انتقاد از واگذاري يك واحد پتروشيمي
پتروشيمي دماوند؛ حلقه اتحاد دولت و خصوصي‌ها
پتروشيمي دماوند براي بدنه دولتي اين صنعت، به‌نوعي آخرين حلقه پيوند با گذشته محسوب مي‌شود. اين پتروشيمي تاكنون دو بار توسط سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري عرضه شده اما به واسطه رقم 16هزار و 846ميليارد ريالي آن، همچنان روي دست سازمان مانده است.
خبر اقتصادی - امروز 15مهر ماه اين پتروشيمي براي بار سوم روي فرابورس مي‌رود و طبق خبري كه پيش از اين مرضيه شاهدايي مدير طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي دراختيار «تعادل» قرار داده در صورت پيدا نشدن مشتري دراختيار NPC باقي مي‌ماند. تاكنون گفته‌ها و شنيده‌ها از اين حكايت مي‌كرد كه شركت ملي صنايع پتروشيمي تمايل دارد پتروشيمي دماوند را كه زيرساختي بسيار مهم در اين منطقه تلقي مي‌شود، تا زمان به نتيجه رسيدن تمام طرح‌ها دراختيار خود نگه دارد، به‌همين واسطه مسوولان NPC به طرق مختلف نگاه نه چندان مثبت خود به اين واگذاري را نشان دادند؛ روز گذشته اما كميسيون انرژي اتاق صنايع، معادن و بازرگاني تهران نيز به محلي براي انتقاد از اين واگذاري تبديل شد؛ انتقادي كه البته در اين جمع ازسوي متفاوتي مطرح شد. طبق گزارشي كه در وب‌سايت اتاق بازرگاني تهران قرار گرفته است، پاي پتروشيمي دماوند توسط فرهاد فزوني عضو كميسيون انرژي به جمع باز شد. او با انتقاد از اين واگذاري بيان كرد: «به‌تازگي پتروشيمي دماوند در قالب آنچه خصوصي‌سازي اعلام شده، روي ميز فروش قرار گرفته و قيمت فروش نيز ازسوي دولت 16هزار و 846ميليارد ريال يعني حدود 1600ميليارد تومان تعيين شده است. اين درحالي است كه براساس مكانيسم فروش كه اعلام شده، خريدار يا خريداران بايد در مرحله نخست 30درصد قيمت را به‌صورت نقدي پرداخت كنند كه با اين احتساب، رقمي حدود 504ميليارد تومان را دربر مي‌گيرد.» عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه بخش خصوصي توانايي پرداخت چنين ارقامي براي خريد اين واحد پتروشيمي ندارد، افزود: «متاسفانه هدف از اين اقدامات، خصوصي‌سازي نيست و دولت صرفا به‌دنبال كسب درآمد از محل فروش شركت‌ها و بنگاه‌هاست.» اين گفته فزوني شروعي بر انتقادهاي جدي‌تر منصور معظمي معـاون وزيــر نفت بود كه اكنون رياست كميسيون انرژي اتاق تهران را نيز برعهده دارد. معظمي پس از فزوني به صراحت از موضع وزارت نفت در قبال واگذاري پتروشيمي دماوند صحبت كرده و اخطار داد كه اين وزارتخانه نگران است كه با چنين ارقامي «خصولتي‌ها» درنهايت صاحب پتروشيمي دماوند شوند. معظمي درنهايت در جمع تاجران تهراني وعده داد كه وزارت نفت تلاش خود را براي عدم دستيابي «خصولتي» يا «شبه‌دولتي‌ها» به اين واحد پتروشيمي به كار خواهد بست.
البته اين بار نخستين نيست كه وزارت نفت عدم تمايل خود به حضور شبه‌دولتي‌ها در پتروشيمي را نشان مي‌دهد؛ شبه‌دولتي‌هايي كه اغلب صندوق‌هاي بازنشستگي نهادهايي مانند تامين‌اجتماعي يا نيروهاي مسلح هستند. نكته قابل‌توجه در اين زمينه اين است كه در نامه 4وزير به رييس‌جمهور كه روز يك‌شنبه 12مهر ماه علني شد، نام وزير كار و وزير دفاع كه به‌نوعي مهم‌ترين نماينده شبه‌دولتي‌ها در صنعت پتروشيمي هستند به چشم مي‌خورد. نامه‌يي كه طي آن به صراحت از سياست‌هاي وزارت نفت در قبال نرخ خوراك پتروشيمي‌ها انتقاد شده بود.
اكنون و با اشاره دوباره معاون وزير نفت به عدم تمايل اين وزارتخانه به بنگاهداري، شبه‌دولتي‌ها در صنعت پتروشيمي، اين فرضيه كه صنعت پرپول پتروشيمي، كابينه روحاني را در برخي موارد در جناح‌هايي مقابل يكديگر قرار مي‌دهد را تقويت مي‌كند. البته اين تقابل وزرا، از سويي ديگر نيز باعث مي‌شود جناح مشتركي ميان بخش خصوصي و وزارت نفت در مقابل بخش «شبه‌دولتي» به‌وجود آيد. معظمي انتقاد خود از واگذاري پتروشيمي دماوند را اين‌گونه آغاز كرد: «اين واحد، قلب توسعه پتروشيمي در منطقه عسلويه است كه بار ديگر به مزايده گذاشته شده اما ظاهرا خريداري براي آن پيدا نمي‌شود.» او با بيان اينكه نگراني وزارت نفت درخصوص اين مزايده اين است كه خصولتي‌ها براي خريد اين واحد پتروشيمي اقدام كنند، افزود: «تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت كه خصولتي‌ها نتوانند اين واحد پتروشيمي را به دست بگيرند.» وي در عين حال گفت: «وزارت نفت به‌دنبال آن است كه برخي پروژه‌هاي نفت و پتروشيمي با مشاركت شركت‌هاي خارجي تكميل شود.»
اتاق تهران به‌دنبال قيمت‌گذاري پتروشيمي
البته پتروشيمي دماوند، تنها صحبت كميسيون انرژي اتاق تهران در حوزه اين صنعت نبود. مهدي شريفي‌نيك‌نفس عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي نيز در اين جلسه از مازاد عرضه محصولات پتروشيمي در بازار جهاني خبر داد. وي با بيان اينكه قيمت‌ها در اين حوزه حدود 3درصد كاهش يافته است، افزود: «اين درحالي است كه براساس برآورد موسسات معتبر بين‌المللي، بهاي نفت روند رو به نزول گرفته و كارشناسان خبره جهاني حتي پيش‌بيني مي‌كنند كه روند كاهشي قيمت نفت همچنان ادامه يابد.» شريفي‌نيك‌نفس به برخي نگراني‌ها از بازار محصولات پتروشيمي اشاره كرد و گفت: «روند نزولي قيمت‌ها در اين بازار نيز ادامه دارد و مشتريان خارجي با احتمال اينكه قيمت اين محصولات در آينده نزديك كاهش خواهد يافت، عمده قراردادها را به حالت تعليق درآورده‌اند.»
اين عضو كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران همچنين در بخش ديگري از سخنانش گزارشي از نشست كميته قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي كه به‌تازگي در اتاق تهران برگزار شده است را ارائه داد. شريفي با بيان اينكه براساس مطالعات صورت گرفته ازسوي شركت بازرگاني پتروشيمي ايران، مدل موفقي از بورس كالا در جهان براي قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي وجود ندارد، افزود: «بورس كالا در ايران نيز صرفا براي شفافيت ايجاد شده و مبناي عرضه و تقاضا در آن مطرح نيست.» او عدم يكپارچگي و نيز عدم وجود انجمن‌هاي منسجم براي تعيين قيمت‌ها را يكي از چالش‌هاي اين حوزه عنوان كرد و گفت: «در كميته قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي به اين جمع‌بندي رسيديم كه در شرايط كنوني با همكاري اتاق تهران سايت اينترنتي براي ايجاد و اعلام قيمت‌هاي فروش محصولات ايجاد شود.»
بسته سوختي وزارت نفت
درحالي كه منصور معظمي در اين جلسه از شروع فروش 220جايگاه دولتي عرضه سوخت در قالب يك بسته به بخش خصوصي خبر داد، رييس هيات‌مديره انجمن صنفي CNG كشور نيز به كمبود 4 تا 6هزار جايگاه سوخت در كشور اشاره كرد و با بيان اينكه جايگاه‌ها در ايران در درجه 3 و 4 از نظر كيفيت و خدمات قرار دارند، گفت: «كشور تركيه با حدود 10ميليون خودرو، از 12800جايگاه سوخت درجه يك برخوردار است درحالي كه در ايران با حدود 17ميليون و 600هزار دستگاه خودرو سواري حدود 3300جايگاه بنزين وجود دارد.»
اردشير دادرس همچنين تعداد جايگاه‌هاي CNG در كشور را 2200جايگاه و تعداد جايگاه‌هاي مشترك را حدود 700جايگاه اعلام كرد و افزود: «در حال حاضر جايگاه‌داران در ايران با ضرر و زيان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.» او بر ايجاد برند در صنعت جايگاه‌داري سوخت در كشور تاكيد كرد و در همين زمينه به كشور تركيه اشاره كرد كه كل جايگاه‌هاي سخت در اين كشور دراختيار 8برند است. در پايان اين نشست، مقرر شد تا كميته‌هاي آب و محيط‌زيست، نفت، گاز و پتروشيمي همچنين كميته نيرو در كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران تشكيل شود و مباحث مربوط به هر حوزه ازسوي اين كميته‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در كميسيون مطرح و براي آن تصميم‌گيري شود.
البته جايگاه‌هاي سوخت بخش دوم صحبت‌هاي فرهاد فزوني را نيز تشكيل دادند. وي فروش برخي جايگاه‌هاي سوخت در استان‌هاي البرز، كهگيلويه‌وبويراحمد و خراسان‌رضوي خبر داد كه نامه آن دراختيار اتاق بازرگاني ايران قرار گرفته است. فزوني در همين زمينه به جلسه گذشته كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران كه با حضور مديران‌عامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران برگزار شد، اشاره كرد و افزود: «طبق گفته مسوولان اين دو شركت، آنها برندسازي در جايگاه‌هاي سوخت را موردتاكيد قرار دادند و اعلام كردند كه قصد ندارند در زمينه جايگاه‌هاي بنزين، تك‌فروشي كنند اما نامه اخير مبني بر فروش و خصوصي‌سازي برخي جايگاه‌هاي سوخت مغاير با گفته مسوولان است.»
سازندگان و معوقات بي‌پايان
رضا پديدار عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، نيز در اين نشست به فعاليت سازندگان تجهيزات نفت در انزواي اقتصادي اشاره كرد و از مطالبات معوق اين فعالان اقتصادي خبر داد. پديدار خواستار بررسي مشكلات اين بخش در يكي از جلسات كميسيون و دعوت از مقامات مسوول براي پاسخگويي و چاره‌جويي در اين زمينه شد. اين عضو كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران همچنين از فشار مضاعفي كه سازمان‌هاي بيمه‌گر و ماليات بر شركت‌هاي خصوصي در بخش صنعت نفت وارد مي‌كنند، انتقاد كرد و افزود: «كارشكني‌هاي فراقانوني ازسوي اين نهادها به‌گونه‌يي شده كه حتي چك‌هاي ضمانت شركت‌هاي خصوصي را به حساب مي‌گذارند و مشكلات متعددي را براي فعالان اقتصادي به بار آورده‌اند.»
محمدحسين شريعتمدار كه از اعضاي دولتي هيات نمايندگان اتاق تهران و مشاور وزير جهاد كشاورزي است نيز در اين نشست از آغاز برنامه تعادل‌بخشي و جلوگيري از برداشت بيش از ظرفيت منابع آبي دشت‌ها خبر داد. شريعتمدار افزود: «ازسوي دولت يازدهم، 320ميليارد تومان اعتبار براي اين طرح درنظر گرفته شده است.» او با اعلام اينكه از حدود 770هزار حلقه چاه موجود در كشور، نزديك به 300هزار حلقه غيرمجاز است، گفت: «دشت‌ها به‌شدت با افت سفره‌هاي آب زيرزميني مواجه شده‌اند و اگر دست روي دست بگذاريم، تبعات بسيار نامطلوبي در آينده نزديك براي كشور رخ خواهد داد.»
دولت LPG ارزان عرضه كند
حميدرضا صالحي ديگر عضو كميسيون نيز گفت: «دولت به‌راحتي مي‌تواند منابعي مانند LPG يا ديگر محصولات و فرآورده‌هاي نفتي را كه دراختيار دارد به قيمت مناسب و پايين عرضه كند تا علاوه بر كسب درآمد از اين محل، رقابت براي گردش اين محصولات در بازارهاي منطقه و بين‌المللي نيز فراهم شود. » او درخصوص صادرات برق و معضلات اين حوزه نيز، افزود: «اختلافات ميان وزارت نيرو و وزارت نفت بر سر صادرات انرژي به كشور تركيه درنهايت منجر به آن شد كه بخش خصوصي نتواند به اين بازار مناسب ورود پيدا كند و اين درحالي است كه قيمت برق در تركيه به 5سنت نيز كاهش پيدا كرد.»
منبع: تعادل
