دهد. در اينجا شديدترين اهرم‌هاي نظارتي هم به‌دليل وجود اختلاف‌قيمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌يي با شيوه‌هاي مختلفي از رانت در بازار برخوردار مي‌شوند.
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان كرد: شايد بتوان چند قلم كالاي پتروشيمي را نام برد كه به‌دليل توليد و مصرف خاص، مي‌توانند در بازار خارج از بورس هم موردمعامله قرار گيرند اما عمده محصولات پتروشيمي داراي بازيگران زيادي هستند و بهترين مكان براي كشف قيمت و تخصيص درست مواد به مصرف‌كنندگان، بورس كالاي ايران است.
وي اظهار كرد: در برخي مواقع مشاهده مي‌شود كه برخي افراد همان چند كالاي خاص را بهانه كرده و سعي مي‌كنند زمينه خروج كل محصولات را از بورس كالا فراهم كنند.
ميرصانعي با تاكيد بر اينكه در بورس كالا رانت به كسي تعلق نمي‌گيرد و شرايط همه در معاملات يكسان است، گفت: موضوعي كه امروز جاي تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رويدادهايي است كه خود اين وزارتخانه سر منشا آن اتفاقات در بورس كالا بوده است. براي مثال سامانه بهين‌ياب اين وزارتخانه مجوز حضور شركت‌ها براي خريد محصولات در بورس كالاست، به اين ترتيب اين نهاد دولتي خود سازوكار رقابت آزاد در بورس كالا را برهم زده و از طرفي بورس نيز تا آنجا كه امكان داشته با سياست‌هاي اين وزارتخانه راه آمده است.
وي افزود: اگر محدوديت‌هاي معاملاتي از بورس كالاي ايران برداشته شود و قيمت‌ها براساس رسالت بورس يعني عرضه و تقاضا كشف شود، شك نكنيد كه بازيگران بازار هم از آن شرايط نهايت رضايت را خواهند داشت.
ميرصانعي در ادامه به كارمزد اخذ شده در بورس كالا به‌عنوان يكي از دلايل وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا اشاره كرد و گفت: مطرح كردن اين موضوع يك بهانه است چراكه كارمزدي كه متقاضيان و فروشندگان مواد پتروشيمي در خارج از بورس مي‌پردازند به‌مراتب بالاتر از ميزان كارمزد در بورس كالاست.
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار به بحث قيمت‌گذاري محصولات در بورس كالا اشاره كرد و گفت: طبق قانون محصولاتي كه در بورس كالا عرضه مي‌شوند بايد از شمول قيمت‌گذاري دولتي خارج شوند اما هنوز ردپاي برخي نهادها را در تعيين قيمت‌ها مشاهده مي‌كنيم. در اين بين ما در حال گذار از اقتصاد دستوري و دولتي به اقتصاد آزاد هستيم و از ورود خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در كشورمان سخن مي‌گوييم، پس بايد به مسائلي همچون كشف قيمت كالاها براساس مكانيسم عرضه و تقاضا كه در دنيا اثبات شده پايبند باشيم.
وي در ادامه گفت: مسوولان نبايد مزيت‌هاي بزرگ بورس كالا براي صنايع كشور را ناديده بگيرند به‌طوري كه بورس كالا طي سال‌هاي اخير ريسك معاملات را براي بازيگران بازار به حداقل رسانده است. ميرصانعي در پايان گفت: اطمينان طرفين معامله از كيفيت و نقل‌وانتقال وجوه، دو فاكتور مهم براي فعالان بازارهاي كالايي است كه در بورس كالا دقيق‌تر، سريع‌تر و حرفه‌يي‌تر از بازار آزاد انجام مي‌شود. اما در بازار آزاد هميشه يكي از دغدغه‌هاي طرفين معامله اجراي كامل تعهدات بوده كه اين موارد در بورس كالا به‌راحتي قابل پيگيري است.
منبع: تعادل
