تورم مانع رشد اقتصادي است

 تورم نيز به طور متوسط هميشه مقادير بالاي 10درصد را تجربه كرده است. روند مخارج جاري و عمراني اسمي دولت نيز در طول سال‌هاي پس از انقلاب افزايشي بوده و رشد اقتصادي نيز همواره با نوسان زياد همراه بوده است؛ بنابراين بررسي رابطه علّي ميان اين متغيرها مي‌تواند به سياست‌گذاران در طراحي سياست‌هاي مناسب اقتصادي كمك كند.

يكي از راه‌هاي اثرگذاري دولت بر رشد اقتصادي از طريق بودجه‌هاي سالانه بوده و بودجه دولت از مباحث بسيار مهم در اقتصاد محسوب مي‌شود كه نقش مهمي را در تحقق بخشيدن به هدف‌هاي جامعه ايفا مي‌كند. بخش مهمي از وظايف دولت‌ها در نظام‌هاي مختلف اقتصادي، از كانال بودجه به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

در صورتي كه فرآيند تهيه و تدوين بودجه، نظام اجرايي و روش نظارت و كنترل بر آن از كارايي لازم برخوردار باشد، امكان اجراي بهتر وظايف محول‌شده به دولت فراهم مي‌شود. به طور كلي نقش بودجه‌يي دولت را مي‌توان به 3حوزه جمع‌آوري درآمد، انجام هزينه و مديريت عدم تعادل بودجه تقسيم كرد كه هر يك از آنها تاثير خاص خود را بر رشد اقتصادي مي‌گذارند. ارتباط ميان مخارج دولت و رشد اقتصادي نيز در نظريه‌هاي اقتصادي مورد توافق قطعي اقتصاددانان نيست. با اين ‌حال انتظار مي‌رود كه دولت با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و ارائه مطلوب و كارآمد خدمات پايه به رشد اقتصادي كمك كند. تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته نشان مي‌دهد كه افزايش بيش از حد مخارج دولت در اقتصاد باعث تاثيرگذاري منفي بر رشد اقتصادي خواهد شد.

  رابطه معكوس مخارج دولت و رشد اقتصادي

وحيد شقاقي‌شهري مشاور كميسيون نظارت بر دبير‌خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين رابطه به «تعادل» گفت: در ادبيات كلان اقتصادي، دو نوع تورم مثبت و منفي داريم. حدود تورم 3 تا 5درصد، جزو تورم مفيد و از اين نرخ به بالا، تورم منفي محسوب مي‌شود. همان‌طور كه در بحران ژاپن و به‌ دليل 10سال ركود، اين بحران تشديد شد. بنابراين براي جلوگيري از اين بحران اقتصادي، آنها تورمي را ايجاد كردند كه در نهايت قيمت‌ها افزايش يافت و همچنين براي آنكه صادركنندگان ضربه نبينند، ميزان تقاضا داخل را افزايش دادند. يقينا بالابودن نرخ تورم يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران به ‌حساب مي‌آيد. البته اين معضل، ريشه در نفتي بودن اقتصاد ايران دارد كه طي سال‌ها باعث‌ شده قدرت خريد مردم به ‌شدت كاهش پيدا كند.

شقاقي‌شهري درخصوص راهكارهاي كشورهاي توسعه‌يافته براي خروج از ركود تاكيد كرد: در تمام دنيا اين ميزان نرخ تورم براي تورم مثبت و منفي ثابت بوده ولي نرخ متوسط تورم در اكثر كشورها، 5 تا 10درصد است. افزايش تورم باعث افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش حاشيه سود و كاهش قدرت خريد مي‌شود؛ بنابراين براي جلوگيري از اين وضعيت، كشورها بايد ميزان صادرات محصولات خود را افزايش دهند و اگر توان صادرات پايين بود، ميزان توليد داخل را افزايش دهند.

وي با اشاره به اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت مخارج دولت بر رشد اقتصادي اضافه كرد: مخارج دولت نيز در شرايط خاص همانند ركود عمل مي‌كند. اگر ركود از طرف تقاضا باشد، افزايش هزينه‌هاي دولت باعث افزايش رشد اقتصادي مي‌شود كه مي‌تواند ركود را بشكند. از طرفي ديگر، اگر ركود از طرف عرضه باشد، هزينه‌هاي توليد فزاينده مي‌شود و بهره‌وري كاهش پيدا مي‌كند. در ايران افزايش تورم و مخارج دولت، بر رشد اقتصادي تاثير منفي دارد، به ‌همين دليل در حال حاضر با شرايط عرضه‌يي روبه‌رو هستيم؛ بنابراين افزايش هزينه‌هاي دولت، اقتصاد ايران را از ركود خارج نمي‌كند.

اين كارشناس مسائل كلان در پايان براي دوري از اين وضعيت ركودي در ايران، راهكارهايي را نظير مبارزه با فساد و رانت، خروج از اقتصاد نفتي و جايگزيني اقتصاد دانش‌بنيان ارائه كرد. اگر اين اتفاقات در كشور ايجاد شود، بهره‌وري افزايش يافته و رشد و شكوفايي اقتصاد به وجود مي‌آيد.

  كنترل تورم در اولويت سياست‌گذاران

نتايج نشان مي‌دهد كه رابطه تورم و رشد اقتصادي در ايران در بلندمدت منفي است. بنابراين تورم در بلندمدت بر رشد اقتصادي در كشور اثر منفي دارد، همچنين اثر مخارج عمراني دولت بر رشد اقتصادي در بلندمدت مثبت است ولي مخارج جاري دولت در بلندمدت بر رشد اقتصادي اثر معناداري نخواهد داشت؛ در حالي كه مخارج عمراني دولت داراي اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادي است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مخارج عمراني دولت تقويت‌كننده رشد اقتصادي بوده و داراي پيامدهاي خارجي مثبت است.

مدل تصحيح خطا نشان مي‌دهد كه نتايج كوتاه‌مدت مشابه نتايج بلندمدت است، به طوري كه براساس آن در كوتاه‌مدت رابطه منفي بين تورم و رشد اقتصادي به دست آمد. اثر مخارج عمراني دولت بر رشد اقتصادي مثبت است، بنابراين در كوتاه‌مدت نيز مخارج عمراني دولت داراي پيامدهاي خارجي مثبت است.

نتايج بررسي عليت گرنجري نشان داد كه يك رابطه علي يك‌طرفه بين تورم و رشد اقتصادي برقرار است؛ همين‌طور يك رابطه علي يك‌طرفه بين رشد اقتصادي و مخارج دولت (مخارج جاري و مخارج عمراني) وجود دارد و به‌ صورت مشابه بين تورم و مخارج دولت (مخارج جاري و عمراني) نيز يك رابطه ‌علي يك‌طرفه برقرار است. با توجه به اينكه تورم بر رشد اقتصادي در بلندمدت و حتي كوتاه‌مدت اثر منفي دارد، كنترل تورم بايد در اولويت سياست‌گذاران اقتصادي قرار گيرد. همچنين با توجه به‌ اينكه مخارج عمراني دولت در كوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد، افزايش سهم آن در بودجه‌هاي سالانه مي‌تواند به رشد اقتصادي كشور كمك كند. به همين دليل تغيير تركيب مخارج دولت به نفع مخارج عمراني براي افزايش رشد اقتصادي در بلندمدت ضروري است.