چرخش نگاه دولت به اقتصاد

خبر اقتصادی - زمينه توسعه روابط سياسي دولت‌ها بايد فراهم شود تا شرايط صادرات كالا ايجاد شود. صادرات خدمات فني مهندسي هم با جايزه صادراتي مي‌تواند، محقق شود. همچنين صادرات خدمات فني مهندسي مي‌تواند زمينه صادرات كالاهاي ساختماني را فراهم كند. بدين‌ترتيب در يكي از حوزه‌هايي كه ركود عميقي وجود دارد، كمبود تقاضاي كالاهايي نظير كاشي و سيمان و غيره حل شود. مسكن و طرح‌هاي عمراني در خواب به‌سر مي‌برند و صادرات مي‌تواند گره اين بخش را هم باز كند. طرح‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي نيز كه در بند ق تبصره 2 بودجه 93 تاكيد شده را فعال كنيم. اين طرح‌ها ممكن است نياز به تزريق پول داشته باشند و بايد از طريق انتشار اوراق يا استقراض تامين شود تا طرح‌ها آغاز به كار كنند. سپس امكان صادرات سوخت‌ها يا ضرورت واردات آنها كم  و زمينه اشتغالزايي در اين بخش مهيا مي‌شود. افزايش تقاضا از طريق نقدينگي به‌صورت صحيح هم مي‌تواند راهگشا باشد، به عنوان مثال اعطاي وام جهت خريد كالاهاي بادوام داخلي به مردم. در بخش مسكن با افزايش قيمت‌ها ديگر امكان تكميل با قيمت‌هاي سابق وجود ندارد و دولت يا بايد وامي كه به خريداران داده است را افزايش دهد يا خريداران را وادار به پرداخت با قيمت‌هاي جديد كند البته ممكن است كه مساله‌ساز شود. در نتيجه مسكن مهر هم كه به علت افزايش هزينه‌ها متوقف شده مي‌تواند بخشي از تقاضا را ايجاد كند. توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه هم مي‌تواند مفيد واقع شود تا با گسترش بازار اوليه سرمايه، پول براي انجام پروژه‌هاي جديد توجيه‌پذير فراهم شود. يكي از آيين‌نامه‌هاي آن در بورس نيز تصويب شده است ولي نياز به تبيين و تشويق دارد.  در شرايط كنوني بايد مراقب بود كه تورم حداكثر تا دو، سه درصد افزايش يابد و به هيچ‌وجه نبايد به فضاي تورمي سابق بازگرديم. هرچند اگر لازم به تزريق پول باشد، بهتر است كه در مرحله اول كاهش تورم را متوقف كنيم. دولت همچنين ممكن است كه از درآمد‌هاي آتي خود دريافتي داشته باشد و بدهي‌ها به بانك‌ها را پرداخت و بودجه عمراني را افزايش دهد زيرا كه خود به افزايش تقاضا كمك شاياني خواهد كرد. افزايش تقاضا در كنار امكان افزايش عرضه و حداقل فشار تورمي بايد خط كلي كار باشد. لزوم چنداني براي افزايش تورم وجود ندارد و با راه‌حل‌هاي موجود مي‌توان از سال آينده با گشايش بيشتر در درآمد‌ها و امكانات دولت، تحرك سرمايه را افزايش داد. تحليلي كه مي‌توان از اين نامه به دست آورد، اين است كه رييس‌جمهور تمركز و توجهش روي مسائل 1+5 و مذاكرات بوده است و كمتر به مسائل اجرايي و عملي در داخل وزارتخانه‌ها فرصت رسيده است. بنابراين وزرا فرصت طرح مسائل خود را كمتر داشته‌اند. حالا بايد اولويت تغيير كند و به مسائل حوزه وزارتخانه‌ها بيشتر توجه شود. مسائل وزارت اقتصاد و صنعت بايد شنيده شود و به‌طور كلي حوزه اقتصاد واقعي مورد توجه بيشتري قرار گيرد. احساس بر اين است كه رييس‌جمهور بيشتر درگير مذاكرات بوده و اين نامه درخواستي است براي افزايش تمركز و به دست آوردن راهكار جهت برون‌رفت از ركود موجود.