تزريق منابع به بانك‌ها وافزایش تقاضا؛ مهم‌ترين محور بسته سياستي رونق اقتصادی
محور عمده بسته سياستي دولت براي ايجاد رونق اقتصادي، تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، تزريق منابع و كمك به نقش بانك‌ها در بازار سرمايه، توليد و ايجاد تقاضاي موثر در اقتصاد است.
خبراقتصادی - محسن شمشيري: در هفته‌هاي گذشته تيم اقتصادي دولت با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي و مشاور رييس‌جمهور جلسات مختلفي را برگزار كرده‌اند تا به‌دنبال دستور رييس‌جمهور براي بازنگري سياست‌هاي اقتصادي و حل مشكلاتي كه در نامه 4وزير به آنها اشاره شده، بسته سياستي جديد دولت با هدف برقراري رونق اقتصادي در كشور را تنظيم و منتشر كنند.
محور عمده بسته سياستي دولت براي ايجاد رونق اقتصادي، تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، تزريق منابع و كمك به نقش بانك‌ها در بازار سرمايه، توليد و ايجاد تقاضاي موثر در اقتصاد است.
همچنين كاهش نرخ در بازار بين‌بانكي، ايجاد تقاضا براي فروش بيشتر به‌دنبال تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و دريافت منابع خارجي، از محورهاي ديگر سياست پولي در بسته جديد دولت براي ايجاد رونق اقتصادي است.
فعال كردن بخش مسكن، پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي و درنهايت بسته سياست پولي براي افزايش منابع قابل وام‌دهي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي محور اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود در بسته سياستي جديد است.
دولت و بانك مركزي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه نرخ سود را كاهش داده و عرضه منابع بانك‌ها را افزايش دهند.
6 ميليارد دلار پولي كه آزاد مي‌شود
براين اساس، يكي از راهكارهاي اصلي افزايش منابع بانك‌ها، دراختيار گذاشتن حدود 6ميليارد دلار سهم دولت از دلارهايي است كه بعد از اجراي برجام آزاد خواهد شد.
گفته مي‌شود كه از حدود 26ميليارد دلار منابع بلوكه شده كه در آينده آزاد خواهد شد، حدود 20ميليارد دلار سهم بانك مركزي است كه گفته مي‌شود در دولت قبل، بخشي از منابع ريالي آن از بانك مركزي گرفته شده و خرج شده است.
اما دولت در حال حاضر مي‌تواند روي سهم 6ميليارد دلاري خود ازاين پول حساب باز كند و اين 6ميليارد دلار مي‌تواند ضمن فروش دلار در بازار و تامين نقدينگي از خود بازار و كنترل تورم، منابع جديدي براي بانك‌ها تامين كرده و بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها را نيز پرداخت كند. همچنين ايجاد تقاضا و افزايش فروش به‌دنبال تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، اولويت ديگر بسته سياستي جديد است.
بخش عمده سياست‌گذاري انجام شده در اين بسته سياستي بر ايجاد تقاضا متمركز شده است، سياست‌هايي كه از تشويق صادرات تا سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هايي كه بيشترين آثار القايي را در اقتصاد كشور داشته باشد را شامل مي‌شود. طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه گفته است: يكي از عوامل اصلي در بروز ركود در دو سال اخير مشكل تنگناي اعتباري بوده كه شامل حجم پايين منابع قابل وام‌دهي يا اضافه تقاضا در بورس و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است.
باوجود اينكه نرخ تورم كاهش پيدا كرده، نرخ سود بانكي در حد بالايي است كه با شرايط بازار سرمايه و بازدهي بخش واقعي اقتصاد سازگاري ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در بسته سياست پولي هر دو موضوع را مدنظر داريم و اگر صرفا نرخ سود را به‌طور دستوري كاهش دهيم بدون اينكه نياز بنگاه‌ها به نقدينگي تامين شود، طبيعي است كه سياستي ناموفق خواهد بود. طيب‌نيا افزود: از يك طرف عرضه منابع قابل وام‌دهي را در بازار پولي بالا مي‌بريم و به نياز نقدينگي بنگاه‌ها پاسخ داده و در كنار آن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي هم كاهش مي‌يابد.
كاهش نرخ در بازار بين‌بانكي
يكي از سياست‌هاي مطرح در بسته سياستي رونق اقتصادي، كاهش نرخ بازار بين‌بانكي و تحرك بيشتر در اين بازار، براي تامين منابع بانك‌هاست. برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه اگر بانك مركزي نرخ جريمه 34درصدي را كاهش دهد، به كاهش بيشتر نرخ بازار بين‌بانكي و نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها كمك خواهد كرد اما برخي ديگر از صاحب‌نظران معتقدند كه كاهش نرخ جريمه 34درصدي بابت اضافه‌برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي، باعث رشد پايه پولي و تورم و نقدينگي خواهد شد.
ولي‌الله سيف نيز به استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم براي تقويت بانك‌ها اشاره كرده است و گفته كه بانك مركزي اقداماتي را آغاز كرده تا در بازار بين‌بانكي به‌صورت جدي حضور داشته باشد.
طيب‌نيا در اين زمينه اعلام كرد: نرخ بين‌بانكي از بالاي 30درصد به 26درصد كاهش يافته و 4درصد كاهش يافته و در بسته سياستي شوراي پول و اعتبار هم تصويب شده كه بانك مركزي حضور در بازار غيربانكي را ادامه دهد تا شرايط را در بازار پول متعادل كند.
وزير اقتصاد گفت: در بسته جديد تصميم گرفته‌ايم كه عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم و در كنار تامين نياز نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي، شرايط را براي كاهش نرخ سود فراهم كنيم.
بانك مركزي گزارشي درباره بسته سياستي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد كه بررسي و متناسب با آن تصميم‌گيري خواهد شد.
ايجاد تقاضا پس از سرمايه در گردش
يكي ديگر از سياست‌هاي بسته سياستي جديد دولت، ايجاد تقاضاست زيرا در حال حاضر مشكل عمده واحدهاي توليدي كمبود تقاضاست، اين درحالي است كه تا يك سال پيش مشكل اصلي توليد نبود سرمايه در گردش بود.
طيب‌نيا در اين زمينه گفت: بخش عمده سياست‌گذاري انجام شده در اين بسته سياستي بر ايجاد تقاضا متمركز شده است، سياست‌هايي كه از تشويق صادرات تا سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هايي كه بيشترين آثار القايي را در اقتصاد كشور داشته باشد را شامل مي‌شود.
وزير اقتصاد گفت: فعال كردن بخش مسكن، پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي و درنهايت بسته سياست پولي براي افزايش منابع قابل وام‌دهي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي محور اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود است.
طيب‌نيا ابراز اميدواري كرد با مجموعه سياست‌هايي كه اتخاذ شده و باتوجه به گشايش‌هايي كه در محيط بين‌المللي حاصل خواهد شد تا اواخر سال‌جاري زمينه براي رونق اقتصادي در كشور فراهم شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: همچنان هدف‌گذاري كنترل تورم را به‌طور جدي دنبال مي‌كنيم چون مقابله با تورم را شرط رونق توليد مي‌دانيم.
دريافت منابع خارجي
وزير اقتصاد ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك كه تحريم‌ها نيز برداشته خواهد شد و فرصت‌هاي مناسب براي افزايش صادرات نفت فراهم مي‌آيد، اقتصاد ايران با دريافت منابع خارجي همچنين اجراي تفاهمنامه‌هاي همكاري با كشورهاي خارجي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بتواند وارد دوره رونق اقتصادي و رشد توليد شود.
تشكيل بازار سرمايه در دستور كار باشد
يكي از كارشناسان بانكي در اين زمينه گفت: در كشورهاي صنعتي، واحدهاي اقتصادي و بورس به بانك‌ها وابسته نيستند و بانك‌ها تنها وام‌هاي خرد و متوسط را تامين منابع مي‌كنند.
اما تامين منابع طرح‌هاي بزرگ و پرهزينه با بازار سرمايه است و شركت‌ها به اعتبار برند تجاري خود، اقدام به فروش اوراق مي‌كنند و مردم نيز در بازار سرمايه اوراق را خريداري و تامين منابع مي‌كنند.
همچنين بازار پول مستقل از بانك‌ها به كمك بانك‌ها و بازار سرمايه مي‌آيد و اگر بانكي منابع كم داشته باشد، به بازار پول مراجعه مي‌كند و با نرخ‌هاي مشخص، منابع موردنياز خود را تامين مي‌كند. اما متاسفانه در ايران، نه تنها بازار پول و بازار سرمايه توسعه‌يافته نداريم بلكه بورس عمدتا به خريدوفروش سهام شركت‌ها مشغول است و حتي از بانك‌ها انتظار دارد كه بازار سرمايه را حمايت كنند.
تامين منابع طرح‌هاي بزرگ نيز به‌عهده بانك‌هاست و بانك‌ها به جاي اينكه از بازار پول تامين شوند و بازار سرمايه به كمك شركت‌ها و تامين منابع طرح‌هاي بزرگ بيايد، عملا روند برعكس است و براي تامين منابع طرح‌هاي بزرگ، وام‌هاي بزرگ، حمايت از بورس و شركت‌ها و... تنها از بانك‌ها انتظار دارند كه همه اين تامين منابع بزرگ را انجام دهند.
اين درحالي است كه بانك‌ها قاعدتا بايد در مباحث خرد و كسب‌وكار و تامين منابع متوسط فعال باشند. اين مشكلات باعث شده كه اقتصاد ايران بانك‌محور باشد و بانك‌ها هميشه با كمبود منابع مواجه مي‌شوند و رقابت شديد بين بانك‌ها، باعث رشد نرخ سود و هزينه‌ها شده و بازار بين‌بانكي موثري نيز براي كاهش مشكلات وجود ندارد. لذا دولت و بانك مركزي بايد با حضور در بازار بين‌بانكي، در مواردي بانك‌ها را حمايت كنند تا به‌جاي نرخ جريمه سنگين 34درصدي، عملا نرخ‌هاي كمتري براي تجهيز منابع شاهد باشيم و بانك‌ها نيز بتوانند به حمايت از شركت‌ها و بورس پرداخته و رونق و ايجاد تقاضا براي فروش كالا و خدمات همچنين تامين سرمايه در گردش را در دستور كار قرار دهند.
لذا دولت بايد در بسته سياستي خود، ايجاد بازار پول، تقويت بازار سرمايه براي فروش اوراق مشاركت شركت‌ها و واحدهاي توليدي و طرح‌هاي عمراني و... را پيگيري كند و تنها به بانك‌ها براي ايجاد رونق و كاهش ركود تكيه نكند.
