تثبيت نرخ ارز؛ توصيه تيم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت راهي جز حذف یارانه پردرآمدها ندارد

خبراقتصادی - بعد از اينكه قرار بود قيمت‌ حامل‌هاي انرژي سالانه 10 تا 20درصد افزايش يابد، با روي ‌كارآمدن دولت نهم كه تثبيت قيمت‌‌ها را موافق ديدگاه‌هاي خود مبني بر حمايت از اقشار ضعيف جامعه مي‌ديد، طي 5سال تقريبا قيمت حامل‌هاي انرژي را ثابت نگه داشت.

بنابراين روز به روز قيمت واقعي اين حامل‌ها تنزل مي‌يافت و مصرف بهينه انرژي رفته‌رفته با اما و اگرهايي مواجه مي‌شد تا اينكه در آذرماه 89 اقتصاد كشور با قانون هدفمندكردن يارانه‌ها روبه‌رو شد. در اين زمان اقتصاد كشور كه به سياست‌هاي تثبيت قيمت عادت كرده بود، با چالش شديدي روبه‌رو شد كه قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌يي از 100تومان به 400تومان و قيمت آزاد آن به 700تومان افزايش يافت. اين يارانه نقدي كه ماهانه 3200ميليارد تومان براي دولت بار مالي داشت، در آن دوره كه نفت‌خام را به قيمت بيش از 100دلار به‌ازاي هر بشكه صادر مي‌شد، مشكل چنداني ايجاد نمي‌كرد ولي اين تعهدات در دولت يازدهم چالش‌هاي بسيار بزرگي به وجود آورده است. 

مي‌توان گفت كه تقاضاي انرژي دركشور نسبت به قيمت‌ها خيلي حساس نيست و كشش قيمتي حامل‌هاي انرژي بسيار پايين بوده و افراد بنا به دلايلي همچون عادت به الگوي مصرفي خاص و همچنين ضروري‌ تلقي‌كردن مصرف انرژي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تغيير چنداني در الگوي مصرف خود ايجاد نمي‌كنند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در آخرين شماره نشريه خود قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را از ابتدا تاكنون تحليل كرده است و نشان مي‌دهد حجم پرداخت يارانه نقدي در دولت دهم مغاير قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بوده است. زيرا براساس ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مجاز است حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي هزينه كند اما براساس آمار پرداخت يارانه نقدي كه از آذر89 دولت خود را مجبور به پرداخت آن كرده است، 90درصد منابع حاصل از اجراي اين قانون بوده است.

اين گزارش در انتها اساسي‌ترين كاري كه دولت مي‌تواند انجام دهد را كنترل بازار ارز مي‌داند و معتقد است كه از افزايش نرخ ارز به‌شدت جلوگيري كند. هرچند در مقابل اين پيشنهاد برخي كارشناسان اقتصادي مانند بركچيان معتقدند كه نرخ ارز بايد همگام با تورم پيش برود و در شرايط ركودي موجود راهي جز افزايش نرخ ارز با هدف افزايش صادرات وجود ندارد.

 

در سال93 و پس از روي كارآمدن دولت يازدهم دولت جديد مصمم به اجراي فاز دوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بود و در ابتداي سال93 قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كرد. طبق تبصره 21 قانون بودجه سال93 سقف درآمد حاصل از اجراي قانون مذكور براي دولت تا مبلغ 480هزار ريال از محل اصلاح قيمت كالا و خدمات موضوع مواد و در همان قانون تكليف شد كه 100هزارميليارد ريال براي كمك به بخش توليد حمل‌ونقل و بهينه‌سازي انرژي 48هزارميليارد ريال براي بهبود نظام سلامت و 425هزارميليارد ريال براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي و 20هزارميليارد ريال براي بيمه بيكاري درنظر گرفته شده بود. اين درحالي بود كه دولت حتي در پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي و بهبود نظام سلامت كه از پرداخت‌هاي غيرقابل اجتناب به حساب مي‌آيد، دچار چالش بود. بنابراين ثبت‌نام دوباره براي مشخص‌كردن افراد مشمول دريافت يارانه انجام شد كه برخي از افراد به توصيه دولت وقت از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند. ولي اين انصراف رقم قابل توجهي نبود و درنهايت اين افزايش قيمت‌ها بود كه مي‌توانست بخش بزرگي از منابع لازم براي مصارف موجود در مواد 7 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را تامين كند.

براساس مصوبه دولت شركت مالي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت توانير به عنوان فروشنده داخلي و خارجي فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي و برق و به عنوان تامين‌كننده منابع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به‌ ترتيب سالانه مكلف به واريز 312051ميليارد ريال، 94552ميليارد ريال و 23389ميليارد ريال به حسابي نزد خزانه شدند.

دولت در نيمه اول سال مشكل چنداني در پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به مشمولان دريافت يارانه را نداشت. مشكل اصلي دولت در نيمه دوم سال از زماني شروع شد كه قيمت جهاني نفت‌خام شروع به تنزل كرد و از 100دلار تا 40دلار كاهش يافت و منابع حاصل از فروش خارجي فرآورده‌هاي نفتي و تسويه حساب نقدي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با پالايشگاه‌هاي خصوصي و دولتي را كه براساس قيمت فوب خليج‌فارس صورت مي‌گيرد را تحت‌تاثير قرارداد و مبالغ واريزي تكليفي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با 22درصد كاهش معادل 68552ميليارد ريال به 243529ميليارد ريال رسانيد.

همچنين به‌دليل افزايش كارمزد جايگاه‌داران CNG به موجب قانون مبالغ تكليفي شركت ملي گاز ايران با كاهش 4552ميليارد ريالي به 90هزارميليارد ريال تقليل يافت كه در واقع تنها مي‌توانست هزينه يارانه نقدي و غيرنقدي و بهبود نظام سلامت را تحت پوشش مي‌دهد. از اين‌رو دولت درخصوص پرداخت كمك به بخش توليد به مشكل برخورد و نتوانست به‌طور كامل به تعهدات خود درخصوص كمك به بخش توليد و حمل‌ونقل كه براساس مصوبه دولت در سقف 60277ميليارد ريال بود، عمل كند.

نكته حايز اهميت اين است كه پرداخت يارانه نقدي با اين حجم، مغاير قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست. همچنين در ماده 8 همان قانون مقرر شده است 30درصد از كل منابع حاصله بايد جهت كمك به بخش توليد اختصاص يابد كه با فشار ناشي پرداخت يارانه نقدي، عملا تحقق اين ماده قانوني امكان‌پذير نبوده است.

 هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 94

سال94 بي‌ترديد سال سخت‌تري براي دولت يازدهم است، چراكه منابع حاصل از فروش داخلي و خارجي فرآورده‌هاي نفتي ايران در سال93 به‌طور متوسط براساس نفت‌خام 82دلاري به ازاي هر بشكه تنظيم شده بود، درحالي كه در سال94 اين رقم به زير 50 دلار رسيد. به اين دليل كه در ابتداي سال93 قيمت نفت‌خام به‌طور ميانگين 100دلار به ازاي هر بشكه بود و در نيمه دوم سال با تنزل قيمت جهاني آن ميانگين كل سال به 82دلار رسيد. اما سال94 درحالي آغاز شد كه قيمت نفت‌خام بين 40 تا 50دلار به ازاي هر بشكه نوسان داشت.

دولت در سال جديد براساس قانون بودجه منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي، گاز و برق را به ترتيب 467هزارو626ميليارد ريال، 900هزارميليارد ريال و 22هزارميليارد ريال پيش‌بيني كرده كه با احتساب رديف بودجه 63هزارميليارد ريالي براي هدفمند كردن يارانه‌ها، درمجموع منابع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را 422هزارو626ميليارد ريال پيش‌بيني كرده است.

اين درحالي است كه دولت در سال93، به‌طور تقريبي 417هزارميليارد ريال براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي صرف كرد.  همچنين دولت، پرداخت 48هزارميليارد ريال به بهبود نظام سلامت را نيز الزامي مي‌داند. در واقع 465هزارميليارد ريال هزينه غيرقابل اجتناب دولت (پرداخت يارانه نقدي و بهبود نظام سلامت) حتي با كل منابع جديد نيز امكان‌پذير نيست.

ازسوي ديگر تبصره 20 قانون بودجه سال94 كل كشور مجموع يارانه نقدي و غيرنقدي را از 425هزارميليارد ريال در سال93 به 390هزارميليارد ريال در سال94 تقليل داد كه به موجب اين قانون دولت در ابتداي سال موظف به حذف 6.4 ميليون نفر يارانه‌بگير مي‌شد. اما اين حذف با اما و اگرهايي روبه‌رو بود كه در نهايت تصميم بر حذف تعدادي از يارانه‌بگيران به صورت مرحله‌يي گرفته شد.

اين روش نيز هزينه پرداخت يارانه را براي دولت تا زمان حذف يارانه آنها به‌دنبال خواهد داشت. با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي خرداد 94، قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به هدف اشاره‌ شده در مواد 1 و 3 قانون مذكور نزديك‌تر شد. به موجب اين قانون، قيمت فرآورده‌هاي نفتي بايد به 90درصد قيمت فوب خليج‌فارس، قيمت گاز طبيعي به 75درصد قيمت سبد صادراتي و قيمت برق به 100درصد قيمت تمام‌شده خود برسد.

جدول درصد تحقق اين قانون را به تفكيك نشان مي‌دهد. نكته حايز اهميت اين است كه نه تنها به قيمت‌هاي هدف نزديك‌تر نشده‌ايم بلكه در اكثر موارد قيمت‌ها در سال89 نسبت به سال94 به قيمت هدف نزديك‌تر بوده است. اين ناهماهنگي در روند قيمت‌ها به دليل عدم كنترل بازار ارز و در نتيجه افزايش نرخ ارز در سال‌هاي اخير بوده است.

در واقع دولت با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دليل ارتباط مستقيم اين قانون با نرخ ارز بايد بازار ارز را تحت كنترل خود در مي‌آورد. درحال حاضر مصرف‌كنندگان داخلي هستند كه هزينه عدم توانايي دولت وقت را مي‌پردازند. اگر دولت وقت نوسانات ارز را مي‌توانست كنترل كند، اكنون شاهد شكاف زيادي بين قيمت فروش داخلي و حامل‌هاي انرژي و قيمت هدف آنها به موجب قانون نبوديم. در واقع در صورتي كه دولت كنترلي بر بازار ارز داشت، با فرض قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، بنزين تقريبا دوبرابر قيمت هدف و نفت كوره، سي‌ان‌جي و گاز طبيعي خوراك پتروشيمي‌ها كمي بيش از قيمت هدف بوده است و تقريبا ساير حامل‌ها به يك‌دوم قيمت فرآورده‌هاي نفتي و نفت‌خام در سال93 نصف شده است.

نتيجه‌يي كه مي‌توان در كل از اجراي اين قانون گرفت، اين است كه تورم جزو جدايي‌ناپذير اجراي اين قانون بوده كه خود منجر به كاهش دستمزد واقعي نيروي كار شد و علاوه بر آن با افزايش بي‌رويه سهم انرژي دربودجه خانوار، هزينه‌هاي خانوار به خصوص قشر ضعيف جامعه را افزايش داده است. در كل توزيع درآمد براساس ضريب جيني هرچند در سال90 و 91 بهبود يافت ولي دوباره در سال92 به مقدار سابق و حتي كمي بيش از مقدار سابق رسيد كه نشان از عدم تغيير در ضريب جيني كشور بود. در واقع تورم، اثرات توزيع درآمدي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را خنثي كرده است.

 دولت راهي جز حذف ثروتمندان ندارد

دولت اكنون راهي جز حذف افراد ثروتمند از ليست 76ميليون نفري افراد يارانه‌بگير ندارد يا در نهايت تنها از قشر ضعيف و بي‌بضاعت جامعه، آن هم از طريق سازوكارهاي مربوطه حمايت كند، ندارد تا بتواند با مشكل تامين منابع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كنار بيايد بتواند منابع آزادشده را درجهت تقويت صنايع بزرگ و كوچك، بهبود حمل‌ونقل عمومي، بهينه‌سازي مصرف انرژي، كاهش گاز‌ها و مواد آلاينده محيط‌زيست و از همه مهم‌تر حمايت از اشتغال جوانان مصرف كند و درقبال حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به‌طور غيرمستقيم از خانوار‌ها حمايت كند.

براساس اعلام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي از ابتداي فروردين‌ماه تا انتهاي مردادماه 94 دوميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و معادل 8هزارو300ميليارد ريال از منابع هدفمندي آزاد شده است. اما اساسي‌ترين كاري كه دولت مي‌تواند انجام دهد كنترل بازار ارز است و بايد از افزايش نرخ ارز به‌شدت جلوگيري كند.

هرچند كاهش نرخ ارز به نرخ ارز قبل از تكانه وارد شده در سال‌هاي 90 تا 92 چندان سودمند نيست و تبعات اقتصادي زيادي دارد ولي دولت مي‌تواند با كنترل بازار ارز حداقل از زيان‌هاي جبران‌ناپذير آن‌كه مستقيما بر رفاه مردم تاثير مي‌گذارد، پيشگيري كند.

آرمان گيوه‌چيان