معاون صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي خبر داد:
زيان 60 هزار ميليارد توماني پروژه‌هاي نا‌تمام
اواخر مردادماه سال93 بود كه دولت لايحه يك فوريتي خروج كشور از ركود را به مجلس تقديم كرد و نمايندگان نيز به يك فوريت لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور راي مثبت دادند.
خبر اقتصادی - «خروج از ركود» و «مهار تورم» دو وعده اصلي دولت تدبير و اميد به شمار مي‌رود؛ اين درحالي است كه به اذعان كارشناسان، دولت يازدهم توانسته در مهار تورم به خوبي عمل كند و در زمينه «خروج از ركود» هم در دوسالي كه مي‌گذرد، هنوز اقدامات در مرحله حرف و لايحه باقي مانده است. در اين شرايط، فعالان بخش خصوصي با ابراز گلايه از عدم تلاش دولت در تسويه بدهي‌هايش، همين امر را در تشديد ركود موثر مي‌دانند و اعلام مي‌كنند؛ «درحال حاضر، پيمانكاران 30هزارميليارد تومان از دولت طلبكارند و در وضعيت فعلي، دولت بايد حساب خود را با بانك‌ها و پيمانكاران پروژه‌هاي نيمه‌تمام حل و فصل كند؛ چراكه امروز ما با كاهش قيمت نفت مواجه هستيم و عملا هيچ پولي در خزانه دولت وجود ندارد؛ موضوعي كه به تشديد ركود انجاميده است.» ازسوي ديگر، چندي پيش صحبت‌هايي ازسوي سكاندار بخش خصوصي مبني بر واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام صنعتي به بخش خصوصي مطرح شد كه به اعتقاد فعالان بخش خصوصي، «اين نوع فرضيه براي خروج از ركود آدرسي اشتباه است، زيرا درحال حاضر بخش خصوصي با مصيبت‌هايي همچون كمبود نقدينگي و ماليات مواجه بوده و به نظر نمي‌رسد كه خود را درگير اين نوع مسائل كند.» درهمين راستا؛ معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران درخصوص اقدامات دولت در زمينه خروج از ركود گفت: اجراي روش‌هاي كنوني دولت براي خروج از ركود دو نتيجه مهم درپي دارد: اول؛ افزايش اشتغال و دوم؛ ايجاد رشد در اقتصاد كشور. فرشاد مقيمي در گفت‌وگويي كه با خبرنگار تعادل داشت، تصريح كرد: براي رفع بيكاري و ايجاد اشتغال، متوليان بايد درصدد برطرف كردن مشكلات حوزه صنايع كوچك باشند؛ چراكه 92درصد صنايع كشور را صنايع كوچك تشكيل مي‌دهند؛ بنابراين، اين نوع صنايع نقش بسزايي در تامين اشتغالزايي جامعه دارد و توجه به اين صنايع در اولويت برنامه‌ريزي‌هاي وزارت صنعت قرار گرفته است. البته وي، از روند دپوي پروژه‌هاي نيمه‌تمام دركشور نيز به‌شدت گلايه دارد و مي‌گويد؛ «به‌طور كلي هزينه طرح‌هاي نيمه‌تمام سالانه 60هزارميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد كرده است. هدف از توقف برخي واحدهاي صنعتي نيز، نيمه‌كاره بودن برخي شهرك‌هاست كه درهمين راستا، درصدد انتقال برخي واحدها هستيم تا به اين واسطه شاهد افزايش بهره‌وري باشيم.» در اين گفت‌وگو، درباره اوضاع واحدها و شهرك‌هاي صنعتي و راهكارهاي خروج از ركود دولت، وزارت صنعت و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مباحث مهمي مطرح شد كه در زير مي‌خوانيد:
شمار واحدهاي به بهره‌برداري رسيده و در دست بهره‌برداري چه تعداد است و با توجه به شرايط كنوني ركود اقتصادي و صنعتي كشور، اين واحدها در چه وضعيتي قرار دارند؟
در سال1393، تعداد 2هزارو294 واحد را به بهره‌برداري رسانديم كه اين موضوع در كاهش نرخ بيكاري كشور نقش بسزايي داشته است. درحال حاضر و در اين بازه زماني كه در شرايط دوران گذار رفع تحريم‌ها به سر مي‌بريم، 168 واحد صنعتي توسط كارشناسان سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي مورد احيا قرار گرفت؛ اين موضوع درحالي است كه با توجه به احصا و بررسي عملكرد واحدها، برنامه‌هايي را براي متوقف كردن برخي واحدها در شهرك‌هاي صنعتي درنظر داريم تا به اين طريق، واحدهايي كه ظرفيت بهتر و فعال‌تر دارند، در سيستم قرار گيرند.
آيا وزارت صنعت و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، بررسي كافي درباره وضعيت عملكرد و ظرفيت واحدهاي فعال در شهرك‌هاي صنعتي داشته است؟ آيا آمار مشخصي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور به دست آمده است؟
به‌طور كلي هزينه طرح‌هاي نيمه‌تمام سالانه 60هزارميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد كرده است. هدف از توقف برخي واحدهاي صنعتي نيز، نيمه‌كاره بودن برخي شهرك‌هاست كه درهمين راستا، درصدد انتقال برخي واحدها هستيم تا به اين واسطه شاهد افزايش بهره‌وري باشيم.
متاسفانه يكي از دلايل كاهش بهره‌وري دركشور، انباشت سرمايه‌ها در پروژه‌هاي نيمه‌تمام است كه اميدواريم واگذاري اين پروژه‌ها هرچه زودتر مورد بازنگري و بررسي مسوولان دولتي قرار گيرد.
برهمين اساس، درخصوص توقف پروژه‌هاي نيمه‌تمام در شهرك‌هاي صنعتي اقداماتي را در دستور كار قرار داده‌ايم. اين اقدام در يك‌سال اخير توسط شهرك‌هاي صنعتي درحال پيگيري است و در اين بين، با توجه به صحبت‌هاي اخير رييس اتاق بازرگاني ايران مبني بر واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام صنعتي به بخش خصوصي، اقدام مذكور بيش از گذشته مورد پيگيري و تاكيد قرار گرفته است.
در واقع چندين پروژه در شهرك‌هاي صنعتي تعريف شده بود كه اين موضوع فعاليت‌هاي مخلي را در شهرك‌هاي صنعتي ايجاد كرد، زيرا هيچ‌گونه متقاضي براي اين طرح‌ها وجود نداشت؛ بنابراين طبق بررسي كارشناسي شده، از ادامه روند اين نوع فعاليت‌ها توسط شهرك‌هاي صنعتي ممانعت شد.
چرا از بدو اجراي مراحل اوليه، جلوي پروژه‌هاي نيمه‌تمام گرفته نشده است؟
متاسفانه در سفرهاي استاني براي شروع برخي اقدامات، بحث‌هايي مطرح مي‌شده كه باعث شده بخشي از منابع به سمت و سوي پروژه‌هاي نيمه‌تمام سوق پيدا كند. بنابراين درچند سال اخير وجود پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور خسارت‌هاي زيادي را در سطح ملي وارد كرده كه اميدواريم نهادها و سازمان‌هاي مسوول با اولويت قراردادن پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي، از خسارات ناشيانه جلوگيري كنند.
اكنون صنعت كشور در شرايط ويژه‌يي به سر مي‌برد و ركود بسياري از صنايع را درگير كرده است. در اين‌باره چه راهكارهايي انديشيده شده است؟
تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد و دستگاه‌هاي مربوطه، درحال حاضر، هريك به سهم خود، در تكاپوي رسانه‌يي كردن برنامه‌هاي خود براي خروج از ركود هستند و بخش خصوصي نيز به نوبه خود، در اين حوزه ورود كرده است.
چندي پيش بود كه «محسن جلال‌پور»، رييس اتاق بازرگاني ايران در صحبت‌هاي اخيرش به تشريح ضرورت‌هاي خروج از ركود اقتصادي پرداخت. وي مهم‌ترين راهكار خروج از ركود را واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام صنعتي دانست. اينها صحبت‌هايي است كه بايد حتما مورد توجه قرار گيرد.
ازسوي ديگر، كارشناسان بر اين باورند كه «عدم اتخاذ سياست‌هاي انقباضي»، «توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط»، «بهبود فضاي كسب‌وكار» و «واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي» شاهرگ اصلي خروج از شرايط ركود اقتصادي به‌شمار مي‌رود.
همه اين موضوعات به عنوان محور اصلي خروج از ركود، در اولويت برنامه‌هاي وزارت صنعت و سازمان شهرك‌هاي صنعتي قرار گرفته است. البته ما از فعالان بخش خصوصي هم مي‌خواهيم كه تجربيات خود در زمينه خروج از ركود بنگاه‌هاي اقتصادي را دراختيار متوليان و تصميم‌سازان قرار دهند.
آيا عدم تامين نقدينگي دليل توقف فعاليت‌هاي صنايع كوچك است؟
بايد به يك نكته توجه شود كه 77درصد واحدهاي داخل شهرك‌ها بين سال‌هاي 85 الي 92 متوقف شدند و دليل آن فقط عدم توانايي در تامين نقدينگي‌شان بوده است.
براساس قانون، صنايعي كه كمتر از 50نفر در آن كار كنند، صنايع كوچك خطاب مي‌كنيم. بعد از آن تا 150نفر را صنايع متوسط و بيشتر از آن را بزرگ مي‌دانيم. البته صنايع خرد هم وجود دارد كه كمتر از 10نفر نيرو دارند.
در حال حاضر در كشور بر اساس آمار موجود، حدود 88هزار واحد صنعتي پروانه بهره‌برداري گرفته‌اند كه از اين تعداد حدود 81هزار واحد صنعتي جزو صنايع كوچك و متوسط هستند و صنايع خرد با توجه به ادغامي كه در وزارت صنعت و بازرگاني اتفاق افتاد، به حوزه اصناف مربوط مي‌شد كه البته خود اينها را نيز تفكيك مي‌كنيم.
به عنوان مثال صنف آجيل‌فروش‌ها كه توليدي است و همچنين لوسترسازي باوجود اينكه جزو اصناف هستند، در تلاش هستيم براي آنها شهرك‌هاي صنفي ايجاد كنيم و اصلا در گذشته در شهرك‌هاي صنعتي، يك‌سري صنف‌هاي خدماتي نيز وجود داشت.
اوضاع كلي صنايع كوچك هم‌اكنون چگونه است؟
از 81هزار واحد صنعتي چيزي حدود 34هزارو252 واحد در شهرك‌هاي صنعتي مستقر هستند و باقي آنها در خارج شهرك بودند و دليل آن اين است كه از گذشته و قبل از ساخت شهرك‌هاي صنعتي در آنجا حضور داشتند ولي الان براساس آماري كه در داخل شهرك‌ها داريم، حدود 6هزارو200 واحد صنعتي وجود دارند كه متوقف هستند و تعدادي زير 50درصد فعاليت مي‌كنند. در كل كشور در حوزه صنايع كوچك 14هزار واحد وجود دارد كه متوقف هستند.
بايد به يك نكته توجه شود و آن اينكه 77درصد واحدهاي داخل شهرك‌ها بين سال‌هاي 85 الي 92 متوقف شدند و 16درصد آن بين سال‌هاي 80 الي 85 متوقف شده‌اند و 7درصد بين سال‌هاي 70 الي 80 از كار افتادند كه دليل آن فقط عدم توانايي در تامين نقدينگي‌شان بوده است. مسير توقف فعاليت صنايع كوچك چگونه بوده و اصلي‌ترين دلايلي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، چيست؟ البته نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه بايد بررسي شود اين توقف فعاليت و عدم تامين نقدينگي به دليل مديريت خودشان بوده است يا به وسيله نظام تامين مالي كشور تامين نشدند كه بيش از 90درصد به سمت بانك‌ها مي‌رود و حتي در حوزه صنايع كوچك به‌طور كامل به سمت بانك‌ها مي‌رود.
وقتي واحدي پروانه فعاليت مي‌گيرد چند ماهي فعاليت آزمايشي‌اش را شروع مي‌كند و پس از فعاليت پروانه بهره‌برداري را دريافت مي‌كند و عموما مرگ‌ومير در واحدهاي صنايع كوچك حتي در جهان نيز بالا است و به همين دليل است كه در آن شرايط ويژه بايد از صنايع حمايت شود و اين دقيقا شبيه يك نوزاد است.
يكي از احكام قانون برنامه پنجم توسعه بر اين موضوع تاكيد شده است. وقتي مي‌توانيم يك بنگاه را موفق بدانيم كه بازار خوبي داشته باشد و صنايع كوچك مصارف بنگاه‌هاي متوسط و بنگاه‌هاي متوسط مواد بنگاه‌هاي بزرگ را تامين مي‌كنند و وقتي اين چرخه وجود داشته باشد نشانه سلامتي كار است.
وقتي اين ارتباط برقرار باشد حيات صنايع كوچك به متوسط و حيات صنايع متوسط به بزرگ ارتباط پيدا مي‌كند و معمولا در جهان نيز اينگونه است كه صنايع بزرگ را به عنوان يك ليدر صنعتي مي‌شناسند و در اطراف اين صنايع بزرگ صنايع كوچك هم شكل مي‌گيرد و در حوزه مديريت اين صنايع نيز تاكيد مي‌شود كه كارها را برون‌سپاري كنند يعني برخي از فعاليت‌هايشان وقتي اقتصادي نيست، براي بنگاه كوچك اقنصادي است زيرا چابك‌تر هستند.
هم‌اكنون چه تسهيلاتي براي بنگاه‌هايي كه در شهرك‌هاي صنعتي مستقر مي‌شوند، درنظر گرفته شده است؟ براي مثال آخرين وضعيت معافيت‌هاي مالياتي واحدهاي صنعتي چيست؟
در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، معافيت‌هاي مالياتي براي واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات لحاظ شده است. همچنين عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌هاي مختلف، تسريع در احداث واحد صنعتي با توجه به آماده بودن امكانات زيربنايي در شهرك، اعطاي تخفيف تا سقف پنجاه درصد (50) در قيمت حق بهره‌برداري كليه نواحي صنعتي و شهرك‌هاي صنعتي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم و... از جمله مواردي هستند كه براي استقرار سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در نظر گرفته شده است. با توجه به محدوديت‌هاي زيست‌محيطي براي استقرار واحدهاي صنعتي توسط متقاضياني كه مايل به سرمايه‌گذاري در مناطق توسعه يافته هستند اين سازمان چندين اقدام را انجام داده و برنامه‌هايي نيز در دست اجرا دارد تا مشكل واحدهاي موجود و همچنين سرمايه‌گذاران جديد مرتفع شود كه مهم‌ترين آن رفع موانع توليد رقابت‌پذير است.
در عين حال، بر اساس اين قانون براي سرمايه‌گذاراني كه در شهرك‌هاي صنعتي اقدام به ايجاد واحد صنعتي كنند، حتي در داخل شعاع 50 كيلومتري مركز استان اصفهان و 30كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از 300هزار نفر جمعيت جز شعاع 120كيلومتري تهران، معافيت‌هاي مالياتي پيش‌بيني شده در ماده 132 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم در نظر گرفته خواهد شد كه اميد است منجر به رونق بخش صنعت شود.
آخرين آمار از ميزان سرمايه‌گذاري جذب شده در شهرك‌هاي صنعتي يا برنامه پيش‌بيني شده براي جذب سرمايه‌گذاري در شهرك‌ها چگونه است؟
با توجه به توسعه‌يي شدن و فراهم آمدن امكان قانوني سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غير دولتي در حال پيگيري جهت تسهيل فرآيندهاي سرمايه‌گذاري با همكاري ساير سازمان‌هاي توسعه‌يي با محوريت مركز پژوهش‌ها و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي هستيم تا در نهايت امكان جذب سرمايه‌گذاران بيشتري را فراهم كند.
البته در بحث جذب سرمايه، متاسفانه بانك‌ها ارائه تسهيلات با حجم بالاتر به تعداد بنگاه‌هاي كمتر را نسبت به تسهيلات با حجم كم به بنگاه‌هاي متعدد را ترجيح مي‌دهند و اين موضوع را به عنوان يك استراتژي و هدف راهبردي مد نظر قرار داده‌اند؛ اين در شرايطي است كه بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌يي 6بندي در پايان سال 93 تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري را موظف كرده است تا در اعطاي تسهيلات، واحدهايي را كه از سال 89 الي 92 بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبكه بانكي كشور عمل كنند و در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته‌اند در اولويت قرار دهند.
همچنين اخيرا هيات امناي صندوق توسعه ملي فعاليت‌هاي واجد اولويت در پرداخت تسهيلات ريالي در بخش صنعت و معدن كشور را سرمايه در گردش طرح‌ها و فعاليت‌هاي توليدي و طرح و فعاليت‌هاي صادراتي اعلام كرده كه اين گام مثبتي جهت خروج از ركود اقتصادي و كمك جهت تامين مالي واحدهاي توليدي است.
منبع: تعادل
