در پي انتشار مطلبي در رسانهها درخصوص وجود رانت حسابهاي دولتي براي برخي از بانكهاي دولتي و خصوصي، اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتشار گزارشي از نظارت بانك مركزي و خزانهداري كل كشور بر اين حسابها خبر داد.
خبر اقتصادی - اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با اشاره به وجود قوانين و مقررات متعدد و ناظر بر عملكرد حسابهاي دولتي تاكيد كرد: بانك مركزي و خزانهداري كل كشور بر حسابهاي دولتي نظارت ميكنند. در گزارش منتشر شده از سوي اداره كل خزانه آمده است: با عنايت به قوانين و مقررات حاكم بر وصول و پرداخت درآمدهاي دولت يا به تعبير نويسنده مقاله كه حجم بودجه عمومي دولت 50درصد حجم نقدينگي كشور عنوان شده است، حجم ريالي بودجه عمومي دولت مبالغي است كه طي سال مالي بودجهيي وصول و هزينه ميشود ليكن با در نظر گرفتن روند وصول درآمدهاي دولت و پرداخت هزينهها كه متناوبا «و در طي سال صورت ميگيرد، ماهيتا» وجود حجم نقدينگي عنوان شده در سيستم بانكي كشور امكانپذير نيست. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از آنجا كه طبق اصل 53 قانون اساسي و ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور، كليه وجوه درآمدي در حسابهاي خزانه متمركز و روند وصول درآمدهاي دولت از طريق شعب بانكهاي عامل دولتي به صورت روزانه به حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي واريز ميشود و درخصوص حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرايي با عنايت به اعتبارات تخصيص يافته، مكانيسم پرداخت دستگاههاي اجرايي و نظارت ذيحساب و مديركل امور مالي منصوب از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب بودجههاي عمراني و هزينهيي پرداخت ميشود عملا رسوب چنين وجوهي غيرممكن است. علاوه بر موارد ذكر شده براساس ماده 12 قانون پولي و بانكي كشور و مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور، كليه حسابهاي بانكي دولتي توسط خزانهداري كل كشور و خزانه معين استانها افتتاح و زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت ميكنند.
با توجه به اينكه نظارت بانك مركزي بر مبناي سرفصل حسابها نزد بانكهاي عامل صورت ميگيرد و تاديه سپردههاي بانكي با بانك مركزي به صورت سيستمي انجام ميشود بنابراين عملا امكان استفاده از سرفصل وجوه دولتي براي بانكها براي استفاده ساير مقاصد وجود نداشته و افتتاح حسابهاي دولتي در بانكهاي خصوصي نيز موضوعيت ندارد. همچنين لازم به يادآوري است كه همه دريافتها و پرداختهاي دولت به صورت متمركز در شبكه بانك مركزي و بانكهاي عامل دولتي به صورت آنلاين انجام ميشود.
منبع: تعادل