بدتر شدن محيط كسب‌وكار در زمستان 93

خبراقتصادی - مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار، عواملي هستند كه به‌طور مشترك بر اداره و عملكرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند. 

محيط كسب‌وكار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بررسي و مطالعه مي‌شود، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ تا حدودي مي‌توانند با صرف هزينه‌هايي مانند تبليغات براي تغيير فرهنگ مصرفي و لابي كردن در محافل سياست‌گذاري، عوامل خارجي موثر بر اداره و عملكرد بنگاه‌هايشان را مهار كنند، اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چنين قابليتي ندارند و به همين دليل بهبود محيط كسب‌وكار براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت زيادي دارد.

گزارش حاضر، هجدهمين گزارش مستمر فصلي است كه با ابزار پرسشنامه و براساس «ادراك‌سنجي» تشكل‌هاي اقتصادي در سراسر كشور از وضعيت 21مولفه محيط كسب‌وكار ايران در دوره سه‌ماهه زمستان 1393 تهيه شده است.

مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در اين گزارش طي زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفي با مشاركت 80 تشكل اقتصادي سراسري به دست آمده است. مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در اين گزارش‌ها به اقتضا و متناسب با شرايط اقتصاد ايران شناسايي و تعريف شده‌اند و با شاخص‌هاي مشهور بين‌المللي نظير شاخص «انجام كسب‌وكار» بانك جهاني يا گزارش جهاني رقابت‌پذيري تفاوت‌هايي دارند.

  شاخص كلي ارزيابي

ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران همچنان مويد برداشت نامطلوب (ميانگين كل ارزيابي، 01 \6 از 10) آنها از وضعيت محيط كسب‌وكار در كشور است.

برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 277 تشكل اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از 21 مولفه محيط كسب‌وكار ايران در زمستان 1393، كميت 01 \6 از 10 (عدد بزرگ‌تر، ارزيابي بدتر) بوده است كه نسبت به فصل قبل (81 \5 در پاييز 1393) بدتر ارزيابي شده است.

در جدول حاضر، نامساعدترين و به نسبت مساعدترين مولفه‌هاي ارزيابي شده توسط تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعات را طي پنج فصل منتهي به زمستان 1393 نشان مي‌دهد.

در زمستان 1393 نيز مانند فصل‌هاي قبل «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترين مولفه محيط كسب‌وكار ايران ارزيابي شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» نيز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومين مانع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» به عنوان سومين مولفه نامساعد محيط كسب‌وكار از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مطرح شده است، اين مولفه در پاييز نيز رتبه 3 را داشت، در حالي كه در تابستان 1393 اين مولفه رتبه 6 را در ميان مولفه‌ها دارا بوده كه نشان از نامساعدتر شدن وضعيت نسبي اين مولفه است.

درواقع چهار مولفه نامساعد كه رتبه‌هاي 1، 2، 4 و 8 را اشغال كردند به جنبه‌هاي وخامت‌بار تامين مالي و اعتباري و سطح نقدينگي بنگاه‌ها مربوط مي‌شود كه به ترتيب عبارتند از:

- مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها

- ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

- بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به‌موقع بدهي خود به پيمانكاران

- برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران

قفل شدن منابع اعتباري بانك‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به دليل تحريم‌ها و نيز كمبود منابع درآمدي دولت به واسطه سقوط قيمت نفت و تحريم‌ها باعث شده است كه بنگاه‌ها اين چهار مورد را به عنوان بدترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در مقطع كنوني اعلام كنند. اميد مي‌رود با گشايش‌هاي ارزي ماه‌هاي آتي و برقراري انضباط مالي بيشتر در عملكرد دولت، از درجه نامساعد بودن اين مولفه‌ها از ديد تشكل‌هاي اقتصادي كاسته شود.

مولفه‌هايي كه در پايش زمستان 1393، به نسبت مساعدتر از ساير مولفه‌ها ارزيابي شده‌اند نيز به‌ترتيب عبارتند از: «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده».

ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در زمستان 1393 در مقايسه با همين ارزيابي در زمستان سال‌هاي 1390 الي 1392 است. مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رتبه 9 (رقم 98 \5) در زمستان سال 1390 به رتبه 7 در زمستان 1391، سپس به رتبه 6 در زمستان 1392 و در نهايت به رتبه 3 (رقم 11 \7) در زمستان 1393 رسيده است كه نشان مي‌دهد در سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. متاسفانه اخبار و آمارهاي منتشر شده، از انواع و اقسام مفاسد و حجم و اندازه آنها گواهي مي‌دهد و آمارهاي موسسات بين‌المللي مانند سازمان شفافيت بين‌المللي نيز مويد تشديد چنين رخداد شومي است. قانون‌گريزي‌ها در سال‌هاي گذشته و نيز شرايط تحريم كه زمينه‌ساز و در مواردي مشوق دور زدن قانون بود، در گسترش و ريشه‌دار شدن فساد تاثير زيادي داشته است. انتظار مي‌رود با بسيج عمومي در سطح هر سه قواي حكومتي، تصميمات و اقداماتي اساسي براي شفاف‌سازي، زدودن رانت‌ها و ارتقاي سلامت نظام اداري انجام شود.

اما مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رتبه 2 (رقم 69 \7) در زمستان سال 1390 و رتبه‌1 (رقم 02 \8) در زمستان 1391 به رتبه 3 در زمستان 1392 و در نهايت به رتبه 10 (رقم 00 \6) در زمستان 1393 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. درواقع توفيق نسبي دولت در كاهش نرخ تورم باعث شده است تا از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مولفه بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه به‌تدريج در فصول اخير به نسبت مساعدتر ارزيابي‌ شود و اين امر نقطه مثبتي در كارنامه اقتصادي دولت فعلي است. همچنين مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 6 (رقم 56 \6) در زمستان سال 1390 به رتبه 9 در زمستان 1391 و رتبه 10 در زمستان 1392 و در نهايت به رتبه 13 (رقم 91 \5) در زمستان 1393 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. در واقع كمتر شدن دخالت دولت در قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي و دخالت‌هاي غيرضرور در بازار آزاد باعث شده تا از نظر تشكل‌هاي اقتصادي جايگاه اين مولفه نيز نسبت به گذشته بهبود يابد. هر چند مولفه «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق» در طي سال‌هاي مورد بررسي تغيير رتبه‌يي نداشته است، اما عدد شاخص آن از 66 \3 در زمستان سال 1390 به 13 \4 در زمستان 1393 افزايش يافته است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. همچنين از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه، نرخ بالاي بيمه نيروي انساني نيز يكي از مولفه‌هاي نامساعد كسب‌وكار، به‌ويژه در شرايط ركود اقتصادي موجود تلقي شده است كه فشار مضاعفي بر دوش بنگاه‌ها وارد مي‌كند. اين مولفه رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. عملكرد قوه قضاييه در زمينه رسيدگي موثر به شكايت‌ها و ناتواني در الزام طرفين قرارداد به انجام تعهدات نيز از رتبه 12 در سال 1390 به رتبه 7 رسيده است. احقاق حق و رسيدگي به شكايت‌ها با كمترين زمان و هزينه، نقش موثري در ايجاد محيط امن فعاليت اقتصادي و تشويق به توليد دارد. در نتيجه از قوه قضاييه انتظار مي‌رود در اين زمينه اقدامات عاجل و اثربخشي انجام دهد.

  شاخص ارزيابي استاني

ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) در زمستان 1393 است. در زمستان 1393 استان البرز با رقم 35 \7 نامساعدترين محيط و اردبيل با رقم 98 \4 به نسبت مساعدترين محيط ارزيابي شده است. تهران نيز با رقم 24 \6 تقريباً در ميانه ارزيابي‌هاي استاني قرار دارد.

نتيجه ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محيط كسب‌وكار در طول شانزده دوره (بهار 1390 الي زمستان 1393) به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) است. براساس ميانگين كل دوره مذكور، وضعيت استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، البرز و همدان در مقايسه با استان‌هاي گيلان، اردبيل، يزد و زنجان نامناسب‌تر ارزيابي شده است. مقايسه ميانگين ارزيابي زمستان 1393 با زمستان 1392، گوياي بهبود وضعيت ارزيابي استان‌هاي كرمان، اردبيل، فارس، مازندران، خراسان جنوبي، هرمزگان، همدان، چهارمحال‌و‌بختياري، زنجان، آذربايجان غربي و ايلام و نشان‌دهنده نامساعدتر شدن ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، سمنان، خراسان رضوي، قم، كرمانشاه، گلستان، سيستان‌و‌بلوچستان، مركزي، بوشهر، اصفهان، تهران، گيلان، كردستان، لرستان، قزوين، البرز، يزد، آذربايجان شرقي و خراسان شمالي در طي اين دوره است.

نتيجه ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محيط كسب‌وكار در زمستان 1393 به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) و ميانگين ارزيابي نهايي هر مولفه است.

براساس ارزيابي زمستان 1393 مولفه مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در استان‌هاي كرمانشاه، خوزستان و البرز نامساعدترين و در استان‌هاي گيلان، كرمان و مازندران به نسبت مساعدترين شرايط را دارد.

در هر استان ترتيب مولفه‌هاي نامساعد با ساير استان‌ها و ميانگين وزني كلي متفاوت است. در مورد استان البرز كه نامساعدترين محيط كسب‌وكار را براساس ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي در زمستان 1393 دارد، مهم‌ترين مولفه‌هاي نامساعد به ترتيب نزولي عبارتند از: «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي»، «توليد كالاهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدوديت آن به بازار»، «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان»، «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران»، «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده»، «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني»، «زياد بودن تعطيلات رسمي» و «ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايت‌ها و اجبار طرف‌هاي قرارداد به انجام تعهدات.»