درآمد تعاوني‌هاي زلاندنو برابر با درآمد نفتي ايران

خبر اقتصادی - علاوه بر دكتر رمزي مارگوليس از كشور زلاندنو كه به عنوان مهمان ويژه در اين نشست حاضر شده بود، اساتيد كارگروه رفاه و تعاون دانشكده و دانشجويان رشته تعاون نيز از نشست استقبال كردند. رمزي مارگوليس به عنوان يكي از چهره‌هاي تاثير‌گذار در نهضت تعاون زلاندنو مسووليت‌هاي علمي و اجتماعي مهمي بر عهده داشته و موفقيت‌هاي بزرگي در اتحاديه بين‌المللي تعاون (ICA) كسب كرده است تا جايي كه توانسته زلاندنو را به عنوان يكي از كشورهاي موفق در حوزه تعاون معرفي كند. وي در سال‌هاي 2007 تا 2014 مسووليت‌هاي اجرايي در باب تعاوني‌هاي زلاندنو بر عهده داشت. 

رمزي مارگوليس سخنانش را با معرفي كشور زلاندنو و قياس با ايران آغاز كرد. زلاندنو كشوري با مساحت 270هزار كيلومتر و خط ساحلي 15هزار كيلومتر در قاره اقيانوسيه واقع شده است.

 

 استقلال اقتصادي و پايدار زلاندنو

در سال 1840 معاهده‌يي ميان بوميان اين سرزمين و انگلستان امضا شد كه نهايتا استقلال اين كشور را به دنبال داشت. تا قبل از اين اتفاق، اقتصاد كشور زلاندنو به طور كامل وابسته به كشور انگلستان بود. وي در ادامه به شرايط بعد از استقلال اين كشور اشاره كرد و افزود: از سال 1907 زلاندنو با حكومت خودگردان مديريت مي‌شد. استقلال اقتصادي اين كشور بعد از امضاي معاهده به توليد و صادرات محصولات كشاورزي مثل پنير، كره، گوشت گاو و گوشت‌بره پرداخت.

در دهه‌هاي 1950 و 1960 شاخص‌هاي سطح زندگي در استراليا حتي از كشورهاي اروپايي نيز بالاتر بود. با اين حال در سال 1973 همزمان با بحران نفت و ورود بريتانيا به اتحاديه اروپا، معيارهاي زندگي در نيوزيلند نسبت به استراليا و اروپا تقليل پيدا كرد. بدون تعاوني‌هاي مقتدر، اقتصاد در دست سرمايه‌گذاران خارجي قرار گرفت و در نبود سرمايه‌گذاران خارجي اين وضعيت تشديد مي‌شد.

 

 نيمي از شركت‌هاي تعاوني متعلق به كشاورزي

 درحال حاضر جمعيت كشور نيوزيلند 5/4ميليون نفر است و 6.5ميليون راس گاو شيرده و 31ميليون گوسفند در اين كشور وجود دارد. توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز 175ميليارد دلار است. در اين كشور كمتر از 200تعاوني وجود دارد كه در مجموع 500هزار عضو دارد. علاوه بر اين 43هزار نفر در اين تعاوني‌ها مشغول به‌كار هستند. به گفته مارگوليس از 200شركت تجاري معظمي كه در اين كشور وجود دارد 18عدد تعاوني‌اند. مجموع درآمد اين شركت‌هاي تعاوني بين سال‌هاي 2010 تا 2011 بالغ بر 28ميليارد دلار بود. مطابق تحقيقاتي كه از سوي اتحاد جهاني تعاون صورت گرفته 6 تعاوني زلاندنو در زمره 300شركت برتر تعاوني در جهان قرار دارند چراكه شركت‌هاي تعاوني‌هاي زلاندنو بسيار ساختاريافته‌اند و درآمدي حدود درآمد نفتي كشور ايران را دارند. در واقع اين شركت تعاوني در توليد محصولات لبني فعال هستند و تحت عنوان شركت تعاوني فنوترا فعاليت دارند. مالكيت اين شركت تعاوني در اختيار كشاورزان زلاندنو است. آنها با 13هزار عضو 25درصد از صادرات اين كشور را بر عهده دارند. در واقع مي‌توان گفت نيمي از تعاوني‌هاي كشور زلاندنو در حوزه كشاورزي فعال هستند. 

در رابطه با بررسي عملكرد شركت‌هاي تعاوني مي‌توان گفت: ثروت انباشت شده از طريق شركت‌هاي تعاوني باعث شده تا زلاندنو به لحاظ اقتصادي پايدار بماند. وي در ذكر دلايل اين موفقيت به مالكيت بومي و محلي آنها اشاره كرد. شركت‌هاي تعاوني كوچك با هم ادغام شدند اما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم در صورتي ادغام مي‌تواند مفيد باشد كه عملكرد تعاوني‌ها درست بوده و منجر به ارتقاي يكديگر شوند. به گفته وي تعداد 100شركت تعاوني ادغام شده درحال فعاليت هستند. 

نكته قابل توجهي كه اين استاد دانشگاه به آن اشاره كرد، وجود شركت‌هاي تعاوني كوچك در قالب كسب وكارهاي كوچك بود كه عموما به شكل خانوادگي اداره نمي‌شوند و اعضاي مشخصي دارند. 

وي در رابطه با انگيزه افراد و خانواده‌ها در زلاندنو براي پيوستن به شركت‌هاي تعاوني افزود: به دليل قيمت‌هاي مناسب در خريد و دريافت خدمات كالا در شركت‌هاي تعاوني افراد انگيزه براي خريد و فروش با تعاوني‌ها دارند چراكه شاهد برگشت سرمايه به شركتشان هستند. وي به افراد بيكار و جوياي كار پيشنهاد كرد كه گردهم بيايند و با اتحاد كسب وكار به شيوه تعاوني را آغاز كنند. اينگونه با اشتراك مالكيت كسب وكار آن را به صورت دموكراتيك اداره كنند. از سوي ديگر گزارشات و مستندات ارائه شده در شركت‌هاي تعاوني شفاف خواهد بود و سود به دست آمده را يا ميان اعضا توزيع مي‌كنند يا در قالب سرمايه جديد به شركت اختصاص مي‌دهند.

 

 تاكيد بر اصل مازاد برگشتي

به عقيده وي شركت تعاوني كسب وكاري است كه مي‌تواند بسياري از بحران‌ها را برطرف كند. اعضاي شركت‌هاي تعاوني با مشخص كردن نيازهايشان مي‌توانند به نيازهاي اعضاي خود پاسخ دهند. اصل مازاد برگشتي يا همان تقسيم سود در شركت‌هاي تعاوني ايران مانند ساير شركت‌هاي خصوصي براساس ميزان سهم است درحالي كه در زلاندنو براساس ميزان فعاليت و حمايت عضو از شركت تعاوني است. تعاوني‌ها مي‌توانند در عمل رفاه را براي همه برمبناي عدل و عدالت به وجود بياورند.

وي به نقش دولت در ارتقا و موفقيت تعاوني‌ها اشاره كرد و گفت: دولت‌ها مي‌توانند با ارائه آيين‌نامه مناسبي كه دست‌وپا گير نباشد به استقلال تعاوني‌ها كمك كنند. رمز پايداري تعاوني‌ها در شيوه‌هاي اجراي اصولي و كارهاي سودمند است تا بتواند ارزش‌هايي را براي اعضا به ارمغان بياورد. تعاوني بايد براساس نيازهاي اعضا پيش برود. اين شركت‌ها از مسووليت‌هاي اجتماعي برخوردارند كه فقر را در جامعه تقليل داده و عدالت را برقرار مي‌كنند. وي خبر داد كه ضمن مذاكره با كانون وكلا و انجمن حسابداران از آنها خواسته‌اند واژه‌يي تحت عنوان مباحث حقوقي و حسابداري تعاوني را به واژگان و ادبيات فني خود بيفزايند. شركت‌هاي تعاوني در زلاندنو هم نوآور هستند و هم چشم‌انداز خوبي از آينده دارند.

 نياز مشترك جرقه تشكيل تعاوني

وي در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر اينكه چگونه تعاملات درون شبكه به موفقيت تعاوني‌هاي زلاندنو كمك كرده است، گفت: يكي از عوامل موفقيت براي شركت‌‎هاي تعاوني زلاندنو اين است كه خود تعاوني بتواند با اعضاي خود به خوبي بتواند ارتباط برقرار كند. در واقع روال مدل بالا به پايين نيست ولي رويكرد به اين شكل است كه بالا به پايين، پايين به بالا و توزيع شده. شركت تعاوني  كه 30هزار عضو دارد يعني با 30هزار عضو ارتباط برقرار مي‌كند و اين يك كسب وكار معتبر است. اگر ارتباط بين شركت تعاوني و اعضا برقرار باشد، اين ايجادكننده يك ارتباط و اعتماد است. اين 13هزار كشاورز توليدكننده و فرآورده‌هاي لبني، مالك اين شركت تعاوني هستند. اعتماد يك مولفه بسيار مهم براي مديريت يك شركت تعاوني است بنابراين ارتباطات بايد شفاف باشد. وضعيت تعاون بين شركت‌هاي تعاوني در زلاندنو روي يك زمينه با هم رقابت مي‌كنند. در واقع روحيه و فرهنگ تعاون و همياري در ميان تك تك اعضا وجود دارد و در شرايط مختلف اجتماعي و اقتصادي بروز مي‌كند. از وي درباره چگونگي نهادينه شدن اين فرهنگ پرسيدم كه در پاسخ گفت: ما مردمان نيازمند و فقيري بوديم اما براساس يك نياز مشترك كه همان رفاه بود، متحد شديم و كسب وكارهاي گروهي راه انداختيم.