ورود بازيگران جديد به سناريوي خودروسازي

خبر اقتصادی - شوراي رقابتي كه ‌با هدف ايجاد رشد اقتصادي پايدار براي ايجاد ساختار سالم و كارآمد در اقتصاد كشور تشكيل شد، اما تاكنون هيچ دستاورد حقيقي درحوزه خودرو نداشته است. حال اما خودروسازان كشور با پشت سر گذاشتن ناهمواري‌هاي بسيار در 6ماهه نخست سال جاري به اميد گشايش دريچه‌يي به سوي افزايش قيمت‌ها، چشمشان به تشكيل دور دوم شوراي رقابت است؛ چنانچه «رضا شيوا» رييس شوراي رقابت كشور از تشكيل جلسات شوراي رقابت پس از يك سكته طولاني خبر داد. آن‌طور كه شيوا مي‌گويد؛ «قرار است با تكميل كادر 15نفري از نمايندگان دولتي، نخستين جلسه شورا درهفته آينده برگزار شود.» اما شيوا همچنان بر عدم افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل تاكيد دارد و با بيان اينكه بحث افزايش قيمت خودرو موضوع تازه‌يي نيست و خودروسازان از روزهاي پاياني سال گذشته انتظار افزايش فوري قيمت‌ها را داشته‌اند، مي‌گويد: در آن زمان شورا بنا بر صلاحديد خود اقدامي در رابطه با افزايش قيمت‌ها نكرد. درشرايط فعلي نيز با نبود متقاضي خريد و ركود حاكم بر بازار خودرو، افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند براي صنعت خودرو‌سازي كشور چاره‌ساز باشد. او همچنين از قوانين و شروط جديد براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو خبر مي‌دهد. اما درشرايطي هنوز قيمت‌گذاري خودرو در انحصار شوراي رقابت است كه اساسا اينكه چنين موضوعي بايد در دست اين نهاد باشد، خود محل اختلاف است؛ چنانچه گلايه از نحوه فعاليت شوراي رقابت در ماه‌هاي اخير نيز ادامه داشت و با انتقاد تند وزير صنعت مبني بر اينكه «صنعت خودرو كشور انحصاري نيست و قيمت‌گذاري را از شوراي رقابت پس مي‌گيرد و مسووليت آن را به سازمان حمايت بازمي‌گرداند» بر شدت اين اختلافات افزوده است. «محمدرضا نعمت‌زاده» همچنين چندگانگي درقيمت‌گذاري خودرو را كه از عدم هماهنگي شوراي رقابت و سازمان حمايت نشات مي‌گيرد، علت اصلي آشفتگي بازار عنوان كرد.

حسن روحاني، رييس‌جمهور روز گذشته در احكامي جداگانه و به پيشنهاد معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، هشت عضو شوراي رقابت را منصوب كرد.  رييس‌جمهور به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، «رضا شيوا» و «فرهاد خداداد كاشي» را به عنوان صاحب نظر اقتصادي و «سيدابوالفضل فاطمي‌زاده» را به عنوان متخصص در امور مالي به عضويت شوراي رقابت منصوب كرد.  روحاني همچنين به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت، «ابراهيم بهادراني» و «سيدمحمد روحاني‌پور» را به عنوان صاحب‌نظر در امر تجارت و «احمد دوست‌حسيني» را به عنوان صاحب‌نظر در امر صنعت، به عضويت شوراي رقابت منصوب كرد.  رييس‌جمهور همچنين به پيشنهاد وزير دادگستري، «ولي رستمي» را به عنوان حقوقدان و «احمد داودي» را به پيشنهاد معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان صاحب‌نظر در خدمات زيربنايي در شوراي رقابت برگزيد.

در اين ميان «حميدرضا فولادگر» رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با طرح اين موضوع كه شوراي رقابت نبايد به‌طور مستقيم وارد قيمت‌گذاري‌ها شود، وجود نهاد تنظيم‌كننده يا رويه‌يي مشخص در تعيين قيمت‌هاي اين حوزه را لازم و ضروري دانست. دراين ميان، برخي كارشناسان اقتصادي نيز عدم اثربخشي اقدامات كارشناسي اعضاي شوراي رقابت را درهمكاري نامناسب خودروسازان با اين شورا عنوان كردند و ديدگاه منفي مردم در رابطه با شوراي رقابت كه به عنوان مرجعي براي افزايش قيمت جا افتاده است را در ناكارآمد بودن فعاليت‌هاي شورا دخيل دانستند.

در هرحال، درحالي كه بازار خودرو كشور انحصاري به نظر مي‌رسد، راه‌حل قابل اجرا براي رفع اين انحصار اجباري، ورود بازيگران جديد به سناريوي بازار خودرو است؛ چراكه در اين فضا، نياز شديدي به ورود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و توليدكنندگان تازه‌نفس احساس مي‌شود تا به اين ترتيب، بازار شبه‌انحصاري خودرو كشور از شرايط ركود خارج شود و خون رقابت در رگ‌هاي بازار جريان يابد.  به اذعان كارشناسان نيز درشرايطي كه خودروسازان كشور عملا مونتاژكاري مي‌كنند و توليد در بخش خودرو و قطعات متوقف شده است و ازسوي ديگر كيفيت محصولات توليدي نيز چنگي به دل مصرف‌كنندگان اين حوزه نمي‌زند، به نظر مي‌رسد علت اصلي ركود در بازار خودرو ازسوي دولت تنها عدم نقدينگي و گردش مالي صنعت خودرو جست‌وجو شده است.

ارائه تسهيلات كلان حمايتي به خودروسازان كشور كه در ابتدا به اسم توليد و درنهايت به كام خودروسازان تمام شد را مي‌توان مهر تاييدي بر اين نظريه قلمداد كرد. البته فعالان عرصه خودرو، دريافت هرگونه تسهيلات را درشرايط فعلي رد مي‌كنند كه با درنظر گرفتن بدهي‌هاي خودروسازان و مشكلات مالي كه با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، بعيد به نظر مي‌رسد وعده تزريق بخش قابل توجهي از يارانه توليد به صنعت خودرو كشور محقق نشود. در اين شرايط، احياي جلسات شوراي رقابت، براي خودروسازان، نويدبخش عبور از ركود با افزايش قيمت‌هاست.

احياي شوراي رقابت بعد از 3 ماه

درهمين راستا رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار تعادل، با بيان اينكه براي تشكيل نخستين جلسه شورا در انتظار معرفي 4نفر ديگر از نمايندگان هستيم، اظهار كرد: درحال حاضر قوه مجريه 8نفر از نمايندگان خود را معرفي كرده است و قوه مقننه نيز 3نفر از اعضاي خود را براي حضور در شورا برگزيده است اما در اين ميان براي تشكيل جلسه اول، همچنان در انتظار معرفي اعضاي قوه قضاييه، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني هستيم.  وي اظهار كرد: هنوز حكم 8نفر از اعضا به امضاي رييس‌جهمور نرسيده است. البته رييس قوه قضاييه هم حكم دونفر از قضات ديوان عالي كشور را امضا نكرده و علاوه بر اين رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران هم نماينده جديد خود را به شورا معرفي نكرده است.

وي افزود: با اين شرايط و با عدم معرفي 4نفر از 15 عضو لازم براي آغاز جلسات، اين هفته شورا تشكيل جلسه نخواهد داد و نخستين جلسه شوراي رقابت به هفته آينده موكول مي‌شود.  

 انتظار خودروسازان براي افزايش قيمت

شيوا با تاكيد بر اينكه درجلسه اول مشخصا بحثي درخصوص خودروسازي و قيمت‌گذاري خودرو مطرح نخواهد شد، گفت: در وهله اول بايد رويكرد اعضا در اين حوزه مطرح شود، از اين‌رو اين جلسه تنها با محوريت آشنايي با ضوابط و مقررات شورا و روش‌هاي عملكرد اعضا برگزار خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: بديهي است كه در برنامه‌هاي مورد بررسي شوراي رقابت بحث قيمت‌گذاري خودرو در اولويت است و محوريت جلسات آتي اين شورا در رابطه با خودروسازان و قيمت‌گذاري‌ها خواهد بود.  وي همچنين با بيان اينكه بحث افزايش قيمت خودرو موضوع تازه‌يي نيست و خودروسازان از روزهاي پاياني سال گذشته انتظار افزايش فوري قيمت‌ها را داشته‌اند، يادآور شد: در آن زمان شورا بنا بر صلاحديد خود اقدامي در رابطه با افزايش قيمت‌ها نكرد. درشرايط فعلي نيز با نبود متقاضي خريد و ركود حاكم بر بازار خودرو، افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند براي صنعت خودرو‌سازي كشور چاره‌ساز باشد.

 در بازار انحصاري نظارت دولت ضرورت است

وي تشويق سرمايه‌گذاران به ورود درعرصه توليد را يكي از ضروريات نجات بازار خودرو كشور دانست و افزود: تحقق اين امر در شرايط تحريم دور از دسترس بود اما با برداشته شدن موانع تحريم و ورود سرمايه‌گذاران خارجي، اين مهم با چشم‌انداز روشني قابل بررسي خواهد بود. وي افزود: لازم به ذكر است كه ورود سرمايه‌گذاران جديد به حوزه خودروسازي براي توليد خودروهاي زير 1500 سي‌سي درنظر گرفته شده است كه بتوانند در بازار فعلي كشور رقابت ايجاد كنند.  شيوا با اشاره به اينكه نقطه عطف اين برنامه‌ريزي‌ها تشويق به افزايش تعداد توليدكنندگان واجد شرايط است، گفت: ايجاد انگيزه رقابت در بازار خودرو كشور تنها با ورود سرمايه‌گذاران تازه‌نفس ميسر خواهد شد كه درشرايط فعلي هيچ اقدام عملياتي در اين زمينه صورت نگرفته است.  وي تصريح كرد: به دليل ناتواني بازار فعلي در ايجاد رقابت پايدار، نظارت دولت بر قيمت‌گذاري‌ها براي كنترل بازار ضروري است كه ما نيز در راستاي اين هدف درجلسات آتي شوراي رقابت سعي در ساماندهي حوزه خودرو خواهيم داشت.

 

 ديركرد شوراي رقابت برعهده دولت است

در اين ميان آلبرت بغزيان كارشناس اقتصادي، عدم همكاري مناسب خودروسازان با شوراي رقابت را يكي از مشكلات اساسي در برنامه‌هاي شورا دانست و حمايت‌هاي بيشتر دولت و وزير اقتصاد را در رسيدگي به پرونده‌ها و تاييد اعضا، ضروري تلقي كرد. وي همچنين علت تعويق در تشكيل جلسات دوره جديد را مرتبط با برنامه‌هاي دولت در ماه‌هاي اخير عنوان كرد و گفت: درحالي كه مدت زيادي از پايان ماموريت اعضاي شوراي رقابت گذشته است، تاييد اعضاي جديد ازسوي رياست‌جمهوري صورت نگرفته است كه اين مساله از مشغله زياد دولت در ماه‌هاي اخير نشات مي‌گيرد و به واقع اين ديركرد به عملكرد شورا و اعضاي آن ربطي ندارد.