وزير راه و شهرسازي يك استراتژيست است
وزير راه و شهرسازي در 2سال گذشته يكي از كارآمدترين اعضاي دولت يازدهم بوده و تصميم‌ها و حركاتي كه در اين حوزه اتخاذ كرده، كارساز و خوب بوده است.
خبر اقتصادی - اكثريت فعالان حوزه ساخت‌وساز در بخش خصوصي اعتقاد دارند كه آقاي آخوندي يك وزير داراي تفكرات استراتژيك است كه تخصص لازم را براي رشد و توسعه اين وزارتخانه دارد. محمد اميرزاده رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن طرح نكات يادشده در سطور بالا تاكيد كرد: تجربه و تخصص بالايي كه وزير راه و شهرسازي دارد و اعتقاد راسخ او به همكاري با بخش خصوصي چهره‌يي اميدواركننده از ساخت‌وساز را براي فعالان ترسيم كرده است. گمانه‌زني‌هايي كه وجود دارد نشان مي‌دهد اكثريت نمايندگان محترم مجلس ضمن استفاده از حقوق خود براي استيضاح در نهايت به ابقاي آقاي آخوندي راي خواهند داد. در سالي كه رهبر معظم انقلاب آن را سال همدلي و همزباني نام‌گذاري كرده‌اند، اميدواريم خروجي مسائل و اختلاف ديدگاه‌ها ميان نمايندگان مردم و اعضاي دولت اين باشد كه اقتصاد كشورمان رشد اقتصادي يابد.
مهار تورم و حذف ركود
اميرزاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا كارنامه دولت را در 2سال اخير در بخش اقتصاد موفق مي‌دانيد، گفت: مجموعه سياست‌هاي كلان اتخاذشده دولت به‌ويژه در مهار رشد شتابان تورم كه امان مردم را بريده بود و ايجاد انضباط پولي و مالي و حذف جريان فساد را مثبت مي‌دانم و اميدوارم دولت با اتخاذ راهكارهاي اجرايي ركود فعلي را نيز از سر بخش خصوصي و اقتصاد ايران برطرف كند. واقعيت اين است كه مي‌توان با ارائه برخي كارهاي بزرگ به طرف‌هاي خارجي كه منابع مالي بزرگي را به اقتصاد سرازير و كار و شغل و درآمد ايجاد مي‌كنند به سمت كاهش ركود حركت كرد. نبايد اجازه دهيم شركت‌ها و بنگاه‌هاي باسابقه و قديمي و خوش‌نام در حوزه‌هاي گوناگون ازجمله ساخت‌وساز در جريان ركود نابود شوند.
از وي پرسيديم كه آيا شركت‌ها و افراد داخلي پول كافي براي سرمايه‌گذاري دارند كه با اتكا به سرمايه‌گذاري آنها از ركود خارج شويم؛ اميرزاده يادآور شد: به نظر مي‌رسد كه ارقام بزرگي از نقدينگي در كشور وجود دارد كه به دلايل گوناگون از جمله نوعي بي‌اعتمادي و بي‌اطميناني، حاضر نيستند آن را به بخش توليد و كارهاي زيربنايي بياورند. از طرف ديگر متاسفانه موسسه‌هاي مالي و اعتباري متفاوت نيز هستند كه بخشي از نقدينگي را در اختيار دارند و اين منابع را به دلخواه هزينه مي‌كنند. خوشبختانه پس از توافق وين تمايل زيادي از طرف شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران وجود دارد. اگر بخش خصوصي ايران بداند كه دولت به آنها اعتماد دارد و مي‌خواهد فضاي بيشتري براي آنها اختصاص دهد، قطعا منابع در اختيارش را در بخش‌هاي واقعي سرمايه‌گذاري مي‌كند؛ به طور مثال اگر قيد وثيقه‌هاي سخت از دست و پاي فعالان باسابقه و خوش‌نام برداشته شود اميدواري‌ها براي كار افزايش مي‌يابد و مي‌توانيم با هزينه‌هاي كم از ركود عبور كنيم.
در حالي كه رييس يك بانك ده‌ها هزار ميليارد تومان منابع در اختيار دارد و اين منابع را جابه‌جا مي‌كند چرا نبايد مديران و صاحبان بنگاه‌هاي خصوصي اعتبار كافي مالي داشته باشند؟ به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند روي سابقه و اعتبار بخش خصوصي حساب ويژه باز كند؛ تا چه زماني دولت‌ها بايد به بخش خصوصي اعتماد نشان ندهند؟ فضاي تنگ بخش خصوصي بايد وسيع‌تر باشد و ميدان رقابت ميان خود آنها در سطح تعريف‌شده هموار شود. نمي‌توان بخش خصوصي را به ميدان رقابت با نهادهاي بزرگ كه علاوه‌بر وزن سياسي داراي شبكه مالي پشتيبان نيرومند نيز هستند، فرستاد. برخي نهادهاي خاص در ساخت‌وساز وارد شده و جايي براي بخش خصوصي باقي نمي‌گذارند و جاي كمي براي آنها مانده است كه اين مساله بايد برطرف شود. اميرزاده همچنين گفت: وقتي بخش خصوصي از ميان برود بانك‌ها و نهادهاي خاص چه كار مي‌خواهند بكنند؟ نبايد ريشه‌دارها و شركت‌هاي باسابقه موجود را از بين ببريم و نهال‌هاي تازه‌يي بكاريم كه با يك باد شاخه‌شان مي‌شكند. شركت‌هاي بزرگي داريم كه در همين سال‌هاي گذشته در خارج از كشور فعال بودند اما به دلايل متفاوت ازجمله حمايت ناكافي مالي اكنون قادر به رقابت نيستند و كارشان تعطيل شده است.
منبع: تعادل
