فعالان صنعتي از تشديد احتمال «كمپين نخريدن» ابراز نگراني كردند
دام «بايكوت» براي توليدات داخلي
در ماه‌هاي اخير، يك اتفاق جالب در بازار افتاد. براي نخستين‌بار در كشور، كمپيني به شكل خودجوش و مردمي در بازار خودرو به راه افتاد و براساس آن، مردم در برابر خريد خودروهاي بي‌كيفيت داخلي مقاومت نشان دادند.
خبر اقتصادی - مقاومتي كه تاكنون هم شكسته نشده و همين امر موجي از نگراني بين توليدكنندگان داخلي ايجاد كرده است؛ چنانچه آنها از تسري اين كمپين به توليدات‌شان نگران و معتقدند «نخريدن چاره كار نيست، بلكه بايد توليدكنندگان به افزايش كيفيت ملزم شوند.» همچنين به گفته آنها، دولت بايد جلوي شكل‌گيري «كمپين‌هاي مردمي نخريدن» را بگيرد. آن‌طور كه فعالان صنعتي مي‌گويند: «راه‌اندازي كمپين نخريدن خودرو يك سينگال به توليدكنندگان است، اما اميدواريم نخريدن خودرو به ساير كالاها تسري پيدا نكند؛ چراكه اين امر امنيت سرمايه‌گذاري كه خود به خود در كشور ما پايين است را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد و اگر قرار باشد نگراني‌ها تشديد شود، سرمايه‌گذاري‌ها محدود خواهد شد كه درنهايت دود اين اتفاق به چشم مردم خواهد رفت.» به گفته صنعتگران، تاكنون تنها موادغذايي از سبد خريد مردم خارج نشده و بسياري از توليدات داخلي ديگر ازجمله صنعت پوشاك هم در دام كمپين «نخريدن» گرفتار آمده‌اند. برخي كارشناسان معتقدند، از دلايلي كه سبب مي‌شود مردم سراغ كالاهاي خارجي بروند و از خريد كالاي داخلي ممانعت كنند، كيفيت پايين برخي كالاها و قيمت بالاي آنها است. ازسوي ديگر، توليدكنندگان و اتحاديه‌هاي توليدي تاكيد مي‌كنند كه خدمات پس از فروش محصولات همراه با كيفيت آنها در سال‌هاي اخير افزايش يافته، اما ذهنيت منفي نسبت به خريد كالاهاي داخلي از گذشته همچنان براي مشتريان باقي‌مانده است. اما اينكه نخريدن كالاي ايراني چه عواقبي مي‌تواند براي اقتصاد كشور به‌همراه داشته باشد، مساله مهمي است كه بايد موردتوجه جدي مسوولان امر قرار گيرد، چراكه نخريدن كالاي ايراني به‌معناي ماندن توليدات در انبارهاست و اينكه هزينه‌هاي صرف شده براي توليد نه‌تنها به سود تبديل نشده بلكه با زيان انباشته نيز مواجه شده است. اين عوامل درنهايت سبب خواهد شد كه توليدكنندگان انگيزه خود را براي توليد از دست بدهند. ازسوي مقابل برچيده شدن بساط توليد افزايش نرخ بيكاري، افول شاخص‌هاي اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي، ارزش افزوده، رشد اقتصادي و... را در پي خواهد داشت. البته نكته قابل‌تامل اين است؛ همان‌طور كه حمايت از توليدكننده ضرورت دارد، حمايت از حقوق مصرف‌كننده نيز از ضروريات است و نمي‌توان مصرف‌كننده را براي حمايت از توليد داخل مجبور به خريد كالاي بي‌كيفيت كرد.
هم‌انديشي توليدكننده و مصرف‌كننده
در همين زمينه احمد پورفلاح رييس سابق كميسيون صنايع اتاق ايران با تاكيد بر اينكه بايد جلوي تسري كمپين نخريدن خودرو داخلي به ساير كالاها را گرفت، به «تعادل» گفت: بزرگ‌ترين عاملي كه مي‌تواند جلوي راه‌اندازي اين نوع كمپين‌ها را بگيرد، نزديك كردن توليدكننده با مصرف‌كننده است. نماينده بخش صنعت در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، گفت: بحث كيفيت و قيمت محصولات، دو چالش اصلي توليدكنندگان داخلي است و براي اينكه بتوانند در يك فضاي رقابتي قرار گيرند، ناگزيرند اين دو مولفه را در توليدات خود لحاظ كنند تا هم مشتري خود را از دست ندهد و هم ازسوي مقابل مصرف‌كننده متضرر نشود. اين فعال صنعتي با تاكيد بر اينكه بايد تدابيري اتخاذ شود كه مصرف‌كننده و توليدكننده به يك هم‌انديشي برسند، تصريح كرد: از اين طريق مي‌توان مشكلات و مسائل پيش آمده را مورد واكاوي قرار داد.
مردم متضرر مي‌شوند
رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ايتاليا، با بيان اين مطلب كه واحدهاي توليدي متعلق به شخص نيست، خاطرنشان كرد: سهام بيشتر واحدهاي صنعتي و توليدي متعلق به مردم است. از اين رو تحريم خريد كالاهاي داخلي سبب لطمه به خود مردم خواهد شد. پورفلاح معتقد است؛ باور و خواسته مصرف‌كننده‌يي ايراني نبايد اين باشد كه با تحريم توليدكننده داخلي توليد‌كننده‌يي خاص را با زيان روبه‌رو كرده است.
به گفته اين فعال صنعتي، راه‌اندازي كمپين نخريدن خودرو يك سينگال به توليدكنندگان بود، اما اميدواريم نخريدن خودرو به ساير كالاها تسري پيدا نكند، چراكه اين امر امنيت سرمايه‌گذاري كه خود‌به‌خود در كشور ما پايين است را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد. اگر قرار باشد نگراني‌ها تشديد شود سرمايه‌گذاري‌ها محدود خواهد شد كه درنهايت دود اين اتفاق به چشم مردم خواهد رفت.
نماينده بخش صنعت در شوراي گفت‌وگو، خواستار شد: براي حل اين مشكل توليدكننده مي‌تواند با اطلاعات صحيح و منطقي كالاي خود، رضايت مشتريان را جلب كند. اگرچه اعتراض به كيفيت كالاي داخلي، منطقي است اما بايكوت كردن محصول اقدامي اخلاقي نيست. از اين رو از طريق تشكل‌ها مي‌توان انتقاد يا اعتراض خود را به گوش توليدكنندگان رساند.
نبايد انتظار سكوت مردم را داشت
همچنين محسن شركاء عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران و كارشناس صنعتي بااشاره به نگراني توليدكنندگان از تسري نخريدن خودرو به ساير كالاهاي داخلي به «تعادل» گفت: اگرچه نمي‌توان از مردم انتظار داشت در مقابل توليد كالاي بي‌كيفيت سكوت كنند و اعتراض خود را اعلام نكنند اما اين نوع انتظارات بايد در چارچوپ قانون باشد. به‌طور مثال زماني كه فولكس واگن مرتكب خطايي در توليد محصولش شد، بابت خسارت وارده به مردم عذرخواهي كرد و اشتباهش را پذيرفت. شركاء در ادامه افزود: ازسوي ديگر مردم ما هم بايد درك مناسبي از شرايط اقتصادي كشور داشته و متوجه باشند، اين نوع كمپين‌ها ممكن است به‌وسيله افراد سودجو و با شائبه سياسي راه‌اندازي شده باشد چراكه برخي قصد دارند به اقتصاد ملي ضربه بزنند. عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد برخوردي منصفانه با مشتريان داشت، توضيح داد: مردم ما شرايط سختي را در اين سال‌ها متحمل شده‌اند، از اين رو بايد با يك كارشناسي صحيح و منطقي دلايل نخريدن خودرو يا كالاهاي داخلي را مورد واكاوي قرار داد.
مسوولان پاسخگو باشند
اين پيشكسوت صنعتي تاكيد كرد: البته انتظار مي‌رفت كه مسوولان در نخستين فرصت در رسانه ملي حاضر مي‌شدند و اشتباهات خود را مي‌پذيرفتند و به مردم تعهد مي‌دادند كه در كوتاه‌ترين زمان، اقدام به «تعديل منطقي قيمت‌ها» خواهند كرد تا موجي از نگراني بين توليدكنندگان ايجاد نمي‌شد. اين كارشناس صنعتي معتقد است در اين بين عده‌يي هم از اين فرصت به وجود آمده، سوءاستفاده كردند و شاهد رفتار غيرمنصفانه‌يي هستيم. از اين‌رو نبايد اجازه داد راه‌اندازي اين نوع كمپين‌ها به دست نااهلان، اقتصاد و صنعت كشور دچار زيان و خسارت شود. شركاء گفت: اگرچه توليدكننده داخلي با چالش كيفيت و قيمت بالاي نهايي محصولات نيز روبه‌روست، اما ازسوي مقابل مردم هم حق دارند كه كالايي مطابق با استانداردهاي جهاني خريداري كنند. اين درحالي است كه برخي از توليدات مثل توليد خودرو انحصاري و دولتي است.
حركت به سمت رقابتي شدن
به گفته شركاء تعيين قميت توسط دولت مانع پيشرفت بيشتر صنايع مي‌شود. براين اساس بايد به سمت رقابتي شدن حركت كنيم. وي با اشاره به اينكه بازيگردان اصلي اقتصاد كشور بخش خصوصي است نه دولت، بيان كرد: چراكه تجربه نشان داده كه دولت بنگاهدار خوبي نيست و انحصار ايجاد مي‌كند. دولت تنها مي‌تواند نظارت ايجاد كند.
اقتصاد دولتي حاكم بر بازار
سيدعلي صدري، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان هم، با بيان اين مطلب كه در پي كاهش قدرت خريد مردم، كالاها در انبار تلنبار شده‌اند، بيان كرد: اين امر نشان‌دهنده اين است كه انتظار مردم پس از توافق هسته‌يي و در فضاي تحريم بالا رفته و به دنبال كاهش قيمت كالاها هستند. اين درحالي است كه عملا امكان ارزان شدن كالاها وجود ندارد و اين انتظار معقولي نيست. حتي به نوعي شاهد روند افزايشي قيمت كالاها در بازار هستيم.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با بيان اينكه توازن منطقي بين اقتصاد داخلي با خارجي وجود ندارد، تصريح كرد: درشرايط كنوني يك اقتصاد دولتي بر سيستم اقتصادي كشور حاكم است. از اين‌رو با تزريق مسكن‌هاي موقتي مثل پرداخت يارانه يا مابه‌التفاوت‌ها نه تنها وضعيت بهتر نخواهد شد بلكه شكاف نيز بيشتر خواهد شد. اين كارشناس صنعتي افزود: زماني كه در دولت گذشته نرخ دلار از 1060تومان ظرف مدت چند ماه به 2هزارتومان رسيد، شرايط ناپايداري را در اقتصاد رقم زد كه مسكن‌هاي موقتي اقتصادي تغييري در بازارها ايجاد نخواهند كرد. همچنين تا زماني كه نرخ ارز تك‌نرخي نشود و همچنان اقتصاد دولتي بر بازار مصرف و توليد حاكم باشد، مشكلات باقي خواهد ماند.
صدري تصريح كرد: چنانچه بخواهيم اين شكاف به وجود آمده را هم پركنيم، با كسري بودجه و نبود نقدينگي روبه‌رو خواهيم شد كه اين خود يك عارضه مهم ديگري است كه دامنگير اقتصادي شده است. ازجمله عوارض اين امر ركود حاكم بر اقتصاد است كه مصرف‌كننده هم درچنين شرايطي به دنبال كاهش قيمت‌هاست و به دنبال آن شاهد راه‌اندازي كمپين نخريدن كالاهاي داخلي در فضاهاي مجازي هستيم.
ناتواني دولت درخروج از ركود
وي با بيان اينكه اگرچه دولت توانسته است تورم را مهار كند اما در فضاي پس ازتحريم به ركود دامن زده است، تصريح كرد: براين اساس زماني رونق به فضاي اقتصادي كشور برمي‌گردد كه در فضاي پس ازتحريم بتوانيم مذاكرات قابل قبولي با كشورهاي خارجي داشته باشيم و شرايطي فراهم شود كه توليدكننده در يك فضاي آرام و باثبات اقدام به توليد رقابتي كنند و كيفيت محصولات را افزايش و قيمت نهايي محصولات را در راستاي رضايت مشتريان
كاهش دهند.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در پايان خاطرنشان كرد: البته اينكه مردم ما چقدر تمايل دارند كالاي ايراني خريداري كنند، بيشتر به فرهنگ مصرف داخلي برمي‌گردد كه از گذشته تاكنون متاسفانه ذهنيت منفي نسبت به خريد كالاي داخلي وجود دارد.
بايكوت در صنعت لوازم خانگي
البته دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نيز معتقد است كه انتظار مردم براي كاهش قيمت لوازم خانگي كاذب و تحت تاثير تبليغات افراد سودجوست. به گفته حبيب‌اله انصاري از زماني كه تبليغات بسيار گسترده مبني بر به نتيجه رسيدن مذاكرات ايران با 1+5 مطرح شد، اين انتظار مي‌رفت كه مردم توقع داشته باشند كه با لغو تحريم‌ها، آزادشدن پول‌هاي بلوكه شده و تسهيل صادرات، وضعيت اقتصادي بهتر شده و كالا نيز ارزان مي‌شود. وي با بيان اينكه ارزان شدن كالا با بسياري از مولفه‌ها درگير است، بيان كرد: هيچ‌گاه از لحاظ علمي و اقتصادي نمي‌توان گفت، با برداشته شدن تحريم‌ها، پول به جيب مردم خواهد رفت يا زمينه براي كاهش قيمت كالاها فراهم مي‌شود.
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با بيان اينكه قيمت كالا با عوامل توليد نسبت مستقيم دارد، ادامه داد: زماني كه قيمت مواد اوليه، انرژي، نيروي انساني و ساير موارد موثر در توليد افزايش پيدا مي‌كند، قيمت كالا نيز براساس مجموعه‌يي از همين مولفه‌ها حساب مي‌شود. انصاري افزود: البته با اين تفاوت كه توليدكننده درصدي سود نيز به دليل خواب سرمايه براي خود درنظر گرفته و پس از آن قيمت را تعيين مي‌كند. دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با انتقاد از اينكه چرا در فضاي مجازي نمي‌گويند كالاي خارجي نخريد، گفت: با كمال تاسف در اين فضاها گفته مي‌شود كالاي ايراني نخريد تا ارزان شود؛ اما سوال اينجاست كه مگر كالاي ايراني درحال حاضر گران است.
منبع: تعادل
