بحران تصميم‌گيري در كمين صنعت گوشت كشور

خبر اقتصادی - با سيدمحمد موسوي مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي سراسر كشور در اين رابطه گفت‌وگو كرديم؛ مشروح گفت‌وگو را مي‌خوانيد:

* وضعيت واردات دام سنگين در كشور نسبت به چند سال اخير چگونه است؟

كشور ما در جغرافياي خشك قرار دارد، از طرفي هم در خصوص واردات دام سنگين سرمايه‌گذاري اساسي نشده است و همين‌طور حدود 15سال است كه خشكسالي پي‌درپي در كشور وجود دارد و حجم بارندگي به مقدار فراواني كاهش يافته است و البته نسبت به چند سال اخير افزايش جمعيت قابل توجهي هم داشته‌ايم. در نتيجه ما نياز بالقوه‌يي به توليد فرآورده‌هاي گوشتي داريم. اين پيش‌بيني در زمان رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد و در جهاد كشاورزي پيش‌بيني شده بود كه سالي 20درصد گوشت وارد كشور شود كه آنها توليداتشان را به صنايع تبديلي تغيير و عرضه مي‌كنند. در دولت آقاي احمدي‌نژاد هم مشكلاتي داشتيم البته در دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش اين مشكلات تا حدي حل شده بود.

با انتخاب دولت يازدهم و راي اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به دولت تدبير و اميد، انتظار داشتيم مسوولان با اين صنعت برخورد شايسته‌يي داشته باشند. اعضاي ما براي يكصد هزار نفر در بخش توليد و توزيع به‌طور مستقيم اشتغال ايجاد كرده و به صورت غيرمستقيم نيز براي بيش از 500هزار نفر كار ايجاد كرده كه با خانواده آنها، حدودا 3ميليون نفر از طريق اين صنعت امرار معاش مي‌كنند و با جديت و سعي فراوان با سرمايه‌گذاري سنگين و تجهيزات ماشين‌آلات نوين، روزانه براي بين 5.5 الي 6ميليون نفر غذاي سهل‌الوصول و بهداشتي به بازار عرضه مي‌كنند. از اين مقدار 60 درصد در اماكن غذاخوري و 40درصد در سبد خانوار استفاده مي‌شود. گرچه تمام محصولات از مواد توليدي كشاورزي نظير گوشت، پروتئين، كازينات، ادويه‌جات، سبزيجات، گلوتين ،روغن، شير خشك و... تهيه مي‌شوند و بعد از گوشت، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، با اين همه فرآورده‌هاي گوشتي در برابر غذاي سنتي بين 50 تا 60درصد ارزان‌تر است. به همين دلايل اعضاي تعاوني انتظار داشتند زحمات‌شان مورد توجه مسوولان و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد و جبران بي‌توجهي‌هاي دولت نهم و دهم بشود؛ اما متاسفانه نه تنها مشكلات و دغدغه‌هاي اين صنعت مورد توجه آنها قرار نگرفت بلكه اگر دولت‌هاي نهم و دهم گوشه چشمي به اين صنعت داشتند، اينك احساس مي‌كنيم دولت تدبير و اميد همان حداقل‌ها را نيز از شركت تعاوني دريغ مي‌كند.

* واردات دام و گوشت از چه كشورهايي صورت مي‌گيرد؟

واردات گوشت و كسري تامين آن، سال‌ها گوشت گاوميش وارداتي از كشور هندوستان وارد مي‌شد. اما در دولت يازدهم اين موضوع، با چالش مواجه شده است. به‌طوري كه هركس كه با رسانه‌يي تماس داشته با اظهارنظرهاي غيرمسوولانه، ضربه بزرگي به صنعت وارد كرده است.

گوشت‌هاي توليدي فقط در نوع كيفيت و سالم بودن‌شان كمي متفاوت هستند. در حال حاضر از هندوستان گوشت‌هايي به نام گوشت گاوميش وارد مي‌شود ولي مقدار واردات كم است و به اندازه نياز كشور نيست. سالي 15 الي 20هزار تن از هند، گوشت‌هايي با مجوز از وزارت بهداشت و اعزام نمايندگاني از سازمان دامپزشكي همراه با ذبح اسلامي سفارش مي‌دهيم. اين گوشت‌ها توسط كارخانه‌ها و دو شركت تعاوني وارد مي‌شوند كه 70 درصد از فرآورده‌هاي گوشت داخل و 20درصد گوشت داخلي را تامين مي‌كنند.

* گفته مي‌شود به لحاظ سلامت اين گوشت‌ها مشكوك هستند، سلامت آنها از چه طريقي تضمين مي‌شود؟

اينكه مي‌گويند گوشت‌ها حرارت ديده است، يك تهمت و تفرقه است. از زماني كه محمود حجتي وزير كشاورزي شده متاسفانه دلال‌ها و واسطه‌ها گوشت گاوميش هند را به جاي گوشت برزيل به دليل ارزاني وارد مي‌كنند. در حالي كه بايد اين گوشت مثل گذشته وارد بازار شود تا مردم بتوانند از گوشت سالم استفاده كنند. در رسانه‌ها حرف‌هاي زيادي از اينكه اين گوشت خوب و سالم نيست، مطرح شده كه هيچ يك از آنها صحت ندارد. اين گوشت با نظارت متخصصان سازمان دامپزشكي وارد و ذبح اسلامي مي‌شود. در بندرعباس هم سازمان دامپزشكي آزمايشگاهي دارد كه براساس آناليزم اروپا استفاده مي‌شود؛ ولي از زمان وزارت آقاي حجتي واسطه‌ها و دلال‌ها به دليل آنكه سودشان در گوشت برزيلي است، اين گرفتاري‌ها را در وزارت درست كردند و اين صنعت را كه روزانه بين 5.5 الي 6ميليون وعده غذايي به مردم مي‌دهد، با مشكل روبه‌رو كرده‌اند.

* بحث خميرمرغ به كجا كشيده شد؟ چقدر درآمدزايي توانست كسب كند؟

اين مساله نيز بين وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد حل نشده؛ اين تعاوني با استفاده از تجارب ساير كشورها و محققان علوم دامي براي حل اين معضل پيشقدم شده و در جلسات تخصصي با نمايندگان دامپزشكي حضور يافت. ولي نمايندگان استاندارد حاضر نشدند. در جلسه بعدي هم، يكي آمد و آن ديگري نيامد. خمير حاصل از اسكلت مرغ كاملا با رعايت موازين بهداشتي توليد مي‌شود. دكتر خلج آن را مفيد اعلام كرده، با اين حال موضوع همچنان بلاتكليف است در نتيجه در جاهاي نامناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مرغ وقتي وارد يك كارخانه مي‌شود، در دستگاه‌هاي مخصوص شست‌وشو شده و گوشتش را جدا مي‌كنند. ا 12درصد گوشتي كه به اسكلت مرغ وصل است با دستگاه‌هاي مدرن، خمير مرغ از استخوان جدا مي‌شود، غضروف‌هايش را براي خوراك ماهي و مرغ جدا مي‌كنند و گوشت باقيمانده براي توليد فرآورده‌هاي گوشتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. متاسفانه بين سازمان استاندارد و اداره كل نظارت بر موادغذايي و سازمان دامپزشكي نزاع سياسي به وجود آمده و تا به امروز هم اين معضل حل نشده است. البته ما راهكارهايي براي حل اين مشكل داريم ولي متاسفانه دستگاه متولي با ما همكاري نمي‌كند. در تمام دنيا روش‌هايي براي استفاده بهينه از اجزاي مرغ وجود دارد، ولي در ايران به دليل اختلاف‌نظرهاي فراواني كه وجود دارد، بخش‌هايي از مرغ تبديل به گوشت‌هاي زير پله‌يي مي‌شود. اين نتيجه اختلاف‌نظر اداره نظارت كل بر موادغذايي، استاندارد و سازمان دامپزشكي است. البته ما به تمام رسانه‌ها گفته‌ايم ولي نتيجه‌يي براي اين كار نگرفتيم.

* چه نظارتي بر گوشت‌هاي زيرپله‌يي مي‌شود؟

عده‌يي ناشناس به صورت شبانه اسكله را مي‌گيرند و بعد در مناطقي ناشناخته توزيع مي‌كنند، به همين دليل بهداشت و سلامت مردم به خطر مي‌افتد.

‏نمي‌خواهند با تشكل‌ها همكاري كنند. براي استفاده بهينه از اجزا مرغ كار علمي در دنيا انجام مي‌شود. در ايران هم دانشگاه‌هاي علمي كاربردي هم تاسيس شده است البته ترم سوم اين دانشگاه هم به پايان رسيده است. از اساتيد خوب استفاده كرديم ولي متاسفانه مسوولان گوش شنوايي ندارند. هر كسي نفع خودش را در نظر مي‌گيرد و نفعي كه بايد براي عموم در نظر گرفته شود، ديده نمي‌شود. گله ما هم از دولت آقاي روحاني همين هست. تدبير نبايد در اتاق‌هاي سربسته صورت بگيرد. ما بيمه و آزمايشگاه مرجع داريم. جواز اين آزمايشگاه از سازمان استاندارد و دامپزشكي گرفته شده است، هر دو هفته يك ‌بار هم جلساتي برگزار مي‌شود ولي خب مشكلات همچنان باقي است.

* واسطه‌هاي اين بازار چه كساني هستند؟

دولتي و شبه‌دولتي‌ها واسطه‌هاي اين بازار هستند. ما از آقاي روحاني با توجه به دغدغه‌هاي سياسي كه دارند، انتظار نداريم به مسائل تشكل‌ها رسيدگي كنند ولي از وزرا و نمايندگان مي‌خواهيم كه به اين موضوعات رسيدگي كنند. ما مجبور شديم كه بعد از بي‌توجهي وزرا به اوضاع اين بازار، اين موضوع را به دفتر مقام معظم رهبري گزارش بدهيم. اهل تظاهرات نيستيم و تا به امروز هم با دولت همكاري كرده‌ايم. دولت آقاي روحاني به وي‍ژه جهاد كشاورزي هيچ حمايتي از تشكل‌هاي فرآورده‌هاي گوشتي نمي‌كند. حتي چند نوبت وقت ملاقات خواستيم ولي اين فرصت را به ما ندادند كه حتي حرف‌هايمان را به گوش مسوولان برسانيم.

* در حال حاضر تعرفه واردات به چه صورتي است؟

هم‌اكنون تعرفه واردات دام سنگين 10درصد شده، اين درحالي است كه 2سال پيش اين ميزان 4درصد بود. فرآورده‌هاي گوشتي نياز اصلي كشور است چون اگر اين محصولات گران شوند، فرآورده‌ها هم گران مي‌شوند. از آنجا كه قدرت خريد مردم پايين آمده اين افزايش تعرفه‌ها به قشر ضعيف جامعه ضربه وارد خواهد كرد.

* وضعيت تامين مواد اوليه و چالش‌هاي موجود اين صنعت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اين صنعت در تامين كسري گوشت مورد نياز خود (كه 80درصد منابع داخلي را نيز تامين مي‌كند) گرفتار است؛ عدم سرمايه‌گذاري در حوزه توليدات دام سنگين و خشكسالي‌هاي پي‌درپي از يك سو اين صنعت را با كسري گوشت مورد نياز صنعت روبه‌رو كرده و از طرف ديگر واردات بي‌رويه آزار دهنده شده كه همه از آن آگاهي دارند. بنابراين براي جبران كسري گوشت مورد نياز صنعت لازم است بين 20 تا 30درصد گوشت مورد نياز از كشورهاي مجاز وارد شود. اما متاسفانه دولت هيچ توجهي به اين موضوع نكرده و مسوولان سازمان دامپزشكي به اين صنعت بي‌توجه هستند.

براي صنعت غذا چندين وزارتخانه و دستگاه‌هاي اداري درگيرند و اين درگيري بيش از 30سال است براي امرار معاش مردم به ويژه امنيت غذايي آسيب‌هاي فراواني را به وجود آورده است.

* پيشنهاد شما به مسوولان اين صنعت چيست؟

پيشنهاد مي‌كنم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرح سازمان ملي غذا را به مجلس بدهند يا دولت طي لايحه‌اي، ايجاد سازمان ملي غذا را تهيه و به مجلس محترم ارائه دهد. باور كنيد اين دولت اگر هزاران مسجد بسازد، موسسه خيريه درست كند و مسوولان هزار بار به زيارت عمره مشرف شوند، ثواب ايجاد سازمان ملي غذا ثواب بيشتري دارد. با تشكيل سازمان ملي غذا، مسائل مربوط به نظارت و معضلات پيش‌ روي دولت‌ها برطرف خواهد شد و دولت مي‌تواند براي تامين غذا برنامه‌ريزي كند. از سويي دولت از شر رانت‌‌خواران شبه‌‌دولتي، دلالان و واسطه‌ها نجات پيدا مي‌كند تا هر كسي نتواند به عنوان متولي غذا تصميم بگيرد.

* و به عنوان حرف آخر؟

وقتي مسوولان نسبت به رفع مشكلات و دغدغه‌هاي پيش‌ روي اين صنعت هيچ توجهي نكرده و مشكلات كارآفرينان را ناديده مي‌گيرند و جديتي درباره حل مشكلات اين صنعت ندارند، برخي كارآفرينان پيشنهاد كردند مقابل مجلس يا وزارتخانه تجمع شود ولي مسوولان تشكل‌هاي اين صنعت با تجمع كارآفرينان و كارگران مخالفت كردند. اگر مسوولان به بي‌توجهي خود ادامه دهند و به كار صنعت رسيدگي نكنند، تعاوني از طريق دفتر مقام معظم رهبري اقدام خواهد كرد. بدون ‌شك براي رفع معضلات صنعت فرآورده‌هاي گوشتي، مقام معظم رهبري با توجه به ضرورت امنيت غذايي، اوامر مقتضي براي حل معضلات صنعت صادر خواهند فرمود.