بسته رشد اقتصادي در راه است

خبر اقتصادی - بورس به عنوان آينه‌يي از اقتصاد كشور 20 ماهي است حال و روز چندان خوشي ندارد و اين نخستين باري است كه در دولت روحاني وزرا دست به قلم شده‌اند و در نامه‌يي مفصل و مستند مشكلات اقتصادي را بر شمرده‌اند.  با وجود ابراز عدم اطلاع محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از صحت موضوع، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تاييد نامه مشترك چهار وزير كابينه، نگارش اين قبيل نامه‌ها براي رييس‌جمهوري يا طرح در دولت را يكي از كارهاي مستمر وزرا مي‌داند و مي‌گويد: تمركز اصلي تيم اقتصادي در دو سال گذشته مقابله با فشارهاي تورم و خروج از ركود بوده و هست، بنابراين خود را موظف مي‌دانيم كه شرايط بازارهاي مختلف را رصد و در زمان مناسب گزارش‌هاي لازم را خدمت مسوولان از جمله رييس‌جمهور ارسال كنيم.  هر چند كه طيب‌نيا انتشار اين نامه را ناشي از اختلافات نمي‌داند اما به‌نظر مي‌رسد كه بر سر راهكارهاي برون‌رفت از ركود اتفاق نظر وجود ندارد. ضمن اينكه حين نوشتن اين گزارش نيز خبر رسيد كه جلسه فرداي شوراي پول و اعتبار كه به بررسي كاهش نرخ سود بانكي اختصاص داشت، به‌دليل به حدنصاب نرسيدن اعضا لغو شده است.

وزرا در متن نامه به افت كم‌سابقه بازار سهام اشاره كرده‌اند و علل افت سهام، وضعيت شركت‌ها و حوزه‌هاي مختلف كه در اين افت بي‌سابقه موثر بوده را تذكر داده‌اند. در اين نامه 8 عامل موثر بر افت بازار سهام اين‌گونه شرح داده شده‌اند. 

افت 180هزار ميليارد توماني صنايع مهم و تاثيرگذار، روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني، افزايش 200 توماني قيمت دلار مبادله‌يي، جريان هدايت نقدينگي در بانك‌ها و موسسات اعتباري و كاهش سود تقسيمي از ۶۷۰۰ ميليارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ميليارد تومان در سال 93، مشكلات داخلي خود بنگاه‌ها و نبود تقاضاي كافي براي محصولات، ايجاد شرايط انتظاري بعد از توافق هسته‌يي، بسته بودن نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي مهم و مطرح بورسي و در نهايت افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي مهم‌ترين عواملي كه وزرا در نامه خود به‌طور مستند و مبسوط از آنها به عنوان بحران مورد استناد قرار داده‌اند. در متن نامه آمده است: «همان‌طور كه مستحضريد از دي ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمايه متاثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم سابقه شده است به نحوي كه از دي‌ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل ۱۸۰هزار ميليارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱هزار ميليارد تومان در دي ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰هزار ميليارد تومان رسيده است).» 

همچنين پيش‌بيني شده است كه با توجه به واقعيت‌هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه كنوني اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاكم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نشود، بيم آن مي‌رود كه اين ركود تبديل به بحران و آنگاه بي‌اعتمادي شده كه براي زدودن آثار آن شايد مدت‌ها وقت لازم باشد.» 

فارس گزارش داد كه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد طي روزهاي اخير پيشنهادهايي تحت عنوان «بسته برون‌رفت از ركود» را تهيه و به رييس‌جمهور ارائه كرده است. در اين بسته مواردي همچون كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم، حمايت از توليد براي برون‌رفت از ركود، تزريق منابع به بخش توليد با هدف ايجاد رونق در فضاي كسب‌وكار، ايجاد تقاضا براي خريد محصولات دپو شده كارخانجات، ايجاد رونق در صنايع براي افزايش ظرفيت توليدي با تلاش براي خروج سپرده‌هاي بانكي به سمت توليد و تحريك طرف تقاضا و راهكارهاي آن ارائه شده است. 

در همين حال گفته مي‌شود پس از انتشار نامه مشترك ۴ وزير دولت به حسن روحاني، رييس‌جمهوري با دستور ويژه خواستار پيگيري و ارائه پيشنهادهاي فوري براي پيگيري اين موضوع شده است. 

 دستيابي به رشد، اولويت نخست

طيب‌نيا بسته پيشنهادي دستيابي به رشد اقتصادي را اولويت نخست تيم اقتصادي دولت مي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر مشكل عمده واحدهاي توليدي كمبود تقاضاست، اين درحالي است كه تا يك‌سال پيش مشكل اصلي توليد نبود سرمايه در گردش بود. 

بخش عمده سياست‌گذاري انجام شده در اين بسته سياستي بر ايجاد تقاضا متمركز شده است، سياست‌هايي كه از تشويق صادرات تا سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هايي كه بيشترين آثار القايي را در اقتصاد كشور داشته باشد. 

فعال كردن بخش مسكن، پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي و در نهايت بسته سياست پولي براي افزايش منابع قابل وام‌دهي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي محور اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود است و اميدواريم با مجموعه سياست‌هايي كه اتخاذ شده است و با توجه به گشايش‌هايي كه در محيط بين‌المللي حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاري زمينه براي رونق اقصادي در كشور فراهم شود. 

طيب‌نيا يكي از عوامل اصلي در بروز ركود در دو سال اخير را مشكل تنگناي اعتباري مي‌داند. وزير اقتصاد در اين باره گفته است در بسته سياست پولي هر دو موضوع را مدنظر داريم و اگر صرفا نرخ سود را به‌طور دستوري كاهش دهيم بدون اينكه نياز بنگاه‌ها به نقدينگي تامين شود، طبيعي است كه سياستي ناموفق خواهد بود. 

به گفته طيب‌نيا مجموعه‌يي از ابزارها به كار گرفته شده كه از يك طرف عرضه منابع قابل وام‌دهي را در بازار پولي بالا ببريم و به نياز نقدينگي بنگاه‌ها پاسخ دهيم و كنار آن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي هم كاهش يابد، اقداماتي در اين باره آغاز شده است و بانك مركزي در بازار بين‌بانكي به‌صورت جدي حضور دارد كه توانسته است اين نرخ را كه بالاي 30درصد هم بود با 3 تا 4 واحد درصد كاهش تا 26درصد هم برساند. 

او از تصميم جديد بانك مركزي خبرداده كه برمبناي آن حضور را در بازار غيربانكي ادامه دهد تا شرايط را در بازار پول متعادل كند و جزو سياست‌هايي است كه در بسته سياستي شوراي پول و اعتبار هم تصويب شده است. 

همين‌طور در بسته جديد تصميم‌هايي گرفته‌ايم كه بتوانيم عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم و كنار تامين نياز نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي، شرايط را براي كاهش نرخ سود فراهم كنيم. بانك مركزي گزارشي درباره بسته سياستي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد كه بررسي و متناسب با آن تصميم‌گيري خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي پذيرفته‌اند هم نرخ سود را كاهش دهند وهم عرضه منابع افزايش يابد.