مجید امامی كارشناس اقتصادي
ظهور طبقه جدید بدهکاران بزرگ بانکی، تقویت نظارت راه علاج مطالبات معوق و افزایش توان بانک ها
افزایش منابع بانکها ، قدرت وام دهی آنها را به شدت افزایش داد و بانکها در غیاب نظارت جدی بانک مرکزی شروع به افزایش وام دهی کردند و در این بین رانت خواری و فساد سازماندهی شده ای بوجود آمد که نتیجه آن دریافت وام های نجومی توسط عده ای شد که از اول هم قرار را بر عدم باز پرداخت این وامها گذاشته بودند.
خبراقتصادي - از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و شروع سیاستهای تیم اقتصادی آن مبنی بر تمرکز کامل بر کاهش نرخ تورم بعنوان نقطه شروع درمان رکود تورمی و علاح نرخ رشد منفی که از پیامدهای بیماری هلندی بود ، تعداد زیادی از اقتصاددانان غالباّ نهادی و یا کینزی انتقاد خود از این سیاستهای تیم اقتصادی را با این استدلال که سیاستهای اقتصادی در پیش گرفته شده رکود را تشدید خواهد کرد، آغاز کردند. استدلال این اقتصاددانان مبتنی بر آموزه های مکتب کینزی و اعتقاد به منحنی فیلیپس و و جود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری و لزوم دخالت دولت در اقتصاد ا ست که کمبود تقاضا ی کل و تعادل پایین تر از اشتغال کامل را علت رکود دانسته و معتقدند که با تحریک تقاضای کل از طریق سیاستهای انبساطی مالی و پولی باید درآمد ملی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد یعنی هزینه های بخش دولتی را به قیمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول افزایش داده و بیکاری را با قبول افزایش در نرخ تورم، کاهش داد .
اما تیم اقتصادی دولت ، رکود تورمی حاضر را عمیق تر از اینها دانسته و علل و ریشه های آن را در جاهای دیگری جسته است. به اعتقاد تیم اقتصادی دولت ، شدت رکود تورمی حاضر به گونه ای انتظارات را مختل کرده که هر گونه تزریق نقدینگی فقط باعث تشدید این اختلال گشته و رکود تورمی را عمیق تر خواهد کرد. بعبارت دیگر به اعتقاد آنان کار از این حرفها گذشته و سیاستهای کینزی حلال و جوابگوی معضلات اقتصاد ایران نخواهد بود این تیم هیچ اعتقادی به منحنی فیلیپس ندارد و تورم را پدیده ای کاملاّ پولی میداند.بر این اساس به هیچ وجه زیر بار افزایش هزینه های دولتی از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد رفت. از نظر وزیر اقتصادافزایش شدید قیمت نفت و تزریق کامل این درآمد به اقتصاد در دولت قبلی ، میزان پایه پولی و حجم نقدینگی را به حدی افزایش داده که با ایجاد اختلال در انتظارات ، کلیه بازارهارا از تعادل خارج کرده ووابستگی اقتصاد به نفت را بیشتر کرده.وی عقیده خویش در این باره را در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه چنین بیان کرد:( مشکلات موجود، در ساختارهای نا متعادل افزایش درآمد های نفتی شکل گرفت و تزریق این درآمد ها در بودجه دولت نیز موجب ساختار اقتصادی نامتعارف و ناکارآمد شد.متاسفانه با افلزایش درآمد نفت سعی کردیم آن را در بودجه دولت استفاده کنیم که باعث وابستگی دولت به درآمد نفتی و بزرگ شدن آن شد. افزایش واردات و سرکوب تولید ملی باعث شد شرایطی فراهم گردد که فشار تحریم ها متمرکز به درآمد نفت شود چون دشمن به خوبی می دانست که آسیب پذیری ما از کجا است.)
اما تیم اقتصادی دولت ، رکود تورمی حاضر را عمیق تر از اینها دانسته و علل و ریشه های آن را در جاهای دیگری جسته است. به اعتقاد تیم اقتصادی دولت ، شدت رکود تورمی حاضر به گونه ای انتظارات را مختل کرده که هر گونه تزریق نقدینگی فقط باعث تشدید این اختلال گشته و رکود تورمی را عمیق تر خواهد کرد. بعبارت دیگر به اعتقاد آنان کار از این حرفها گذشته و سیاستهای کینزی حلال و جوابگوی معضلات اقتصاد ایران نخواهد بود این تیم هیچ اعتقادی به منحنی فیلیپس ندارد و تورم را پدیده ای کاملاّ پولی میداند.بر این اساس به هیچ وجه زیر بار افزایش هزینه های دولتی از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد رفت. از نظر وزیر اقتصادافزایش شدید قیمت نفت و تزریق کامل این درآمد به اقتصاد در دولت قبلی ، میزان پایه پولی و حجم نقدینگی را به حدی افزایش داده که با ایجاد اختلال در انتظارات ، کلیه بازارهارا از تعادل خارج کرده ووابستگی اقتصاد به نفت را بیشتر کرده.وی عقیده خویش در این باره را در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه چنین بیان کرد:( مشکلات موجود، در ساختارهای نا متعادل افزایش درآمد های نفتی شکل گرفت و تزریق این درآمد ها در بودجه دولت نیز موجب ساختار اقتصادی نامتعارف و ناکارآمد شد.متاسفانه با افلزایش درآمد نفت سعی کردیم آن را در بودجه دولت استفاده کنیم که باعث وابستگی دولت به درآمد نفتی و بزرگ شدن آن شد. افزایش واردات و سرکوب تولید ملی باعث شد شرایطی فراهم گردد که فشار تحریم ها متمرکز به درآمد نفت شود چون دشمن به خوبی می دانست که آسیب پذیری ما از کجا است.) اساساّ وزیر اقتصادی دولت ، بر خلاف کینزیها دیدگاهی بلند مدت و برخلاف نهاد گرایان ،دیدگاهی مبتنی بر کمترین دخالت دولت برای رفع معضلات اقتصاد ایران دارد. او اعتقاد دارد ( مشکلات ما مشکلات یک روزه و دو روزه نیست که در کوتاه مدت حل شود . بلکه باید طی یک برنامه منسجم و هدفمند برای حل این مشکلات تلاش کنیم.) وی معتقد است که رشد بالای نقدینگی علاوه بر تورم ،مشکل کمبود منابع اعتباری را ایجاد کرده .به گفته دکتر طیب نیا( تولید کمبود منابع مالی دارد و اگر برای حل آن به سمت افزایش نقدینگی برویم ، تورم افزایش خواهد یافت که خود باعث افزایش رکود خواهد شد و درنتیجه آن صاحب رشد لجام گسیخته نرخ ارز خواهیم بود. جامعه ای که در آن تورم بالا است باید قیمت ارز نیز بالا باشد و این جامعه ای است که بازار ارز و طلا در آن دچار عدم تعادل شده بنابر این سرمایه گذاری صورت نگرفته و بازار به سمت واسطه گری پیش می رود.)
این تیم بر خلاف تیم اقتصادی دولت های نهم و دهم به هیچ وجه اعتقاد به منحنی فیلیپس ندارد و بر اساس دیدگاه تئوریک خود هرگز تن به افزایش پایه پولی نخواهد داد و انتظار دارد که نیاز بازار به نقدینگی، با بهبود عملکرد سیستم بانکی و افزایش ضریب فزاینده پولی انچام پذیرد نه افزایش پایه پولی و انتقال کل منحنی LM بوسیله آن.چنانچه به گفته وزیر اقتصاد( دولت در یک سال و چند ماه اخیر هرگز به سمت منابع بانک مرکزی نرفت اما مشارکت بیشتر بانکها را جلب کرد البته نه با افزایش پایه پولی بلکه با پرداخت تسهیلات که این نمی تواند آثار تورمی داشته باشد.)
بطور کلی دیدگاه های تیم اقتصادی دولت در تعیین علل و ریشه های مشکلات اقتصاد ایران و راه حلهای مد نظر را میتوان در سخنان دکتر طیب نیا که در نشست شورای اداری استان فارس ارائه شد دریافت. در این نشست وزیر اقتصاد موارد زیر را بعنوان معضلات حال اقتصاد ایران برشمرد:
1- مشکلات فروش نفت در اثر تحریم ها.
2- تنگنای شدید و جدی شبکه بانکی در تحریمها و عدم امکان استفاده از منابع مالی خارجی.
3- عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور.
4- کاهش سرمایه گذاری داخلی .
ایشان در این نشست اضافه کردند که( برای جلو گیری از تکرار اشتباه های گذشته ، برنامه ای تهیه کرده ایم تا بر اساس آن درآمد ها و منابعی که برای ما تامین می شود به نحوی درست برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آن هم با رویکرد صادرات مورد استفاده قرار گیرد.) علاوه بر تمرکز بر کاهش تورم ، اولویتهای دولت برای استفاده از فضای پسا تحریم در این سخنان چنین معرفی گردیده:
1- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی که ورود دانش فنی ، فناوری ، سرمایه و بازارهای خارجی را با هم برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
2- بهبود فضای کسب و کار، جهت افزایش سهم بهره وری در نرخ رشد اقتصادی (در سال 93 رتبه کشور از 152 دنیا به 130 رسیده و امید است که تا آخر دولت نخست دکتر روحانی به رتبه نزدیک 70 و در دولت بعدی به زیر رتبه 50 دست بیابیم.)
3- تقویت قدرت پرداخت تسهیلات در بانکها.
4- عدم استفاده از درآمد نفت در فالب بودجه دولت.
5- افزایش نرخ رشد اقتصادی با تکیه بر افزایش بهره وری
یک استنباط که میتوان از گفته ها و عمل تیم اقتصادی دولت حاصل کرد این است که دولت با توجه به افزایش شدید نقدینگی طی سالهای قبل ، مقدار نقدینگی موجود را جهت خروج از رکود ، کافی دانسته ونیازی به تزریق نقدینگی جدید نمی بیند و سیاستهایی را در پیش گرفته که امید دارد باعث تعدیل انتظارات صاحبان سرمایه و وروداین نقدینگی کنز شده به حوزه صنعت و تولید گردد. ولی در راه برآورده شدن این امید ، خطر بزرگی پنهان است که نباید از توجه تیم اقتصادی دولت دور بماند.
طی سالهای گذشته بخش یزرگی از نقدینگی به دست کسانی افتاده که نه سرمایه دار و سرمایه گذار حرفه ای هستند و نه دانش و تجربه و بینش صحیح در تولید و تجارت و اقتصاد رایج در دنیا را دارا هستند و نه اعتقاد و انگیزه برای کار اقتصادی سالم دارند.
سیاستهای دولت قبلی مبنی بر تزریق یکباره تمام درآمد نفتی به اقتصاد و افزایش شدید پایه پولی ، منجر به افزایش شدید قیمتها و رشد نرخ تورم تا 45 درصد گردید و دولت برای جبران تورم شروع به افزایش شدید واردات کرد و به این وسیله باعث کاهش سرمایه گذاری و تولید داخلی و افزایش بیکاری شد این پروسه منجر به افت رشد اقتصادی تا منفی 7 درصد گردید. این فرایند را اقتصاددانان به نام بیماری هلندی می شناسند و بروز آنرا در تمامی مراحل ظهورش به دولت گوشزد کرده بودند ولی جواب خویش را اینچنین از زبان رئیس کل بانک مرکزی وقت دکتر بهمنی دریافت کرده بودند:(آمریکا برای عبور از بحران ، یک هزار و صد میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق کرد، کشور ما نیز در شرایط رکود ناچار است این تزریق را انجام دهد تا صنعت و تولید راه بیافتد. افزایش تورم تا حدودی قابل توجیه است.) او انتظار داشت که تمام نقدینگی تزریق شده وارد عرصه تولید گردد. اما این اتفاق نیافتاد و افزایش نقدینگی منجر به تعمیق رانت خواری و فساد مالی و بروز عوارض گوناگونی شد.
یکی از عوارض ساستهای گفته شده ، بوجود آمدن طبقه ای جدید در جامعه ایران بود طبقه ای با نام گیرندگان وام های کلان و بدهکاران کلان بانکی .
طبقه ای که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در دست آنها است و چنانچه گفته شد انتظاراتی متفاوت از انتظارات عقلایی معمول در علم اقتصاد دارندو می توانند با پولی که در دست دارند اهداف ساستهای اقتصادی دولت را غیر قابل حصول نمایند.
نحوه خلق این طبقه بدینگونه بود: با افزایش قیمت نفت ، دولت بدون توجه به نظر و استقلال بانک مرکزی و با تحت فشار گذاشتن آن ، تمام دلار های نفتی را از طریق افزایش پایه پولی به ریال تبدیل کرده و هزینه کرد. این ریالها سر از سیستم بانکی درآورد و سیستم بانکی بی محابا شروع به خرید داراییهای ثابت و املاک و ساختمان کرده و با ورود به بازار سرمایه و بنگاه داری باعث افزایش تقاضای این اقلام و افزایش شدید قیمت آنها گردید وبا این کار،از وظیفه اصلی خود دور شده و به اختلال و نوسانات بازار پول و سرمایه کمک کرد. علاوه براین ، افزایش منابع بانکها ، قدرت وام دهی آنها را به شدت افزایش داد و بانکها در غیاب نظارت جدی بانک مرکزی شروع به افزایش وام دهی کردند و در این بین رانت خواری و فساد سازماندهی شده ای بوجود آمد که نتیجه آن دریافت وام های نجومی توسط عده ای شد که از اول هم قرار را بر عدم باز پرداخت این وامها گذاشته بودند.اژه ای دادستان کل کشور می گوید: ( در اواخر سال 91 حدود 820 نفر از افرادی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزایش یافت و به 980 نفر رسید و 45 هزار میلیارد تومان رقم مطالبه در سال 91 در سال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید . در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. بعنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.و نیز در بررسی ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از 10 میلیارد به بالا قرار نگیرد ، بطور مثال 50 میلیارد بدهی وی را در میان 5 شرکت وی پخش کرده اند در حالیکه این فرد ذینفع واحد است و در نتیجه این اقدام ، اسم آن فرد جزء لیست بدهکاران نبوده است.دو مورد دیگر نیز وجود دارد بطور مثال فردی قبلاّ بدهی داشته و اعلام شده که بدهی وی تسویه شده است و ملکی بابت بدهی در این مورد تملیک شده متاسفانه چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت دو سال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل تر از قیمت واقعی است . ) بر اساس جدید ترین گزارش سازمان حسابرسی ، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است .(مجید قاسمی ، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به صد هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه 20 درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست.) در نتیجه بی انضباطی پولی ، بر اساس آمارهای بنکر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطاء شده در سیستم بانکی به حدود 20 در صد نزدیک شده بود در حالی که این شاخص در سال 84 حدود 7 درصد برآورد شده بود.
جداول و
نمودارهای زیر که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است نشان می دهد که عامل اصلی این
فرایند ، بانکها هستند:
همانگونه که مشاهده می شود از سال 84 تا 91 پایه پولی 3.3 برابر شده که بیشترین سهم در این افزایش را بدهی بانکها به بانک مرکزی با 12.6 برابر شدن ،به خود اختصص ونیز در این بازه زمانی، نقدینگی 4 برابر شده که کمترین سهم در این رشد را سپرده های دیداری با 2 برابر شدن و بیشترین سهم افزایش را اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با 5.51 برابر شدن تشکیل میدهد.
این آمارها نشان می دهد که افزایش بی محابای پایه پولی را بیشتر سیستم بانکی جذب کرده و لی این سیستم نتوانسته این پول را بطور متناسب توزیع کند بلکه در نتیجه عملکرد آن ، نقدینگی در بخش اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی انباشته شده و مستقیماّ باعث آفزایش نرخ تورم بدون تاثیر چشمگیر در تولید شده .
نکته اصلی که در این نوشتار بر آن تاکید میشود این است که حجم پولی که در این بازه زمانی از طریق افزایش پایه پولی به اقتصاد تزریق شده ، از کانال سیستم بانکی و بدهی بانکها به بانک مرکزی انجام گرفته و قسمت عمده این پول به علت عملکرد خارج از وظیفه و رسالت سیستم بانکی که در بالا ذکر شد ( خرید املاک و دارایی و ساختمان توسط بانکها، بنگاه داری و اعطای وامهای کلان بدون توجیه و تضمین ) از چرخه سیستم بانکی خارج شد و اینکه می بینیم سپرده های دیداری و بلند مدت کمتر از اسکناس و مسکوک در دست مردم رشد داشته به همین علت بوده . خرید های بانکها و وام های کلانی که معوق شده اند ، پول را به جای اینکه در حسابهای بانکی گردش کند ، به دست کسانی رسانیده که ترجیح میدهند این پولها را در بانک نگهداری نکنند.و حتی اگر در بانک هم نگهداری کنند با اتکا به حربه های پولشویی این پولها را در جاهایی غیر از تولید بکار بگیرند.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکزآمار نشان می دهد که قسمت عمده این اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که رشد 5.5 برابری داشته نه به دست عامه مردم ، بلکه به دست همان طبقه جدید بدهکاران کلان بانکی و وام گیرندگان کلان افتاده . طبقه جدیدی که معمولاّ به واردات خودروهای با قیمتهای میلیاردی ، کالاهای لوکس و تجملاتی، ساخت ویلاهای عظیم در بهترین زمینهای زراعی کشور و سفرهای خارجی علاقه وافری دارند.و بطور کلی خرج کردن پول در خارج از کشور و دور نگاه داشتن آن از بخش تولید.
به روند نقدینگی و پایه پولی در نمودار که ازسایت بانک مرکزی اخذ شده توجه نمایید:
در این نمودار ، رشد شدید و نمایی پایه پولی و نقدینگی نمایش داده شده ولی نحوه توزیع این نقدینگی بین طبقات درآمدی نشان از حقیقتی تلخ درباره سرنوشت این نقدینگی ایجاد شده دارد.
همانطور که مشاهده می شود ، بر اساس آمارهای بانک مرکزی ، ضریب جینی در فاصله سالهای 83 تا 91 تغییر چشمگیری را نشان نمی دهد و نتیجه ای که می شود گرفت این است که این نقدینگی اصلاّ به شکل درآمد اشخاص وارد محاسبات ضریب جینی نگشته . بعبارت دیگر این پولها به گونه ای خرج شده که بطور استاندارد جزو هیچ یک از اقلام حساب های ملی ثبت نشده و به تبع آن در آمار درآمد های طبقات مورد محاسبه ضریب جینی نیز انعکاس نیافته به عبارت دیگر طبقه جدید ، پول بدست آورده را در اقتصاد رسمی بکار نگرفته و درآمد و ثروتش را برای نظام آماری کشور فاش نکرده .اگر امکان دسترسی به آمار های صحیحی از قاچاق کالا ، ارز، طلا و آمارهای مربوط به پولشویی و بطور کلی اقتصاد زیرزمینی وجود می داشت ، احتمالاّ مقصد بخش اعظمی از این نقدینگی تولید شده معلوم می گشت و حتماّ وضعیت ضریب جینی بدتر نشان داده می شد.
بطوریکه از آمارهای رسمی بانک مرکزی بدست می آید ، یکی از آدرسهای مقصد این پولها ،می توانسته سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری باشد که چنانچه ذکر شد، یکی از محلهای پر جاذبه برای طبقه جدید بدهکاران بانکی و گیرندگان وام های میلیاردی بوده.واین در حالی است که علیرغم افزایش مسکنهای خالی، تعداد اجاره نشینان کمتر نشده.
آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید
مناطق شهری :
نتیجه گیری :
هدف از این نوشتار نشان دادن مبانی تئوریک اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت یازدهم با اقتصاددانان دارای گرایشهای کینزی و نئو کینزی و نهادگرا است و سعی شد که نشان داده شود دولت یازدهم با تکیه بر جدیدترین مطالعات تجربی که در دنیا و ایران توسط دانشمندان علم اقتصاد انجام گرفته ، در تلاش است که هر چه بیشترخود را از خطا های انجام شده در دولت های قبلی و دیدگاه های تئوریک مبتنی بر مکاتب یاد شده دور نگاه داشته و با نگاهی فرد گرایانه و مبتنی بر کوچک سازی دولت ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، بهبود فضای کسب و کارو رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ، زمینه رشد اقتصادی پایدار و توسعه هماهنگ بخشهای اقتصادی را با احترام به ارکان بازار، تولید، تجارت و رعایت قواعد بازار آزاد و حفظ انضباط پولی و مالی و مهم تر از همه استقلال بانک مرکزی بعنوان بالا ترین نهاد پولی ایجاد کرده و به مبارزه با ریشه های کهنه و قدیمی معضلات اقتصاد ایران بپردازد این دولت حتی به دنبال تدوین برنامه نیز نیست و معتقد است که ( اگر شرایط رقابتی برقرار شود نظم بازار ، خودش منابع را تخصیص می دهد) .همچنین سعی شد که چالش پیش روی دولت با یک معزل جدید و خطرناک در اقتصاد ایران که در پی بی توجهی به اهمیت پول و توزیع غلط نقدینگی و ثروت بوجود آمده ، یعنی ثروتمندان نوکیسه بدهکار بانکی یاد آوری گردیده و با تاکید بر قدرت اقتصادی این طبقه ،بر لزوم در نظر گرفتن عکس العمل های این طبقه به سیاستهای اقتصادی دولت از طرف سیاستگذاران کلان اقتصادی تاکید گردد.این طبقه بدون شک دارای اثراتی ناشناخته در اقتصاد ایران خواهد بود و بسیار مهم است که دولت و قوه قضاییه اهتمام اولای خویش را بر باز پس گیری معوقات بانکی از این طبقه قرار داده وضمن توجه فراوان به انضباط پولی و استقلال بانک مرکزی، ترمیم وضعیت پولی کشور را در صدر برنامه های خویش قرار دهند.
بر اساس آمارهای ذکر شده در جدول بالا سهم 20 در صد ثروتمند ترین به بیست درصد فقیرترین جامعه در سال 91 برابر 12.9می باشدو سهم 40 درصد ثروتمند ترین به 40 درصد فقیرترین در همان سال برابر 3.75 است. با این وضعیت ، فشار رکود تورمی بر گرده درصد عمده ای از جامعه که در صدناچیزی از نقدینگی و ثروت را در دست دارند سنگینی خواهد کرد و اینان باید در انتظار بنشینند تا سیاستهای اقتصادی دولت بر دو دهک بالای جامعه که ثروت و نقدینگی در دستشان انباشته شده اثر کرده و انتظارات آنان را تحت تاثیر قراردهد تا شاید با سرمایه گذاری در صنایع بزرگ موجبات استخدام و اشتغالشان فراهم شده و اثرات آن بر رشد اقتصادی تمام بخشهای اقتصادی کشور سرایت کند و معلوم نیست که چه مدت طول خواهد کشید که این انتظارات اصلاح شده و دهک های بالای درآمدی نقدینگی تحت اختیارشان را در تولید بکار گیرند و باعث رشد اقتصادی شود.
شاید بهتر باشد که به جای هدف قرار دادن انگیزه های 2 دهک بالای درآمدی برای سرمایه گذاری در صنایع بزرگ ، تحرک اقتصادی 8 دهک پایینی جامعه برای رشد اقتصادی هدف گذاری گردد تا با تحریک تقاضا در این دهک ها چرخ های بازار به حرکت درآمده و 2 دهک بالای جامعه را بدنبال خود بکشد.
8 دهک پایین درآمدی ، جمعیتی حدود 60 میلیون نفر را شامل میشود که می توان با تحریک تقاضا و بازارها در این حوزه و فراهم نمودن شرایط برای ایجاد صنایع کوچک و بنگاههای خانوادگی وضعیت درآمدی اینان را رشد داد .با این جمعیت باید مانند یک کشور مستقل برخورد کرده و مبانی اقتصادی را مستقلاّ برای این جمعیت باز تعریف کرده و چرخ های اقتصادی آنان را را بدون فکر کردن به انگیزه دهک های بالاو نقدینگی در دستشان به حرکت انداخت. فراهم ساختن فضای کسب و کار برای این جمعیت بزرگ ، تشویق کارآفرینی در بنگاههای کوچک و خانوادگی ، تحریک تقاضا و گردش پول از طرق مختلف ازجمله گردشگری ( داخلی و خارجی ) ، فعالیت در صنایعی که کاربر بوده و سرمایه کمی نیاز داشته باشد و سرمایه گذاری در صنایعی که بطور سنتی در آن مهارت و مزیت نسبی داشته و میتوان با بازاریابی مناسب مشتریان خارجی نیز یافت مانند صنعت چرم و کفش و ...میتواند درآمد این دهک ها را بدون نیاز به استخدام در صنایع بزرگ ، افزایش دهد. این کار مستلزم تسهیل صادرات ، سفر ، گردشگری ، امکانات بانکداری مناسب و در کنار آن حمایت شدید دولت از طریق کنترل قاچاق کالا ، نزولخواری و فعالیت های پولی مخرب می باشد.
تحقیقاتی که توسط پژوهشگران دانشگاه اهواز انجام شده نشان می دهد که ( بر اساس اصول فرضیه ای درآمد دائمی نسبی در دوره 61-85 میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد بالا برابر 0.7 و برای گروه درآمد پایین برابر 0.995 و برای گروه کل 0.85 برآورد شده است . ) بنابراین فراهم ساختن فضای مطلوب برای افزایش تقاضای 8 دهک پایین میتواند چرخ های اقتصاد را تا تصحیح شدن انتظارات 2 دهک بالا ، به حرکت بیاندازد.
مجید امامی
