رييس سازمان توسعه و تجارت خبر داد:
تدوين دستورالعمل پرداخت 100 ميليارد مشوق صادراتي
در تازه‌ترين خبرها معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرده كه تغيير جديدي قرار است در تدوين مشوق‌هاي صادراتي صورت بگيرد. ولي‌الله افخمي‌راد با بيان اينكه با نگاه مقررات‌زدايي و كاهش هزينه توليد، صادرات كالا به خارج از كشور را رقابتي خواهيم كرد از تدوين دستورالعمل پرداخت ۱۰۰ميليارد تومان مشوق صادراتي خبر داده است.
خبر اقتصادی - او با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدي مشوق صادراتي به صادركننده چندان گره‌گشا نبوده است، خاطرنشان كرد: در دستورالعمل جديد پرداخت مشوق‌هاي صادراتي تلاش شده تا كمك هزينه اعزام هيات‌هاي تجاري، پرداخت بخشي از هزينه بنگاه‌ها براي شركت در نمايشگاه خارج از كشور، كاهش كارمزد تسهيلات بانكي و اعطاي يارانه حمل و نقل صادراتي هدفگذاري شود.
رييس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به تصويب اين دستورالعمل در شوراي عالي صادرات اظهار كرد: اين دستورالعمل با توافق همه اعضا وارد فاز اجرايي خواهد شد؛ بدين‌ترتيب اين امكان را خواهيم داشت تا بخشي از هزينه‌هاي حضور تجار ايراني را در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور يا اعزام آنها در قالب هيات‌هاي تجاري را بپردازيم ضمن اينكه پرداخت بخشي از كارمزد تسهيلات بانكي و اعطاي يارانه حمل و نقل صادراتي نيز از ديگر موارد پيشنهادي است.
اما سيده‌فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران بر اين باور است كه مشوق صادراتي به تنهايي نمي‌تواند راهگشا باشد. براي افزايش صادرات نياز به زيرساخت‌هايي است كه در گام اول بايد به اصلاح آنها پرداخت. او معتقد است كه هر چند مشوق‌هاي صادراتي مي‌توانند منجر به افزايش توليد شوند اما تا زماني كه نتوانيم براي محصولات توليد شده، خريدار پيدا و آنها را متقاعد كنيم كه محصولات صادراتي از كيفيت و استاندار جهاني برخوردار است به طور حتم اين مشوق‌ها تاثير خود را از دست خواهند داد.
از سوي ديگر حميدرضا صالحي، نايب رييس كميسيون انرژي اتاق تهران اظهارنظري متفاوت با مقيمي دارد. او معتقد است كه پرداخت مشوق‌هاي صادراتي براي افزايش صادرات راهكاري مناسب و جهاني است. او با اشاره به رقابتي شدن كالاها در بازارهاي جهاني به وسيله پرداخت مشوق‌هاي صادراتي اظهار كرد: هدف از پرداخت مشوق‌هاي صادراتي در نهايت رسيدن به رقابتي‌تر شدن كالاها در بازارهاي جهاني است.
اين درحالي است كه به دليل افزايش نيافتن نرخ ارز همراه با تورم، كالاهاي توليدي از دور رقابت با جهان كنار خواهند رفت.
از روز ملي صادرات چه خبر؟
به گزارش سازمان توسعه و تجارت، افخمي‌راد در ادامه صحبت‌هاي خود به مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه در روز ملي صادرات اشاره كرد و گفت: در سال جاري بيش از 400بنگاه صادراتي براي شركت در رقابت ملي انتخاب صادركنندگان نمونه ثبت‌نام الكترونيكي انجام داده‌اند كه از اين بين 50 بنگاه صادراتي به عنوان صادركنندگان ممتاز و نمونه ملي انتخاب و در روز ملي صادرات از آنها تجليل خواهد شد.
وي در تشريح فرآيند انتخاب صادركنندگان ممتاز و نمونه كشوري گفت: در سال جاري فرآيند بررسي پرونده‌ها در قالب كميته‌‌هاي كارشناسي و كارگروه‌هاي تخصصي صورت پذيرفته است و شركت‌ها به لحاظ شاخص‌هاي ارزش‌افزوده، نوع گروه كالايي، حجم صادرات، تنوع بازارها و اهتمام به برندسازي ارزش‌گذاري و رتبه‌بندي شدند.
رييس سازمان توسعه تجارت به آمار صادراتي كشور در نيمه نخست سال جاري اشاره كرد و گفت: با وجود آنكه از نظر وزني ميزان صادرات افزايش داشته اما با احتساب ميعانات گازي، ارزش صادرات غيرنفتي 14درصد كاهش داشته و به 20ميليارد و 500 ميليون دلار رسيده است؛ مثلا اگرچه صادرات محصولات پتروشيمي از نظر وزني 40درصد افزايش داشته اما همان رقم قبلي را براي كشور ارزآوري كرده است.
افخمي‌راد در ادامه چين و عراق را شركاي نخست تجاري ايران عنوان و اظهار كرد: ما درصدديم با توسعه روابط با همسايگان و به مدد جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به هاب منطقه در توليد و صادرات تبديل شويم و بتوانيم صادرات محصولات خود را به صورت جهشي افزايش دهيم.
مشوق صادراتي به تنهايي كافي نيست
با توجه به تاثير شايان توجه صادرات در بهبود اوضاع ركود اين روزهاي اقتصاد كشور شاهد تدوين دستورالعمل 100ميليارد توماني مشوق صادراتي هستيم. در اين باره مقيمي در گفت‌وگو با «تعادل» بيان كرد: مشوق صادراتي به تنهايي نمي‌تواند راهگشا باشد.
عضو هيات رييسه اتاق تهران در ادامه افزود: براي افزايش صادرات نياز به زيرساخت‌هايي است كه در گام اول بايد به اصلاح آنها پرداخت. مقيمي ادامه داد: هرچند كه مشوق‌هاي صادراتي بتواند منجر به افزايش توليد شود تا زماني كه نتوانيم براي محصولات توليد شده، خريدار پيدا و آنها را متقاعد كنيم كه محصولات صادراتي از كيفيت و استاندار جهاني برخوردار است به طور حتم اين مشوق‌ها تاثير خود را از دست خواهند داد.
ابزارهاي صادراتي مهم‌ترين مولفه
عوامل گوناگوني در رسيدن به نرخ آمار صادراتي مطلوب وجود دارد. مقيمي با تاكيد بر اينكه اين ابزارهاي صادراتي هستند كه تكليف صادرات را مشخص مي‌كنند، اظهار كرد: يكي از ابزارهاي صادراتي موثر صنعت حمل و نقل كشور است كه توان رقابتي با ساير كشورهاي همجوار را ندارد در نهايت اين موضوع هم در بحث افزايش قيمت كالاهاي تمام شده تاثيرگذار خواهد بود و هم در بحث تحويل كالاها كه با تاخير صورت مي‌گيرد، موثر است. او خاطرنشان كرد: از ديگر ابزارهاي عامل در اين مورد مي‌توان به مواد اوليه مطلوب، بيمه و دستمزد اشاره كرد كه تمام اين عوامل باعث مي‌شود تا قيمت نهايي كالاها توان رقابت با توليدات ساير كشورها را نداشته باشد.
همچنين او در ادامه گفت: مشكلي كه بر سر توسعه صادرات وجود دارد به دو عامل دروني و بيروني تقسيم مي‌شود. عوامل دروني از زمان توليد كالا شروع مي‌شود و طي آن با مواردي همچون ماليات و نيروي انساني و ديگر موضوعات خاتمه مي‌يابد.
از سوي عوامل بيروني همچون ثابت نبودن قيمت و تجارت نابسامان ازجمله مواردي است كه باعث عدم جذب خريد خارجي مي‌شود.
مشوق صادراتي راهكار جهاني
آمارها بيانگر آن است كه اقتصاد كشور در سال جاري با افت 14درصدي صادرات غيرنفتي مواجه بوده است. صالحي، دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: هرچند اين افت صادرات شامل ميعانات گازي نيز مي‌شود و به علت كاهش قيمت نفت خام اين محصولات نيز دچار افت قيمت شده‌اند بنابراين با كاهش 14درصدي صادرات روبه‌رو شده‌ايم. او در ادامه اظهار كرد: از سوي ديگر بخش عظيمي از صادرات غيرنفتي ازجمله كالاهاي صنعتي و خدمات فني مهندسي با به اوج رسيدن تحريم‌ها با كاهش چشمگيري مواجه شد. اكنون با برداشتن تحريم‌ها پيش‌بيني مي‌شود، صادرات دوباره روند صعودي پيش بگيرد. صالحي نظر خود را درباره پرداخت مشوق‌هاي صادراتي چنين بيان كرد: پرداخت مشوق‌هاي صادراتي براي افزايش آن راهكاري است كه تمام دنيا به آن اعتقاد دارند و با بررسي نرخ آمار صادرات كشورهايي كه بخش بزرگي از صادرات كالا را به خود اختصاص داده‌اند مي‌توان دريافت كه اين سازوكار بسيار موثر خواهد بود.
هدف از پرداخت مشوق‌هاي صادراتي در نهايت رسيدن به رقابتي‌تر شدن كالاها در بازارهاي جهاني است. نايب رييس كميسيون انرژي اتاق تهران تصريح كرد: اين درحالي است كه به دليل افزايش نيافتن نرخ ارز همراه با تورم، كالاهاي توليدي از دور رقابت با جهان كنار خواهند رفت. او با تاكيد بر اينكه در ساير كشورها هزينه‌هاي وام و بهره از ايران بسيار پايين‌تر است، گفت: توليدكنندگان داخلي در پرداخت با ديگر كشورها فاصله‌يي 17الي 18درصدي دارد كه منجر به افزايش قيمت نهايي كالاهاي توليدي خواهد شد بنابراين با معضل كاهش صادرات مواجه خواهيم شد.
كدام كالاها مشوق صادراتي دريافت كنند؟
اكنون اين سوال پيش مي‌آيد كه چه كالاهايي براي دريافت مشوق‌ها بهترين گزينه هستند كه در نهايت بتوان به نتيجه مطلوب مد نظر دست يافت؟
صالحي در اين راستا تاكيد كرد: به طور قطع پرداخت مشوق به تمامي كالاهاي صادراتي مفيد نخواهد بود. بهتر است با بررسي ميزان ارزش‌افزوده هر كالا به آن مشوق پرداخت شود به طور مثال اگر كالايي بتواند ارزش‌افزوده به ميزان 70درصد ايجاد كند، مي‌تواند سقف مشوق صادراتي را به خود اختصاص دهد و كالايي كه ارزش‌افزوده بسيار كمي دارد كف مشوق‌ها و تنها 2درصد از مشوق‌ها را شامل شود.
او ادامه داد: بنابراين اگر نسبت خاصي براي ميزان مشوق‌ها و ارزش‌افزوده در نظر گرفته شود در اين صورت ديگر شاهد خام‌فروشي نخواهيم بود.
منبع: تعادل
