به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
تسهيلات پرداختي 5 ماهه، 12 درصد افزايش يافت

بيشترين سهم تسهيلات در سبد صنعت و خدمات

تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 5ماهه سال 1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 127هزار و 630ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با 5ماهه سال 93 به ميزان 14هزار و 120ميليارد تومان معادل 12.4درصد افزايش يافته است.
کد خبر: ۶۳۴۱۱
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۸

خبر اقتصادی -محسن شمشيري -  مقايسه ارقام تسهيلات پرداختي بانك‌ها در چهار سال اخير نشان مي‌دهد كه كل تسهيلات از رقم 59هزار و 567ميليارد تومان از سال 91 به 127 هزار و 631ميليارد تومان در سال 94 رسيده و 114 درصد در چهارسال اخير رشد كرده و بيش از دو برابر شده است. مقايسه تسهيلات 5 ماه اول 94 با 5 ماه اول سال 92 نيز نشان مي‌دهد كه ميزان 58 درصد رشد داشته است.

به عبارت ديگر، باوجود سياست‌هاي انضباطي دولت و كنترل تورم، حجم تسهيلات در سال‌هاي اخير و در دولت يازدهم تقريبا دوبرابر شده و اگر مبناي عملكرد دولت يازدهم سال‌هاي 93 و 94 باشد، حداقل مي‌توان نتيجه گرفت كه تسهيلات بانك‌ها در دولت يازدهم 58 درصد رشد كرده است.

تسهيلات كل بخش‌ها در 5 ماه اول سال 94 معادل 127هزار و 631ميليارد تومان بوده كه سهم بخش خدمات با 38.4درصد بالاترين سهم از بخش‌هاي اقتصادي بوده و 49هزار و 63ميليارد تومان تسهيلات به بخش خدمات پرداخت شده است.

در رتبه دوم بخش صنعت و معدن با 30.2درصد قرار دارد كه 38هزار و 600ميليارد تومان طي 5 ماه اول سال 94 تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است كه نسبت به 5 ماهه سال گذشته 2260 ميليارد تومان معادل 6.2درصد رشد داشته است.

بخش بازرگاني در جايگاه سوم با 13درصد كل تسهيلات قرار داشته و 16هزار و 644ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي بازرگاني پرداخت شده است. در رتبه چهارم نيز بخش مسكن و ساختمان با 10.2 درصد كل تسهيلات قرار دارد كه به ميزان 13هزار و 38ميليارد تومان تسهيلات را جذب كرده است.

در رتبه بعدي بخش كشاورزي قرار دارد كه 8درصد كل تسهيلات معادل 10هزار و 249ميليارد تومان به كشاورزي اختصاص يافته است.

در رتبه ششم و آخر نيز بخش متفرقه قرار دارد كه مبلغ اندك 35ميليارد تومان از تسهيلات را به خود اختصاص داده است.

نگاهي به سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از كل تسهيلات در سال‌هاي 91 تا 94 نشان مي‌دهد كه سهم بخش صنعت و معدن از 32 درصد به 30 درصد كاهش يافته است. سهم بخش مسكن و ساختمان نيز از 12درصد به 10درصد رسيده و 2درصد كاهش داشته است.

اما سهم بخش خدمات از 35درصد به 38درصد رسيده و 3درصد افزايش داشته است. اما سهم بازرگاني همواره حدود 13درصد با نوسان اندكي همراه بوده است. همچنين سهم كشاورزي حدود 8 درصد در چهار سال گذشته در نوسان بوده است.

براين اساس، نگاهي به سهم تسهيلات بخش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه تغيير چنداني بين سهم اين بخش‌ها از تسهيلات بانكي ايجاد نشده است.



 سهم 64 درصدي سرمايه در گردش

هدف از دريافت تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه حدود 64 درصد كل تسهيلات براي سرمايه در گردش كل اقتصاد پرداخت شده است. اما سهم سرمايه در گردش از بخش‌هاي اقتصادي باهم متفاوت بوده و در بخش صنعت و معدن با 81.6درصد سرمايه در گردش، بيش از ساير بخش‌ها، تسهيلات را براي سرمايه در گردش جذب كرده است.

همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي 5 ماهه سال جاري مبلغ 81هزار و 740ميليارد تومان معادل 64درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 5 ماهه سال گذشته به ميزان 14هزار و 480 ميليارد تومان معادل 21.5درصد افزايش داشته است.

براساس اين آمار، سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاري معادل 31هزار و 490ميليارد تومان بوده كه حاكي از تخصيص 38.5درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي براي بخش صنعت است.

ملاحظه مي‌شود از 38هزار و 600ميليارد تومان تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد آن معادل 31هزار و 490ميليارد تومان در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.

در رتبه دوم اختصاص تسهيلات به سرمايه در گردش، بخش بازرگاني قرار دارد كه 70.9درصد تسهيلات را براي سرمايه در گردش خرج كرده است. در رتبه سوم نيز بخش كشاورزي با 67.3 درصد قرار داشته و سهم سرمايه در گردش از تسهيلات دريافتي بخش خدمات نيز 59درصد بوده است. اما بخش مسكن و ساختمان كمترين سهم را در سرمايه در گردش داشته و تنها 19.8درصد تسهيلات را به سرمايه در گردش اختصاص داده است.



16/1 درصد براي ايجاد و توسعه

به كارگيري تسهيلات براي ايجاد واحدها يا فازهاي جديد و توسعه آنها، از اهميت زيادي در توسعه اقتصاد و سرمايه‌گذاري‌ها برخوردار است. اما نگاهي به تسهيلات و سهم اهداف مختلف نشان مي‌دهد كه تنها 16.1درصد تسهيلات براي ايجاد و توسعه هزينه شده است.

به‌طوري كه 10.7درصد تسهيلات براي ايجاد واحدها و فازهاي جديد و 5.4درصد كل تسهيلات نيز براي توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي صرف شده به ميزان 13هزار 669ميليارد تومان براي ايجاد و 6864 ميليارد تومان براي توسعه هزينه شده است.

به عبارت ديگر است در مجموع 20 هزار و 533 ميليارد تومان تسهيلات براي اهداف توسعه‌يي به كار گرفته شده است.

در بين بخش‌هاي اقتصادي نيز بخش مسكن و ساختمان با 18.2درصد، بخش كشاورزي با 16.6 درصد، خدمات با 10.5درصد، صنعت و معدن 9.6 درصد از تسهيلات دريافتي خود را صرف ايجاد واحدها يا فازهاي جديد كرده‌اند و بخش بازرگاني با 4.4درصد از تسهيلات براي ايجاد، كمترين سهم را دربين بخش‌هاي اقتصادي داشته است.

در بخش توسعه نيز كشاورزي با 7.8درصد، خدمات با 5.8درصد، صنعت و معدن 5.4درصد، بازرگاني با 5 درصد و مسكن و ساختمان 2.1درصد از تسهيلات خود را صرف امور توسعه‌يي كرده‌اند. همچنين 8.3درصد از كل تسهيلات بانك‌ها به ميزان 10هزار و 623ميليارد تومان صرف خريد كالاي شخصي شده است.

خريد كالاي شخصي در بخش خدمات بيشترين سهم را با 16.5درصد از تسهيلات دريافتي به خود اختصاص داده است. بخش بازرگاني با 5.1درصد، مسكن و ساختمان با 4.2درصد، كشاورزي با 4.1 درصد و صنعت و معدن با 1.9درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار داشته‌اند.

خريد مسكن نيز يكي از اهداف قابل توجه دريافت تسهيلات است كه در 5 ماه اول امسال 5درصد كل تسهيلات به ميزان 6354ميليارد تومان صرف خريد مسكن شده است. در بخش مسكن و ساختمان بيش از 40.4درصد كل تسهيلات بخش مسكن و ساختمان به خريد مسكن اختصاص يافته است.

اما در ساير بخش‌ها كمتر از يك درصد تسهيلات براي خريد مسكن هزينه شده است.

تعميرات نيز يكي از هدف‌هاي دريافت تسهيلات بوده اما تنها 1.7درصد معادل 2209ميليارد تومان از تسهيلات صرف تعميرات شده است. بخش مسكن و ساختمان بيشترين سهم را در اختصاص تسهيلات به تعميرات داشته و 11.9درصد كل تسهيلات بخش مسكن معادل 1547ميليارد تومان صرف تعمير مسكن و ساختمان شده است.

اما ساير بخش‌ها رقمي كمتر از يك درصد تسهيلات را به تعميرات اختصاص داده‌اند.

بانك مركزي در اين گزارش اشاره كرده كه بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.

بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.


captcha