خبر اقتصادی - از سوي ديگر با لغو تحريمها، شرايطي فراهم خواهد شد كه با حضور سرمايهگذاري خارجي و متخصصان، ميتوانيم بخش معدن را به سمت توليد با ارزش افزوده بيشتر سوق دهيم. رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران نيز در اين باره معتقد است: «دوران پس از تحريم، آغاز سرعت گرفتن حركت كشور در مسير توسعه اقتصادي به واسطه فراهم شدن شرايط حضور سرمايهگذاران خواهد بود؛ چرا كه سرمايهگذار خارجي، منتظر به آرامش رسيدن فضاي كسبوكار در ايران در دوران پس از تحريم است تا پس از آن، سرمايههاي خود را با اطمينان كامل وارد كار كنند. بنابراين با توجه به پتانسيلهاي بالاي معدني در كشور، نيازمند توجه بيشتر و تغيير نگاه مسوولان دولتي و صاحبان سرمايه در پررنگ كردن بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد كشور هستيم و دولت بايد تا جايي كه امكان دارد، دست از دخالت در بخش معدن بردارد و از توان بخش خصوصي واقعي و تشكلها در اين فضاي جديد بيشتر استفاده كند.» به گفته ناصرنيا، «با لغو تحريمها و سرريز شدن سرمايههاي خارجي به اين بخش، در 6 ماهه دوم سال جاري، بخش معدن رشدي بين 5 تا 10 درصد را تجربه خواهد كرد.»
در همين زمينه با هرمز ناصرنيا، رييس سازمان نظام مهندسي معدن به گفتوگو نشستهايم.
با توجه به ايجاد فضاي اميدواري در كشور پس از توافق هستهيي، انتظارات براي جذب سرمايهگذاري خارجي در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور در فضاي پس از تحريم بالارفته است؛ با اين اوصاف و با توجه به لغو تحريمها در نيمه دوم سال جاري ميتوان اميدوار بود كه ورود سرمايهگذاران خارجي براي سرمايهگذاري در بخش معدن افزايش يابد؟
در دوران پس از تحريم و با اجرايي شدن مراحل مربوط به توافق هستهيي و رفع كامل تحريمها، فرصتهاي زيادي براي سرمايهگذاري بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد، اما تشويق سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين بخش يك مقدمه است و براي ادامه فعاليت، مقدمات ديگري بايد فراهم شود كه اين شرايط درحال حاضر فراهم نيست. البته پس از توافقات نهايي هستهيي، شاهد افزايش ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور هستيم و اين خود جاي اميدواري است كه حجم سرمايهگذاري در نيمه دوم سال جاري در بخش معدن افزايش يابد.
سرمايهگذاران خارجي در كدام حوزه صنايع معدني تمايل بيشتر به سرمايهگذاري دارند؟
ميتوان گفت تمايل آنها بيشتر براي ورود و سرمايهگذاري در حوزه صنايع معدني همچون فولادسازي، فلزات سنگين مثل نيكل، تيتانيوم و... باشد، اما بايد بهدنبال راهحل براي مشكلات موجود و جذب سرمايهگذار رفت كه تاكنون اقدامات جدي در اين زمينه انجام نشده است.
چه نوع موانع يا مشكلاتي بر سر راه جذب سرمايهگذاران خارجي وجود دارد كه بايد رفع شود؟
متاسفانه در حال حاضر شاهديم كه به راحتي سرمايهها از كشور خارج ميشود اما از آن طرف، دولت به راحتي اجازه سرمايهگذاري را به خارجيها نميدهد. اگرچه اراده دولتها همواره جذب سرمايههاي خارجي بوده است، اما برنامه و عملكرد آنها طوري بوده كه ورود سرمايهگذار خارجي به كشور را مشكل كرده است. امنيت سرمايه، سودآوري، برگشت سرمايه و... از جمله مواردي است كه بايد در بخش سرمايهگذاريها به آن توجه شود؛ چرا كه سرمايهگذار در جايي اقدام به سرمايهگذاري ميكند كه ريسك كمتري داشته باشد.
اين در حالي است كه رتبه ايران در ريسك سرمايهگذاري بسيار پايين است؛ يعني هنوز فضاي اطمينانبخش براي سرمايهگذار خارجي در ايران وجود ندارد يا خيلي ضعيف است.
وجود چنين فضايي تا چه اندازه به ضعف ساختارهاي دولتي حاكم بر اقتصاد كشور برميگردد؟
متاسفانه بايد اذعان كرد، ساختارهاي دولتي كشورمان داراي ضعف است و تلاش زيادي نياز است كه اين ساختارها اصلاح شود. بهطور مثال يكي از اين موارد خروج ارز است؛ يعني سرمايهگذار خارجي نبايد دغدغه سرمايهگذاري خود در كشور ما را داشته باشد، اين در حالي است كه در اين زمينه با موانع زيادي روبهرو هستيم.
چالشهاي عمده بخش معدن در حال حاضر چيست؟
در حال حاضر يكي از چالشهاي عمده بخش معدن دخالت بيش از حد دستگاههاي دولتي در كار معدن است كه ميتوان با اتخاذ سياستهاي راهبردي اين نوع دخالتها را كاهش داد. نظارت و برنامهريزي با دخالت متفاوت است.
در واقع كار دولت برنامهريزي و نظارت بر عملكردهاست. از اين رو چنانچه مجوزي براي بهرهبرداري يك واحد معدني صادر شده است، دولت حق دخالت ندارد.
اين در حالي است كه برخي از معادن ما تحت فشار مقامات محلي، مردمي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارند.
بهطور نمونه يك معدندار با 25 نفركاركن مشغول به فعاليت است؛ اين درحالي است كه برخي از مسوولان و نمايندگان با تحت فشار قراردادن، سعي در جذب آشنايان براي فعاليت دارند.
حال اگر با مقاومت معدندار روبهرو شوند، وي را تحت فشار قرار خواهند داد، در مقابل هم اگر بپذيرند، با ضرر و زيان روبهرو خواهند شد.
البته يكي ديگر از مشكلات بخش معدن، ضعف بازاريابي خارجي است؛ چراكه تجار و بازرگان ما تنها در واردات تخصص دارند و در زمينه صادرات و بازاريابي محصولات داخلي خيلي تخصص ندارند و اين ضعف بزرگ است؛ چراكه معدنكاران ما نميتوانند در تمام دنيا راه بيفتتد و اقدام به بازاريابي محصولات كنند.
راهكار شما براي رفع اين مشكل چيست؟
راهكار اساسي در اين زمينه فرهنگسازي است؛ چراكه خيلي از معدنكاران خود اقدام به صادرات محصول ميكنند. چندين سال در بازديدي كه از كارخانه روي در ژاپن به عمل آورديم، متوجه شديم كه سنگ انگوران كه متعلق به معدن انگوران زنجان يعني بزرگترين معدن روي ايران است، از طريق دلالان از دوبي به ژاپن صادر شده است. اين نشان ميدهد كه بازاز توليد ما با بازار صادراتي هيچ ارتباطي ندارد.
به اعتقاد شما معادن ايران چه اندازه توان جذب سرمايه خارجي را دارند؟
جذب سرمايه خارجي در صنايع گوناگون، متفاوت است؛ به طور مثال ظرفيت سرمايهگذاري در صنعت سيمان كشور تكميل است، اما امكان جذب سرمايه براي توليد آهن وجود دارد؛ چراكه در حال حاضر توليد 25ميليون تن فولاد در سال را داريم؛ اين در حالي است كه در سند چشمانداز توسعه ملي، ميزان توليد فولاد 35ميليون تن در سال پيشبيني شده است. همچنين براي صنايع معدني مثل مس، روي و تيتانيوم نيز جا براي افزايش توليد و جذب سرمايهگذاري وجود دارد.
نبود اطلاعات زمينشناسي و اكتشافي كافي يكي از مشكلاتي است كه در بخش معدن ايران وجود دارد؛ چراكه سازمان زمينشناسي اين اطلاعات را براي همگان منتشر نميكند. از اينرو سازمان نظام مهندسي معدن فرصتهاي سرمايهگذاري را منتشر كرده است.
چرا در سالهاي اخير شاهد افت شاخص توليد در بخش معدن بوديم؟
سال 92 با افزايش توليد فولاد در چين مواجه بوديم كه به دنبال آن افزايش قيمت فولاد و مواد معدني نيز افزايش يافت. همچنين سال گذشته چين توليد فولاد خود را كاهش داد و با توجه به اينكه كشور چين يكي از اثرگذارترين صنايع در دنياست، اين امر سبب كاهش قيمت تمام فلزات شد و موضوع تاثيرگذار ديگر در كاهش توليدات معدني ركود بخش ساختمان كشور است. از اينرو ركود در اين دو حوزه روي توليد مواد معدني تاثير منفي گذاشت و به دنبال آن، شاهد ركود سرمايهگذاري در بخش معدن در سالهاي 93 و 94 بوديم كه رشدي را دربرنداشت.
در حال حاضر مجموع سرمايهگذاريهاي انجامشده در بخش معادن در حال بهرهبرداري به چه ميزان است؟
در زمينه استخراج سنگآهن 47درصد، استخراج سنگ مس 17درصد، استخراج سنگهاي تزييني و نما 9درصد، مصالح ساختماني 6درصد و در بخش زغالسنگ نيز 5درصد است.
ارزش توليدات معادن در حال بهرهبرداري چه ميزان است؟
براساس آمار به دست آمده ارزش توليدات كل معادن در حال بهرهبرداري 80هزار ميليارد ريال است و تغييرات قيمت توليدات معدن از سال 90 تا سال 1393 به 180.5درصد رسيده است.
با توجه رشد منفي 6درصدي بخش معدن در نيمه نخست سال جاري، ميتوان انتظار داشت كه با لغو تحريمها شاهد تحقق رشد 6درصدي در بخش معدن و صنعت كشور باشيم؟
تحقق رشد مثبت در اين دو بخش، تا حدي مربوط به تحولات جهاني است كه ربطي به شرايط داخلي كشور ما ندارد، اما چنانچه تحريمها لغو شود، قطع به يقين اين امر منجر به تحرك در صنعت ساختمان خواهد شد كه به طور مستقيم بر بخش معدن تاثير مثبت خواهد گذاشت؛ چراكه مواد معدني مثل گچ، سيمان، آهك، سنگهاي تزييني ما به صنعت ساختمان ارتباط دارد اما پيشبيني ميشود با لغو تحريمها كه آثار رواني مثبتي بر بخشهاي مختلف اقتصادي كشور خواهد گذاشت، بخش معدن در 6ماهه دوم سال رشدي بين 5 تا 10درصد را تجربه كند.
چه اقداماتي از سوي سازمان نظام مهندسي معدن به عنوان يك نهاد فعال در عرصه معدني براي تحقق رشد در اين بخش انجام شده است؟
سازمان نظام مهندسي معدن ايران از ابتداي فعاليت خود وظايف مختلفي را برعهده داشته كه يكي از آنها براساس قانون، جلب مشاركت در سرمايهگذاري براي فعاليتهاي معدني است. به همين دليل از ۵سال پيش ساختاري در سازمان نظام مهندسي معدن پايهگذاري شد و با دستگاههاي مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و... ارتباط برقرار كرده كه بر همين اساس، برنامهريزيهايي مبنيبر پيدا كردن راهكار براي گسترش فعاليتهاي معدني انجام شد و تا حدودي نتايج خوبي به دست آمد.
با توجه به اينكه يكي از اهداف ما جذب سرمايهگذار خارجي است، از اقدامات انجامشده، معرفي فرصتها به سرمايهگذاران است. اين موضوع نشان از ظرفيت بالاي ايران در بخش معدن دارد. يكي ديگر از اقدامات برگزاري نمايشگاه فرصتهاي سرمايهگذاري در معدن و صنايع معدني است كه سرمايهگذاران خارجي را با فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران آشنا ميكند.