رييس سازمان نظام پزشكي باز هم زبان به انتقاد گشود
اوضاع آشفته نظام مالي در بخش بهداشت
رييس سازمان نظام پزشكي از پايين بودن تعرفه در بخش ارتوپدي گلايه كرد. اين نخستين بار نيست كه تعرفه‌ها دردسرساز مي‌شوند. با توجه به صحبت‌هايي كه هر از گاهي از مسوولان حوزه بهداشت و سلامت به گوش مي‌رسد مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه نظام مالي در اين بخش گريبانگير مشكلات ساختاري بسياري است.
خبر اقتصادی - دكتر عليرضا زالي در بيست و سومين كنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران با تاكيد بر اينكه با توجه به نوع كار متفاوت همكاران ارتوپدي، تعرفه‌گذاري مناسبي براي آن صورت نگرفت كه اعتراضات همكاران ارتوپد را در پي داشت، گفت: «متاسفانه عدم توجه به مهارت و خدمتگزاري متفاوت موجبات دل‌مشغولي و كدورت خاطر جامعه ارتوپدي ايران را به همراه داشت.»
اگر بخواهيم به بررسي مشكلات اين بخش بپردازيم ابتدا بايد از كم توجهي دولت نسبت به حوزه بهداشت و سلامت بگوييم. زالي مدتي قبل از پايين بودن درصد اختصاص يافته منابع عمومي به اين بخش صحبت كرده بود. «در اكثر كشورهايي كه در حوزه سلامت موفقند و پرداخت مردم هم كم شده، سهم سلامت از منابع عمومي بالاي 16.5درصد است. حتي در بعضي مناطق مانند كشورهاي اسكانديناوي، سهم سلامت و تامين اجتماعي از منابع عمومي به 28 تا 30درصد مي‌رسد. يعني يك‌سوم منابع دولت صرف تامين سلامت مي‌شود. يا در سيستم انگلستان ميلياردها پوند هر سال در حوزه بهداشت و درمان ورود مي‌كند. ما بايد در كشور به اين سمت برويم. در اكثر موارد سهم بهداشت از منابع عمومي كشور زير 10درصد است. تازه همين هم خيلي وقت‌ها تخصيص پيدا نمي‌كند.»
اين ارقام درحالي سهم بهداشت را در برمي‌گيرند كه ساختار كلي مراكز بهداشتي در كشور با كشورهاي نامبرده قابل قياس نيست و امروز با مازاد تقاضاي قابل توجهي در اين بخش رو به رو هستيم. جبران كاستي‌هاي اين بخش به ويژه در زمينه بيمارستان‌ها توجه بيشتر دولتمردان را مي‌طلبد. علاوه بر كمبود منابع مالي لازم در اين حوزه مديريت نه چندان مناسب وجوه تزريقي هم خود دليلي بر آشفتگي اين بازار شده است.
معوقات عقب افتاده بيمه‌ها به درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها مدت‌هاست كه در اخبار شنيده مي‌شود. پرداختي بيمه‌ها به مراكز درماني معمولا با وقفه يك ساله همراه مي‌شوند و اين درحالي است كه اخيرا زمزمه‌هايي هم مبني بر فعاليت اقتصادي بيمه‌ها با اين وجوه به گوش مي‌رسد. در اين شرايط بديهي است كه صداي اعتراض مراكز درماني به گوش برسد كما اينكه مدتي قبل برخي از بيمارستان‌هاي خصوصي اعلام كردند كه ديگر همكاري با بيمه‌ها نخواهند داشت كه اين مساله با پا درمياني وزارت بهداشت به طور موقت حل و فصل شد. از طرف ديگر هم بيمه‌ها از وضعيت فعلي گلايه مي‌كنند و اذعان دارند كه هزينه‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند. با شكايت دو طرف به نظر مي‌رسد لازم است بخشي از دولت وارد عمل شده و با نظارت بر عملكرد بيمه‌ها سعي بر حل مشكل كند.
وزير بهداشت به بيمه‌ها توصيه كرد كه سرانه هر نفر را به نحوي درست برآورد كنند. حال بايد ديد در شرايط فعلي دولت توانايي پرداخت رقم درخواستي بيمه‌ها را دارد يا خير. حسن قاضي‌زاده هاشمي گفت: «بالاخره بايد در اعتباراتي كه بيمه‌ها دريافت مي‌كنند، پيش‌بيني‌هاي لازم صورت بگيرد و سرانه هر فرد را به نحوي تعريف كنند كه زيانده نباشد. درحال حاضر كساني كه ارائه‌دهنده خدمات هستند چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي گناهي ندارند. آنها خدمت را ارائه دادند و طبعا براي ادامه فعاليت خود نياز به پرداخت به موقع هزينه‌ها هستند. اگر هزينه‌ها پرداخت نشود دچار آسيب مي‌شوند و مسلما آسيب به دريافت‌كنندگان خدمت (مردم) نيز منتقل مي‌شود. بالاخره اين مشكل يك روزي بايد حل شود و ما اميدواريم كه در دولت تدبير و اميد و ماه‌هاي پاياني اين مجلس چاره‌يي براي آن انديشيده شود.»
در صورتي كه بيمه‌ها بتوانند واسطه خوبي ميان پزشك و بيمار باشند به طوري كه رابطه مالي اين دو قطع شود مي‌توان انتظار داشت كه اعتماد به پزشكان در جامعه افزايش پيدا كند كه اين امر به خودي خود مي‌تواند بسياري از مشكلات اين حوزه را حل كند.
تغيير در نحوه قيمت‌گذاري در حوزه سلامت
به نظر مي‌رسد بازار سلامت در كشور در نقطه‌يي غيرتعادلي قرار گرفته و اين را مي‌توان از صحبت‌هاي رييس سازمان نظام پزشكي دريافت. زالي درخصوص ويزيت پزشكان به «تعادل» مي‌گويد:«ويزيت پزشكان در دنيا به صورت طبقه‌بندي تعيين مي‌شود و در اين طبقه‌بندي ميزان زحمت پزشك براي معاينه بيمار در نظر گرفته مي‌شود. سازمان نظام پزشكي قصد دارد، ويزيت 9گانه‌يي را براي پزشكان طراحي كند و اين را به عنوان يك پيشنهاد به وزارت بهداشت تحويل دهد. از نظر كارسنجي اين ويزيت 9گانه با گذشته متفاوت خواهد بود. بايد بخش سرپايي كتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات بازنگري شود، بيمه‌ها دليل امتناع خود را از پوشش خدمات سرپايي ناتواني مالي خود اظهار كرده‌اند. مي‌خواهيم در سال 94 به اين سمت حركت كنيم كه شوراي بيمه بخش خدمات سرپايي را در كتاب ارزش‌گذاري نسبي در سال 95 در نظر بگيرد. اميدواريم اين قول آنها عملياتي شود. اين سازمان در تعرفه خدمات پزشكان تعرفه‌گذاري ترجيحي را تعريف كرده بود متاسفانه اين مساله در هيات وزيران به تصويب نرسيد و اگر مبناي ما براي خدمات سرپايي پزشكاني كه كار نسخه‌نويسي انجام مي‌دهند، تعرفه ترجيحي باشد، اين مساله مي‌تواند تا حدي مشكلات اين پزشكان را كاهش دهد.»
در صورت تصويب اين طرح و ايجاد توازني مناسب ميان كار انجام شده توسط پزشك و مقدار دستمزدي كه دريافت مي‌كند مي‌توان اميدوار بود، انگيزه پزشكان براي خدمت‌رساني به مردم افزايش يافته كه نتيجه‌اش مي‌تواند افزايش اطمينان جامعه به اين قشر باشد. اعتمادي كه بنا به عوامل مختلف مدتي است مخدوش شده است.
لزوم تحول در بخش بيمه
«بيش از 80درصد افرادي كه در سال گذشته تحت پوشش بيمه همگاني دولت قرار گرفتند جزو افراد فقير و كم بضاعت جامعه بودند كه بايد اين گروه را نيز در بودجه سال آينده بيمه‌ها در نظر بگيرند. هم‌اكنون 2/2 مردم در طول سال به پزشك عمومي مراجعه مي‌كنند كه اين ميزان 50درصد كمتر از نياز واقعي جامعه است. هم‌اكنون 80درصد افرادي كه به بيمارستان‌هاي خصوصي شهر تهران مراجعه مي‌كنند تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي هستند و تنها 20درصد آنها به اصطلاح آزاد محسوب مي‌شوند» اينها بخش ديگري از صحبت‌هاي زالي است كه اهميت بيمه‌ها را به خصوص براي قشر كم بضاعت جامعه نشان مي‌دهد.
بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم سياست‌گذاران اقتصادي با دنبال كردن سياست‌هاي انقباضي سعي در كنترل نقدينگي موجود در بازار دارند. اگر وضعيت معيشتي نامناسب بخش قابل توجهي از مردم كه معلول سياست‌هاي اقتصادي دولت قبلي است را هم به اين موارد اضافه كنيم، لزوم توجه ويژه دولت به حوزه سلامت را مي‌توان درك كرد. اين امر علاوه بر اينكه به طور مستقيم منافعي را براي خود شهروندان دارد، كشور را از پرداخت هزينه‌هاي سنگين آتي مصون نگه مي‌دارد. هزينه‌هايي به علت عدم توانايي قشر قابل توجهي از مردم به مساله بهداشت در سال‌هايي دور خود را نشان مي‌دهد.
منبع: تعادل
