بررسی اجزای تقاضای کل؛ کاهش مصرف مردم هشداری برای کاهش رشد اقتصادی

خبراقتصادی -

مثبت شدن رشد اقتصاد در سال 1393 (رشد حدود 3درصدي اقتصاد) و خروج اقتصاد كشور از ركود شديد، نتيجه اصلاح برخي از سياست‌ها، تعامل بيشتر با دنياي خارج، ايجاد تحرك در سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، كاهش نرخ تورم، ثبات نسبتي بازار‌ها، مديريت انتظارات و ثبات فضاي اقتصاد كلان بوده است.

اين سياست‌ها دستاوردهاي مهمي براي كشور به ارمغان آورده و مسائل و مشكلات تا حدودي بهبود يافته است. درخصوص فرصت‌ پس از تحريم‌ها بايد گفت كه اين مهم دو زمينه را براي اقتصاد كشور فراهم مي‌كند، ابتدا فضاي اطمينان مورد نياز براي سرمايه‌گذاران و ديگر منابع مالي آزاد شده براي اقتصاد. دولت بايد از فضاي ذهني به وجود آمده براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي وخارجي حداكثر استفاده را ببرد و ضمن اينكه از هزينه‌ كردن درآمدهاي آزاد شده، صرف‌نظر كند. علاوه بر اين، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با دقت تمام تحت نظر و بررسي باشند تا از اتلافي كه معمولا همراه با افزايش سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد، جلوگيري شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي گزارشي، چشم‌انداز رشد اقتصادي در نيمه اول سال 1394را تشريح كرد كه پيرو تحولات در سطح كلان اقتصادي طي سه سال اخير، در سطح بخش‌هاي اقتصادي نيز، بخش‌هاي نفت، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري، خدمات موسسات مالي و پولي كه به نوعي به خارج وابسته بودند، از تشديد تحريم‌ها آسيب ديدند و مواجه با كاهش ارزش افزوده شدند. در سال 1393 در سطح بخش‌هاي اقتصادي، جز بخش ساختمان و مستغلات و همچنين خدمات اجتماعي و خانگي بقيه بخش‌هاي اقتصاد از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.

 كاهش توليدات منتخب صنعتي

براساس آمار و اطلاعات مقدماتي وزارت صنعت و معدن و تجارت براي چهار ماهه اول سال جاري، توليد كالاهاي منتخب صنعت و معدن، در مواردي مانند فولاد، محصولات فولادي، مس، سيمان، لاستيك، محصولات كاغذي كاهش يافته و براي صنايعي مانند خودرو، موادغذايي، ظروف شيشه‌يي، ظروف چيني، دارو و پتروشيمي رشد مثبت داشته است. به نظر مي‌رسد در اغلب موارد ميزان توليد محصولات در چهار ماهه سال جاري نسبت به چهار ماهه سال قبل كاهش يافته است. همچنين نتايج «طرح آمارگيري مركز آمار ايران از مقدار توليد در بخش صنعت» در فصل بهار، نشان مي‌دهد كه شاخص مقدار توليد صنعت در فصل اول سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال 1393، 2درصد كاهش يافته است. همچنين در همين مدت، شاخص مقدار توليد معدني نيز در فصل اول سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال 1393، 0.6درصد كاهش يافته است.

 كندي رشد توليد و صادرات بخش نفت و گاز

براساس آمار و اطلاعات مقدماتي وزارت نفت، رشد توليد نفت، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به چهار ماهه اول سال قبل كند شده است. رشد توليد نفت كه در چهار ماه سال 93 به مدت مشابه سال قبل، حدود 4درصد بهبود را نشان مي‌دهد اما اين شاخص در چهار ماه اول سال، روند معكوس به خود گرفت و با كاهش 1- درصدي مواجه شد. صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل، در مجموع از رشد ناچيزي برخوردار بوده و به نظر مي‌رسد اين روند كماكان در سال جاري تداوم يابد.

 تسهيلات پرداختي بانك‌ها

براساس آمار بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 12ماهه سال 1393 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 3414.2هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال 1392 (مبلغ 1051.9هزار ميليارد ريال) معادل 44.5درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي 12ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9هزار ميليارد ريال معادل 31.2درصد شد كه نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9هزار ميليارد ريال معادل 50.8درصد تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن كشور پرداخت شده است. همچنين در سال 1393 سهم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي كشاورزي و مسكن كاهش يافته است. عملكرد تسهيلات پرداختي در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از رقم 807586ميليارد ريال با رشد 16.4درصد به رقم 9396541ميليارد ريال افزايش يافته است. طي اين مدت سهم پرداختي به بخش كشاورزي و خدمات افزايش و سهم بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان كاهش يافته است.

 كاهش حجم واردات و صادرات كشور

براساس آمارهاي منتشره گمرك جمهوري اسلامي ايران در پنج ماهه اول سال جاري، صادرات غير نفتي حدود 16- درصد و واردات كل بالغ بر 19- درصد كاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالاي واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي (بيش از 70درصد) و انتظار افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش صادرات غيرنفتي، مي‌توان گفت كه كاهش صادرات غيرنفتي و واردات واسطه‌يي سرمايه‌يي اثر منفي بر توليد و سرمايه‌گذاري خواهند داشت. بر اساس آمار گمرك ايران، در پنج ماهه اول سال جاري، ارزش صادرات ساير كالاها (صادرات ساير كالاها) و صادرات ميعانات گازي به ترتيب 7- درصد و 41- درصد كاهش يافت. بدين‌ترتيب تداوم كاهش صادرات غيرنفتي در سال جاري، مي‌تواند از جانب عرضه و تقاضاي كل اقتصاد، رشد توليد و سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار دهد. لذا تقويت صادرات غيرنفتي و امكان‌سنجي بازارهاي جديد كالاها و خدمات از يك طرف و جهت‌دهي منابع ارزي آزاد شده براي ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي مورد نياز واحدهاي توليدي در نيمه دوم سال جاري و سال آينده مي‌تواند در تحرك‌بخشي رشد توليد و خروج از ركود فعلي موثر باشد.

 ركود بخش مسكن همچنان پابرجاست

براساس اطلاعات بانك مركزي، روند پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور كه از سه ماهه سوم سال 1392، داراي رشد منفي شده در سال 1393 همچنان ادامه داشته است؛ به نحوي‌كه در پايان سال 1393 به منفي 32درصد نسبت به سال 1392 رسيد. بنابراين براساس آمار پروانه‌هاي ساختماني مي‌توان گفت بخش ساختمان (مسكوني) كماكان به لحاظ شروع فعاليت‌هاي جديد ساختماني (شروع به كار) در ركود قرار دارد و اين ركود در نيمه اول سال 1394 ادامه يافته است و به نظر مي‌رسد اين وضعيت تا پايان سال ادامه يابد. آمار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري در نماگر بانك مركزي نشان مي‌دهد در ساختمان‌هاي شروع شده و نيمه‌تمام و كل در سه ماهه پاياني سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد يافته است.  بررسي تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسكن شهر تهران در مردادماه سال 1394 نشان مي‌دهد، متوسط قيمت خريدوفروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.3 و 2.8درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 كاهش قابل ملاحظه‌ در اعتبارات عمراني

براي بهبود شرايط اقتصاد، استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي دولت در قالب اعمال سياست‌هاي مالي انبساطي حائز اهميت است. اعتبارات هزينه‌يي در پنج ماهه نخست سال 1394 (منتهي به 12/6/1394) معادل 635هزار ميليارد ريال است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4درصد افزايش يافته است. عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نيز در پنج ماهه اول سال جاري 67هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به رقم 88ميلياردي ريالي مدت مشابه سال قبل، 24درصد كاهش يافته است. بدين‌ترتيب كاهش قابل ملاحظه‌يي در اعتبارات عمراني و جاري در پنج ماهه اول سال جاري مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند بر عملكرد رشد اقتصادي سال جاري اثر منفي داشته باشد.

 افول مصرف بخش خصوصي

مصرف بخش خصوصي به عنوان يكي از اجزاي مهم و بزرگ‌ترين جزو تقاضاي كل در سال 1391 و 1392 با كاهش مواجه شد. مصرف بخش خصوصي در سال 1391 با نرخ 1.7درصد و در سال 1392 با نرخ يك درصد كاهش يافت. هر چند در سال 1393 شاخص مذكور با نرخ 3.1درصد افزايش يافت، اما نشانه‌هاي موجود حاكي از عدم تحول جدي در شاخص مصرف خصوصي در سال جاري است. بررسي وضعيت موجودي انبار و فروش شركت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد كه عمده صنايع بورسي، در سال 1393 و ماه‌هاي اخير با مشكل فروش مواجه بوده‌اند و موجودي انبار اين صنايع افزايش يافته است. بدين‌ترتيب از يك‌سو، درآمد خانوارها و قدرت خريد خانوارها در سال‌هاي 1391 و 1392، به دليل رشد اقتصادي منفي و تورم‌هاي بالا مواجه با كاهش شده است و از سوي ديگر به دليل كاهش رشد اقتصادي در سال جاري، كماكان تقاضاي اقتصاد پايين است.

سياست‌هاي پولي مناسب و شوك مثبت به انتظارات خانوارها و همچنين تعقيب بازارهاي جديد براي صادرات غيرنفتي و افزايش آن مي‌تواند اثر مثبت بر تقاضاي مصرفي داشته باشد.  باتوجه به عملكرد رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير و عملكرد شاخص‌هاي پيش‌رو طي چهار و پنج ماهه اول سال جاري در حوزه‌هاي صنعت، واردات، صادرات غيرنفتي، توليد و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسكن، به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال جاري (1394) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملكرد ضعيف‌تري داشته باشد. شواهد امر نشان مي‌دهد كه اين روند تا پايان سال ادامه يابد.